سرانجام پس از حرف و حدیث های بسیار ماده واحده مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد که البته به احتمال زیاد روند تصویب کامل آن در صحن مجلس به سال بعد موکول خواهد شد. البته بر خلاف آنچه در روزهای اخیر در برخی از نشریات کشور مطرح شده، مجازات اعدام از این قانون حذف نخواهد شد، بلکه در چهارچوب های مشخصی به صورت هدفمند و محدود اعمال خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر جزییات منتشره از این ماده واحده که به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است، حکم اعدام در جرایم مواد مخدر تنها برای سه گروه صادر خواهد شد: کسانی که سابقه محکومیت دارند، افرادی که فارغ از میزان خرید و فروش، مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمایند و کسانی که سازمان یافته و منسجم در حوزه مواد مخدر فعالیت می‌کنند؛ بنابراین، سایر افرادی که در این حوزه مرتکب جرم میشوند، به اعدام محکوم نخواهند شد. البته کسانی که به حبس تا 25 سال نیز محکوم شوند به هیچ وجه مشمول تخفیف و بخشش قرار نخواهند گرفت.
بر اساس گفته های نوروزی، سخنگوي کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، مرتکبین جرایم موضوعی این قانون که برای آنان اعدام یا حبس ابد تعيين شده در صورت احراز یکی از شرایط سه‌گانه ـ که در بالا بدان اشاره شد ـ مفسد فی الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم خواهند شد. (این افراد مشمول مجازات درجه یک میشوند) و در سایر مواردی که در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، مرتکب به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک محکوم میشوند و مشمولان حد غیر آن یعنی درجه دو به جزای نقدی و حبس درجه 2 محکوم خواهند شد.
مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر هدفمند می شوددر همین ارتباط جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مصوبه این کمیسیون برای حذف مجازات اعدام حاملین مواد مخدر را در راستای هدفمند کردن مجازات قاچاق مواد مخدر و بازدارندگی بیشتر آن عنوان کرد و در تشریح آن گفت: عمده تأکید ما این است که مجازات اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر به سمت و سویی برود که در قانون جدید باندهای گسترده را که در مقیاس کلان، مواد مخدر جابجا و اقدامات مسلحانه می‌کنند، در بر بگیرد و کسانی که چنین شرایطی ندارند تنها به حبس درجه یک و دو محکوم شوند. همچنین این بحث مطرح شد که آیا اموال این افراد باید مصادره شود یا خیر؟ که تأکید شد، مصادره اموال باید شامل اموالی باشد که حاصل از قاچاق مواد مخدر هستند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس ادامه داد: در مواردی خانواده‌هایی بودند که یکی از اعضای آنها پرونده مواد مخدر داشت، اما زمانی که مجرم اعلام میشد کل اموال آن فرد مصادره میشد و خانواده او دچار مشکلات فراوانی می‌شدند و بعضا خودشان تبدیل به بزهکاران اجتماعی می‌شدند. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در این حوزه رفع میشود و همچنین مجازات اعدام به سمت باندهای گسترده و مسلحانه سوق پیدا میکند که باعث شهادت مأموران نیروی انتظامی میشود و در واقع اعدام هدفمند میشود و بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود.
رحیمی با بیان اینکه «بسیاری از اتهامات حقوق بشری به ایران مربوط به مجازات‌های اعدام است که بیش از95 درصد آن قاچاقچیان مواد مخدر هستند» یادآور شد: این امر هم در جامعه آسیب اجتماعی به دنبال دارد و هم در عرصه بین‌المللی آثار سوء به جای می‌گذارد. البته قصد ما در واقع هدفمند کردن مجازات اعدام بوده تا تمرکز روی قاچاقچیان سازمان یافته و مسلح باشد. خیلی از افرادی که صرفا حمل کننده هستند یا خرده فروشند، در شرایط فعلی فرصت اصلاح و بازگشت به اجتماع پیدا نمی‌کنند و اعدام میشوند و چند نسل بعد از آنها نیز نابود میشود.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مورد حاملین مواد مخدر مجازات اعدام حذف شده اما مجازات زندان جایگزین شده و امکان عفو، مرخصی و فرار از مجازات نیز به راحتی وجود ندارد. اما در ادامه این طرح باید جزئیات دقیق‌تری را در مورد مجرمین مواد مخدر مشخص کنیم که در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر اساتید جزا و جرم شناسی درباره محدود کردن مجازات اعدامدکتر مسعود بیرانوند استاد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه در گفت وگو با «تابناک» درباره مجازات اعدام و اثر بخشی آن در مبارزه با مواد مخدر گفت: به طور کلی مجازات اعدام از دیرباز دارای موافقان و مخالفان زیادی بوده که حتی این مخالفت ها و موافقت ها باعث شده در برخی از کشورها این مجازات لغو و حتی پس از لغو دوباره برگشته و اعمال شد مانند آمریکا که پس از اینکه مجازات اعدام در این کشور حذف شد، ولی دوباره اجرای آن در برخی از ایالات آن از نو اجرا شد، ولی نکته مهم در اجرای این مجازات این است که باید موارد مصرف این مجازات را کم کرد و اگر چنانچه برای جرایم مختلف به صورت گسترده و عام مجازات اعدام در نظر گرفته شده، باید موارد مصرف آنها را محدود کنیم و اجرای آن را به حداقل برسانیم.
بیرانوند در ادامه با تذکر این موضوع که بحث اعدام در موارد قصاص دارای شرایط خاص و متفاوتی است گفت: براساس نص صریح قرآن در موضوع قصاص باید گاهی مجازات اعدام اعمال شود ولی اگر اشاره قرآن به این موضوع را هم به خوبی مطالعه کنیم، درخواهیم یافت، هرچند در نص صریح قرآن بیان شده است که نفس در برابر نفس و چشم در مقابل چشم ولی در قرآن اولیاء دم به گذشت توصیه شده که اگر آنها گذشت عمل آنها به صواب نزدیک تر است و به خاطر همین موضوع است که امروزه به همت قوه قضاییه کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون صلح و سازش در دادسراها و در سطح استان ها تشکیل شده تا افراد با هم صلح و سازش کنند و تا جایی که امکان دارد جلوی مجازات قصاص گرفته شود و این مجازات وقتی اجرا می شود که طرفین رضایت ندهند.
تیغ تیز شمشیر کیفری را نباید کند کرددر باره موضوع اثربخشی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدری هم دکتر حبیب امامی ارندی معتقد است، لبه تیغ تیز شمشیر کیفری را باید در حدی استفاده کرد که کند نشود و وقتی از این ابزار برای بسیاری از جرم ها و موارد، اعدام در نظر گرفته می شود یعنی اینکه اثربخشی آن مجازات را باید شکست خورده فرض کرد.
امامی ارندی استاد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت وگو با تابناک گفت: فارغ از ماهیت اعدام وقتی ضمانت اجرایی شدید، کیفری را در یک موضوعی بی رویه مورد استفاده قرار داد کم کم اثرگذاری آن از دست می رود، به طوری که اگر در همین موضوع مجازات اعدام در مواد مخدر آمارهای جرمشناسانه مورد بررسی قرار گیرد متوجه خواهیم شد که این مجازات به رغم اینکه سال ها در مبارزه با مواد مخدر به صورت گسترده اعمال شده، ولی نتوانسته آن طور که انتظار بوده در بازدارندگی موفق عمل کند.
امامی ارندی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر با قضات دادگاه انقلاب هم گفت وگو شود، مشخص می شود برای آن ها هم خیلی سخت است که در همه موارد بخواهند مجازات اعدام صادر کنند و در خیلی از موارد همین قضات هستند که سعی دارند از صدور مجازات اعدام ممانعت نمایند.
در ادامه این بحث بیرانوند درباره جایگزین هایی که برای مجازات اعدام می توان در نظر گرفت بیان کرد: باید رجوع کنیم به تجربیات کشورهای مختلف و آن نسخه را بومی کنیم و ببینیم آیا این تجربیات قابل پیاده شدن دارند یا خیر. البته در مبحث مجازات جایگزین نباید رویکرد فعلی ادامه پیدا کند، چون متأسفانه در خیلی از موارد مجازات جایگزین به موضوعات جزای نقدی و حبس منحصر شده که آنها هم پاسخگو نیست.
برای مبارزه با مواد مخدر باید مجازات فراملی تهیه شودبیرانوند در ادامه به موضوع به روز کردن مجازات مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در موضوع مواد مخدر باید این نکته را یادآور شد که این جرم یک جرم بین المللی و فرا ملی است. از دیدگاه حقوق جزا، جرایم فراملی جرایمی هستند که از حیطه مرزها فراتر رفته اند و آنچه در این زمینه می طلبد این است که همه کشورها باید با هم هماهنگ شوند که در مرتکبان آن در هیچ نقطه ای از دنیا مصون از اجرای این مجازات ها نباشد و برای مجرمین امن به حساب نیاید که متأسفانه مجرمین دارند از این فرصت استفاده کنند.
وی همچنین در نحوه تعیین مجازات خاطرنشان کرد: وقتی یک مجرمی مجازات می شود در اصل ما داریم خانواده او را هم مستقیم یا غیر مستقیم مجازات می کنیم و طبق آیه شریفه که گفته شده هر کسی باید بار مجازات خودش را بر دوش بکشد و دیگر افراد خانواده نباید تحت تأثیر این مجازات قرار بگیرند و باید مجازات هایی را در نظر بگیریم که این خانواده غیرمستقیم کمترین آسیب را ببینند.
درباره نقاط قوت و ضعف اصلاحیه جدید برای قانون مبارزه با مواد مخدر امامی ارندی گفت: سیاستی که در این لایحه دیده شده، قابل قبول است، چون مجازات اعدام به صورت محدودتر اعمال می شود .نقطه قوت اصلی این است که همه به این نتیجه رسیده اند که سیاست کیفری ما در مبارزه با مواد مخدر کارایی لازم را نداشته و به فکر اصلاح آن افتاده اند و نقطه ضعف هم این است که همچنان دچار فقدان جامع نگری هستیم و ما به نظام کامل در این موضوع نرسیده ایم که نقش عوامل و مجازات آنها در موضوع مواد مخدر به صورت کاملا تفکیک شده بیان شود.
یعنی باید ۴۰ سال میگذشت تا یه چیز به این سادگی رو درک کنن و قانونش رو اصلاح کنن، هر چند بازم جای شکرش باقیه آخرش از خر شیطان پیاده شدند، باید به فال نیکو گرفتش امیدوارم تو باقی قوانین هم اصلاحات عقلانی را اجرا کنند 