در سالیان گذشته، یکی از مهم ترین چالش های دولت برای تصمیمات مهم اقتصادی، نبود اطلاعات شفاف از حساب شرکت های اقتصادی است که بازیگران مهم اقتصاد کشور به شمار می آیند، زیرا تنها در صورت وجود فضای شفاف اطلاعاتی، توان دولت‌ها برای سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد.
به گزارش «تابناک»، علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. تحلیلگران بر این باورند، اطلاعیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان نقطه عطفی در رفع ابهام از فضای اقتصاد کشور دانست؛ گام بزرگی که می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را روان‌تر از قبل به چرخش درآورد.
در اطلاعیه دیروز، سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مصوبه مجلس از شش گروه از نهادهای مهم کشور خواست تا اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی کنند. طبق این ابلاغیه، کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. بورس به این شش گروه برای افشای اطلاعات مالی خود یک ماه فرصت داده و تأکید کرده در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات از سوی این نهاد‌ها، سازمان بورس طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.
غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در گفت و گو با تابناک در این باره اظهار داشت: یکی از مهم ترین عوامل در بهبود فضای کسب و کار هر کشوری به ویژه ایران با توجه به فراز و نشیب هایی که داشته و دارد، شفاف بودن حساب های بازیگران اقتصادی ـ چه در قالب اشخاص حقوقی و چه افراد حقیقی ـ می تواند باشد.
این نماینده مجلس گفت: این کار به جذب اعتماد و به ویژه ایجاد فضای رقابتی کمک می کند. در برنامه های مختلف توسعه ای یکی از مهم ترین هدف گذاری ها، ایجاد فضای رقابتی در بین فعالان اقتصادی است که متأسفانه تا کنون این فضا برقرار نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هم اکنون بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور در دست کسانی است که هم قدرت مالی , سیاسی بالایی دارند و بنابراین، طبیعی است در این فضا برای دیگرانی که از این اندازه قدرت و اختیارات بی بهره هستند، بازی کردن در آن ـ اگر نگوییم کاری نشدنی است ـ حداقل می شود گفت، کار بسیار مشکل و پر هزینه ای است.
حیدری در ادامه افزود: نکته بعدی در این باره، مربوط به حساب و کتاب های مالیاتی است. اگر شرکت ها، مالیات های واقعی خود را پرداخت کنند، مالیات به صورت طبیعی جزو هزینه های آنها قلمداد می شود؛ اما زمانی که فرار مالیاتی می کنند، به راحتی هزینه های خود را کاهش می دهند و با این کار، قدرت رقابت خود را نیز بالاتر می برند.
وی گفت: این پذیرفته نیست، برخی از شرکت ها اعلام می کنند، به محرومان کمک و از پرداخت آن به خزانه دولت خودداری می کنند. در این وضعیت، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و هر کس برای خود ادعایی خواهد داشت، حال آنکه همه باید مطیع قانون باشند و بر اساس یک نظم فعالیت های خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس درباره نقش مجلس برای تنقیح این گونه موارد نیز یادآور شد: بنا بر قانون، مجلس اختیار وضع کلیه قوانین اقتصادی را دارد، ولی متأسفانه لابی گری هایی که در مجلس می شود، در زمان قانون گذاری برای این گروه ها یا استثنا قائل می شود و یا به نوعی قانون را دور می زنند. متأسفانه این وضعیت هم مربوط به مجلس کنونی نیست و در مجالس دوم و سوم هم از این کارها انجام می شد.
وی درباره ضمانت های اجرایی متعهد کردن شرکت ها برای ارائه صورت های مالی نیز گفت: ضمانت های اجرایی که برای این کار در نظر گرفته شده، قطعا کافی نیست؛ اما در کل این کار را باید به فال نیک گرفت.
وی در پایان ادامه داد: حساسیت نشان دادن به این موضوع خوب است، به ویژه که نظر رهبری هم برای این کار مساعد بود و این امیدواری وجود دارد که به زودی شفافیت های مالی در خصوص همه فعالان اقتصادی کامل تحقق پیدا کند.
