تصويب قانون تعيين تكليف چاههاي بدون پروانه، توانست با قانوني كردن تعداد زيادي از چاههاي عميق غيرمجاز، بخش قابل توجهي از ذخاير آب زيرزميني را خالي كند.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، نگاه به قوانيني كه در حوزه آب كشور تصويب شده است،
نقطه عطف قانونگذاری در آب کشور، قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری است که نقطه شروع اعمال مدیریت دولتی در امور آب است.
پس از این قانون و ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در ایران و توسعه چشمگیر آن در دهه 42 ایران، بهدلیل آنکه رفتار چاه عمیق متفاوت از رفتار چاه نیمه عمیق یا قنات بود، برداشت از آبخوان به سایر حقابهبران در منطقه ضرر میرساند.
از اين رو قوانین قبلی که عمدتا براساس فقه و عرف تنظیم شده بودند، پاسخگو نبودند. این موضوع سبب شد که قانون حفظ و حفاظت از آبهای زیرزمینی در سال 1342 تصویب شود که براساس آن حفر چاه عمیق نیاز به مجوز رسمی دولت داشت. ولی تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن« كه تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهرهبرداری ازسوی دولت را مجاز ميدانست.
هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود. ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده (3) است که میگوید: کلیه چاههایی که فاقد پروانه بهرهبرداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه كنند. و آخرین قانونی چالش برانگیز تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه» بود، که در آن وزارت نیرو باید برای چاههای غیرمجاز که قبل از 1342 حفر شدهاند، پس از بررسی، پروانه بهرهبرداری صادر كند.
اين قانون به خودي خود باعث شد تعداد زيادي از چاههاي عميق به صورت قانوني نسبت به برداشت آب اقدام كنند.
بررسي وضعیت کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور نشان ميدهد، از سال 1324 به بعد، برداشت از منابع بیش از تغذیه سالیانه توسط بارش شده است و همزمان روند نزولی بارش ها باعث شده تا به امروز، در حدود 112 میلیارد مترمکعب از این منابع برداشت شود در حالی که کل مخازن آب زیرزمینی در ایران حدود 222 میلیارد مترمکعب است.
این امر موجب شده که از 221 دشت کشور، 322 دشت، ممنوعه به حساب آیند، یعنی ارائه مجوز بهرهبرداری مازاد در آنها ممنوع شده است. همچنین بیشترین دشتهای ممنوعه در استان فارس با 22 دشت ممنوعه و بعد از آن استان خراسان رضوی با 33 دشت است.