در روزهای اخیر اقتصاد کشور، بار دیگر دچار تحولات اساسی شده است، پایین آمدن یکباره قیمت نفت و بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران تلاطم خاصی ایجاد کرده است، به گونهای که بازار بار دیگر طعم افزایش یکباره اجناس را بعد از یک دوره کامل رکود به خود دید.
به گزارش «تابناک»، از سوی دیگر در چنین شرایطی که جامعه دچار هیجان و سردرگمی بود، افزایش 34 درصدی قیمت نان، بر این هیجانات افزود و نگرانیهای مردم را دو چندان کرد؛ هر چند افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت کالا به دلیل بالا بودن قیمتها و پایین بودن قدرت خرید مردم همچنان در رکود است و استقبال چندانی در بازار به همراه نداشت، افزایش قیمت نان ـ که از سوی خود دولت اعمال شد ـ نگرانیهای زیادی در بین قشرهای مستضعف به وجود آورد.
این رویه نشان میدهد دولت از هم اکنون خود را برای افزایش دادن برخی ملزومات دیگر نیز آماده کرده است و شروع کار با افزایش قیمت نان تنها یک پیش درآمد ساده برای حملههای بعدی دولت خواهد بود، از هم اکنون زمزمههای فاز سوم هدفمندی یارانهها به گوش میرسد.
اگر دولت تز اجرای فاز سوم را اجرایی کند، مردم باید خود را برای گران شدن قیمت حاملهای انرژی، قیمت آب، برق و تلفن نیز آماده کنند. البته به دنبال این گرانیها که از سوی دولت اعمال خواهد شد، قطعا نرخ برخی کالاهای اساسی نیز بالا خواهد رفت و این یعنی فشار بر مردم و کاهش چند باره قدرت خرید.
این در حالی است که دولت میتوانست از محل شناسایی قشرهای پر درآمد و قطع کردن یارانه نقدی این قشر، که در قانون بودجه سال 93 گنجانده شده است، کسری بودجه خود را جبران کند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات این کار تا کنون انجام نشده و به گفته کارشناسان در سال جاری امیدی به اجرای آن نیست.
هرچند بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس از این شیوه رفتاری دولت نگران هستند، به نظر میرسد دولت راه خود را انتخاب کرده و به نحوی این پروژه را به سرانجام خواهد رساند، این رفتار در مجلس شورای اسلامی مخالفان زیادی دارد و حتی میتوان این انتظار را داشت که مجلس سر این موضوع با دولت به تقابل برسد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص این موضوع و در رابطه با گمانهزنیهای موجود مبنی بر احتمال اجرای فاز سوم قانون هدفمندی طی سال آینده گفت: اجرای فاز سوم هدفمندی در شرایط کنونی غیر منطقی است، زیرا اکنون بسیاری از برنامهها در نیمه راه بوده و اجرای گام بعدی به هیچ عنوان منطقی نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که ضرورت اجرای فاز سوم قانون هدفمندی چیست، بیان کرد: مجلس به هیچ عنوان موافق این اقدام نیست، چرا که دولت به تعهدات خود در تبصره ۲۱ قانون عمل نکرده و هم اکنون بخش اعظم قانون هدفمندی روی زمین مانده است.
وی با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی موافق افزایش قیمت برق، آب و گاز نیست، افزود: دولت برای اجرای این فاز، باید پیش زمینهها را فراهم کند و تا زمانی که فاز یک و دو هدفمندی یارانهها کامل نشده است، نمی توان صحبت از برداشتن گام سوم کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت ابتدا باید به تعهدات خود در بخش کاهش هزینهها عمل کند و پس از آن و در صورت نیاز، میتوان به فکر افزایش درآمد بود.
وی ادامه داد: اجرای فاز سوم به معنی افزایش درآمد در قبال کاهش هزینه است و ما معتقدیم که همچنان امکان کاهش هزینهها وجود دارد، در این صورت شاید نیازی هم به افزایش فشار به جامعه نباشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم در واکنش به حذف برخی ایرانیان مقیم خارج کشور از دریافت یارانه نقدی نیز گفت: کاهش هزینه دقیقا همین موضوع است، تا زمانی که میتوان با حذف قشرهای مرفه از افزایش قیمت آب، برق و گاز جلوگیری کرد، دلیلی برای رشد قیمتها نمی ماند.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: دولت بر اساس اطلاعات وزارت امورخارجه ۱۲۴ هزار نفر را از دریافت یارانه محروم کرد، اما آن ۱۰ میلیون نفری که بنا به گفته وزیر اقتصاد مستحق دریافت یارانه نیستند چه شدند، شاید بهتر باشد که به جای افزایش قیمتها، به فکر حذف این قشرها از دریافت یارانه نقدی باشیم.