داستان استیضاح وزیر علوم فعلا با توافق استیضاح‌کنندگان و وزیر متوقف شده است، ولی یک روزنامه این کار را قانونی نمی‌داند. روزنامه‌های امروز به توافق هسته‌ای نگاه خوش‌بینانه‌تری دارند. احتمال بروز انتفاضه سوم در سرزمین‌های اشغالی، موضوع مهم بین‌المللی امروز در روزنامه‌های ایران است.
کمیته نظارت بر
وزیر علوم قانونی است یا غیرقانونی؟
اعتماد در گزارشی با تیتر «پادرمیانی لاریجانی استیضاح وزیر علوم را یک ماه تعویق انداخت» نوشته است: روز موعود رسید. جلسه مشترک وزیر علوم، متقاضیان استیضاح و لاریجانی برگزار شد. پادرمیانی رییس مجلس نتیجه داد و طرح استیضاح وزیر علوم به تعویق افتاد. نمایندگان استیضاح کننده با فرصت یک ماهه به رضا فرجی دانا موافقت کرده و راضی شدند تا فعلااز طرح استیضاحشان انصراف دهند. طرح استیضاح وزیر علوم از ماه گذشته در کمیسیون آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که سرانجام در یکی از آخرین جلسات مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال جاری از سوی الیاس نادران به محمدحسن ابوترابی فرد ارائه شد تا هرچه زود‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد: اتفاقی که رخ نداد تا ظرف ۱۰ روز نمایندگان چه در صحن علنی و چه در تعطیلات و روزهای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه معترض شده و بررسی هرچه سریع‌تر طرح در صحن علنی را خواستار شوند: خواسته‌ای که تا جلسه علنی یکشنبه گذشته نیز ادامه پیدا کرد. جایی که الیاس نادران طی یک تذکر شفاهی از محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواست تا دوباره طرح استیضاح در دستور کار قرار بگیرد. عجله‌ای که بیشتر بیانگر نگرانی طراحان طرح استیضاح از منتفی شدن طرحشان بود، چراکه هرچه متقاضیان طرح تلاش می‌کردند تا طرح استیضاح را به صحن علنی مجلس برسانند، در مقابل میانه روهای مجلس و اعضای هیأت‌رئیسه درصدد بودند تا بر رفع اختلافات بین مجلس و دولت از جمله طرح سوالات و استیضاح، اصطکاک بین دو قوه را به حداقل برسانند.
بر این اساس بود که تصمیم به برگزاری جلسات مشترک بین دو قوه را در دستور کار قرار دادند و صاحبان کرسی ریاست جلسات علنی مجلس را میانجیگر بین استیضاح کنندگان و وزیر در نظر گرفتند. تلاش تندروهای مجلس و میانه روهای مجلس ظرف ۱۰ روز گذشته هم راستا با سیاست‌های خودشان دنبال شد که عاقبت نتیجه متفاوت از گذشته نداشت. میانه روهای مجلس به سبب تصاحب اکثریت مجلس توانستند تندروهای مجلس را مهار و طرح استیضاح را ناکام بگذارند. مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور درباره آینده استیضاح وزیر علوم معتقد است که نقطه نظرات مشترک زیادی بین نمایندگان و وزارتخانه وجود دارد.
او در توضیح جزییات جلسه مشترک روز گذشته نمایندگان با وزیر علوم گفته است: در دو هفته گذشته جلسات فشرده‌ای بین نمایندگان درخواست کننده استیضاح با وزیر علوم و نواب رییس و رییس مجلس برگزار شد که به صورت دو جانبه و چند جانبه صورت گرفته است. به گفته او، زمینه همراهی، همفکری و همدلی مجلس و دولت زیاد است که در همین راستا تلاش هیأت‌رئیسه مجلس و دولت بر ایجاد وفاق است تا مسأله استیضاح را منتفی کنیم. او همچنین با تکیه بر همین تجارب تاکید می‌کند: «تلاش معاونت پارلمانی بر این است که استیضاح هیچ وزیری در صحن مجلس مطرح نشود و قبل از رسیدن به مرحله استیضاح، حل و فصل شود.» او با تاکید بر اینکه البته این فقط دولت نبود که از نتایج جلسه روز گذشته استقبال کرد. هیأت‌رئیسه مجلس دیگر استقبال کننده این جلسات بود.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس روز گذشتخ در گفت‌و‌گو با ایسنا با اعلام رضایت از نتایج مثبت و نقطه نظرات مشترک نمایندگان اعلام کرد: «به نظر می‌رسد امیدواری‌هایی وجود دارد و فرصت گرفته شده تا طرح استیضاح به تعویق بیفتد.» در عین حال نمایندگان استیضاح کننده که به تعویق حداقل یک ماهه طرح قانع شده‌اند همچنان تاکید بر آن دارند که بر حرفشان پابرجا هستند و خواسته‌‌هایشان پیگیری خواهد شد.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و یکی از حامیان طرح استیضاح در همین رابطه اعلام کرده است: «فعلااستیضاح این وزیر منتفی است و در مسیر قانون، خواسته‌های استیضاح کنندگان نیز ظرف یک ماه آینده پیگیری می‌شود.» او با بیان اینکه هیچ کدام از استیضاح کنندگان خواهان هزینه برای نظام نبوده بلکه خواهان تعامل در فضایی مثبت برای حل موضوعات هستند، گفته است: «اگر وزارت علوم در مسیر قانون حرکت کند، مشکلی از جانب استیضاح کنندگان وجود نخواهد داشت و وزیر طبق روال گذشته در این وزارتخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و موضوع استیضاح منتفی خواهد شد». ادعایی که سعد الله نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در پاسخ به آن، از تشکیل کمیته نظارت سه نفره متشکل از حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، محمدرضا باهنر و غلامعلی حدادعادل برای پیگیری تفاهم‌های صورت گرفته درجلسه امروز خبر داده و اعلام کرده است: «کمیته نظارت برتفاهم صورت گرفته هر هفته برنامه‌های وزارت علوم را رصدکرده و ما نیز هر هفته گزارشی از عملکرد خود ارائه خواهیم کرد و وزارت علوم با ارائه گزارش هر هفته به این کمیته از بروز سوءتفاهمات دیگر جلوگیری می‌کند. به گفته او، در این جلسه تلاش براین بود که دو طرف به یک تسامحی برسند تا علاوه بر حفظ اختیارات و ضوابط قانونی وزارت علوم، مواردی که ممکن است موجب سوءاستفاده دشمنان نظام قرار گیرد را چاره جویی کنیم.
این در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر به حمایت از وزیر پرداخته بود در ستون جهت اطلاع خود در این باره نوشته: مذاکرات پشت درهای بسته دیروز میان وزیر علوم و رئیس مجلس و عوامل اصلی طرح استیضاح وزیر علوم، به بدعت جدیدی منجر شد که باید آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نامید. براساس اخبار منتشره، قرار شد کمیته‌ای مرکب از چند نماینده مجلس بر اقدامات وزیر علوم نظارت کند تا درصورتی که وزیر طبق توافق فیمابین وی و مذاکره کنندگان مجلس با وی، که همان طراحان استیضاح هستند، عمل نکند بار دیگر استیضاح به جریان بیفتد. در این توافق هر چند از قانون به عنوان محور نظارت یاد شده ولی نفس ایجاد کمیته‌ای خاص برای نظارت بر عملکرد وزیر، اقدامی فراقانونی و دخالت قوه‌ای در قوه دیگر محسوب می‌شود که خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) را مستقل دانسته است.
جرقه انتفاضه سوم
محمد ایرانی، سفیر پیشین ایران در لبنان در یادداشتی در روزنامه شرق درباره تحولات سرزمین‌های اشغالی نوشته است: مبارزات مردم و صحنه فلسطین، اصلی کلی دارد و آن اینکه در ماه مبارک رمضان، مقابله فلسطینی‌ها با نیروهای امنیتی و نظامی رژیم اسراییل شدید‌تر می‌شود. مردم فلسطین به‌دلیل اعتقادات قوی، ماه مبارک رمضان را روزه می‌گیرند و در چارچوب نگاه معنوی، شکل مبارزات و مقاومت آنان متفاوت می‌شود مخصوصا اینکه ساکنان «قدس» و حتی مناطق خارج از این ناحیه، اصرار دارند نمازهای جمعه را در صحن «مسجد الاقصی» به‌جا آورند. در این میان اصرار آنان بر شکوه‌مند برگزارشدن نخستین جمعه ماه رمضان است و بخشی از درگیری‌های اخیر، از همین نقطه آغاز شد. نیروهای اشغالگر، تدابیر ویژه‌ای را برای ممانعت از این برنامه به مرحله اجرا درآوردند و تلاش کردند تا ساده برگزار شود. علاوه بر آن، تعدادی از یهودیان تندرو را وارد صحن کردند که امری بی‌سابقه بود و این مسأله، احساسات مردم مسلمان بیت‌المقدس را جریحه‌دار کرد.
دومین نکته در شدت‌گیری درگیری‌های اخیر، به تلاش بسیار «نتانیاهو» برای اقناع «محمود عباس» جهت صرفنظرکردن از توافق با «حماس» بازمی‌گردد. در ابتدا، «ابومازن» هم اصرار داشت شرایط فعلی با رژیم اسراییل به‌هم نخورد و مذاکرات سازش پیش رود. سفر‌ها و رایزنی‌های «کری» هم نشان می‌داد آمریکایی‌ها نیز مایل بودند مذاکرات به بن‌بست نخورد. در سوی مقابل، «عباس» اصرار داشت در هنگام مذاکرات، شهرک‌سازی‌های نامشروع خارج از توافق در کرانه غربی متوقف شود و «نتانیاهو» اسرایی که در توافقات قبلی متعهد به آزادی آنان شده بود را در موعد مقرر آزاد کند که این اتفاق رخ نداد و به‌عنوان دستمایه‌ای برای لزوم ادامه مذاکرات، مورد استفاده قرار گرفت. عباس از این دو موضوع استفاده کرده به‌سراغ تشکیل دولت وحدت ملی رفت.
عباس نخست به‌دلایل داخلی و با توجه به ضعیف‌شدن «حماس» نسبت به گذشته پس از سرکوب «اخوان‌المسلمین» در مصر، از تمایل رهبران این جنبش برای حضور در دولت وحدت ملی استفاده کرد و دوم، برای چانه‌زنی در مذاکرات آتی با اسراییل به آن نگریست. تندرو‌ها توافق را برنتابیدند. عدم‌توافق و تداوم اختلاف جریانات فلسطینی، آنان را ضعیف نگاه می‌داشت و وحدت میان این جریانات، خوشایند اسراییل نبود بر همین اساس نتانیاهو از اوباما خواست تا در این موضوع مداخله کند غافل از اینکه اصول ارزشی ایالات‌متحده اجازه نمی‌دهد به‌صراحت درمقابل توافق ملت‌ها بایستند ضمن اینکه با توجه به وقایع سوریه، مصر و ترکیه، آمریکا علاقه‌مند به رفتار تند از سوی «حماس» نبود و با «نتانیاهو» همراهی نکرد. همین مسأله و همزمانی آن با هفته نخست ماه رمضان، شدت‌عمل در برخورد با فسلطینی‌ها را سبب شد.
درگیری‌ها از شهر «الخلیل» آغاز شد و در یک اقدام مشکوک، اسراییل مدعی شد سه جوان شهرک‌نشین اسراییلی ربوده و کشته شده‌اند و آن را به «حماس» نسبت داد. به نظر می‌رسد این اقدام، نوعی بهانه‌تراشی از سوی اسراییل بوده و از دیگرسو، تلاشی است تا «نتانیاهو» را از فشارهای سیاسی جدی داخلی برهاند. در سوی مقابل، «ابوخضیر» که به دست چند شهرک‌نشین اسراییل به شهادت رسید ساکن اردوگاهی در «قدس» اشغالی بود و به همین دلیل، «قدس» کانون تظاهرات به‌شمار می‌آید. در عین حال؛ قراین حاکی از آن است که اسراییلی‌ها امکان تداوم حملات به فلسطینی‌ها را ندارند. نگرانی اسراییل از مشارکت بخش عمده مردم در صحنه بوده و مایل نیستند حوادث «انتفاضه دوم» در سال ۲۰۰۱ موسوم به «الاقصی» یا «انتفاضه اول» موسوم به «انتفاضه سنگ» در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تکرار شود. حدود ۱۲سال از آن واقعه گذشته و اظهارات مسئولان رژیم صهیونیستی به‌ویژه وزیر دفاع آنان و غربی‌ها که به‌سمت محکوم‌کردن شهادت «ابوخضیر» بوده و تا حد تماس تلفنی «اوباما» با خانواده وی پیش رفت، جملگی، بیانگر نگرانی آنان از آغاز «انتفاضه سوم» است.
ماهیت توافقنامه نهایی چه خواهد بود؟
روزنامه اعتماد در گزارش خود از پیشرفت میلی‌متری مذاکرات هسته‌ای نوشته است: شش روز پشت سر با «پیشرفت‌های کمی» سپری شده و حالاهمه به ۱۳ روز پیش رو امید بسته‌اند. سخنان امید بخش مایکلمان، سخنگوی کا‌ترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم درباره «مذاکرات سازنده و مثبت» نتوانسته مهم‌ترین موضوع اختلاف بین ایران و قدرت‌های غربی را بر سر ۵۰ هزار سانتریفیوژ مورد درخواست کشورمان زیر سایه خود ببرد.
با این حال گفته شده که مذاکرات تا دستیابی به توافق جامع ادامه خواهد یافت. مذاکراتی که همچنان به صورت دو جانبه برگزار می‌شود و به مرحله نشست‌های متمرکز با حضور تمام طرف‌های درگیر در این مذاکرات نرسیده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی دلیل پیشرفت کم مذاکرات را «مقاومت ایران در برابر مطالبات امریکا و غرب» عنوان کرده‌اند. دیروز دو دیپلمات اعلام کرده‌اند که همچنان عدم توافق درباره محدودیت‌هایی که ایران در مقابل رفع کامل تحریم‌ها می‌پذیرد وجود دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع موضوع غنی سازی است، چه آنکه ایران خواستار فعالیت ۵۰ هزار سانتریفیوژ برای تامین سوخت رآکتور فعلی خود است و به گفته این دو دیپلمات نشست کار‌شناسی روز دوشنبه بدون تغییر رسمی در این موضع آغاز شد. امریکا تنها با بخش کوچکی از این تعداد موافقت می‌کند و در حالی انگلیس، فرانسه و آلمان حامی موضع امریکا هستند که چین و روسیه با هر توافقی که بین تهران و واشنگتن کسب شود موافقت می‌کنند. به گفته این دیپلمات‌ها ایران در مقابل فشار‌ها برای تغییر کاربری یکی از سایت‌های غنی سازی که در اعماق کوه برای ایمنی در مقابل حمله احتمالی ساخته، مقاومت می‌کند. اختلافنظر همچنین درباره مدت زمان اعمال محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد.
این در حالی است که روزنامه جوان روزهای پس از نگارش توافق احتمالی را مورد توجه قرار داده و در یادداشتی به قلم نادر ساعد با تیتر «ماهیت توافقنامه نهایی چه خواهد بود؟» نوشته: این روز‌ها مسائل مربوط به محتوای توافق جامع و نهایی به اندازه‌ای مورد تمرکز قرار گرفته است که مطرح کردن مسائل شکلی نظیر نام سند و عناوین مواد و فصل‌های ساختاری این سند، ممکن است چندان بااهمیت به نظر نرسد. اما مسأله‌ای که هم به شکل و هم محتوای توافق مذکور مربوط می‌شود، ماهیت توافقنامه از منظر حقوقی یا سیاسی بودن است. بنابراین، نکته این است که متن توافق نهایی که در مذاکرات جاری مراحل تکمیل نگارش آن در حال پیگیری است، نهایتاً با چه ماهیتی نهایی خواهد شد؟
نکته فوق هرچند ممکن است نه به محتوای توافق نهایی بلکه به روند‌ها و پیامدهای پس از اتمام نگارش متن و نهایی‌شدن آن مربوط باشد، اما از برخی جهات بر زمینه‌ها و گزینه‌های ادراک متن هم مرتبط خواهد بود. در کل، دو گزینه بیشتر موضوعیت ندارد: یا اینکه متن توافق نهایی همانند توافق نوامبر ۲۰۱۳، با ماهیت سیاسی نوشته خواهد شد که در این صورت، طی مراحل داخلی مرتبط با موافقتنامه‌های حقوقی بین‌المللی موضوعیت نخواهد داشت یا اینکه از شیوه نگارش معاهدات حقوقی بین‌المللی استفاده خواهد شد و متن در همین قالب عرضه و نهایی خواهد شد، که در این رابطه، صرف انعقاد توافقنامه و اعلام اتمام مذاکرات و مورد قبول بودن آن‌ها برای تیم‌های مذاکراتی، موجب نخواهد شد محتوا و مفاد آن‌ها اعم از حقوق و تعهدات، قابلیت استناد بین‌المللی یابد بلکه الزاماً مراحلی همانند تأیید و امضای بالا‌ترین مقام دولتی (در مورد توافق‌های ساده بنا به تعریف آیین‌نامه نحوه تنظیم توافق‌های بین‌المللی) یا تدوین لایحه هیئت وزیران و اظهارنظر نهایی مجلس (و سایر مراحل بعدی) باید طی شود.
در یک نگاه، اهمیت محتوای توافق نهایی به ویژه الزاماتی که بر ایران برای اعتمادسازی بار خواهد شد، در حدی است که تنها دستگاه سیاست خارجی نمی‌تواند در مورد قبول یا رد آن‌ها اعلام نظر کند بلکه تصمیم‌گیری نهاد قانونگذاری لازم است. ضمن اینکه فایده حقوقی‌شدن توافق این است که اگر طرف مقابل هم چینن تعهداتی را در برابر ایران بپذیرد، اعتماد بیشتری برای ایران وجود خواهد داشت که بتواند موارد عدم پایبندی را پیگیری حقوقی کرده، یا از حقوق خود برای واداشتن طرف مقابل به اجرای تعهدات متقابل استفاده کند.
اما برداشت دیگر این است که حتی الزامات بسیار مهم راهبردی هم اگر در قالب توافق‌های داوطلبانه بوده و به عنوان یک سند توافق سیاسی نگاشته شوند، اساساً نه معاهده تلقی می‌شوند و نه نیاز به طی مراحل تصویب معاهدات دارند. از این منظر، تسهیل جریان تدوین و اجرای توافق هسته‌ای و دوری از تشریفات معمول در مورد تصویب معاهدات در نهاد قانونگذاری، از مزیت‌های این سبک از نگارش سند «برنامه اقدام مشترک جامع» است. از طرف دیگر، موکول کردن تصویب این توافق به نهادهای قانونگذاری شش طرف مقابل نیز به معنای دادن امتیازهایی بزرگ به هر یک از آن‌ها برای تعیین کردن سرنوشت توافقی است که چندین دور مذاکره را طی کرده و مدت‌ها ذهن سیاست خارجی ما را نیز مشغول کرده است. چه بسا برخی مجالس قانونگذاری اعضای ۱+ ۵ نسبت به تصویب آن رضایت ندهند. ضمن اینکه قاعده «توافق همه یا هیچ» به معنای آن است که هیچ یک از طرفین، تعهد حقوقی را در برابر دیگری نپذیرفته بلکه تعهدات به صورت بسته‌ای خواهند بود که فقط اگر همه آن‌ها به اجرا در آیند، می‌توان اهداف توافق را تحقق یافته تلقی کرد.
بنابراین، هرگاه عدولی صورت بگیرد، می‌توان تمامی اقدامات به عمل آمده قبلی بر اساس این توافق‌ها را به حالت سابق برگرداند بدون اینکه امکان پیگیری حقوقی وجود داشته باشد. بنابراین، منافع مشترک به عنوان ضامن توافق‌های سیاسی از جمله توافق ژنو ۲۰۱۳ بوده و همچنان ضامن توافق احتمالی وین ۲۰۱۴ خواهد بود. با اینکه هر یک از دو رهیافت مذکور دارای منطق خاص و دلایل قابل اعتنایی هستند، به هر حال باید توجه داشت که تعیین ماهیت سند احتمالی آتی (به تعبیر بنده، «توافقنامه وین») نیز از جمله نکاتی است که توجه و درک همه جانبه را با درنظر گرفتن سوابق توافق ژنو (توافق هسته‌ای مادر) و بایسته‌های حصول منافع ملی در قبال ۱+ ۵ طلب می‌کند.
