مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «انحصار وراثت» را بررسی کنیم.
برای تعیین تکلیف میراث هر کس پس از فوت، نخست باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رأی صادره را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می‌نامند.
برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود، همچنان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.
معمولا یک یا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می‌کنند، لیکن هر ذی نفعی از قبیل: طلبکار متوفی یا ورثه، کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی) می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست.
درخواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارایه شود؛
1-گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
2-کپی شناسنامه ورثه
3-کپی عقدنامه همسر دایمی متوفی
4-فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
5-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی‌های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می‌شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.
6- رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورتی که متوفی از اقلیت‌های مذهبی باشد، نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارایه شود.
در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده، گواهی انحصار وراثت را صادر می‌کند. لیکن در صورتی که ماترک، بر اساس گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از ۳۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد، در فرضی که آخرین سکونتگاه متوفی در شهر بوده باشد به هزینه متقاضی، درخواست وی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود و در فرضی که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا بوده باشد درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی می‌شود.
پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود. در صورتی که در مهلت یک ماهه از زمان نشر آگهی هر شخص ذی نفعی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کند، به عنوان مثال شخصی ادعا کند که ورثه منحصر به اشخاص ذکر شده در درخواست نبوده و نام یک یا چند تن از ورثه عمداً یا سهواً اعلام نشده است یا شخصی مدعی شود که وصیت نامه‌ای از متوفی موجود است، شورای حل اختلاف در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند و در مواردی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسیدگی به موضوع را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه صالح متوقف می‌کند.
هر ذی نفعی حتی بدون همکاری ورثه، می‌تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند؛ بنابراین، ارایه درخواست صدور گواهی انحصار وراثتی که در آن نام یک یا چند تن از ورثه ذکر نشده و ورثه متوفی به دروغ منحصر به افراد نامبرده در درخواست اعلام شده، هیچ ضرورتی ندارد.
صرف نظر از مسائل شرعی و اخلاقی، قانونگذار چنین عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگینی تعیین کرده است. تکمیل فرم استشهادیه خلاف واقع و شهادت دروغ در این مورد نیز جرم است. ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۳۰۹. ۷. ۱۴) مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت کرده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرّر است، محکوم خواهد شد.»
با سلام علاوه بر آنچه ذکر کرده اید که شامل درخواست و گواهی فوت و شناسنامه و کارت ملی متوفی و....... است یک مدرک دیگر هم برای شورای حل اختلاف می خواهند که بنظر غیر منطقی و غیر ضروری می رسد ولی متاسفانه از واجبات است وآن است ! . این امر علی رغم وجود گواهی فوت و تایید پزشکی قانونی مستقردر آرامگاه عمومی ( درمورد تهران بهشت زهرا ) و شناسنامه و کارت ملی باطل و ثبت شده در ثبت احوال می باشد و برای مردم ایجاد زحمت بی جا می کند بخصوص با توجه به این واقعیت که دفتر اسناد رسمی شاهدان را اصولا نمی شناسد !