تعیین نسبت روحانی با اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و تجدیدنظرطلبان، موضوعی است که پس از وقفه‌ای کوتاه، بار دیگر جدی گرفته شده است. مصونیت ناشی از نمایندگی کریمی قدوسی نماینده مشهد، به دلیل سخنانش در مورد اعتدال در یکی از روزنامه‌های امروز، بررسی شده است. ادامه مباحث مربوط به جمعیت و ادامه کار کی‌روش در ایران، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های شنبه است.
امروز خاتمي نقش بازرگان
بعد از زمستان 1366 را بازي مي‌كند
عبدالله گنجی، در سرمقاله امروز روزنامه جوان با تیتر «دو خط موازی روحانی و تجدیدنظرطلبان» نوشته است: بعد از ورود دكتر روحانی به قدرت و نگاه اعتراضی وی به عملكرد احمدی‌نژاد، تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا وی را با انگاره‌های ذهنی ـ سیاسی شكل گرفته در ایران امروز انطباق نمایند.
بعد از ورود دكتر روحانی به قدرت و نگاه اعتراضی وی به عملكرد احمدی‌نژاد، تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا وی را با انگاره‌های ذهنی ـ سیاسی شكل گرفته در ایران امروز انطباق نمایند.
بشیرها و نذیر‌ها و شاهد و مشهود‌های فراوانی از سوی طیف‌های سیاسی آورده شد كه وی به این اردوگاه یا به آن اردوگاه تعلق دارد. در این میان، اصلاح‌طلبان تلاش نمودند تا اعتراضات روحانی به احمدی نژاد را اعتراضی به اصولگرایان معرفی و وی را در اردوگاه خود تعریف نمایند. روحانی برای حفظ استقلال خود از جریانات موجود (درعین حال عدم تمایل به تنش با آنان) تلاش نمود نماد‌هایی از همسویی و بی‌توجهی به دو جریان موجود را در معرض افكار عمومی قرار دهد.
مثل رفتاری روحانی با اصلاح‌طلبان مثل فیلم اخراجی‌های 3 و انطباق آن با كاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 است. بدین معنی كه ده‌ها كد آورده می‌شد كه حاجی گرینف فلان كاندیداست و چند كد هم آورده می‌شد كه با آن انطباق نداشت. اما در بین دو جریان عمده كشور اصلاح‌طلبان تلاش بیشتری نمودند تا روحانی را در جغرافیای خود تعریف نمایند. این مهم دلایل متعددی داشت. از اعتراض روحانی به وضع موجود تا نقش محلل وی جهت سر‌پل‌گیری مجدد آنان در حكومت و قدرت از جمله علل این تلاش و تعریف است. در ماه‌های اخیر روحانی طوری مشی كرد كه اصلاح‌طلبان هم وی را تحسین كردند و هم به وی تاختند.
هنر روحانی آن است كه این جماعت را به صورت الاكلنگی بین خوف و رجا و بیم و امید نگه داشته است. در جریان مقابل این امید نسبت به روحانی نبود، چرا‌كه نه مشی روحانی را می‌پسندند و نه فراموش می‌كنند كه وی رقیب كاندیدای نجیب آنان بوده است. به صورت طبیعی مسأله‌های كشور برای روحانی، تجدیدنظرطلبان و اصولگرایان در برخی از حوزه‌ها مشترك است اما نسخه درمان هر یك برای آن متفاوت است. نسخه‌پیچی روحانی در عرصه فرهنگی و سیاست خارجی برای تجدیدنظرطلبان مطلوب‌تر از حوزه‌های دیگر است. به همین دلیل محمد‌رضا خاتمی اقدامات فرهنگی روحانی را فرا‌تر از باور می‌داند اما نقطه افتراق و تفكیكی بین وی و تجدیدنظرطلبان وجود دارد كه هرگز آنان را در زیر یك چتر جمع نمی‌نماید. جالب این است كه هم روحانی و هم تجدیدنظرطلبان از این نقطه افتراق به خوبی آگاهند، اما روحانی ترجیح می‌دهد مواضعی كه علیه بزرگان مذهبی اصولگرا می‌گیرد علیه آن جماعت نگیرد. اما می‌گوید سكوت در مقابل چیزی به معنی قبول كردن آن نیست.
نقطه افتراق یا همان دو خط موازی روحانی و تجدیدنظرطلبان كجاست؟ قبل از معرفی نقطه یاد شده لازم است بین دو سطح اصلاح‌طلبان، یعنی بین اصلاح‌طلبان و تجدیدنظرطلبان تفاوت قائل شویم.
اصلاح‌طلبان جماعتی هستند كه از نظر تجدیدنظرطلبان، اصلاح‌طلبان بدلی هستند. این اصلاح‌طلبان به روحانی نزدیك هستند اما تجدیدنظرطلبان یا اصلاح‌طلبان ناب كسانی هستند كه نقطه عزیمت اصلاح‌طلبی‌شان دگردیسی معرفتی در نگاه به رابطه مردم و حاكمیت در نظام جمهوری اسلامی است.
اصلاح‌طلبی روحانی و اصلاح‌طلبان از نوع روشی، تاكتیكی، تفسیری و تكنیكی است.
بنابراین بین روحانی و اصلاح‌طلبان همسویی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد. اما روحانی با تجدیدنظرطلبان مشكل ماهوی دارد. تجدیدنظرطلبان با «ماهیت نظام» مشكل دارند. مطالبه آنان «دموكراسی» با شاخص‌‌های غربی است. برای هر دو رضایت غرب موضوعیت دارد. اما آنها می‌خواهند به غرب بگویند ما می‌توانیم با به كارگیری رهیافت‌‌های شما، عین شما باشیم. ولی روحانی می‌خواهد به غرب بگوید ما می‌توانیم با تكیه بر اسلامی كه به روزرسانی شده است مانند شما شویم. مشی تجدیدنظرطلبان بعد از فتنه 1388 با نظام، مانند مشی نهضت آزادی با نظام بعد از زمستان 1366 است.
بدون تردید امروز خاتمی نقش مرحوم بازرگان بعد از زمستان 1366 را بازی می‌كند و حجاریان با استعفا از حزب مشاركت نقش مرحوم عزت‌الله سحابی را بازی می‌كند. یكی بر سیاست اخلاقی تأكید می‌كند و نظام را فاقد آن می‌داند و دیگری روش مسالمت‌آمیز را برای كنشگری مدنی ناهمسو تجویز می‌نماید.
«دموكراسی‌خواهی» نقطه افتراق و خط موازی روحانی با تجدیدنظرطلبان است. حجاریان چند روز پیش با صراحت بر متفاوت بودن اصلاح‌طلبان و روحانی تأكید كرد و نقطه افتراق را دموكراسی نامید. مجدداً اعلام كرد «اعتدال شعار اصلاح‌طلبی نبود اما اصلاح‌طلبان از آن استفاده كردند» و گفت: «اصلاح‌طلبی ادامه مشروطه‌خواهی است». مشروطه‌خواهی تجدیدنظرطلبان مبتنی بر قرائت سلطنتی از ولایت فقیه است. تجدیدنظرطلبان در‌صدد هستند تا به خیال خود با «مشروطه كردن قدرت» ولایت فقیه را به امری تشریفاتی همانند ملكه انگلستان تبدیل نمایند. بنابراین افتراق معرفتی روحانی و تجدیدنظرطلبان هرگز به اشتراك تبدیل نخواهد شد. روحانی با ماهیت حقیقی نظام مشكل ندارد بلكه در‌صدد اصلاح روش‌ها و تاكتیك و تفسیرها مبتنی بر فهم خویش است. اما تجدیدنظرطلبان به دنبال «طرحی نو» برای انطباق سیاست و حكومت با شاخص‌‌های حكومت‌‌های غربی هستند و از مثال‌آوری و تبیین نظرات غربی و دعوت از‌هابرماس و تأكید بر ماكس و‌بر و پوپر و‌هایدگر و ... ابایی ندارند. روحانی به دنبال تقویت مردم‌سالاری دینی است اما تجدیدنظرطلبان به دنبال اثبات ناهمسویی دین و دموكراسی هستند.
ساحت اندیشه محل منازعه تجدیدنظر طلبان و روحانی است اما هر دو طرف عقلانیت محافظه‌كارانه را در حال حاضر مفیدتر از تنش‌‌های معرفتی می‌دانند. بنابراین اندیشه‌ورزان اصولگرا باید بدانند كه سكوت روحانی در مقابل دگردیسان معرفتی به معنی پذیرش آنان نیست اما این گلایه را باید از روحانی بنمایند كه حملات محاوره‌ای وی به آنانی كه (از نظر خودش) قرائت تنگ‌نظرانه از اسلام و انقلاب دارند مستمر و كوبنده است اما در قبال كسانی كه قرائت واگرایانه دارند سكوت و محافظه‌كاری است. این سكوت و محافظه كاری باعث گردیده است كه مدعای مدیون بودن روحانی به اصلاح‌طلبان و تجدیدنظرطلبان به باور بخشی از جامعه تبدیل شود و آنان را نیز در شعاع اكثریتی كه به وی رأی داده‌اند لحاظ نمایند.
اگر‌چه روحانی حدود دو دهم از یاران خود را از نیروهای معتقد به استمرار انقلاب اسلامی انتخاب كرده است اما همچنان رگه‌هایی از علقه‌‌های ارزشی را در خود دارد. سخن روحانی درباره 9 دی نیز به سان نیشگونی بود كه جماعت تجدیدنظر‌طلب بدانند باج روحانی به آنان به معنی تأیید راه و رسم آنان نیست. با این اوصاف، روحانی در زمین‌گیر كردن (نه جذب) تجدیدنظرطلبان تا حدودی موفق بوده است. اما در جذب نیروهای انقلاب خصوصاً در حوزه جوانان نه تنها موفق نبوده، بلكه در تحریك آنان علیه خود گام‌‌های بلندی را برداشته است كه این تحریك نه در حوزه عملكرد مدیریتی بلكه در محاوره‌ها و خطابه‌‌های وی صورت گرفته است. امید است اشتراكات روحانی با نیروهای انقلاب اسلامی به نزدیكی عاطفی با آنان نیز منجر شود.
تجدیدنظرطلبان راهبرد دموكراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی و مشروطه‌خواهی را در حوزه اجتماعی متمركز كرده‌اند و معتقد به جامعه مدنی، پویش اجتماعی و شبكه‌سازی هستند، بنابراین در حوزه قدرت وارد زمین روحانی نخواهند شد. اما از دولت روحانی به عنوان كاتالیزور استفاده خواهند كرد، بنابراین آنچه در این دوران انجام می‌دهند از نظر تاریخی در عملكرد روحانی ثبت خواهد شد، همانگونه كه عملكرد كارگزاران در زمین‌هاشمی و عملكرد مشاركتی‌ها در پرونده خاتمی ثبت است.
«کی‌روش»؛ ماندن یا رفتن
مجید جلالی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است: ماندن یا رفتن «کی‌روش» این روزها به یکی از موضوعات مهم فوتبال ایران تبدیل شده است و با توجه به نظر مثبت افکار عمومی در مورد این مربی پرتغالی، کار مسئولان برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع سخت شده است؛ اما باید با یک نگاه کارشناسی در این مورد تصمیم‌گیری شود. باید دید هدف ما از ابقای «کی‌روش» در پست سرمربیگری تیم‌ملی چه چیزی است. اگر ما فوتبالی می‌خواهیم که آینده روشنی را پیش‌رو داشته باشد باید دو هدف داشته باشیم و آن را با این مربی پرتغالی در میان بگذاریم: هدف اول تغیر نسل بازیکنان تیم‌ملی و هدف دوم تغیر سبک فوتبال کشورمان. اگر سه سال حضور «کی‌روش» در تیم‌ملی را مرور کنید، می‌بینید که فوتبال ما در حال «گذران روزگار» است و تنها دنبال «موفقیت‌های زودگذر» و «شادمانی لحظه‌ای» بوده‌ایم. شیوه بازی ما مقابل تیم‌های کره‌جنوبی و قطر در مقدماتی جام‌جهانی و روش بازی‌مان با تیم‌های همگروه در جام‌جهانی، تفاوت تاکتیکی جدی نداشت. ما تنها برای نتیجه، بازی کردیم و سرمربی تیم‌ملی هم به‌خوبی روش رساندن ما به این هدف را می‌شناسد. ما حتی در زمان افشین قطبی در بازی یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا در برابر کره‌جنوبی هم با همین روش بازی کردیم. این روش؛ گاهی همراه با نتیجه و گاهی هم بدون نتیجه است.
روش ما را ژاپن با زاکرونی ایتالیایی نیز تجربه کرد و هیچ‌چیز به دست نیاورد. در واقع، ما در بازی‌های جام‌جهانی، توشه‌ای برای آینده نیندوختیم. اگر می‌خواهیم پیشرفت درست و اصولی داشته باشیم و تنها به چند نتیجه زودگذر دل نبندیم باید از «کی‌روش» بخواهیم که اگر می‌ماند روش دیگری را در پیش بگیرد. «کی‌روش» در سه سال گذشته وقتی فهمید مسئولان فدراسیون فوتبال تنها به دنبال نتایج لحظه‌ای از تیم‌ملی هستند به راحتی از اجرای بندی از مفاد قرارداد که زیرنظرگرفتن تیم‌های پایه ایران بود؛ طفره رفت. اگر به خاطر فشار افکار عمومی برای جام ملت‌های آسیا با «کی‌روش» قرارداد «کوتاه‌مدت» ببندیم، بزرگ‌ترین اشتباه است.
می‌توانیم از «کی‌روش» بخواهیم دو هدف اساسی بالا را برای فوتبال ملی ایران برآورده کند تا تیم خوبی روانه جام‌جهانی 2018 کنیم. با انعقاد قرارداد حساب‌شده و چهارساله؛ می‌توان از «کی‌روش» خواست تا در چارچوب دو هدف توافق شده؛ تیم‌ملی نیرومندی برای نبرد در میادین مهم جهانی آماده کند و باتوجه به دانش و تجارب وی می‌توان به توانمندی او در به‌ثمررساندن این هدف، امیدوار بود. در حال حاضر، اگر به ژاپن نگاه کنید، آنها به دنبال «خوزه پکرمن» هستند که کارهای بزرگی با آرژانتین و کلمبیا انجام داده است. در مجموع، تیم‌های آسیایی با اینکه بسیار بیشتر از سایر کشورهای جهان در فوتبال سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما پیشرفت آنها به هیچ عنوان خوب نیست، برای فوتبال آسیا فاجعه است که چهار تیم این قاره به طور کل تنها سه امتیاز بگیرند. برای پایان‌دادن به این وضعیت، ایران از جمله کشورهایی است که به شرط داشتن برنامه و استفاده از مربی کاربلد و حمایت از او، می‌تواند از اعتبار فوتبالی قاره‌کهن اعاده حیثیت کند؛ اما ادامه وضعیت کنونی، جایی برای امیدواری باقی نخواهد گذاشت.
افزایش جمعیت خواسته یا ناخواسته؟
حسین شمسیان در بخشی از یادداشت روز کیهان با تیتر «فرصتی برای جبران» از مصوبه اخیر مجلس در مورد پیشگیری از بارداری حمایت کرده و نوشته است: بررسی اسناد و مستندات غیرقابل انکار نشان می‌دهد که از مهمترین حربه‌های سازمان ملل و دوایر وابسته به آن در موضوع کنترل جمعیت، عقیم‌سازی یک ملت و تلاش همه‌جانبه برای آن است. همین موضوع سبب شد که حضرت آقا در سال 91 اینگونه رهنمود بدهند؛ «مسأله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود. دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند پول بیت‌المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود».
متأسفانه علیرغم این تأکید صریح، در طرح پیشنهادی این مهم مغفول مانده بود! اندکی بعد طرحی 4 ماده‌ای با محوریت عمل به این فراز از فرمایش رهبر انقلاب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و هفته گذشته دو فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. اما بلافاصله پس از تصویب این طرح شاهد واکنش‌های هیجانی از جانب افراد مختلف هستیم! عمده این واکنش‌ها به تعیین مجازات برای کسانی است که پس از تصویب قانون، باز هم مردم را مقطوع‌النسل نمایند.
اعتراض‌های صورت گرفته چنان است که گویی این امر از حقوق حقه و مسلم مردم است و نمی‌توان آن را از ایشان سلب نمود! حال آنکه نباید فراموش کرد که ترویج و جواز آن در شرایط اضطرار و براساس مصلحت‌های وقت بود و نه به عنوان یک برنامه دائمی و حقی مسلم مثل حق حیات! بسیاری از منتقدان و مخالفان داخلی موضوع ـ که اتفاقا افرادی صدیق و خوشنام هم هستند ـ از درک موضوع به عنوان یک حرکت مهم و یک برنامه هدفمند از سوی دشمن غافلند و نمی‌خواهند موضوع را از این منظر ببینند! آنها باور نمی‌کنند که همانگونه که می‌توان نسل یک ملت را با جنگ یا اعتیاد به مواد مخدر یا روش‌های دیگر نابود کرد، می‌توان در یک برنامه منظم و حساب‌شده، به ترویج و تبلیغ قطع نسل پرداخت و مدام در تنور آن دمید و امکان و ابزارش را به سادگی فراهم کرد! از کجا می‌توان به یقین به چنین باوری رسید!؟ زیاد سخت نیست و اسناد و مدارک فراوان است، مثلا معاون دبیرکل و مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل، پس از اینکه احساس کرد سیاست‌های جمعیتی ایران در حال تغییر است، آشکارا ایران را مورد تهدید قرار داد و گفت: «اینگونه طرح‌ها (طرح‌های افزایش جمعیت) موجب افزایش فشارها و طرح ادعاهای بیشتر علیه کشور شما خواهد شد(!) صادقانه بگویم اجرایی نمودن این طرح موجب افزایش ادعای نقض حقوق زنان در ایران از سوی دیگران(!) و شروع کمپینی دیگر علیه شما خواهد شد»! باید دید چه امر مهمی در شرف رخ دادن است که دشمنان ما را به استفاده از زبان تهدید واداشته است!؟
به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت به هر دلیل و با این ادعا که منابع بودجه‌ای در اختیار ندارد بیش از یک سال و نیم است که وام ازدواج متقاضیان را پرداخت نکرده و از متقاضی جدیدی هم ثبت‌نام نمی‌کند، و در شرایطی که باز هم به دلیل نداشتن بودجه قانون مرخصی زایمان به درستی اجرا نمی‌شود و در بعضی دستگاه‌ها اصلا اجرا نمی‌شود، باید تدوین طرحی که فاقد بار مالی بوده و صرفا جلوی یک روند غلط و نابودکننده را می‌گیرد به فال نیک گرفت و در پاسخ به آنها که از کار فرهنگی سخن می‌گویند هم گفت اولا اجرای این طرح نافی هیچ کار فرهنگی نیست و ثانیا وقتی فرزند چهارم از همه چیز حتی حق بیمه محروم بود، سخنی از کار فرهنگی در میان نبود اما امروز که تلاش می‌شود با جریان سازماندهی شده و هدفمند و لابی پرقدرتی که سعی در نابودی نسل ایرانی دارد برخورد قانونی صورت بگیرد، به یکباره سخن از کار فرهنگی به میان می‌آورید! باید گفت بیست و چند سال حرکت در مسیر اشتباه در مسأله جمعیت، به قدر کافی فرصت‌ها را به باد داده و نمی‌توان اکنون و پس از گذشت سه سال از هشدارهای صریح رهبر معظم انقلاب، باز هم فرصت‌سوزی کرد و تصویب مقررات ارزشمندی برای حفظ نسل ایرانی را به تاخیر انداخت.
این در حالی است که آرش نصر اصفهانی کارشناس امور اجتماعی در یادداشتی با تیتر «افزایش جمعیت خواسته یا ناخواسته؟» در روزنامه شهروند نوشته: تصویب طرح ممنوعیت جلوگیری دایمی از بارداری در مجلس به دنبال خود حاشیه‌های فراوانی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را گامی در راستای «سیاست‌های کلی جمعیت» تلقی می‌کنند. اما سؤال اینجاست که این طرح تا چه میزان با بسته سیاستی مذکور منطبق است؟ مروری بر بندهای سیاست‌های ابلاغ‌شده جمعیت نشان می‌دهد که جهت‌گیری کلی آن عمدتا معطوف به زمینه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری و همچنین فراهم کردن بستر مناسب برای اسکان و رفاه جمعیت جدید در سرتاسر کشور در آینده است. درواقع این سیاست‌ها علاوه بر اینکه بر موضوع افزایش کمی جمعیت تأکید دارد، کیفیت زندگی این جمعیت جدید براساس مسائل، چالش‌ها و مقتضیات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. لیکن به نظر می‌رسد در تصویب طرح اخیر مجلس، بدون توجه به روح کلی حاکم بر سیاست‌های جمعیت، صرفا به ساده‌ترین راه برای افزایش کمی جمعیت بسنده شده است.
مسأله اصلی امروز ما در مورد کاهش جمعیت، بالارفتن سن ازدواج و کاهش نرخ باروری به ویژه در میان جوانان است. به‌طورکلی می‌توان جوانانی را که ازدواج نمی‌کنند یا بچه‌دار نمی‌شوند به دو گروه تقسیم کرد: اول کسانی که به هر دلیل «تمایل» به ازدواج یا فرزندآوری ندارند و دوم جوانانی که به‌رغم تمایل به ازدواج یا فرزندآوری شرایط پیرامونی به‌ویژه اقتصادی را برای این کار مناسب نمی‌بینند و لذا «توانایی» آن را ندارند.
بر همین اساس هر گونه سیاست‌گذاری یا قانونگذاری یا باید معطوف به افزایش تمایل افراد به ازدواج و تشکیل خانواده باشد یا در جهت فراهم کردن بسترهای لازم جهت کمک به خواست افراد جهت ازدواج و فرزندآوری عمل کند. به عبارت دیگر باید کاری کرد که جوانان «بخواهند» ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند یا آنهایی که می‌خواهند ازدواج کنند و بچه‌دار شوند، «بتوانند» به تمایل خود جامه عمل بپوشانند. این دو نکته دقیقا همان اصولی است که در سیاست‌های کلی جمعیت به آن توجه شده است. اگر این سیاست‌ها به صورت کلی و با در نظر گرفتن همه بندهای آن به‌عنوان یک مجموعه سیاستی در نظر گرفته شود، ملاحظه خواهد شد که ایده مرکزی آن ایجاد شرایطی کلی هم برای افزایش جمعیت و هم تضمین کیفیت زندگی این جمعیت جدید در آینده است.
در این سیاست‌ها هم بر فرهنگ و باورهای ذهنی تأکید شده و هم آموزش، سلامت و توانمندسازی جمعیت و آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. یعنی از یک سو تغییرات ارزشی و نگرش مدنظر بوده و از سوی دیگر بر اهمیت بسترسازی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تأکید شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تقلیل این سیاست‌ها به بندهای اولیه آن و تفسیر ساده‌انگارانه این بندها به‌صورت افزایش جمعیت به هر قیمت و عدم توجه به ملزومات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، این سیاست‌ها را در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه به دنبال ترغیب و تسهیل ازدواج و فرزندآوری باشد به دنبال افزایش احتمال بارداری ناخواسته است. یعنی به جای اینکه به دنبال فراهم کردن شرایطی باشد که در آن جوانان ازدواج و فرزندآوری را «انتخاب» کنند به دنبال تحمیل فرزندهای ناخواسته به خانواده‌هاست. این کار نه تنها نادیده گرفتن سیاست‌های جمعیت به مثابه یک بسته سیاستی چندجانبه است، عملا اراده خانواده‌ها را در برابر برنامه‌های جمعیتی قرار خواهد داد. تجربه‌های فراوان نشان داده‌اند قوانینی که به دنبال محدود کردن حقوقی هستند که مردم آنها را برای خود بدیهی می‌دانند، نتیجه‌ای جز مقاومت مردم در برابر خواست دولت نخواهد داشت. اگر کاهش جمعیت را تهدیدی برای کشور می‌دانیم راه حل آن در جلب همراهی مردمی است و نه با انکار حقوق خانواده‌ها بر تعیین شیوه زندگی‌شان، مردم را در برابر مسئولان قرار دهیم. بر این اساس پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و مسئولان یک‌بار دیگر سیاست‌های کلی افزایش جمعیت را از ابتدا تا انتها بخوانند و برای قانونگذاری به همه جنبه‌ها و ابعاد توجه کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از تصمیمات سطحی، شتابزده و کوتاه‌مدت اجتناب کرده و به تحقق سیاست‌های کلان با کمترین هزینه کمک کرد.
شکایت از کریمی قدوسی در راه است؟
روزنامه آرمان سخنان کریمی قدوسی در مورد دولت یازدهم را «اتهام بزرگ در پنجشنبه» نامیده و نوشته است: «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چراکه اعتدال پوششی برای براندازی نظام است!» این جمله وقتی بدون نام منبع آن یعنی گوینده ارزیابی شود، طبیعتا یا احتمال داده می‌شود که گوینده آگاهی لازم را نداشته است. چراکه باید می‌دانست عبور از مشکلات در تمام این سال‌ها در سایه اعتدال محقق شده و از این پس هم خواهد شد یا اینکه گوینده به چنان احساس شوربختی و نارضایتی گرفتار است که توجهی به بار معنایی کلماتی که به کار می‌برد، ندارد. شاید با معرفی گوینده این جملات و مشخص‌شدن گرایش سیاسی آن بتوان ریشه این اظهارات را یافت. فردی که اینچنین شعار دولت یازدهم را به برنامه‌ای برای براندازی نظام تعبیر کرده است کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و عضو شاخص جبهه پایداری است.
«حدود مصونیت پارلمانی» نام یادداشتی است که بهمن کشاورز برای همین روزنامه نوشته و در آن آمده است؛
1 ـ برای بررسی بی‌طرفانه و اصولی گفتارها و نوشتارها بهتر است گوینده یا نویسنده را کلا کنار بگذاریم و به اصطلاح به «ما قال» توجه کنیم و به «من قال» توجه نداشته باشیم. در مورد آنچه که اخیرا در خصوص دولت محترم و رئیس‌جمهور اسبق گفته شده نیز همین گونه باید عمل کرد.
2 ـ مطالب منقول چند گونه‌اند و هر یک حکم خاص خود را دارند. بعضی از این گفته‌ها فاقد وصف کیفری و برخی دیگر می‌تواند وصف کیفری داشته باشد.
3 ـ آنچه گفته شده به طور خلاصه مشتمل بر مطالب ذیل است: الف: آنجا که به نظر ابرازی دو تن از رجال درجه یک کشور در مورد یکی از عملکردهای احد از ائمه (علیهم‌اسلام) توجه دارد، با عنایت به اینکه هر دو گوینده در مقام تاکید و تمجید بوده‌اند برداشت و نظر فرد مورد بحث را می‌توان ابراز نظر شخصی تلقی کرد که آزاد است. ب: همچنین تفسیر این عبارت آقای رئیس‌جمهورکه گفته‌اند «امام راحل هم رهبر جنگ بود و هم صلح» به اینکه منظور رئیس‌جمهور آن است که دست از انرژی هسته‌ای برداریم، ایضا با اندکی چشم‌پوشی می‌تواند ابراز نظر شخصی و علمی و فاقد وصف کیفری تلقی شود. پ: آنجا که گفته می‌شود «اسرار پشت پرده جریان اعتدال با هدف براندازی نظام است و عناصر فتنه‌گر به مناصب حکومتی گمارده شده‌اند....» حسب مورد می‌تواند افترا یا اشاعه اکاذیب تلقی شود زیرا اولا منظور از جریان اعتدال از نظر عرف مشخص ومعلوم و این صفت و تعبیر ناظر به آقای رئیس‌جمهور و دولت و طرفداران ایشان است. ثانیا براندازی جرم محسوب می‌شود و همان چیزی است که تحت عنوان محاربه مورد بررسی تشکیلات قضایی قرار گرفته و به صدور احکام سنگین علیه افراد منتهی شده است. ثالثا هرچند عناصر فتنه تعریف قانونی ندارند اما در عرف همگان می‌دانند منظور گوینده از عناصر فتنه چه افرادی است. این افراد نوعا محاکمه و محکوم شدند یا تحت تعقیب هستند. گوینده این عبارات در مورد دولت و جریان اعتدال باید بتواند ثابت کند افرادی که عرفا عناصر وابسته به فتنه محسوب می‌شوند به مناصب حکومتی گماشته شده‌اند در غیر این صورت عمل قابل تعقیب به عنوان اشاعه اکاذیب است. توجه شود که صرف نام‌گذاری افراد به عنوان فتنه‌گر باعث نمی‌شود ایشان را از عناصر فتنه بدانیم بلکه وجود حکم قطعی از دادگاه یا حداقل وجود قرار مجرمیت و کیفرخواست لازم است.
4 ـ نسبت دادن اینکه جناب آقای رئیس‌جمهور اسبق از عنصر کلیدی ضدانقلاب است با این استدلال که وی به دیدن یک زندانی آزاد شده رفته می‌تواند حسب مورد توهین ساده یا حتی افترا تلقی شود زیرا صفت «ضدانقلاب» در عرف جاری مفهوم مشخصی دارد و شنونده از شنیدن آن به منظور گوینده که واجد معنای منفی و توهین‌آمیز و متهم‌کننده است، پی می‌برد. بنابراین نمی‌توان به سادگی افراد را به ضدانقلاب بودن متهم کرد مگر اینکه احکام قطعی دادگاه‌ها در این مورد وجود داشته باشد. به دیدن افرادی رفتن که نشانه‌ای از کرامت انسانی و حسن رابطه با دوستان و مردم است نمی‌تواند دلیل بر ضدانقلاب بودن افراد تلقی شود حتی اگر فرد یا افراد ملاقات شونده به جرمی متهم یا بابت آن محکوم شده باشند.
فراموش نکنیم افراد پس از تحمل کیفر همانند پیش از اجرای حکم بی‌گناه و مصون از تعرض شناخته می‌شوند.
5 ـ بیان مواردی و برشمردن آنها و این نتیجه گیری که این مقدمات به منظور «.... برانداز کردن نظام توسط دولت اعتدال است» با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد مصداق افتراست یا به دولت نسبت براندازی داده می‌شود. اگر مسائل تکنیکی در مورد دامنه شمول ماده 697 قانون مجازات مطرح شود ـ که در حوصله این بحث نیست ـ پاسخ این خواهد بود که این انتساب می‌تواند مصداق ماده 698 و اشاعه اکاذیب هم باشد.
6 ـ همچنین اینکه گفته شود «دولت اعتدال غرور ملی را از ملت ایران در مقابل دشمن گرفته و اقوام را تحریک کرده و بحران‌های امنیتی سنگین ایجاد نموده» ایضا مصداق اشاعه اکاذیب است و قسمت اخیر این بیان که نتیجه‌گیری شده از این مجموعه براندازی نظام مورد نظر است، وصف افترا دارد.
7 ـ به نظر می‌رسد بعضی از اموری که همگان بر آن متفق‌القولند وجود غرور ملی خدشه ناپذیر در ایرانیان و وحدت قومیت‌ها در این کشور و بالاخره وجود امنیت گسترده است که مورد اخیر را حتی دشمنان هم قبول دارند. بدیهی است بحث تعارضات سیاسی داخلی و موضع‌گیری‌هایی که در قبال اپوزیسیون می‌شود ماجرای دیگری است و در خور بحث دیگری.
8 ـ بالاخره آنجا که گفته شده «شما جوانان غیور اجازه نخواهید داد طرح براندازی نظام به مقصد برسد» اگر این بیان بدون مقدمات گفته شده بود، صرفا شعاری آرمان‌گرایانه محسوب می‌شد اما با توجه به آنچه پیش از این عبارات بیان شده، به نظر می‌رسد در خصوص آن تامل بیشتری باید کرد زیرا مشتمل بر نوعی انگیزش و تحریک است که ممکن است جنبه‌های عملی نیز پیدا کند.
9 ـ به هر حال اعتقاد راسخ بر این است که نمایندگان مردم در بیان عقاید خویش آزادند و با توجه به اصول قانون اساسی متعرض ایشان بابت آنچه که در مقام انجام وظایف نمایندگی انجام می‌دهد نمی‌توان شد اما از طرف دیگر بحث فقدان مصونیت پارلمانی در نظام ما و به این که حسب فرموده امام راحل ـ رحمت‌الله علیه ـ و نظر شورای نگهبان موارد توهین و افترا و اشاعه اکاذیب صرف نظر از موقعیت افراد قابل تعقیب است، باید توجه شود. آنچه مسلم است اینکه انتقاد و نهی از منکر و امر به معروف لزوما با اظهاراتی که بار کیفری داشته باشد ملازمه ندارد.
