چند روز پس از هشدار مراجع درباره مسأله ربا، روزنامه خراسان امروز به مواردی پرداخته که از نظر نویسنده این روزنامه، نشانه‌هایی از عملکرد ربوي بانک‌هاست. رايزني با خاتمي براي تشکيل «جبهه واحد اصلاحات»، خبر مهم سیاسی روزنامه‌های امروز است. در ادامه بررسی مسائل این روزهای عراق، بیشتر روزنامه‌های اصولگرا، امروز به نقش آمریکا پرداخته‌اند. روزنامه جوان نیز از استمداد از دشمن اصلي براي دفع دشمن فرعي تعجب کرده است.
عملکرد ربوي بانکها در شش سکانس
فرشته ملاکریمی، کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی در سرمقاله خراسان نوشته: اگر چه بانکداری اسلامی در نوع معاملات و ارائه خدمات، شباهت‌های زیادی با بانکداری متعارف دارد به گونه ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه میشود اما یک بانک اسلامی برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، بر اساس اصول و قواعدی مشخص در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می‌کند. یکی از مهم ترین اصول و قواعد بانکداری اسلامی، ممنوعیت رباست. شدت حرمت ربا در اسلام به گونه ای است که به مثابه جنگ با خدا و رسول و سخت تر از سى بار زنای با محارم معرفی شده است. حساسیت مسأله ربا به گونه ای است که حذف مصادیق آن از بدنه نظام بانکی، اولین و مهمترین گام در تحقق بانکداری اسلامی به شمار می‌آید.
کارمزد غیر متعارف
آشکارترین مصادیق ربا که بی توجهی به آن بانکها را در ورطه ربا می‌افکند و حسن شهرت نظام بانکی را مخدوش می‌نماید، مسائلی همچون اخذ زیاده تحت عنوان «کارمزد» (کارمزد غیرمتعارف)، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری (قرض به شرط قرض)، گرفتن زیاده تحت عنوان «جریمه دیرکرد» و صوری بودن عقود می‌باشد. از نظر همه فقها اگر دریافت کارمزد به صورت غیرمتعارف باشد، به گونه ای که عرف آن را اجرت عمل قرض دادن به حساب نیاورد، دارای اشکال است و اگر کارمزد واقعی باشد، اختلافی است و طبق نظر مشهور، جایز است. در واقع کارمزد باید به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزینه‌هایی که برای سندنویسی و نگهداری حساب و... صرف میشود، دریافت گردد. بنابراین مبلغی که به عنوان کارمزد دریافت می‌گردد تنها باید صرف این گونه مخارج گردد. اگر بانکها و مؤسسات مالی سود موردنظر خود را تحت پوشش کارمزد از مشتریان دریافت کنند، بی شک عملیاتی ربوی انجام داده اند.
ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری
ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به شرط سپرده‌گذاری، یعنی قرض گرفتن پول از مردم برای آنکه بعد از گذشت یک زمان خاصّی به آنها قرض بدهند. این مسأله تنها در صورتی جایز است که عرفاً نفع برانگیز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند. اگر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس مدت و میزان سپرده‌گذاری به صورت شرط در قرارداد مندرج شود، قطعا مصداق شرط انتفاع در عقد قرض است؛ چرا که مشتریان به بانک قرض می‌دهند به شرط آنکه بعد از مدتی بانک مثلا دو برابر به او قرض دهد. تفاوتی نمی‌‌کند این شرط به صورت صریح در قرارداد گنجانده شود یا به صورت ارتکازی باشد. البته حرمت این مسأله تنها در عقد قرض است. لذا اگر برای اجتناب از عملیات ربوی، رابطه بانک و مشتری در قالب عقد وکالت تنظیم گردد و در ضمن آن شرط شود که به سپرده گذار تسهیلات دهند، بلااشکال است.
مواردی که منجر به حرمت جریمه دیرکرد میشود
گرفتن زیاده تحت عنوان «جریمه دیرکرد» نیز مسأله دیگری است که می‌تواند نظام بانکی را آلوده به ربا کند. در مورد حکم فقهی اخذ جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که این مسأله قطعا ربا و حرام است. برخی دیگر از فقها، جریمه دیرکرد را بر مبنای وجه التزام جایز میدانند مشروط به آنکه بانک از آن تنها در جهت الزام مشتری به ادای به موقع بدهی بهره گیرد و به این مسأله به عنوان جریمه شخص متخلف نگاه کند نه اینکه بخواهد با دریافت مبلغ اضافه تر به مشتری مهلت دهد. دیدگاه شورای نگهبان نظر این گروه از فقها را پذیرفته و بر مبنای آن به نظام بانکی اجازه دریافت جریمه دیرکرد نموده است البته در فرضی که این مسأله به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی مندرج شده باشد. با وجود نظر موافق شورای نگهبان، مسأله جریمه دیرکرد مورد اعتراض برخی از مراجع معظم تقلید قرار گرفته است. برخی از فقهای مخالف، دیدگاه وجه التزام را از پایه قبول ندارند. برخی دیگر، عملکرد و رویه بانکها را ملاک قرار می‌دهند و معتقدند رفتار بانکها غیر از آن چیزی است که شورای نگهبان تأیید کرده است. بعضی از ایشان نیز معتقدند که بانکها هیچ فرقی بین مشتریان معسر و ناتوان و مشتریان توانا و متخلف نمی‌‌گذارند و همه را جریمه می‌کنند. این در حالی است که در فقه اسلامی می‌بایست به فرد معسر حتی در مورد تأدیه اصل بدهی هم مهلت داد و نمی‌‌توان وی را مجبور به پرداخت مبلغ زیادتری به عنوان وجه التزام نمود.
استفاده از جعاله تعمیرات مسکن در موارد دیگر
یکی از مشکلات و چالش‌های دیگر بانکداری کنونی، عملکرد صوری برخی از بانکها و معاملات بانکی است. به عنوان مثال جهت تعمیر مسکن با استفاده از عقد جعاله، تسهیلاتی داده میشود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده، پول می‌دهد. در این حالت ممکن است گیرنده پول حتی مسکن نداشته باشد یا اگر دارای مسکن هم باشد، نیازی به تعمیر ندارد و پول آن را برای مصارف دیگری به کار می‌اندازد. مثال دیگر اینکه در ارتباط با قرارداد خرید دین، اگر واقعاً دین، دین واقعی نباشد، معاملات مورد نظر ربوی خواهد بود. یعنی قرضی به طرفین داده میشود و در پایان بانک مبلغ اسمی روی سند را دریافت خواهد کرد که قطعاً معنای آن رباست.
شرطی که قرارداد مشارکت را ربوی می‌کند
گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به عنوان مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی دهد، تحت عنوان مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می‌دهد تا متقاضی آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد. طبق قرارداد شرکت، بانک و مشتری می‌بایست در سود و زیان سهیم باشند. حال اگر در عقد شرکت شرطی گنجانده شود که دریافت کننده تسهیلات حتی در صورت زیان ده بودن پروژه و عدم کسب سود هم ملزم به پرداخت سود به بانک باشد، چنین شرطی با روح و ماهیت این عقد منافات دارد. از آنجایی که در عقد شرکت شرکاء در سود و زیان شریکند، اگر طرح با شکست مواجه گردد به هیچ وجه پرداخت سود صحیح نمی‌‌باشد؛ چراکه اصلا سودی محقق نشده است. آنچه که متعاقدین می‌بایست در این عقد قصد کنند، مفهوم شراکت در اصل سرمایه و در سود و زیان است. با چنین شرطی در ابتدای عقد، گویی متعاملین قصد شراکت را ندارند.
حرمت حکم به جبران زیان احتمالی در قرارداد مضاربه
در قرارداد مضاربه نیز گنجاندن شرطی که بر اساس آن حکم به جبران ضررهای احتمالی از سوی عامل (تسهیلات گیرنده) میشود، حاکی از عدم قصد واقعی در انشاء عقد مضاربه است؛ چرا که در این قرارداد می‌بایست بانک سرمایه کافی را در اختیار تجار و فعالین اقتصادی قرار دهد و در سود و زیان بدست آمده از طرح‌های اقتصادی شریک باشد. لذا اگر فعالیت‌های اقتصادی با شکست روبرو شد و خساراتی را به بار آورد، بانک به عنوان شریک در آن سهیم است و نباید با چنین شرطی خود را از ضررهای وارده مصون دارد. با چنین شرطی معامله فاقد قصد واقعی و باطل محسوب میشود. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که بانک تسهیلاتی را به متقاضیان داده و پس از مدتی آن را با سود پس می‌گیرد.
اجرای صوری عقود، افتادن به ورطه ربا
اجرای صوری عقود، خط قرمزی است که عبور از آن قطعا بانک و مشتری را به ورطه ربا می‌افکند. چرا که تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است. اگر طرفین معامله هیچ آگاهی و قصدی نسبت به ماهیت عقد نداشته باشند، آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده، قرضی است که با زیاده همراه بوده است و بدون تردید حرام می‌باشد. عدم توجه به این مسأله به بطلان عقودی منجر میشود که به صورت صوری منعقد می‌شوند و در بسیاری از موارد صرف بطلان نبوده بلکه به ربا نیز کشیده میشود لذا نیاز است که با توجه به اینکه ربا یکی از محرمات بزرگ الهی است و در روایات تعابیر بسیار تندی نسبت به رباگیران و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ویژه ای صورت بگیرد، افزون بر این، در حالت صوری بودن معاملات چون انتقالی انجام نمی‌‌گیرد، در نتیجه تصرف در مال دیگری نیز امکان پذیر نخواهد بود. راهکار برون رفت از اجرای صوری عقود، کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان سازی قراردادها و توجه به ماهیت عقود می‌باشد به گونه ای که متقاضی متوجه شود در قالب چه قراردادی از بانک تسهیلات اخذ می‌کند و مهمترین ارکان آن چیست و طبعا در صورتی که قصد معامله خاصی را داشته باشد آن معامله صوری نخواهد بود. البته در این زمینه آموزش مسئولین، مدیران شعب و مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
رایزنی با خاتمی برای تشکیل «جبهه واحد اصلاحات»
روزنامه ابتکار از آمادگی احزاب اصلاح‌طلبی برای تشکیل جبهه واحد اصلاحات خبر داده و نوشته: رسول منتجب نیا مدتی است پیشنهاد تشکیل جبهه واحد اصلاح طلبی را مطرح کرده است. اما اصلاح طلبان همه منتظرند تا از رهبر اصلاحات موافقت نهایی را بگیرند. قائم مقام حزب اعتماد ملی هم مدتی است رایزنی‌های خود با سید محمد خاتمی را آغاز کرده است تا همه احزاب و گروه‌های اصلاحات را زیر یک چتر گرد هم بیاورد.
مجید محتشمی در مورد روند تشکیل جبهه واحد اصلاح طلبان می‌گوید تا به حال دو جلسه در خصوص جبهه واحد اصلاح طلبی با حضور سید محمد خاتمی تشکیل شده است و قرار است به زودی در این مورد تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. سخنگوی جبهه اصلاح طلبان در مورد جبهه واحد اصلاح طلبی که قرار بود به پیشنهاد رسول منتجب نیا تشکیل شود به تدبیر می‌گوید: «با توجه به پیشنهاد آقای منتجب نیا برای ایجاد جبهه واحد اصلاح طلبی از بین همه احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب در قالب یک جبهه مشترک و همچنین اراده ای که از دو سال گذشته در جبهه اصلاح طلبان وجود داشته است قرار شد که احزاب اصلاح طلب زیر یک چتر واحد اصلاح طلبی قرار بگیرند. تلاش‌های زیادی در این راستا صورت گرفته است و آقای منتجب نیا هم همچنان در حال پیگیری هستند. جبهه اصلاح طلبان هم موافقت کلی خود را اعلام کرده اما تا کنون واکنش قطعی از آقای خاتمی که رهبر معنوی اصلاح طلبان هستند را شاهد نبودیم.»او همچنین تاکید دارد: «اراده‌های مرئی و نامرئی وجود دارد که پیرامون این فضا تلاش می‌کنند تا این پروژه اصلاح طلبان به سرانجام نرسد و جبهه متحدی ایجاد نشود. من نمی‌‌خواهم اسم کسی را ببرم در هر صورت این اراده کلی درباره اکثریت احزاب اصلاح طلب وجود دارد که به این جبهه بپیوندند قریب به 20 حزب و تشکل برای پیوستن به این جبهه اعلام آمادگی کرده اند.
مجید محتشمی در مورد جلسات منتجب نیا با سید محمد خاتمی می‌گوید: «ما مقدمات جلساتی برای تدوین منشور و آیین نامه داخلی جبهه اصلاح طلبی را فراهم می‌کنیم که با امضای اعضای این جبهه رسمیت پیدا می‌کند اما مسلما همه این‌ها به اراده شخص آقای خاتمی بر می‌گردد.آقای منتجب نیا دو جلسه با محوریت تشکیل جبهه واحد اصلاح طلبی با آقای خاتمی داشته اند و منتظر پاسخ آقای خاتمی در این مورد هستند».
سخنگوی جبهه اصلاح طلبان درباره این کنگره توضیح می‌دهد: «جبهه اصلاح طلبان تلاش دارد که به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی به تبیین و توصیف حقوق بشر از دید اسلام بپردازد و منشور حقوق بشر اسلامی تدوین کنند.در این کنگره از بسیاری سیاستمداران و نخبگان کشور دعوت به عمل آمده است که در جهت تبیین و توصیف و تهیه منشور حقوق بشر اسلامی به جبهه کمک کنند.»او در مورد مدعوین این کنگره توضیح می‌دهد: « آنچه که در گام اولیه مورد توجه قرار گرفته است دعوت از اعضای شوراهای احزاب مرکزی عضو جبهه اصلاح طلبان در این کنگره است از طرفی ازبرخی شخصیت‌هایی مثل آقایان آیت الله‌هاشمی رفسنجانی،حسن روحانی،سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی برای شرکت در این کنگره دعوت به عمل می‌آید تا یا در صورت امکان حضور داشته باشند و یا بیانیه‌هایی از این افراد در کنگره قرائت خواهد شد.»
استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!
ایالات متحده، هدف اصلی امروز تحلیل‌های روزنامه‌های سنتی و اصولگرا درباره عراق است.
خراسان رفتار آمریکا در عراق را «باج خواهی سیاسی» نامیده و پس از مرور حوادث این کشور نوشته است: اما گویی برخی از جمله باراک اوباما دوست دارند طور دیگری به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطری جدی می‌داند، اما به صراحت برای این بحران نظامی راه حل سیاسی را دنبال می‌کند. تأکید او بر این که نوری مالکی در برابر یک آزمون سخت قرار دارد، این که باید مشکل عراق را با ابزارهای سیاسی حل کرد، تکرار لزوم ایجاد دولت وحدت ملی و ... همگی یعنی اینکه آقای پرزیدنت می‌خواهد خطر پا گرفتن یک گروه تروریستی در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقلیت‌ها در عراق کاهش بدهد.
این موضع آمریکا در کنار تلاش رسانه ای عربستان با این ادعا که عشایر اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه کردها درباره تجزیه عراق، اظهارات مشابه از سوی فرانسوی‌ها و ... همگی یک ارکستر هستند که موسیقی تراژدی جدیدی در عراق را می‌نوازند. ائتلاف غربی-عربی به روشنی به دنبال باج خواهی از دولت مالکی است. هر یک از اعضای این ائتلاف به نوعی از نتایج دموکراسی در عراق ناخشنود هستند. آنها همگی بازنده‌های انتخابات پارلمانی اخیر عراق هستند که اردیبهشت ماه برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بار دیگر حائز اکثریت آرا شد و براساس قواعد دموکراسی نوری مالکی می‌تواند برای سومین بار نخست وزیر عراق بشود. توجه به این نکته روشن می‌کند آنها اغراض زیاده خواهانه خود را زیر عبارت «دولت وحدت ملی» پنهان می‌کنند.
دولت آمریکا بی اعتنا به تمام این قواعد منطقی، به دنبال فرصت طلبی سیاسی در عراق است و به دنبال این است که برنده قانونی رقابت سیاسی را با فشار غیرقانونی از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ایران را در جریان مذاکرات هسته ای به بهانه گسترش همکاری‌های منطقه ای با خود همراه کند. پیامدهای این سیاست حتی اگر در کوتاه مدت جایگاه آمریکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع این کشور را تهدید می‌کند. عراق کشوری است که پس از سال‌ها خفقان زیر چکمه استبداد بعثی، دارد اندکی طعم دموکراسی و حاکمیت قانون را تجربه می‌کند. کشوری است که فارغ از نحسی داعش، هنوز در تعریف و تثبیت هویت واحد ملی اش موفق نشده و در ابتدای راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
کیهان در بخشی از یادداشت روز خود با تیتر «آمریکا در عراق به دنبال چیست؟» به قلم مصطفی ملکوتیان نوشته: این واقعیت‌ها و بسیاری وقایع دیگر نشان می‌دهد که آنچه اکنون در عراق می‌گذرد یک توطئه برنامه‌ریزی شده بزرگ برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست طرح‌های غربی‌ها در سوریه است. شکست در سوریه برای غرب بسیار رسوا و تلخ بوده و آنها با پذیرش این شکست اکنون می‌خواهند از طریق؛
1 ـ توطئه‌چینی برای عراق، حضور مستقیم در منطقه از طریق حضور مجدد در عراق و القای این توطئه که بدون آمریکا عراق نمی‌تواند باقی بماند.
2 ـ تقویت مجدد گروه‌های تکفیری مانند داعش برای بازگشت به سوریه و...
3 ـ بدنام کردن ایران با دروغ‌پراکنی مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مسأله عراق.
به نظر نگارنده پاسخ به سؤال فوق در یک جمله عبارت است از تلاش برای ایفای نقش در شکل‌دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست در سوریه.
جوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!» نوشته: می‌توان یكی از چالش‌های مسیر ایستادگی و پیشرفت را اشتباه در شناخت دشمن و مصادیق آن دانست. طبیعی است كه برای دشمن نیز مطلوب آن است كه تا جای ممكن بتواند از غفلت‌ها و تغافل‌های جبهه خودی سوءاستفاده حداكثری بكند. بر این اساس هدف عمده بخشی از عملیات ادراكی و جنگ روانی نظام سلطه در سال‌های اخیر، به اشتباه انداختن نخبگان جبهه خودی در شناخت دشمن و راهبردهای آن بوده است.
یكی از مصادیق همین چالش را می‌توان در تحولات اخیر منطقه، خصوصاً رویدادهای عراق جست‌وجو كرد. خصومت جریان تكفیری داعش با اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب اسلامی بر كسی پوشیده نیست و اتفاقاً عملیات روانی جریانات تروریستی و حامیان رسانه‌ای آنها نیز از تاكتیك ارعاب برای تضعیف روحیه مردم عراق و دیگر ملت‌های منطقه، حداكثر بهره‌برداری را می‌كند.
در كشور ما نیز از آغاز بحران اخیر عراق، كانون توجهات افكار عمومی به سوی این مسأله متمركز شده است. با این حال آنچه شگفت‌انگیز و البته قابل تأمل می‌نماید، تلاش عده‌ای برای فراموش كردن دشمن اصلی با توجه دادن به دشمن فرعی- و به عبارت دیگر دست‌پرورده‌های دشمن اصلی- است.
از سوی دیگر، خود امریكایی‌ها نیز گویا بی‌میل نیستند تا از این فرصت برای به سازش كشاندن ایران انقلابی استفاده كنند. همین چند روز پیش بود كه خبرگزاری رویترز به نقل از یك مقام امریكایی بی‌نام و نشان، ادعا كرد كه دولت امریكا در حال بررسی گزینه «گفت‌وگوی مستقیم» با ایران درباره عراق است.
اعتماد نگاه متقاوتی به مسائل عراق دارد و در بخشی از یادداشتی درباره این کشور با تیتر «ریشه‌های ماجرای عراق فراموش نشود» نوشته: كشور عراق دو ویژگی مهم دارد. نخستین ویژگی آن وجود جامعه و دولتی نفتی است. ویژگی دیگر آن نیز جامعه یی است با شكاف‌های افقی كه مستعد تبدیل شدن به چند جامعه است. این شكاف‌های افقی (شكاف‌های مذهبی، قومی و زبانی) به دلیل چند دهه دیكتاتوری بعثی‌ها و قبل از آن و نیز سه دهه جنگ و وقایع سال‌های اخیر پس از حمله امریكا، عمیق تر و كینه توزانه تر نیز شده است. چرا كه میان آنان جوی‌های خون جاری است و اجازه نمی‌‌دهد كه طرفین با یكدیگر تبدیل به ملت واحدی شوند.
شكل‌گیری یك ملت واحد در چنین جامعه‌ای سخت است و از آن سخت‌تر، موثر بودن دموكراسی و انتخابات به عنوان یك شیوه برای زندگی سیاسی است. زیرا دولت‌های منبعث از اكثریت می‌توانند با اتكا به آرای قومی و مذهبی و با در اختیار داشتن منابع نفتی (كه منجر به فاسد شدن مطلق دولت هم شده است) به حذف و به حاشیه راندن سایر گروه‌ها اقدام كنند و گروه‌های حذف شده نیز صندوق رای را مفید به حال خود نمی‌‌بینند و در نتیجه شكاف‌ها عمیق تر و راه‌حل‌ها خونین تر میشود. نكته مهمی كه در این میان وجود دارد، نحوه عمل ایالات متحده در عراق بوده كه منجر به شكل گیری این چاشنی انفجاری شد. كاری كه پیش از آن در افغانستان و بعدا در لیبی هم تكرار شد. با نابود كردن تمامی نهاد دولت سابق، جامعه را در وضع خلانهادی قرار داد و با نادیده گرفتن تشكیلات سیاسی پیشین، زمینه را برای شكل گیری نیروهایی فراهم كرد كه از یك سو بی نام و نشان هستند و از سوی دیگر با دلارها و حمایت‌های خارجی زندگی می‌كنند.
این شرایط بهترین پوشش برای شكل گیری نیروهایی از قبیل داعش است. بنابراین فارغ از اینكه افراطیونی از قبیل داعش كه جنایات بی شماری مرتكب شده اند، چه وضعی در مناطق اشغال شده عراق دارند، این امر مسلم است كه نحوه اداره عراق در دهه گذشته نمی‌‌توانسته به وحدت ملی عراق منجر شود. مواضع اخیر آیت الله سیستانی نیز به طور مشخص گویای این واقعیت است. خروج از بن بست فعلی عراق و بیرون آمدن از نظام فرقه یی كه همراه با فساد گسترده است، تنها راهی است كه به حل مشكل عراق كمك خواهد كرد ولی مسأله اینجاست كه ساختار اقتصاد نفتی مانعی جدی در برون رفت از این وضع است. برخی اطلاعات اقتصادی نشان دهنده آن است كه تا حدود ؟درصد آنچه را مردم عراق مصرف می‌كنند از خارج وارد میشود و به عبارت دقیق «نفت قوت غالب این مردم است»!
بنابراین نه تولید به معنای واقعی در آنجا وجود دارد كه اتحاد میان گروه‌های افقی جامعه حول اقتصاد و منافع آن شكل گیرد و نه اینكه این گروه‌ها واجد پایه‌های لازم مدنی برای شكل گیری یك جامعه وحدت آفرین هستند. با وجود نفت به عنوان ركن اقتصادی قدرت، حضور گسترده نیروهای متنوع خارجی به عنوان ركن خارجی قدرت و بالاخره قومیت و مذهب و زبان به عنوان ركن هویتی قدرت، شكل گیری وحدت ملی در عراق با چالش روبه رو است. به ویژه آنكه منابع نفتی و جغرافیای قومی و مذهبی و زبانی عراق تاحدودی پراكنده است و می‌تواند مانع مهمی در راه بازسازی این وحدت باشد. ولی مسأله اینجاست كه ادامه وضعیت فعلی نیز نه تنها به ضرر مردم عراق، بلكه به ضرر همه كشورهای منطقه به ویژه ایران، سوریه و تركیه است. از این رو و با وجود تمامی مشكلات، چاره‌ای جز پیدا كردن راه حلی جهت تخفیف تنش‌ها و حركت به سوی دوری از واگرایی و تشتت وجود ندارد. این هدف جز با درایت سیاسی و پرهیز از زور و قدرت نمایی، شدنی نیست. در غیر این صورت جامعه یی متشنج و چندپاره در ورای مرزهای غربی ایران شكل خواهد گرفت كه منشا بی ثباتی در منطقه خواهد بود.
شرق نیز این مسأله را مهم دانسته که 11 درصد ذخایر نفتی جهان در عراق است. سعیده شفیعی، پژوهشگر اقتصادی در آغاز مطلبی با تیتر «جنگی دوباره بر سر نفت» نوشته: طی چندروز اخیر تحرکات گروه تروریستی داعش به پالایشگاه‌ها و بخش نفت عراق هم سرایت کرده است. این حملات و ناآرامی‌ها در دومین کشور تولیدکننده نفت اوپک سبب افزایش قیمت نفت برنت تا بشکه‌ای ۱۱۵ دلار شد که بالاترین قیمت ثبت‌شده از سپتامبر سال 2013 تاکنون است. آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد حمله این گروه به پالایشگاه نفت عراق تاثیری بر تولید نفت این کشور در کوتاه‌مدت ندارد و افزایش قیمت ناشی از این حملات، بیشتر جنبه روانی دارد. این گزارش اگرچه از سوی یک سازمان تخصصی ارایه شده بود اما نتوانست نگرانی‌ها درخصوص کاهش یا قطع تولید نفت این کشور را به طور جدی پایان بخشد. گذشته از تهدید کاهش یا قطع تولید نفت عراق، نگرانی مهم، تسلط اعضای این گروه بر چاه‌های نفتی عراق است که در صورت وقوع، تهدیدی جدی را برای آینده منطقه رقم خواهد زد.
ببخشید الان تکلیف مردم از نظر شرعی چیه؟