اگر چه لوایح و طرح‌هایی كه به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، در كمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرح‌های مختلف مصوب در عمل با دشواری‌هایی مواجه می‌شود یا اجرای آنها با نتایج موردانتظار مطابقت ندارد.
برای رفع این نقیصه لازم است انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروه یا هیات‌هایی مركب از صاحبنظران مختلف محول و اطمینان حاصل شود كه پیشنهاد هر طرح یا لایحه براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، مطابقت دارد.
مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانك‌ها (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و تجدید ارزیابی دارایی‌های صنعت آب و برق (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۷۲ مجمع عمومی مشترك شركت آب و برق منطقه‌ای خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر) و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شركت‌های دولتی (طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹) و بند «ك» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بسیاری از موارد با اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری حاكم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. در نتیجه نه تنها هدف از تجدید ارزیابی را تامین نكرده است، بلكه خسارت زیادی را به اقتصاد كشور وارد كرده است كه با قبول الزام حسابدهی و حساب‌خواهی در هر جامعه دست‌اندركاران باید در این ارتباط پاسخگو باشند. پیامد و آثار منفی عمده ناشی از تجدید ارزیابی در شركت‌هایی كه به اشتباه، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال داده‌اند، عبارتند از:
۱ ) مانده حساب سرمایه در ترازنامه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع است، زیرا مازاد تجدید ارزیابی باید به عنوان سود تحقق نیافته در ترازنامه گزارش می‌شده و سود تحقق نیافته كه ناشی از عملیات دفتری باشد، قابل انتقال به حساب سرمایه نیست.
۲) مانده حساب سود انباشته در هر سال، معادل مابه‌التفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی كمتر از واقع است.
۳ ) از تاریخ تجدید ارزیابی در هر سال، سود كمتری معادل مابه‌التفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای تجدید ارزیابی به سهامداران اختصاص یافته است.
۴ ) با توجه به بند ۳ بالا، این گونه شركت‌ها هر سال مالیات كمتری به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت كرد‌ه‌اند.
در نتیجه، صورتهای مالی در این گونه شركت‌ها، نشان‌دهنده تصویر صحیح از وضعیت مالی و نتایج عملیات نیست و تا زمانی كه این اشتباه اصلاح نشود، نظر مقبولی نمی‌توان درباره صورتهای این شركت‌ها اظهار كرد. به نظر می‌رسد همه مشكلاتی كه در بالا به آن اشاره شد ناشی از نقص قانون نباشد. اگر اشخاصی كه مسوولیت تدوین آیین‌نامه اجرایی چگونگی استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را برعهده داشتند، اطلاعات كافی از اصول و قواعد حاكم بر تجدید ارزیابی داشته و می‌توانستند منظور قانون‌گذار از سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تامین و آیین‌نامه‌ای تدوین كنند تا هدف قانون‌گذار از تجدید ارزیابی محقق شود.
