قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و به همه پرسی گذاشته شد. مردم به آن آری گفتند و با رأی اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.
سالروز تصویب قانون اساسی، بهانه‌ای است تا مسأله‌ای را که پیرامون یکی از اصول مهم قانون اساسی ـ که بنای عدالت توزیعی کشور قرار است بر آن استوار باشد ـ شناسایی کنیم. یکی از اصول مهم قانون اساسی که به منظور تحقق عدالت اجتماعی و اجرایی کردن سیاست‌هایی رفاهی کشور مصوب شده، همانا اصل ۲۹ قانون اساسی است؛ اصلی که ذیل عنوان «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» شناخته می‌شود. برخورداری از حقوق بازنشتستگی، بیکاری، از کاری افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره که قانونگذار همه این حقوق را حقی همگانی دانسته است.
حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی ار حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، ریشه در مفهوم «برابری» دارد و از همین روست که به عنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود.
فراگیر بودن یا اصل برابری تأمین اجتماعی از محورهای اصلی این حقوق است که به نظر می‌رسد، گا‌ه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد مناقشه قرار می‌گیرد. یکی از مناقشات که به نظر می‌رسد، مقداری از آن به بحث تفسیر قانونی و حقوقی از فراگیری تأمین اجتماعی بر‌می‌گردد، بحث بر سر دولتی‌سازی بخش درمان تأمین اجتماعی است؛ بحثی که این روز‌ها نگرانی کارگران و از سویی مسأله دولتمردان است. طرح ادغام منابع درمانی صندوق‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی چند روز پیش به مجلس رفت و با اعتراض فعالان کارگری و چند تن از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و فعلا از دستور کار موقتا خارج شده است.
اما مسأله حقوقی که در این میان چندان مورد توجه دولتمردان و پیگیران طرح واقع نشد، بحث «استقلال مالی صندوق تأمین اجتماعی» است؛ استقلال مالی آنکه ریشه در استقلال ساختاری آن دارد.
اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف ساخته است تا از محل درآمدهای عمومی و یا درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد جامعه فراهم آورد.
جمهوری اسلامی در جهت تحقق اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، قوانین متعددی را نیز تصویب نموده و یکی از این قوانین، قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شده در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ است.
اما رابطه سازمان تأمین اجتماعی با وزارت یا دولت کجا برقرار می‌شود و جگونه استقلال ساختاری سازمان تأمین اجتماعی حفظ می‌شود؟
ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در راستای تحقق نظام بوریحی یا غیر مشارکتی، تأمین اجتماعی را شامل سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و حوزه امدادی می‌داند و ارکان چهارگانه‌ای را به منظور تحقق این نظام پیش‌بینی کرده که در رأس آن‌ها وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است؛ اما قانونگذار طبق ماده ۱۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن در راستای تحقق نظام جامع رفاه تنها «نقش نظارتی و سیاستگذاری» را به عهده دولت قرار داده است؛ بنابر‌این، «تمرکز وظایف اجرایی» مربوط به حوزه‌های تأمین اجتماعی منصرف از وظایف این وزارت می‌باشد و ایفای تعهدات بیمه‌ای و اقدامات اجرایی در سازمان‌های مربوط از جمله سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد.
اما قانون دیگری نیز از سوی پیگیران طرح خوانش سلیقه‌ای شده است و آن مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه است که مورد اشاره کسانی است که پیگیر این ادغام بوده‌اند. اما این پیگیران به نظر می‌رسد، بند «ب» از ماده ۳۵ را که صرفا به «همکاری» اشاره کرده، نخوانده‌اند یا از آن چشم پوشیده‌اند: «معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند».
علاوه بر این، در ماده ۳۸ این قانون نیز تنها به «فروش خدمت» اشاره کرده و در هیچ یک از این قوانین اشاره‌ای به ادغام صندوق بیمه‌ای تأمین اجتماعی یا به تعبیری دولتی شدن آن نشده است؛ صندوقی که مال کارگران است و حق بین نسلی و ذخیره بین نسلی آنهاست و باید از دست‌اندازی‌های دولتی به دور باشد.
