گام‌هاي پاياني توقف صدور حکم اعدام براي جرائم مواد مخدر از سوي مراجع ذي‌ربط در دستور کار بهارستان است. تعطيلات مجلس که به پايان برسد، طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش شرق، حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس خبر داده که بر اساس شناسايي‌ها پنج تا شش هزار متهم در پرونده‌هاي قاچاق حکم اعدام گرفته‌اند که پس از تصويب اين طرح، مجازات اعدام از سر تعداد زيادي از اين افراد برداشته خواهد شد.
طرح مصوب الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اين روزها در صدر اخبار است. نوروزي تأکيد دارد که يکشنبه پس از تعطيلات طرح به صحن می آید و به احتمال زياد به تصويب خواهد رسيد. او همچنين به «شرق» گفته «لابي کرده‌ايم تا با اين فرصت جلوي اعدام افراد گرفته شود چراکه اگر اين طرح مصوب شود، خيلي‌ها ديگر اعدام نخواهند شد و درست نيست براي چند هفته جان آدمي از دست برود».
او همچنين درباره آخرين مصوبات کميسيون قضائي در ارتباط با اعدام يا عدم اعدام افراد متهم در پرونده‌هاي قاچاق نيز گفته بود: «صد کيلوگرم مواد مخدر سنتي (بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک) و خريد، نگهداري و فروش دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) چنانچه سابقه محکوميت بيش از يک مرتبه داشته باشند، محکوم به مجازات اعدام مي‌شود. در غير اين صورت حسب مورد محکوم به حبس درجه يک يا دو مي‌شود». او همچنين «از لازم‌الاجرا‌شدن اين ماده‌واحده مجرماني که اقدام به خريد، نگهداري و فروش بيش از ٥٠ کيلوگرم مواد مخدر سنتي (بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته يا تفاله ترياک) و خريد و فروش بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) و نگهداري بيش از پنج کيلو (هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مورفين و کوکائين و ساير مواد) اقدام کنند، محکوم به اعدام و کمتر از اين مقدار محکوم به حبس درجه يک و دو خواهند شد».
موافقت دستگاه‌ها با پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي
نوروزي همچنين به «شرق» خبر داده «در زمينه مديريت مواد مخدر همچنين بنا داريم آيين‌نامه‌اي از سوي سازمان مبارزه با مواد مخدر و دادگستري نوشته شود و به دولت بيايد تا طرح توزيع مواد مخدر دولتي مشابه آنچه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، صورت پذيرد. پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان به تأييد رسيده و خوشبختانه تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با اين پيشنهاد موافقت کرده‌اند».
تأکيد بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان
او با تأکيد بر عطف‌به‌ماسبق‌شدن اين اصلاحات جديد در قانون مبارزه با مواد مخدر يادآور شده «همچنين کساني که از اين به بعد مرتکب چنين جرائمي شوند، براي توليد و توزيع مواد صنعتي دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي يا حمل و نگهداري سه کيلوگرم از همين نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه مي‌شوند».
سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در پاسخ به سؤالي درباره تصويب پيشنهاد ديگري در جلسه اخير اين کميسيون درخصوص توزيع دولتي مواد مخدر به «ايلنا» گفته: «با توجه به تأکيد ويژه‌اي که در سياست‌هاي کلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفته است، مقرر کرديم دولت مواد مخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به‌تدريج ترک کرده و به جاي آنکه جلب قاچاقچيان مواد مخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند».
نماينده اصولگراي رباط‌کريم و بهارستان با تأکيد بر نهايي‌شدن روند تصويب اين پيشنهاد در کميسيون قضائي و حقوقي در پاسخ به سؤالي درباره اينکه دولت قرار است چه نوع مواد مخدري در اختيار معتادان قرار دهد، گفته «در واقع اين مواد مخدر شامل همان متادون و موادي رقيق‌تر از مواد مخدر پيشين مي‌شود».
او در پاسخ به سؤال ديگري درباره تفاوت اين مصوبه با آنچه پيش از انقلاب به‌صورت توزيع کوپني مواد مخدر انجام مي‌شد، تصريح کرده «آن طرح اشکالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا همان چيزي است که پيش از انقلاب انجام مي‌شد. تصميم‌گيري در اين مورد نيز در همان آيين‌نامه اجرائي انجام خواهد شد و هدف ما اين است که رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع کنيم».
