خاتمی از توصیه به مشارکت در انتخابات مجلس تا اتهام جعل امضا

با فروکش کردن اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای و رأی قاطع مجلس به وزارت فرهادی، اخبار مهم روزنامه‌ها در حال حرکت به سمت تمرکز بر مسائل اقتصادی است. آینده تورم که پیش‌بینی شده فزاینده باشد و اجلاس مهم اوپک از جمله خبرهای امروز است. سید محمد خاتمی در کنار حمایت از دولت روحانی و توصیه به شرکت در انتخابات آینده با سه اتهام جعل امضا رو به رو شده است.

خاتمی از توصیه به مشارکت در انتخابات مجلس تا اتهام جعل امضا

ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان سید محمد خاتمی را با تیتر «مجلس باید نماینده اکثریت جامعه باشد» مورد توجه قرار داده و نوشته است: رئیس‌جمهور پیشین ایران به انتخابات ۹۲ اشاره کرد و یادآور شد: در آن انتخابات یک رای ۵۱ درصدی داشتیم و چند رای که مجموعا ۸-۴۷ درصد می‌شد اما این تفکری که امروز در پاره‌ای از دستگاه‌های کشور وجود دارد، کدام بخش جامعه را نمایندگی می‌کنند؟ آیا رواست که نمایندگان ۷ تا ۱۰ درصد خواسته‌های خود را به نام مردم بر جامعه و دولت تحمیل کنند و جلوی خواست مردم که حداقل به صورت ۵۱درصد تجلی پیدا کرده است را بگیرند؟ البته این را هم باید در نظر گرفت که متجاوز از سی درصد جامعه در انتخابات شرکت نکرد که اگر آن‌ها شرکت می‌کردند، یقینا کفه به نفع این ۵۱ درصد بالا می‌آمد. حتی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از جامعه چیزهایی فرا‌تر از آن‌چه آقای روحانی مطرح کرد، می‌خواستند و از این جهت شرکت نکردند. وی اظهار کرد: بر این اساس علاقه ما این است که معدل مجلسی که سر کار می‌آید، نماینده اکثریت جامعه ما باشد؛ و خواست اول ما این است که فضا به گونه‌ای نباشد که فقط اقلیتی که در جای خود هم محترم است، بتواند محور و مدار باشد و جا را بر دیگران تنگ کند.

در بخشی دیگر از این مطلب آمده است: رئیس‌جمهوری پیشین ایران همچنین گفت: من معتقدم که دولت فعلی آمریکا می‌خواهد ماجرا حل شود و شاید در زمان ما بیشتر بازیگری می‌کردند. به همین دلیل بود که ما هم تدبیر کردیم و طرفمان را اروپایی‌ها قرار دادیم. آمریکا کنار بود در حالی که بعد از دولت اصلاحات، ابتکار عمل در مقابله با ایران به دست آمریکا و بعد هم شورای امنیت افتاد. منظور این است که تمام حرف امروز ما این است که تحریم‌ها لغو شود در حالی که زمان ما اصلا تحریم‌های شورای امنیت نبود که بخواهد لغو بشود. به هر حال آقای روحانی اولویت خود را این موضوع قرار داده که انصافا هم کار درستی است. وی اظهار کرد: شاید بتوان گفت دولت در مسایل سیاسی و فرهنگی از جمله حصر و زندانیان می‌توانست بهتر عمل کند اما این را هم باید گفت که این موضوعات دست دولت نیست امکانات دولت محدود است و نمی‌تواند در همه جا صرف شود.

ابتکار در ادامه در بخشی از مطلبش با تیتر «اتهام تراشی جدید برای خاتمی» به ادعاهای رسانه‌های رقیب در مورد امضاهای عبدی، نجفی و فرهادی در زیر برخی نامه‌های منتشره در سال‌های اخیر پرداخته و نوشته است: «جعل امضا» اتهام جدیدی است که به کلکسیون اتهامات سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق ایران اضافه شده است. علت آن نیز تکذیب امضای نامه‌ای است که پیشتر در سایت خاتمی منتشر شده بود. در زیر این نامه که در اوج اتفاقات پس از انتخابات خرداد ۸۸ خطاب به «مراجع عظام تقلید» نوشته شده و از برخی امور کشور در آن زمان انتقاد شده است، امضای برخی افراد سر‌شناس جناح اصلاح‌طلب دیده می‌شود که نام محمد فرهادی پنجمین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نیز در میان آن‌ها قرار دارد.

روز گذشته در هنگام برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر جدید علوم، محمد فرهادی پس از ۵ سال امضای خود پای این نامه را تکذیب کرد. وی گفت: بنده هیچ نامه‌ای را امضا نکرده‌ام که مجددا به صراحت می‌گویم، اما اینکه اسم بنده هست یا نیست، نمی‌دانم موضوع چه بوده است. همین موضوع سبب شد تا برخی از رسانه‌های اصولگرا «جعل امضای فعالان اصلاح‌طلب» توسط سید محمد خاتمی را موضوع گزارش‌های خود قرار دهند و برخی از رسانه‌های فعال در این زمینه نیز به سراغ مخالفان رئیس‌جمهور اسبق رفتند تا تایید این اتهام را از زبان آنان نیز بشنوند.

تسنیم در گزارشی که در این مورد منتشر کرد، آورده است: محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از تکذیب امضای نامه محمدخاتمی توسط محمد فرهادی خبر داد و گفت: در صحبتی که با آقای فرهادی داشتم درخصوص امضای نامه‌ای از طرف وی در سال ۸۸ در حمایت از فتنه سوال کردم که فرهادی با اعلام برائت از فتنه ۸۸ صراحتا گفتند که این نامه را امضا نکردند بلکه افرادی نام ایشان را در آن نامه قرار داده بودند.

همین خبرگزاری در گفت‌وگویی با اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس نیز به نقل از وی نوشته است: این اتفاقاتی که در سال ۸۸ و در فتنه رخ داده و نامه‌ها و بیانیه‌هایی که منتشر شده اگر از افراد امضاکننده پیگیری کنیم بسیاری از آن‌ها تکذیب می‌کنند که به هیچ عنوان نامه‌ای را امضا و یا تأیید نکرده‌اند. این نماینده افزود: کسانی که نامه‌ها را نوشته‌اند خودشان براساس رفاقت و حدس همراهی این افراد در جریان خودشان نام‌ها را می‌نوشتند و این افراد یا حساسیت نشان نداده‌اند یا اصلاً در جریان کلی آن نبوده‌اند و امروز با گذشت زمان مشخص می‌شود که تا چه‌میزان دروغ‌پراکنی رخ داده است. تسنیم همچنین به سراغ یک عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس و از قول وی نوشت: جعل امضای فعالان اصلاح‌طلب توسط خاتمی یک عمل مجرمانه و یک جرم خصوصی و عمومی است. محمدحسن آصفری در خصوص آنچه این خبرگزاری «جعل امضای چند تن از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در نامه سران فتنه در سال ۸۸» خوانده، گفت: این کسانی که می‌آیند و از عنوان افراد به دروغ نام می‌برند و سوءاستفاده می‌کنند، عملی مجرمانه انجام داده‌اند. وی تاکید کرد: باید گفت بعضی از نامه‌ها بدون هماهنگی آن‌ها انجام شده و عین جعل و سوء استفاده است. این افراد برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی خودشان دست به این اقدامات زده‌اند. عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس یادآور شد: این عمل مجرمانه هم یک جرم خصوصی است و هم یک جرم عمومی، زیرا زیان و ضرر بسیاری به امنیت ملی کشور وارد شده و افکارعمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

برگشت تورم به منطقه ممنوعه و افزایش تورم از اوایل سال ۱۳۹۴

روزنامه دنیای اقتصاد از روندی نگران‌کننده در آمار مربوط به تورم خبر داده و از جمله نوشته: تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی ایجاد شده است. مطابق این آمار‌ها، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه به میزان ۵/۱ درصد بوده است و در صورتی که نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های بعدی نیز در همین سطح باشد، این موضوع به عامل فشاری برای بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۰ درصد ایجاد خواهد کرد. البته مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، به دلیل خاصیت «اینرسی» تورم متوسط، این شاخص تا اواخر زمستان سال جاری به روند نزولی خود کم‌وبیش ادامه خواهد داد، اما پس از رسیدن به محدوده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در اسفندماه، از اوایل سال آینده با افزایش تدریجی مواجه می‌شود.

‌«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های متعددی، با قابل تقدیر دانستن دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم، برخی از نشانه‌های اقتصادی ماه‌های گذشته را در تضاد با سیاست کاهش تورم دانسته و درخصوص آن‌ها هشدار داده بود. به‌عنوان مثال، گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، به دشواری‌های ادامه روند کاهش تورم، پس از ورود این شاخص به سطوح زیر ۲۰ درصد پرداخته بود، در مطلب دیگری با تیتر «شتاب نقدینگى در دور تند» نیز به اثرات مخرب سطوح بالای رشد نقدینگی بر تورم اشاره شده بود یا در گفت‌وگویی با عنوان «تورم تک‌رقمی با شرایط فعلی حاصل نمی‌شود»، نسبت به انحراف از مسیر کاهشی تورم هشدار داده شده بود.

کار‌شناسان معتقدند نرخ رشد نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته در سطوح بالایی قرار گرفته بود، ولی به دلیل انتظارات تورمی پایین، رشد نقدینگی به‌ صورت متناسب در تورم منعکس نمی‌شد، ولی با تحولات ماه‌های گذشته و تعدیل انتظارات، نرخ تورم ماهانه به سطوح بالاتری وارد شده که در تناسب با نرخ‌های رشد نقدینگی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران نیز مشابه همه اقتصادهای دیگر، مسیر کاهش تورم و هدف‌گذاری آن برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، از جاده کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری برای کاهش رشد نقدینگی عبور می‌کند. همچنین این موضوع نشان می‌دهد وضعیت به جا مانده از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت قبل، دارای اثرات نسبتا بلندمدتی بوده است، به طوری که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در حوزه پولی و بانکی، هنوز این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از تداوم اثرات شرایط قبلی مواجه است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها (CPI) در آبان‌ماه سال جاری به ۸/۲۰۷ واحد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه (رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها) در دومین‌ماه پاییز حدود ۵/۱ درصد بوده است.

همچنین، تغییرات یک‌ ساله قیمت‌ها (تورم نقطه‌به‌نقطه) از آبان سال گذشته تا دومین ماه پاییز امسال معادل ۱/۱۵ درصد بوده است. درخصوص سومین شاخص تورم نیز که تورم متوسط نامیده می‌شود، آمار جدید نشان می‌دهد میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال جاری در مقایسه با میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال گذشته، حدود ۱/۱۸ درصد رشد داشته است. این آمار، رایج‌ترین آمار مربوط به تورم است و گاهی تحت عنوان تورم، تورم متوسط (میانگین) و تورم ۱۲ ماهه، از آن یاد می‌شود. این آمار از سه موضوع پرده برمی‌دارد: در آبان‌ماه، تورم متوسط کاهش یافته و به حدود ۱۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه پس از توقف پنج‌ماهه در سطح ۱۴ درصد، در آبان‌ماه با افزایش مواجه بوده و به بالای ۱۵ درصد بازگشته است و در ‌‌نهایت، تورم ماهانه که در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته در سطحی بالا‌تر قرار گرفته بود، در مقایسه با متوسط چند ماه اخیر خود نیز حتی افزایش یافته و به ۵/۱ درصد رسیده است. مجموع این آمار‌ها، از توقف روند کاهش تورم حکایت دارد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، حاوی این هشدار است که ممکن است اقتصاد ایران از ماه‌های نخست سال آینده، مجددا در مسیر افزایش تورم قرار بگیرد.

اوپک و انتخاب بین بد و بد‌تر

وضعیت بازار نفت در آستانه اجلاس اوپک با توجه به سهم آن در بودجه دولت و تحولات اخیر قیمتی مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. خراسان در مطلبی با تیتر «اوپک و انتخاب بین بد و بد‌تر» نوشته: اوپک فردا حساسترین نشست چند سال اخیر خود را برگزار خواهد کرد. حساسیت این نشست به دلیل کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت طی چند ماه اخیر و شرایط ویژه بازیگران دخیل در بازار نفت است. طی سال‌های اخیر آمریکا با افزایش تولید نفت شیل به یکی از بازیگران اصلی این بازار تبدیل شده است و برخلاف گذشته که از سلاح کاهش قیمت نفت علیه دیگر کشور‌ها استفاده می‌کرد، اکنون خود به عنوان یک تولیدکننده عمده نفت، حداقل منافع کوتاه مدت در ارتباط با افزایش قیمت نفت دارد.

علاوه بر عربستان روسیه با افزایش حجم تولید خود هم اکنون با تولید روزانه ۱۰ میلیون بشکه بزرگ‌ترین تولید کننده نفت جهان است و با توجه به تحریم‌های غرب، با کاهش بیش از پیش قیمت نفت تحت فشار قرار خواهد گرفت. دیگر بازیگر عمده بازار نفت عربستان است که پس از روسیه بزرگ‌ترین تولید کننده نفت می‌باشد. هرچند شائبه همراهی این کشور با کاهش قیمت و تخفیف نرخ فروش که از آن به جنگ قیمتی تعبیر شد، در روند کاهش قیمت اثرگذار بوده اما خبر‌ها حاکی از فشار شاهزادگان سعودی برای بازگرداندن قیمت نفت به سطوح بالا‌تر از قیمت فعلی است.

در این میان اوپک با دو چالش جدی مواجه است: نخست اینکه با کاهش معنادار تولید نفت بتواند قیمت را به محدوده قابل قبول ۸۵ تا ۹۰ دلار برساند. این تصمیم خالی از تبعات نخواهد بود، چرا که سهم اوپک را در بازار نفت باز هم کاهش خواهد داد و اجازه می‌دهد سهم سایر بازیگران بازار نفت افزایش یابد. هر چند به نظر می‌رسد اوپک برای فرار از قیمت پایین نفت و کسری بودجه کشورهای نفتی تن به این تصمیم بدهد. به ویژه اینکه روسیه نیز همراهی خود با تصمیم اوپک را رسما اعلام کرده است و وعده داده که در صورت کاهش تولید اوپک، این کشور نیز از تولید خود خواهد کاست.

با این حال چالش دوم، چالش درونی اوپک است، اگرچه عربستان منافع کوتاه مدت خود را در همراهی با کاهش تولید اوپک و افزایش قیمت نفت می‌بیند اما از یک سو به دلیل تولید بیش از سهمیه، بیشترین بار کاهش تولید نفت اوپک بر دوش عربستان خواهد بود.

چنان که وزیر نفت کشورمان و برخی دیگر از اعضای اوپک تأکید کرده‌اند ‌کشورهایی که بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند باید تولید نفت خود را کاهش دهند. از سوی دیگر تجربه نشان داده که عربستان به لطف تولید روزانه ۱۰ میلیون بشکه‌ای و پشتوانه غنی درآمدهای ارزی انباشته شده و به دلیل منافع سیاسی به ویژه برای ضربه زدن به ایران و روسیه که در شرایط تحریم نیز قرار دارند، ممکن است منافع کوتاه مدت خود را ملاک تصمیم گیری قرار ندهد. این اتفاق در شرایط حساس فعلی شکاف درون اوپک و احتمال کم خاصیت‌تر شدن این نهاد بین المللی را تشدید می‌کند.

به این ترتیب اوپک با انتخاب بین دو گزینه بد و بد‌تر مواجه است. انتخاب گزینه بد به معنی کاهش تولید اوپک و سپردن بیشتر بازار به غیر اوپکی هاست و انتخاب بد‌تر، تداوم وضعیت فعلی و کاهش درآمدهای نفتی اعضای این سازمان است. باید دید اوپک کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد.

جوان نیز در تحلیلی مفصل‌تر از مواضع کشورهای مختلف در مطلبی با تیتر «نفت‌پاشی عربستان زیر پای اوپک» نوشته است: سیگنال‌های ارسالی از سوی قطب‌های نفتی جهان در وین به خوبی بیانگر این حقیقت است که هیچ کشوری مایل به کاهش تولید برای افزایش قیمت نفت نیست.

به گزارش «جوان»، قرار است امروز نشست ۱۶۶ اوپک برای بررسی بازار نفت برگزار شود؛ وزرای عضو این سازمان، یک به یک وارد وین شدند و پس از حضور در فرودگاه با یک سؤال مشخص روبه رو شدند: «موضع شما برای کاهش تولید نفت اوپک چیست؟»

پاسخ‌ها نیز متفاوت است؛ از موضع‌گیری شفاف و صریح بیژن نامدار زنگنه گرفته تا مواضع چند پهلو و مبهم علی النعیمی وزیر نفت عربستان که پس از سفر وزیر خارجه کشورش به وین برای تأثیرگذاری در مذاکرات ۱+۵ با ایران، دومین مقام سعودی است که در این هفته به وین آمده است موضع جالبی را اتخاذ کرد: «حالمان از این بهتر نمی‌شود!»

علی النعیمی هیچ صحبتی درباره برنامه عربستان در نشست نکرد و در پاسخ به سؤالی درباره کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون گفت: قیمت نفت هر از گاهی بالا می‌رود و گاهی پایین می‌آید. این اولین بار نیست که بازار با مازاد عرضه مواجه شده است.

پیشتر وزیر انرژی امارات بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که اعضای اوپک یک «تصمیم مناسب» را درباره کاهش قیمت نفت اتخاذ خواهند کرد.

در مقابل این مواضع بیژن نامدار زنگنه با تأکید بر لزوم پایبندی اعضای اوپک به سهمیه‌های تولیدی گفت: ایران هیچ برنامه‌ای برای کاهش تولید خود (در صورت کاهش رسمی سقف تولید اوپک) ندارد.

وی گفت، برخی اعضای اوپک و نه ایران معتقدند اکنون زمان دفاع از سهم اوپک در بازار نفت در برابر کشورهای غیر عضو است؛ بسیار واضح است که اوپک تصمیم می‌گیرد از سقف تولید خود تجاوز نکند.

زنگنه نگفت ایران چه موضعی ‌در نشست امروز اتخاذ می‌کند؛ اما گفت کار‌شناسان هم عقیده هستند که مازاد عرضه در بازار نفت سال آینده افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، وزرای نفت عراق و ونزوئلا بیشترین تلاش را برای مجاب کردن اعضا برای کاهش تولید نفت از خود به نمایش گذاشته‌اند و هیئت روسی نیز در چند روزی که در وین خیمه زده است به ملاقات هیئت‌های مختلف رفته و سعی در راضی کردن آن‌ها در کاهش تولید دارند.

روس‌ها اما خود‌ رسمی اعلام کرده‌اند که تولید نفت خود را کاهش نمی‌دهند و قصد دارند با بازی دادن اوپک، شرایط را به سود خود برگردانند؛ البته این حضور روسیه در وین بسیار شفاف‌تر و روشن‌تر بوده و این اولین باری است که روس‌ها به طور رسمی وارد فضای اوپک شده‌اند در حالی که پیش‌تر تنها و تنها نظاره‌گر بودند.

مکزیک هم به عنوان یکی دیگر از کشورهای بزرگ نفتی جهان به مقامات عربستان و ونزوئلا و روسیه گفته است که به هیچ عنوان به سمت کاهش تولید حرکت نخواهند کرد و بابت چند سالی که دچار رکود نسبی در تولید نفت شده‌اند قصد حضور قدرتمند‌تر در تولید و صادرات نفت را دارند.

لیبی و عراق نیز به دنبال بازپس‌گیری سهم خود از بازار هستند و به خوبی می‌دانند برای این مهم باید با دیگر اعضای اوپک بجنگند؛ ایران نیز با توجه به محدودیت صادرات نفت خود از شرایط بسیار ناراضی است؛ چراکه نه نفت فراوانی برای فروش دارد و نه سهم چندانی در حالی که اگر تحریم نفتی لغو می‌شد زنگنه می‌توانست صادرات نفت را طی مدت کوتاهی دو برابر کند و با قیمت ۶۰ دلاری به درآمد قابل توجهی دست می‌یافت.

شرایط برای ایران بسیار سخت است و به هیچ عنوان امکان کاهش تولید و صادرات برای ایران مهیا نیست؛ منیت خواهی غول‌های نفتی– چه اوپکی و چه غیر اوپکی ـ و البته لجبازی با یکدیگر، امید را برای کاهش تولید نفت به صفر متمایل کرده است و به نظر می‌رسد قیمت نفت با افزایش مواجه نشود. در این شرایط ایران مهم‌ترین متضرر شناخته می‌شود زیرا با کاهش قیمت نفت و با توجه به صادرات یک میلیون بشکه‌ای، با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود.

عربستان نگرانی خاصی از کاهش قیمت نفت ندارد زیرا با ذخایر ۷۰۰ میلیارد دلاری خود می‌تواند تا سال‌ها با همین وضعیت ادامه دهد اما برای کشورهایی همچون ایران، ونزوئلا، اکوادور، آنگولا و روسیه وضعیت بسیار بحرانی است، به همین دلیل است که ونزوئلا به عنوان طلایه‌دار کاهش سطح تولید سعی در لابی با برخی اعضا را دارد.

ونزوئلا و ایران نقش حافظ منافع مسکو را در اوپک بازی می‌کنند و در مقابل، عربستان روی خوشی به روسیه نشان نداده است هرچند که روس‌ها از ابراز علاقه خود برای همکاری با ریاض خبر داده‌اند.

اما از سوی دیگر، با توجه به مواضع سیاسی عربستان درباره ایران و نیاز روسیه برای جبران درآمدهای بر باد رفته خود، اینک بهترین زمان برای تقسیم بازار میان عربستان و روسیه است. ریاض به خوبی متوجه وضعیت بد اقتصادی مسکو است و محتمل است با توافق‌های غیرشفاف در پیوندش با روسیه، نفت را برای ایران تبدیل به باتلاق بزرگی کند.

عربستان به دنبال ضربه زدن به ایران و روسیه نیز به دنبال کسب درآمدهای بیشتر از بازار نفت است که نقطه مشترک این دو هدف، خراب کردن بازار ایران و محو آن در بازارهاست. موضوعی که عربستان همواره به دنبال آن بود و شرایط چند ده سال اخیر نیز به این خوبی برای روس‌ها مهیا نبوده است!

حضور روس‌ها در اوپک به سود ایران و سایر کشور‌ها بوده و هست اما با توجه به رویگردانی‌های «آنی» مسکو از ایران، احتمال توافق روسیه و عربستان علیه ایران دور از ذهن نیست مگر آنکه سایر کشور‌ها در اتحاد با یکدیگر روی کاهش تولید یا تثبیت تولید با تبصره جمع کردن تولید اضافه سهمیه تأکید کنند.

نشست امروز اوپک بسیار حیاتی و در نوع خود بی‌نظیر است زیرا اوضاع بین‌المللی از ثبات برخوردار نبوده و جابه‌جایی بلوک‌بندی‌های سیاسی به اوج خود رسیده است و اهداف استراتژیک با تغییرات بنیادین مواجه شده‌اند. عربستان نیز که «کم‌رویی» امریکا به خود را در مسئله داعش و مسائل روسیه به خوبی درک کرده است درصدد اثبات خود به یانکی‌هاست و قصد دارد استقلال سیاسی خود را با سلاح نفت، به رخ کاخ سفید بکشاند.

اگر خبرهای جالبی از اجلاس ۱۶۶ اوپک شنیدید چندان تعجب نکنید زیرا منافع کشور‌ها این روز‌ها و به ویژه روز پنج شنبه مانند شن‌های صحرا در حال جابه‌جا شدن است.