پرونده بورسيه‌ها به رغم عدم اعتماد مجلس به وزير علوم کماکان باز خواهد ماند!اين خلاصه خواسته بسياري از منتقدان استيضاح فرجي دانا و بسياري از شهرونداني است که اين موضوع را از بدو افشاي اطلاعات اوليه اين بورسيه‌هاي غيرقانوني دنبال مي‌کنند.
به نوشته ابتکار، استاد دانشگاه تهران و رئيس انجمن جامعه‌شناسي ايران گفت: اکنون توقع جامعه دانشگاهي اين است که مجلس يک کميته تحقيق و تفحص براي رسيدگي به پرونده بورسيه‌ها و استخدام‌هاي غيرقانوني در دانشگاه با حضور نمايندگان دانشگاهي تشکيل دهد و اين مسائل را پيگيري کند.
محمدامين قانعي راد در گفت‌و‌گو با ايلنا عدالت آموزشي را مهمترين خواسته جامعه دانشگاهي عنوان کرد وافزود: در 8 سال گذشته نظم دانشگاه و قواعد پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف و جذب اعضاي هيات علمي به هم خورده و دولت بايد اين وضعيت را به حالت عادي باز گرداند.
دانشگاه بايد براساس هنجارهاي علمي باشد نه خويشاوندبازيوي با بيان اينکه مناسبات دانشگاهي بايد بر اساس علم و هنجارهاي علمي باشد نه بر اساس قواعد سياسي و خويشاندبازي، ادامه داد: اين اتفاقات سبب ايجاد فساد علمي و کاهش کيفيت دانشگاه‌ها مي‌شود و محصولات دانشگاهي و فرايندهاي علمي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
رئيس انجمن جامعه‌شناسي با اشاره به اينکه آموزش عالي بايد در دسترس همه قرار داشته باشد، افزود: برداشتي که در افکار عمومي وجود داشته پس از استيضاح نيز تغييري نکرده است، به نظر مي‌رسد افکار عمومي هنوز بر اين عقيده است که دليل استيضاح وزير، افشاي برخي قانون شکني‌ها بوده است. قانعي راد در مورد رکود در دانشگاه‌ها هشدار داد و افزود: افرادي که در دانشگاه قرار مي‌گيرند بايد از کيفيت علمي خاصي برخوردار باشند اين حقيقي است که در تمام دنيا پذيرفته شده در غير اين صورت جامعه علمي نمي‌تواند وظايف خود را به درستي انجام دهد.
پيگيري قاطعانه پرونده بورسيه‌هاي غيرقانونيجواد هروي، نماينده مجلس نيز در گفت وگو با پيام نو، با بيان اين که مخالفان دولت اين موضوع را مطرح مي‌کنند که اعطاي بورسيه‌هاي دولت احمدي نژاد بر اساس يک دستورالعمل جديد اعمال شده اند و بنابراين قانوني هستند، گفته است: جريان بورسيه‌ها اگر بر اساس يک مقررات جديد هم باشد اين مقررات يک قاعده ناعادلانه بوده است. ما که نمي‌توانيم بياييم هر قانوني که دلمان خواست را بگذاريم و بعد بگوييم کارمان قانوني است. قانون بايد ضامن عدالت و انصاف باشد. وضع قوانين و مقرراتي که عدالت را از بين ببرد هم خودش يک نوع بي قانوني و بي عدالتي است.
وي با بيان اينکه «مقرراتي که در بحث بورسيه‌ها تغيير کرده بود مشخصا به نفع يک طيف خاص متمايل شد»، تاکيد مي‌کند که «چنين مقرراتي اصلا جاي دفاع ندارد» و ادامه مي‌دهد: «بحث بورسيه‌هاي غير قانوني به طور روشن به عدالت و آينده علمي کشور ضربه زده است و برکناري وزير هم دليلي نيست تا پيگيري نشود. اتفاقا بايد با قدرت اين بحث دنبال شود و من به نوبه خودم هيچگونه عقب نشيني از اين پرونده ندارم و با تمام توان آن را دنبال مي‌کنم و اگر به مواردي دست پيدا کردم آنها را خواهم گفت.»
او در پاسخ به سوالي درباره سياست دولت در قبال پرونده بورسيه‌هاي غير قانوني نيز توضيح مي‌دهد: «بر اساس آن چيزي که من مي‌دانم در دولت هم قصد بر اين است که بحث بورسيه‌ها دنبال شود و اميدوارم که دولت و شخص رئيس جمهوري با تمام توان از عدالت آموزشي و علمي در کشور حمايت کنند و نگذارند با اقداماتي مثل همين بورسيه‌ها کرسي‌هاي دانشگاه ما از ارزش علمي تهي شوند.»اين سخنان هروي، دقايقي بعد توسط مجيد نصيرپور تلويحا تائيد مي‌شود. معاون نظارت و هماهنگي معاون پارلماني رئيس جمهوري در پاسخ به سوال پيام نو درباره تصميم دولت در اين زمينه مي‌گويد: «اين بحثي است که در چارچوب سياست‌هاي دولت قرار دارد و دولت هم بر اساس عهدي که با مردم بسته ار احساس کند در اين زمينه حقوق آنها ضايع شده است، يقين بدانيد که عقب نشيني نخواهد کرد. ضمن اينکه ما به راي مجلس هم احترام مي‌گذاريم و تلاش مي‌کنيم تا نمايندگان محترم هم در اين مقوله با دولت همراه شوند.»
پرونده بورسيه‌ها باز خواهد مانداستيضاح و کنار رفتن وزير علوم نه تنها نبايد پرونده بورسيه‌ها را به محاق ببرد که اتفاقا با وضوح بيشتر بايد مطرح شود زيرا حالا ديگر دولت و وزارت علوم متهم نخواهند شد که از آن به مثابه ابزاري استفاده مي‌کنند. مهم تر اين که استيضاح کنندگان با تاکيد بر اين که دغدغه رکود علمي دارند قطعا تصديق مي‌کنند بورسيه‌هاي کم دانش مانع رشد علمي هستند.
ماجراي استيضاح رضا فرجي دانا تمام شد و نمايندگان موافق استيضاح توانستند وزير را به زير کشند و اجازه ندهند سکان دار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ماه دهم عضويت خود در کابينه دولت اعتدال را به پايان رساند. منتقدان دولت به هم تبريک مي‌گويند و موافقان در حال بررسي چرايي اين رخداد هستند و فراکسيون‌هاي مجلس نيز وزن تازه خود را ارزيابي مي‌کنند. به گزارش عصر ايران در اين ميان دغدغه رييس جمهوري نيز طبعا سه موضوع مشخص است: اول اين که گزينه او براي جانشيني فرجي دانا هم چهره مقبول جامعه دانشگاهي و پايگاه اجتماعي دولت اعتدال باشد و هم بتواند از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد. دوم اين که استيضاح کنندگان به اين صرافت نيفتند- آن گونه که بعضا تهديد کرده اند- پروژه‌هاي ديگري چون استيضاح وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي يا صنعت، معدن و تجارت را هم کليد بزنند و سوم شايد اين دغدغه که ماجراي وزير علوم روابط دولت و مجلس را دچار مشکل و تنش کند و به مسيري ديگر اندازد.
جامعه هنوز درگير موضوع بورسيه‌ها استذهن جامعه و افکار عمومي اما بيش و پيش از اينها همچنان درگير موضوع بورسيه‌هاي غير قانوني است چرا که ديدند و شنيدند نه دکتر فرجي دانا به خاطر تضمين ادامه وزارت حاضرشد از اين موضع کوتاه بيايد و نه استيضاح کنندگان اصل موضوع را انکار کردند.تنها بحث بر سر اين بود که 3000 مورد بوده يا عدد 1800 درست است و يا در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده يا نه و فلان فهرست صحت دارد يا نه. اتفاقا استيضاح کنندگان اصرار داشتند به موضوعات ديگر اشاره کنند و همين نشان مي‌داد که اصل اعطاي بورسيه بدون شايستگي امري نيست که هيچ کس بتواند از آن دفاع کند خاصه اين که فاش شده شماري از بورسيه‌ها مربوط به دروسي از علوم انساني بوده که اتفاقا مختص داخل است و طي يک فرايند، تبديل به تحصيل در دانشگاه‌هاي داخلي مي‌شده است که هيچ واژه اي به جز رانت و تبعيض نمي‌تواند آن را توصيف کند.صريح اين که ماجراي استيضاح تمام شده اما پرونده بورسيه‌ها بسته نشده و اتفاقا حال که دولت هزينه سنگيني پرداخته و طرف مقابل نيز خود را مبرا مي‌داند و به ديگران نسبت مي‌دهد وقت آن است که سرپرست جديد وزارت علوم در سه ماهي که فرصت دارد به اين موضوع رسيدگي کند و آن را به عنوان ميراثي براي وزير آتي بر جاي نگذارد و اگر ادامه يافت گزينه وزارت چه سرپرست کنوني باشد چه ديگري بر آن تاکيد ورزد.
بورسيه‌هاي غيرقانوني قابل دفاع نيستهيچ کس نمي‌تواند از اعطاي بورسيه به طرق غير قانوني دفاع کند و اساسا اگر بورسيه‌ها به صورت منطقي و قانوني اعطا شده انتشار اسامي نه تنها نبايد مايه نگراني باشد که مي‌توانند به آن ببالند.زيرا اصل اعطاي بورسيه امر مذمومي نيست. بحث تنها بر سر اين است که دريافت کنندگان، شايستگي داشته اند يا نه. اگر کسي خود را محق مي‌داند هرگز نبايد از انتشار اسامي نگران شود. کما اين که دکتر حسن غفوري فرد با سابقه معاونت رياست جمهوري و وزارت و نمايندگي مجلس و کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري بارها و بارها به اين که با اخذ بورس تحصيلي در پيش از انقلاب امکان ادامه تحصيل در مقاطع عالي را مي‌يافته افتخار کرده است.
بورسيه شدن مايه مباهات بود چون از توانايي‌هاي علمي فرد حکايت مي‌کرد و هيچ رنگي و انگي از تبعيض نداشت.دانشگاه‌ها به دانشجويان نخبه و واجد رتبه نخست خود در شماري از رشته‌هاي تحصيلي بورس خارج از کشور مي‌دادند و هنوز نيز اين قاعده با برگزاري آزمون‌هايي جاري است و به اين ترتيب دانشجويي که استعداد داشت اما تمکن مالي نداشت تشويق مي‌شد درس بخواند و تلاش کند تا به اين بورسيه دست يابد. بنا بر اين بورسيه شدن به معني رانت خوار بودن نبود.
شهيد دکتر مصطفي چمران هم با همين بورسيه‌ها به بهترين دانشگاه‌هاي ايالات متحده راه يافت و مثال‌ها البته محدود به همين دو مورد نيست.پس استيضاح و کنار رفتن وزير علوم نه تنها نبايد پرونده بورسيه‌ها را به محاق ببرد که اتفاقا با وضوح بيشتر بايد مطرح شود زيرا حالا ديگر دولت و وزارت علوم هم متهم نخواهند شد که از آن به مثابه ابزاري استفاده مي‌کنند. مهم تر اين که استيضاح کنندگان با تاکيد بر اين که دغدغه رکود علمي دارند قطعا تصديق مي‌کنند بورسيه‌هاي کم دانش مانع رشد علمي هستند و اتفاقا حال که روشن شده تا چه اندازه دغدغه رشد و شکوفايي علمي دارند، وقت آن است که پرونده بورسيه‌ها بازبيني شود تا غير علمي‌ها به اين روند آسيب نرسانند.خانواده‌هايي که شهريه‌هاي ادامه تحصيل فرزندان خود را با فروش فرش زير پاي خود يا تن دادن به کار دوم و سوم و مشقت‌هاي بسيار تامين مي‌کنند نمي‌توانند بپذيرند کساني ولو به تعداد انگشتان دو دست، بدون احراز شايستگي و به صرف ارتباط و انتساب و ادعا، از بودجه عمومي پول گرفته باشند تا عنواني را به نام و نام خانوادگي شان اضافه کنند و از مواهب مادي و معنوي آن براي تمام عمر بهره مند شوند و جاي فرزند آنان را اشغال کنند. چرا که زخم اين حس آزار دهنده با هيچ ادعايي التيام نمي‌يابد.پرونده استيضاح بسته شد، پرونده بورسيه‌ها اما همچنان باز است. اگر اقتضاي واقع بيني سياسي مختومه دانستن پرونده اول و نگاه به آينده است، دغدغه رشد علمي، رسيدگي به پرونده دوم را اقتضا مي‌کند...
