بعد از مدت‌ها سکوت بالاخره جزئیات صورتحساب سهام عدالت اعلام می‌شود. صورتحساب مشمولان در سامانه سهام عدالت قرار است تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند سال جاری به مشمولان ارائه شود. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: میزان پرداختی هر مشمول از محل سود دریافتی طی ۱۰ سال مشخص می‌شود که بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم حدود ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان است. سازمان خصوصی سازی بر اساس مصوبه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که دو ماه قبل به تصویب رسید موظف شد تا پایان سال ۹۵ برای تمامی مشمولان سهام عدالت صورتحساب تولید کند.
گام‌های نخستین دور از هدفسهام عدالت ارائه نوعی یارانه بود که با تصویب دولت نهم به اجرا درآمد، اما با وجود حرف و حدیث‌های بسیار، گویی چندان به هدف خود یعنی گسترش عدالت و تقسیم ثروت در میان مردم که دولت نهم آن را شعار خود قرار داده بود، نزدیک نشد. مهم‌ترین برنامه دولت‌های نهم و دهم برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از قشر کم بضاعت جامعه سهام عدالت بود. اما اکثر مردم و قشر دانشگاهی جامعه اطلاع دقیقی در مورد نحوه اجرای این طرح و گروه‌های هدف آن و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح ندارند. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه، به تصویب هیات وزیران رسید. از اهداف ارائه سهام عدالت می‌توان به توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی‌سازی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی اشاره کرد. اما بسیاری از مسئولان و مدیران کشور در همان‌زمان مخالف این طرح بودند و آن را تنها یک تبلیغ سیاسی می‌خواندند. به گفته منتقدان، سهام عدالت به ظاهر توزيع مي‌شود، اما مالكيت و مديريت شركت‌ها در دست دولت باقي ميماند كه اين معنايي جز صوري بودن واگذاري سهام ندارد. همچنين يكي از پيشبينيها اين بود كه دريافت‌كنندگان آسيب‌پذير، سهام عدالت خود را بهطور وكالتي يا مبايعه‌نامه‌اي يا هر روشي ديگر با قيمت بسيار پايين واگذار خواهند كرد و عملا دولت به اهداف اعلام شده نخواهد رسيد. تقی صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت اصلاحات در شهريور ۱۳۸۶ سهام عدالت را يك سياست كاملا شكست خورده ارزيابي كرد و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در اسفند ۸۷ گفت هدف دولت از واگذاري سهام عدالت پرداخت سود با اهداف خاص است. فرشاد مومني، اقتصاددان در آذر ۸۶ پيشبيني كرد كه سهام عدالت به شكست منجر مي‌شود و مسعود نيلي، تحلیلگر مسائل اقتصادی هم تعبيري تند بهكار برد و در ارديبهشت ۸۸ از سهام عدالت بهعنوان نيازمندپروري ياد كرد. با وجود این، دولت وقت طرح خود را كليد زد و محمود احمدينژاد، رئيس جمهور وقت اين طرح را بزرگ‌ترين حادثه اقتصادى و تحولى مهم در كشور ارزيابى كرد كه طي دو سال نهايي خواهد شد و سهام عدالت بهطور كامل ميان واجدان شرايط توزيع خواهد شد. اما از حرف تا عمل راه بسیار بود و سرنوشت ده‌ها هزار میلیارد تومان از دارایی مردم هنوز نامشخص است.
عاقبت بعد از ۱۰ سالجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است: مشمولان سهام عدالت در اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند ماه می‌توانند به سایت سهام عدالت مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات اولیه در صفحه پایانی صورتحساب را دریافت کنند. میر علی اشرف عبدا... پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز در این باره گفته‌است: زمان آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۶ خواهد بود و تا پایان سال تنها صورتحساب و جزئیات مربوط به سهام در سامانه سهام عدالت قابل دسترسی است.
طرح سهام عدالت علمی نبودیک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «آرمان» در مورد طرح سهام عدالت می‌گوید: طرح سهام عدالت مبتنی بر یک طرح علمی و منطقی و جامع نبوده است. من از ابتدا با این روشی که اعمال شد مخالف بودم. سهام عدالت قبل از آنکه بتواند بر وجه اقتصادی و معیشتی تاثیرگذار باشد، بیشتر یک وجه سیاسی و تبلیغی داشته است. عدالت‌خواهی برای اجرای طرح‌های مختلف شرط لازم است، اما شرط کافی آن این است که مبتنی بر یک منطق علمی و متکی بر شرایط تجربی قابل استناد بوده و حتی مبانی نظری و تئوریک تقویت کننده ای در پشت آن طرح باشد و آن را تایید کند. محمد خوش‌چهره ادامه می‌دهد: سهام عدالت بیشتر یک فکر شخصی از طرف رئیس‌جمهور وقت بود. خیلی از باورها و سلایق شخصی که مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها اعمال می‌کنند منشا اشتباهات است. سلایق شخصی و باورها و ایده‌ها از نظر فردی بی اشکال است ولی در جایگاهی که یک شخص مسئول اجرایی و تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار است، اجازه ندارد تصمیمی را بر اساس ایده شخصی خود بگیرد تا وقتی که طی یک فرایند کارشناسی و تخصصی، آن ایده مورد بررسی‌های علمی قرار گرفته و مورد تایید علمی واقع شود. برخی از کارشناسان که من هم جزو این دسته هستم، معتقدند که فراتر از این، حتی وقتی یک ایده مورد تایید علمی قرار گرفت، برای تصمیم و اجرای آن کافی نیست. باید آن ایده را در مقابل نظریات رقیب قرار داد و دید که این ایده در مقابل ایده‌های رقیب و جایگزین خود تا چه حد کارآمد و راهگشاست. طرح سهام عدالت چنین روندی را طی نکرده است و فکر شخصی رئیس‌جمهور وقت بود که مورد بررسی‌های علمی و منطقی قرار نگرفت. او با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های اجرا شده پایه و اساس منطقی و علمی نداشته اند عنوان می کند: بسیاری از طرح‌های زودبازده دیگر، مثل مسکن مهر هم ایده‌هایی بودند که به طور خام واجد ارزش بود، اما این ارزش دلیل درستی بر عملیاتی شدن آنها نبود.
