در اقتصاد هر دو را با هم نمی‌شود بدست آورد، حال سؤال این است که آیا بهتر نبود در سال‌های قبل با این شدت تورم کاهش پیدا نمی‌کرد و به جای آن سیاست‌های انبساطی و تشویقی برای تولید و افزایش اشتغال در پیش گرفته می‌شد؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، احمد توکلی و حسین عبده تبریزی از اقتصاددانان و از اساتید دانشگاه با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بحث و گفتگو پیرامون سیاست مهار تورم و نقاط ضعف و قوت آن پرداختند.
عبده تبریزی در پاسخ به این سؤال که اساساً شما اعتقادی دارید که الآن در رکود هستیم یا نه؟ گفت: سال 95 یک سالی بوده است که نرخ رشد سه فصل اخیر نرخ‌های خوبی بوده است به طوری که نرخ رشد فصل اول 7.5 فصل دوم 11 و فصل سوم 15 درصد بوده است. و پیش بینی این هست که نرخ رشد در سال 95 به بالاتر از 10 درصد برسد. البته درست است که بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش قابل ملاحظه فروش نفت است که تکرار نخواهد شد برای اینکه ما محدودیت فروش و صادرات نفت داریم اما سالی که گذشت سالی بود که تورم زیر ده درصد است و اشتغال هم ایجاد کردیم. وی با بیان اینکه طبق تعاریفی که از رکود داریم به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که در رکود به سر می‌بریم افزود: البته مردم این احساس را ندارند که نرخ رشد ده درصدی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است و علت نیز این است که این رشد باید به طور مداوم ادامه پیدا کند ضمن آن که هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به کشور نرسیده که بتوانیم از آن بهره‌مند شویم.
توکلی نیز با اشاره به آمار متفاوتی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار پیرامون نرخ رشد اقتصادی مطرح می‌شود، اظهار داشت: مرکز آمار این نرخ را 7.2 درصد و بانک مرکزی نیز آن را 11.4 درصد اعلام می‌کنند که این اختلاف آماری آمار هر دوی آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. وی در ادامه گفت: ولی نرخ رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ پیش بینی کرده ۶/۶ درصد است که ۸۸ درصد از این رشد متعلق به فروش بیشتر نفت خام و ۱۲ درصد آن مربوط به بخش غیر نفتی است که البته آن هم متأثر از نفت است. یعنی اگر بخواهیم قیمت‌ها را نگاه کنیم باز سهم غیر نفتی‌ها کمتر می‌شود. توکلی با بیان اینکه فروش نفت خام شغل ایجاد نمی‌کند و در بخش غیر نفتی نیز ظرفیت‌های خالی داریم یادآور شد: در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار داشتیم که این رقم در سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر رسید؛ بابت نرخ رشد اقتصادی هم می‌توانیم از دولت متشکر باشیم و هم می‌توانیم بگوییم این، آن چیزی نیست که دنبالش هستیم.
عبده تبریزی در پاسخ به این که از سال ۹۲ تا ۹۵ چند سال را در رکود اقتصادی بودیم اظهار داشت: در اولین سالی که دولت کشور را تحویل گرفت نرخ رشد منفی شد و بعد آمار روی صفر آمد و پس از آن نیز به تدریج رشد اقتصادی مثبت شد.
وی ادامه داد: بحثی که آقای توکلی در مورد اعداد و ارقام متفاوت مربوط به نرخ رشد اقتصادی مطرح کردند باید عنوان کنم که بانک مرکزی پایه را سال ۹۰ و مرکز آمار نیز پایه را سال قبل گذاشته است و این دو رقم خیلی از هم دور نیست. اما رقمی که ما برای بخش نفت داریم ظاهراً طبق آمار بانک مرکزی 65 درصد بوده البته آقای توکلی طبق گزارش صندوق بین‌المللی این رقم را بیشتر بیان کردند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ کسانی که وارد بازار کار می‌شوند از نرخ شغلی که ایجاد می‌شود کمتر است اظهار داشت: در دولت قبل تقریباً هیچ کاری نتوانستیم ایجاد کنیم و آن موجودی به این دوره منتقل شد ضمن آنکه بدتر از بیکاری کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد است. نرخ مشارکت خانم‌ها یعنی کسانی که در سن کار هستند 16 درصد است و آقایان 66 درصد است و بنابراین نرخ مشارکت در اقتصاد به زیر ۴۰ درصد رسیده است. در حقیقت یک نفر که سر کار هست بایستی سه یا چهار نفر را بایستی حمایت کند و این موضوع مشکل ایجاد کرده است.
احمد توکلی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اینکه رکود چه خسارت‌هایی را برای جامعه و تولیدکنندگان در بر دارد گفت: در هر خانه ای دو، سه تحصیل کرده بیکار است ضمن اینکه بیکاری شاغلین موجود نیز منشأ هزاران گرفتاری و ناهنجاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه وقتی رکود ایجاد شود تولید و نرخ رشد پایین است گفت: فروش نفت خام تنها منجر به افزایش درآمد ملی می‌شود البته این افزایش می‌تواند شغل‌هایی را نیز ایجاد کند. این اقتصاددان اظهار داشت: آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ بیکاری از 11 درصد در سال 94 به 12.4 درصد در سال افزایش یافته است و نرخ رشد از چهار دهم درصد به 6.6 درصد رسیده است که از این میزان رشد هشت دهم درصد ان مربوط به تولید کالایی است و 5.8 درصد ناشی از درامد نفتی است درامدی که شغل ایجاد نمی‌کند و شاهد این امر هم افزایش 700 هزار نفری شمار بیکاران در سال 95 نسبت به سال 94 است .
توکلی در ادامه به بیان دلایل رسیدن نرخ تورم به 9.6 درصد و کنترل آن اشاره کرد و گفت: دولت بازار ارز را به نسبه خوب اداره کرده است و این باعث شده است که انتقال تورم خارج به داخل از طریق نرخ ارز کمتر شود. امیدی که از اول حضور دولت ایجاد شد و باعث افزایش عرضه و به عقب افتادن تقاضا شد. زیرا مردم امیدوارند که وضع بهتر شود و ارزان‌تر بتوانند خرید کنند. ولی سه یا چهار علت دیگر دارد که یا در اختیار دولت نبود و خودش پیش آمد یا مثبت نبود. مثلاً نرخ انرژی را دولت ثابت نگه داشت در حالی که بدترین گناه کبیره برای گذشتگان را دولت این می‌دانست که نرخ انرژی را ثابت نگه داشته‌اند و باعث اتلاف منابع ملی شده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم به دلیل توزیع نامناسب درامدها. یعنی وقتی این ثروت‌های افسانه ای پیدا می‌شود و این دریافتی‌های نجومی نامشروع پیدا می‌شود- یک تپه می‌خواهد درست شود باعث کنده شدن هزاران چاله می‌شود. و وقتی قدرت خرید مردم کم می‌شود، تقاضای موثر کم می‌شود و در نتیجه رکود پیدا می‌شود و تورم کم می‌شود. همچنین تشدید واردات به رکود کمک کرد و این مسئله به اقتصاد ملی و تولید ضرر زد و در نهایت سبب ایجاد شغل برای کارگران کشورهای خارجی مانند فرانسه شد و کارگران خودمان را بیکار کردیم. توکلی اضافه کرد: کاهش قیمت‌های جهانی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در کاهش نرخ تورم بوده است .زیرا نرخ تورم در ژانویه 2017 برای چین 2.8 درصد، آمریکا 2.5 درصد، اروپا 1.7، ژاپن نیم درصد و ایران 9.6 درصد بوده است. در نتیجه بالاتر از نرخ متوسط جهانی تورم داریم. توکلی همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم حتماً رکود خواهیم داشت، گفت این مسئله درست نیست زیرا موانع نهادی داریم که تولید را گران تمام می‌کند و مردم را بیچاره می‌کند و دولت سراغ این موضوع نرفته است.
عبده تبریزی در ادامه بحث اظهار داشت: بخشی از دستاورد دولت برای کنترل تورم حاصل سیاست خاصی نیست چرا که اصولاً در پی کاهش قدرت خرید مردم تقاضای کل کاهش یافته است به طوری که در سال 94 نسبت به سال 86 حدود 15 درصد در شهرها و 35 درصد در روستاها به دلیل سیاست‌های دولت گذشته درامد مردم آسیب دیده است و این در حالی است که طی این سال‌ها دولت درامد نفتی بسیار خوبی داشته است و این روند از سال 86 در اقتصاد نمودار شد و میزان پس انداز مردم عمدتاً مربوط به پیش از سال 85 است .
وی ادامه داد: به طور کلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چرا که این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درامد دولت حتی از سال 90 نیز کمتر باشد به طوری که در بودجه سال 96 دولت حداکثر 5 تا 10 هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد در طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد .
این اقتصاد دان افزود: بخشی از قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بین رفت. آمارها حاکی از ایجاد حداکثر 70 تا 80 هزار فرصت شغلی طی این سال‌ها است و دولت حجم عظیمی از نیروی بیکار را برای دولت بعد به ارث گذاشت در کنار این وضعیت دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است این در حالی است که اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات ادامه می‌یافت امروز درامد سرانه ایرانیان 60 درصد بالاتر از رقم فعلی بود و این دولت تلاش کرده تا در این جهت حرکت کند اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهم‌ترین ان‌ها در اختیار نداشته است.
احمد توکلی نیز گفت: متأسفانه دولت یازدهم هم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کرد و مهم‌ترین این اشتباه ادامه سیاست نئوکلاسیک ها است که از بعد از پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم این دولت کنونی از ان الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود . این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: سیاست‌های دولت یازدهم در برخی موارد موفق بوده است اما اتکای بیش از حد به سیاست خارجی و گره زدن سیاست‌های به بخش نفت ، گاز و پتروشیمی زمینه ساز برخی ناکامی‌ها شده است اگر علل رکود را به دقت بررسی کنیم مشاهده می‌شود که از سال 86 به بعد عواملی همچون اتکای بیش از حد به نفت، نوسان نرخ ارز زمینه ساز رکود و تورم در اقتصاد بوده‌اند .
عبده تبریزی نیز گفت: اگر در دولت یازدهم کسانی دچار این ساده اندیشی شده‌اند که با برجام همه چیز حل خواهد شد تفکر غلطی است ضمن اینکه برجام زمینه ساز گشایش‌هایی شده است اما هنوز فضا برای تعامل با بانک‌ها بزرگ باز نشده است و روی کار آمدن ترامپ با دیدگاه های خاص خود وضعیت را دشوارتر کرده است . این استاد دانشگاه افزود: به هر حال افزایش تولید نفت و پرشدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاماً به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست چرا که کسانی در این صنعت حضور داشته‌اند و حقوق می‌گرفتند و نمی‌توان گفت که الزاماً این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است اما به هر حال برجام به افزایش دو برابری درامد نفت منجر شده است و این دستاورد مهم دولت یازدهم است ضمن اینکه دستگاه های مختلف در این دولت اقدامات قابل توجهی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته‌اند . وی گفت: در همین شرایط با توافق دولت و مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته است و این به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد مالیات محور است هرچند این تصمیم فشار فوق‌العاده ای به منابع دولت وارد کرد و امکاناتش را محدودتر کرد.
عبده تبریزی ادامه داد: دولت امسال با اتکای به 51 هزار میلیارد تومان اوراق بودجه را به توازن رساند و این به مفهوم کسری بودجه است ، از سوی دیگر برای ارزیابی دولت باید شرایط صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات متعددی همچون مسکن مهر بجا مانده از دولت قبلی را هم مد نظر داشته باشیم .
توکلی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: دولت آقای احمدی نژاد تلاش کرد تا با تسعیرنرخ ارز اوضاع را سامان دهد اما مجلس در برابر ان ایستاد موضوعی که دولت آقای روحانی نیز چند بار به سمت ان خیز برداشت اما مجلس قبلی در برابر ان ایستاد و سرانجام با تغییر مجلس مصوبه مورد نیاز را گرفت و 45 هزار میلیارد تومان پول پوک برای انجام تعهدات خود بدست آورد حتی اخیراً هم تلاش کرد تا تسعیر نرخ ارز را در مورد مطالبات صندوق توسعه ملی نیز به انجام برساند که خوشبختانه به نتیجه نرسید.
این استاد دانشگاه گفت: هرچند شاید به دلیل خراب شدن وضع ارز و درامدهای نفتی امکانات کمتر از سال‌های 87 تا 89 باشد اما دولت با استفاده از امکانات پس انداز ملی کار خود را به پیش برده است ضمن اینکه نسبت اثرگذاری درامدهای ارزی در بودجه را نباید از نظر دور داشت اگر دولت قبلی 118 میلیارد دلار درامد نفتی داشت نرخ ارز 1000 تومان بود اما الآن نرخ ارز بین 3600 تا 4 هزار تومان بود.
نکته دیگر اینکه اثر نفت در بودجه فقط تابع درآمد ارزی نیست، بلکه تابع نرخ ارز هم هست. در بهترین سالی که دولت قبلی داشت 118 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت ولی نرخ ارز هزار تومان بود و در بودجه وقتی می‌خواهد ظاهر شود بایستی 118 میلیارد دلار ضربدر هزار تومان می‌شد ولی الآن ارز در سال گذشته 3600 تا 4000 تومان هم رسید. وی همچنین گفت: دولت یازدهم به اصلاح بودجه ریزی اعتنا نکرد و این دولت بخش نفت و پتروشیمی را پيشران تلقی کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، دولت هزینه های جدیدی برای خود خلق کرده است گفت:تعرفه های پزشکی سبب تبعیض ناروا میان پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی شد و ضد تولید بود زیرا در این صورت روحیه ملی و همبستگی کم می‌شود و در نهایت باعث نارضایتی و کم شدن اعتبار دولت می‌شود.
توکلی با اشاره به اینکه، بیکاری در ایران با بیکاری در غرب فرق می‌کند ادامه داد: دریافت‌های نجومی اثر کاهنده در تعلق ملی و تفاهم اجتماعی دارد و حتی کسانی که تخلف کرده بودند تنزیه کردند و این سبب رمیدن مردم از دولت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه، پول جایی که می‌چرخد مراقبت زیادی نیاز دارد و باید کنترل شود، افزود: این کنترل به دست دولت است و اگر بی انضباطی در تنظیم بودجه درست بشود که متأسفانه رایج بود و رایج هست، زمینه های فساد رشد می‌کند و جلوی آن گرفته نمی‌شود.
عبده تبریزی نیز با اشاره به اینکه، درآمد حقیقی دولت نسبت به سال90 کاهش یافته است عنوان کرد: امکان توسعه با گسترش فساد وجود ندارد لذا، مرجع نهایی تسویه حساب‌ها در قوه قضائیه است و در این قوه باید ضوابطی باشد تا بتوان کنترل‌های لازم را انجام داد.
احمد توکلی در پایان به سؤالی درباره وضعیت فساد در این دولت بدتر شده است یا دولت قبل، گفت: من ارزیابی کمی ندارم که بگویم ولی شروع شکل گیری فساد در اقتصاد کشور به دوران بعد از جنگ باز می‌گردد. اصلی‌ترین جاییکه در افزایش قیمت تمام شده کالا تأثیر می‌گذارد، بانک می‌باشد ، بانک‌ها زمانی بر این نکته پافشاری می‌کردند که نرخ سود باید هم وزن تورم باشد اما حالا که تورم کاهش یافته باز هم نرخ سود 20 تا 25 درصدی از مردم می‌گیرند در کنار این امر فعالیت مؤسسات غیر قانونی عملاً به تشدید فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه منجر شده است.
