ابتدای هر سال بعد از گران شدن نرخ تاکسی‌ها، دومین حوزه‌ای که مشمول افزایش قیمت می‌شد خودرو بود، اما در دولت روحانی این موضوع به خاطره‌ها پیوست.
به گزارش روزنامه ایران، چند سالی است که قیمت خودرو در ابتدای سال تغییر نمی‌کند و هر گونه افزایش قیمت ضابطه‌مند شده است به‌گونه‌ای که خودروسازان در شرایطی می‌توانند برای افزایش قیمت دست به دامن شورای رقابت شوند که برای ارتقای کیفیت محصولات خود کاری انجام داده باشند.اگر کیفیت خودرو تغییری نکرده باشد هر گونه گران کردن خودرو تخلف محسوب می‌شود.
شاید همین دلیل باعث شد تا قیمت خودرو با آنکه دستوری ثابت نماند، کمترین افزایش را به خود ببیند.در دولت گذشته یعنی دوره نهم و دهم قیمت خودروها به صورت میانگین 148 درصد گران شد اما در دولت یازدهم با‌وجود آنکه بازار می‌توانست تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد به صورت میانگین افزایش قیمت بین 20 تا 22 درصد بوده است. در آن دوره خودروسازان بشدت با تنگنای مالی روبه‌رو شده بودند و امکان سرمایه‌گذاری یا تولید خودروهای جدید را نداشتند چرا که از سوی دولت مکلف شده بودند سرمایه‌های خود را به کشورهایی ببرند که از ابتدا مشخص بود برگشت سرمایه از سوی آنها اتفاق نخواهد افتاد. ایجاد سایت‌های خودروسازی در کشورهایی مانند سنگال، ونزوئلا و... که بار مالی سنگینی برای خودروسازان داشت بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت اما از آنجا که دولت به نظر کارشناسان بهایی نمی‌داد، ایران خودرو و سایپا راهی سرمایه‌گذاری‌های بدون سود شدند ولی در دولت یازدهم پرونده سایت‌های خودروسازی ایران در کشورهای مختلف بسته شد و همین امر باعث شد تا سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت خودرو شکل بگیرد و دیگر افزایش قیمت جهش وار نباشد.خودروسازان در دولت گذشته به دو دلیل تحریم و نداشتن نقدینگی قیمت‌ها را بالا بردند و مردم در نهایت متضرر شدند.
به هر ترتیب جداول قیمت خودروهای داخلی در سال 84 نشان می‌دهد که نرخ آنها طی هشت سال دولت احمدی‌نژاد تورمی بین 200 تا 300 درصد را تجربه کرده است. به عبارت بهتر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال 84 تا اواسط سال 92 دو تا بیش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در خصوص اینکه چرا قیمت خودرو در این هشت سال با چنین شدتی صعود کرده است دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. در این بین کارشناسان می‌گویند: «افت شدید تولید»، «اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» باعث شد قیمت‌ها روندی بشدت صعودی را به خود ببیند. اگر پای صحبت فعالان صنعت خودرو بنشینیم، آنها با انتقاد شدید از سیاست‌های هشت ساله احمدی‌نژاد، تأکید می‌کنند که عمده مشکلات‌شان ناشی از عدم حمایت مالی است. آنها می‌گویند که دولت در این سال‌ها کمترین تسهیلات مالی را با بیشترین بهره‌ها در اختیار خودروسازان قرار داده و اگرچه تولید خودرو در سال 90 به اوج خود رسید، اما در نهایت افتی شدید را تجربه کرد.
آمار مقایسه‌ای برخی از خودروها هم نشان می‌دهد که از سال 84 چگونه قیمت‌ها تغییر کرد. زمانی که پراید حدود 7 میلیون بود با سیاست جلوگیری از افزایش قیمت، به یکباره حباب قیمت‌ها ترکید و دیگر هیچ کس توان کنترل آن را نداشت.محمدرضا نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: اگر سیاست تثبیت قیمت خودرو در سال‌های اولیه کار دولت نبود قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا کنترل می‌شد و دیگر تصنعی قیمت‌ها نگه داشته نمی‌شد و چه بسا با چنین سیاستی قیمت پراید در حدود 10 میلیون تومان بود اما دولت گذشته به تمام بحث‌های کارشناسی بی‌توجهی کرد و قیمت‌ها به جای یکبار در سال بین دو الی سه بار گران می‌شود و از همه مهم تر اینکه قیمت بازار و کارخانه بشدت فاصله گرفت. بازارسیاهی که ایجاد شد مجدداً بر رشد قیمت دامن زد. خوشبختانه دولت روحانی از همان ابتدا چنین موضع‌گیری نکرد و سعی کرد در قیمت خودرو واقع بینانه عمل کند.
ان شالله زمان مدیریت آقایان نعمت زاده و نعمت بخش نیز در این دولت تمام می شود و ما شاهد حضور آنها در عرصه مدیریتی کشور در دولت دوازدهم نباشیم