یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی با دو تصمیم مهم شامل تداوم کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی روبروست که اولویت دادن به هر کدام از آنها منجر به تشدید و بروز برخی مشکلات دیگری می شود.
سید مهدی حسینی، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی برای آنکه دستاورد تورمی دولت را تا انتخابات ریاست جمهوری حفظ کند، برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تلاشی انجام نداد که این مساله منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خود بانک مرکزی شد.
مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.
این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: در نهایت نقدینگی نیز به واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی(بانک مرکزی)، منجر به عمیق بحران بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسار گسیخته نقدینگی شد.
وی با اشاره به برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان شده، گفت: در بیانیه یا برنامه مذکور، آقای روحانی صیانت از کاهش تورم و در عین حال اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده اند. پر واضح است که این دو هدف متعارض است و هر گونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.
حسینی دو تصمیم مهمی که حکمران پولی(بانک مرکزی) با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
