قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بازبینی پیش نویس اولیه سند ملی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال به سرانجام مقبولی برسد.
مهدی امیری اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضعف های برنامه ششم توسعه در بعد قضایی، افزود: نمایندگان مجلس با حساسیت و هوشمندی ضعفهای لایحه برنامه ششم را تا حدودی جبران کردند،البته همه آنچه که تصویب شد، مد نظر قوه قضائیه نیست. بین آنچه در مجلس تصویب شد و آنچه قبل از مجلس مطرح شد، تفاوت محسوسی مطرح است و امیدواریم نقایص باقی مانده رفع شود.
وی با بیان اینکه روند جرائم آسیب ها خطرناک است، گفت: با توجه به وضعیت بودجه تخصیص یافته برای قوه قضائیه و محدودیت اعتباراتی که در کشور داریم و از سویی خطرناک بودن روند جرائم آسیب ها،باید چاره ای اساسی برای کنترل و مدیریت ناهنجاری ها اندیشید. اگر کنترل و مدیریت ناهنجاری هار ا بخواهیم هدف گذاری کنیم، نبایدصرفا به ظرفیت بخش حاکمیتی اتکا کنیم .
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، افزود: برای مدیریت بهتر و کنترل آسیب ها و جرائم، خود مردم هم باید ورود کنند و اصلی ترین مولفه ورود مردم در موضوع کنترل جرایم، مسئولیت پذیری آنها است.
وی تاکید کرد: اگر خود مردم مسئولیت پذیر باشند این یک گام بزرگ در کاهش جرائم و ناهنجاری ها محسوب می شود.
امیری اصفهانی در خصوص زمان تدوین نهایی سند ملی پیشگیری از جرم، اظهارداشت:همان گروهی که پیش نویس اولیه را تهیه کردند، مشغول کار بر روی آن هستند و سند در حال بازبینی است. فاصله ای بین تهیه پیش نویس نهایی مطرح شد که در این فاصله تحولاتی در نظام تقنینی به وجود آمد به عنوان مثالقانون پیشگیری از جرم تدوین شد،شورای اجتماعی کشور هم ارتقا پیدا کرد و به شورای عالی تبدیل شد و برنامه های فرهنگی تغییراتی داشت و به همین دلیل قرار شد پیش نویس متناسب با اینها اصلاحاتی داشته باشد.
این مسئول قضائی ابراز امیدوار کرد تا پایان سال، سند ملی پیشگیری از جرم به نتیجه مقبولی برسد.
وی افزود: پس از آماده شدن پیش نویس به عنوان اولین دستور در جلسه شورای عالی وقوع جرم به تصویب برسد و همه دستگاه ها این سند را مبنای اقدام قرار دهند.
