سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از بررسی نحوه اجرای سهام عدالت و نارسایی‌های آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز(چهارشنبه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: در این جلسه که نمایندگانی از دولت، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی در آن حضور داشتند در خصوص نحوه اجرای سهام عدالت و نارسایی‌های اجرای این طرح بحث و تبادل نظر انجام شد.
وی با بیان اینکه ایرادات اجرایی این قانون که مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به آن پرداخته مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این مواد درباره نحوه سهامدار شدن افراد مشمول دریافت سهام که در مراحل قبلی نادیده گرفته شده‌اند مانند کارگران فصلی، کارگران شهرداری‌ها و سایر اقشار نیازمند حمایت و همچنین نحوه مدیریت سهام و مالکیت سهامداران و پرداخت سود به آنان و نیز ادامه نقش دولت در مدیریت و مالکیت سهام عدالت و راه‌های پیشنهادی برای عملی شدن عدالت اجتماعی و ضرورت‌های اصلاح قانون و اصلاح نحوه اجرا، برای تحقق اهداف است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 همچنین خاطرنشان کرد: نماینده‌ای از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسه این کمیسیون گزارشی از نحوه اجرای سهام عدالت در شرایط فعلی، تعداد شرکت‌های بورسی و غیربورسی مشمول طرح و تعداد سهامداران و قیمت اسمی سهام شرکت‌ها ارائه داده و به سوالات نمایندگان نیز پاسخ داد.
جلیلی خاطرنشان کرد: براساس گزارش ارائه شده در جلسه مطرح شد افراد سهامدار سهام عدالت 49 میلیون نفر هستند که 60 شرکت بورسی و غیربورسی به ارزش اسمی 42 هزار میلیارد تومان سهام‌شان را در قالب فعالیت 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 352 شرکت تعاونی شهرستانی این سهام را پوشش می‌دهند.
وی افزود: همچنین در این جلسه با توجه به اظهارات نمایندگان، رفع ایرادات و نقش‌آفرینی سهامداران در مالکیت و مدیریت سهام به طور شفاف توسط دولت در اجرای قانون مورد تاکید قرار گرفت و نمایندگان عضو کمیسیون نیز خواستار تحت پوشش قرارگرفتن افراد مشمول دریافت سهام که در مرحله قبل نادیده گرفته شدند مانند کارگران فصلی و شهرداری‌ها و همه کسانی که مشمول دریافت سهام و نیازمند حمایت هستند در برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد عدالت در توزیع سهام شدند.
جلیلی در پایان اظهار کرد: نهایتا مقرر شد در هفته آینده به منظور اصلاح قانون کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و مرکز پژوهش‌ها بررسی های لازم را انجام داده و پیشنهادات اصلاحی را به کمیسیون ارائه کنند.
