همزمان با پیگیری‌ها برای اکران «رستاخیز» بدون ممیزی، مذاکرات برای جبران خسارت حاصل آمده از تأخیر در اکران این فیلم سینمایی در حالی ادامه دارد که بحث بر سر رقمی «میلیاردی» است و به نظر می‌رسد در نهایت روی چنین رقم توافق شود.
به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی از اکران فیلم «رستاخیز» بدون جرح و تعدیل و بدون نیاز به محو کردن چهره حضرت ابوالفضل در این پروژه سخن به میان آورد و چالشی که بر سر اکران این فیلم به وجود آمده بود، متاثر از رای قضایی برطرف شد، اکنون زمینه اکران این فیلم فراهم شده و انتظار می‌رود به زودی شاهد نمایش «رستاخیز» در سینماهای سراسر کشور باشیم.
این فیلم حتی اگر با برآوردهای بدبینانه‌ای همراه بود و تصور می‌شد فروشی بیش از پنج میلیارد نداشته باشد اما اکنون با گذشت دو سال و جنجال‌هایی که درباره این اثر مطرح شده، به نظر می‌رسد تماشاگران بسیاری را به دلایل متعدد از جمله کنجاوی به سالن‌های سینما خواهد آورد و در صورت اکران، یکی از فیلم‌های پرفروش در نیمه دوم سال 1395 خواهد بود. این امکان بسیار جدی است که این فیلم همزمان با محرم و صفر به نمایش درآید؛ هرچند رویه مطلوب، اکران این فیلم مدتی پیش از محرم و در ادامه گره خوردن با دوره اکران محرم بود.
حوزه هنری با بیش از صد سالن سینما به عنوان محور اصلی اکران این فیلم و سایر پردیس‌های سینمایی به عنوان ظرفیت افزوده اکران، می‌تواند بستر گسترده برای نمایش «رستاخیز» در داخل کشور فراهم آورد و اگر طرح‌های مطرح درباره این فیلم واقع‌گرا بوده باشد، انتظار می‌رود این فیلم سینمایی در شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق نیز با اکران وسیع همراه شود و بخشی از هزینه‌های تولیدش از این طریق بازگردد.
هرچند بنا بر اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش وسیعی از هزینه تولید این فیلم توسط شیعیان در کشورهای عربی از جمله کویت تأمین شده و جنتی تأکید کرده بود که تأمین کننده هزینه تولید «رستاخیز» به دلیل بازگشت سرمایه نبوده‌اند و یک نگاه اعتقادی داشته‌اند، سازندگان این اثر بلند سینمایی چنین اعتقادی ندارند و به دنبال یکی از بزرگ‌ترین اکران‌ها برای «رستاخیز» هستند تا هزینه‌های این فیلم بازگردد.
در این راستا حکم صادره در محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «رستاخیز» متمرکز بر عدم نمایش چهره معصومین نیست، بلکه بر این موضوع تمرکز شده که تأخیر در اکران این فیلم، خساراتی را به سازندگان این فیلم وارد کرده و در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد به پرداخت این خسارات محکوم شده است. جنتی نیز به تازگی گفته، سازندگان این فیلم می‌توانند همزمان با پیگیری دریافت خسارت، فیلمشان را نیز اکران کنند.
در همین راستا، سلسله نشست‌هایی برای توافق بر سر رقم خسارت این فیلم، به جلسه صبح امروز میان مسئولان سازمان سینمایی و سازندگان «رستاخیز» منتهی شده است. شنیده‌های «تابناک» از برخی ذینفعان در این پرونده، حکایت از آن دارد که مطالبه خسارت برای این اثر سینمایی «میلیاردی» است و سازندگان رستاخیز، انتظار جبران خسارت بسیار سنگینی به واسطه تأخیر در اکران این اثر سینمایی دارند.
هنوز مشخص نیست در نهایت طرفین روی چه رقمی توافق خواهند کرد؛ اما سازندگان رستاخیز بر دریافت غرامت تأکید کردند. بعید به نظر می‌رسد در صورت وقوع توافق میان طرفین، رقمی به عنوان خسارت پرداختی اعلام شود و احتمالاً رقم مورد توافق محرمانه خواهد ماند. پیگیری‌های «تابناک» برای کسب اطلاعات تکمیلی درباره این پروژه جنجالی ادامه دارد.
«رستاخیز» نخستین پروژه کاملاً خصوصی است که به مضمون ارزشمند و ماندگار قیام عاشورا پرداخته و حتی نگاتیوهای تصویربرداری این اثر از سهمیه دولتی نبوده و جداگانه به کشور وارد شده، همچون همه پروژه‌های بین‌المللی از مرحله پیش از تولید دارای «طرح تجاری / Business Plan» بوده و سازندگان این تصور را داشتند که با اکران وسیع این فیلم در کشورهای شیعه می‌توانند هزینه تولیدش را بازگردانند.
این فیلم تاریخی، مذهبی و حماسی که از مقطع تاریخی مرگ معاویه تا شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا را روایت می‌کند، از تصویربرداری شگفتی‌انگیزی برخوردار است که با ۲۵۰ جلسه فیلمبرداری، دقت نظر کارگردان را نیز روایت می‌کند؛ علاوه بر این، از جلوه‌های ویژه بسیار باکیفیتی بهره برده و در تراز جهانی، یک اثر شاخص است.
درویش این اثر ارزشمند و تاریخی را نخست با زمانی حدود ۱۸۰ دقیقه در جشنواره سی و دوم رونمایی کرد، ولی حال برای اکران، فیلم کوتاه‌تر شده و به زمان ۱۶۰ دقیقه رسیده؛ هرچند این احتمال می‌رود زمان رستاخیز در زمان اکران داخلی تا ۱۳۰ تا ۱۴۰ دقیقه کاهش یابد تا مخاطب داخلی که مشتاق ریتم تندتری است، بیش از پیش با این اثر مهم ارتباط برقرار کند، ولی در حقیقت تنها بخش کوچکی از سهم فروش این فیلم برای اکران داخلی در نظر گرفته شده است.
از روز اول سهمیه دولتی می دادن تا حالا به زور قانون نگیرن