خبر فروش محصولات فولادي بصورت آنلاين و ارتباط مستقيم بزرگترين توليدكننده محصولات ساختماني با مصرف كننده نهايي باعث حمله تمام عيار و سنگين واسطه هاي سنتي بازار آهن به اين مجموعه توليدي شده است. بررسي اين موضوع از ديدگاه كارشناسي به روشن شدن بيشتر زواياي مقاومت سنت در برابر مدرنيته در بخش اقتصاد كمك مي نمايد.
به گزارش «
تابناک اقتصادی» هفته پيش خبر آغاز فروش اينترنتي محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند اين خبر در راستاي روش هاي نوين بازاريابي در دنيا و مبني بر نزديك شدن بيشتر توليدكننده و مصرف كننده است اما چون اساس اين حركت بر حذف واسطه هاست با عكس العمل اين بخش روبرو گرديده است. مهمترين تقابل بين اين دو بخش با مصاحبه رئيس صنف آهن فولاد با يكي از وبسايت ها صورت پذيرفت كه اساس فروش شركت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ساير ارگان هاي نظارتي جهت جلوگيري از رويه دعوت بعمل آورده است.
اما اصل ماجرا چيست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شركت فولادي است كه تمام محصولات خود را در بورس كالا به فروش مي رساند و اين شركت در راس هيئت مديره بورس كالا نيز قرار دارد كه در صورت لزوم امكان بهره برداري هاي بيشتري نسبت به ساير عرضه كنندگان در بورس كالا براي اين شركت فراهم است با اين وجود يك مورد سوء استفاده نيز نه وجود داشته و نه اعتراضي نسبت به عملكرد آن مشاهده شده است، اما ديدگاه مديريتي جديد در فروش اين شركت بر مبناي اصل نزديكي به مشتري نهايي و حذف واسطه هاست كه بطور قطع لايه واسطه اي با تمام تلاش سعي در برهم زدن اين راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقيمتي گذشته بين اين توليدكننده با مصرف كننده نهايي دارند. هرچند چاره جويي هاي جديد در فروش اين شركت تنها به بهره جويي واسطه ها ختم نشده و در راستايي جلوگيري از سوء استفاده هايي همانند مخلوط كردن محموله هاي بي كيفيت و غير استاندارد با محصولات اين شركت و يا نصب پلاك محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.
راه اندازي فروش آنلاين از مولفه های يك شركت پيشرو فولادي است، شاخصه اي كه شركت هاي بزرگي مانند تيسن كروپ آلمان ،آرسلور ميتال، پوسكو كره جنوبي، اس اي آي ال و تاتا استيل هند و بسياري ديگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملياتي نموده اند. ولي از آنجايي كه هر هركت نو و در صلاح جامعه اي با مقاومت برخي ذينفعان روبرو مي گردد، بخشي از واسطه ها با هياهوهاي تبليغاتي و بعضاً رسانه اي خاص سعي در جلوگيري و به شكست كشانيدن اينگونه فعاليت ها دارند.
هرچند نهادهاي نظارتي هدفي جز صلاح و صيانت از حقوق نظام و ملت شريف ايران ندارند با اين وجود بايستي تمام فعالين اقتصادي و بويژه فولاد (توليد كنندگان، بورس كالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقيق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هايي كه تنها جنبه شخصي و سودجويانه دارند جلوگيري شود.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز بايستي بطور كامل و عادلانه صلاح مصرف كننده و توليد كننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهاي كساني كه تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غيراقتصادي بودن واردات به تجارت كالاي داخلي روي آورده اند قرار نگيرد.
در پايان بايستي اين نكته را نيز متذكر شد كه تجار واقعي در كشور ما در صورتي كه بخواهند همچنان در زمينه هاي كاري خود فعال باشند بايستي خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبناي عدالت و رعايت حقوق مصرف كتنندگان و همينطور پرداخت حقوق و عوارض دولتي را مبناي كار خود قرار دهند زيرا ساختارهاي جديد اقتصادي كشور اجازه سودجويي هاي غيرمتعارف را سلب نموده و مي نمايد.
