با گذشت بیش از ۲ هفته از طرح ضربتی وام ازدواج توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل طبق سیاست قبلی خود سنگ جلوی پای وام گیرندگان می‌اندازند.
به گزارش فارس، اگر درگیر مقدمات عقد هستید پیش از آنکه به فکر عاقد یا خرید حلقه ازدواج باشید، باید به فکر چند ضامن دولتی تمام عیار یا حداقل قوم و خویشی در بانک‌ها بگردید زیرا تنها راه‌های متقاعد کردن روسای بانک‌ها برای گرفتن وام کم‌بهره ازدواج همین موارد است.
آش سخت‌گیری بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج آنقدر شور شد که بانک مرکزی در که با صف نیم میلیونی زوجین متقاضی وام مواجه شده بود، برای سامان بخشیدن به این موضوع و کاهش صف متقاضیان طرح «وام ازدواج ضربتی» را کلید زد.
طرح ضربتی وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه شروع و تا پایان شهریور ادامه دارد و در آن بر تسهیل پرداخت وام ازدواج با قید 8 شرط تسهیل کننده برای ضامن، تاکید شده است.
این 8 شرط عبارتند از:
1ــ چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.
2 ــ چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به‌پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.
3 ــ چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـؤسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، و هـلال احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به‌همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
4 ــ ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـؤسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، و هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و امثال آن امکان‌پذیر است.
5 ــ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6 ــ ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش‌حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
7 ــ در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تأیید شود (ممهور به مهر شورا).
8 ــ سایر وثایق قابل قبول به‌تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و امثال آن).
*آیا بانک‌ها به 8 شرط تسهیل‌گر بانک مرکزی عمل می‌کنند؟
طبق بند اول بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج، «چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است». حال به بانک‌های عامل می‌رویم و شرایط آنها را برای ضامن، جویا می‌شویم:
در یکی از شعب بانک تجارت می‌گویند: باید حتما دو ضامن بیاورید، هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که یک ضامن کفایت کند، ولی اگر می‌خواهید یک نفر، ضامن هر دو وام شما بشود باید حقوق نجومی داشته باشد. آیا کسی را در اطرافیانتان دارید که حقوق نجومی بگیرد؟
وارد یکی از شعب بانک ملی می‌شوم و سراغ وام ازدواج را می‌گیرم. متصدی می‌گوید: دو ضامن باید داشته باشید، هر وام گیرنده یک ضامن، هر دو ضامن هم باید حقوق بگیر بانک ملی باشند یا حداقل حقوق آنها به بانک ملی واریز شود.
می‌پرسم: پرسنل رسمی نیروهای مسلح هم نمی‌توانند ضامن شوند؟ بازنشسته‌ای که از بانک ملی حقوق می‌گیرد، چطور؟
متصدی بانک ملی می‌گوید: بازنشسته به شرط اینکه زیر 60 سال باشد می‌تواند اما نیروهای مسلح نمی‌توانند ضامن وام بانک ملی شوند چون حقوق خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند.
جواب متصدی یکی از شعب بانک مسکن به درخواستم کمی تفاوت دارد: مشکلی برای ضامن نیست، اگر دوست داشتید در سایت وام ازدواج، شعبه ما را انتخاب کنید اما باید کمی در صف بمانید چون از ابتدای سال 96 به دلیل نبود منابع به کسی وام ازدواج نداده‌ایم و اگر هم مشکل منابع حل شود خیلی‌ها از شما جلوتر در صف هستند.
می‌پرسم: در کل امیدی هست برای گرفتن وام ازدواج؟ من به شدت به پول نیاز دارم می‌توانم تا اخر تابستان به پول برسم؟
بانک مسکن: دوستانه بگویم اگر دنبال پول هستید سعی کنید شعبه ما را انتخاب نکنید چون اعتبار مالی نداریم و شرمنده شما می‌شویم.
به گزارش فارس، در حالی بانک‌های عامل تقاضا ضامن با حقوق نجومی می‌کنند که در بند دوم بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج بانک مرکزی از قبول پشتوانه یارانه نقدی سخن گفته شده است.
*اشتغال به کار هم برای عروس و هم برای داماد!
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که می‌توان فهمید وام ازدواج بیشتر برای بهره‌برداری‌های انتخاباتی است تا کمک به جوانان، لزوم ارائه گواهی اشتغال به کار برای داماد و هم برای عروس است.
با وجود اینکه بر اساس آمارگیرى نیروى کار در سال 92، بیش از 75 درصد زنان در ایران به کلی فعالیت اقتصادی ندارند، الزام اشتغال به کار برای نو عروسان یکی از عجیب‌ترین شرایط وام ازدواج است.
این شرط عجیب حتی با دانشجو بودن عروس هم حل نمی‌شود و او حتما باید شاغل باشد، یعنی بتواند گواهی اشتغال به کار با درج میزان درآمد ارائه کند.
نکته دیگر اینجاست که به طور طبیعی یک پسر جوان در سن 25 سالگی یعنی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و خدمت سربازی می‌تواند به کار فکر کند. در فرض محال هم اگر او بتواند در همان سال کاری پیدا کند و به دنبال آن گواهی اشتغال به کار دریافت کند، بانک مرکزی با یک قانون نانوشته سن ازدواج را برای پسران بالای 25 سال در نظر گرفته است.
این موضوع به کلی با شعار اصلی وام ازدواج که این وام را کمک حال جوانان و یا راهی برای کاهش سن ازدواج معرفی می‌کند در تضاد است.
*بدهکاری‌های دولت به بانک‌ها، بهانه‌ای برای نپرداختن وام ازدواج
یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های بانک‌های عامل برای نپرداختن وام ازدواج نبود اعتبار کافی برای این وام تکلیفی است.
به عقیده حسینی شاهرودی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بی‌‌اعتباری بانک‌های عامل ریشه در بدهکاری‌های دولت دارد. وی در این باره می‌گوید: این تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج به بانک‌ها در حالی است که میزان نقدینگی این بانک‌ها پایین بوده و منابع اعتباری آنها تامین نمی‌شود که علت عدم تامین منابع اعتباری بدهکاری‌های کلان دولت به بانک‌ها است.
امید است بانک مرکزی با مدیریت خود بر روی موضوع حساس وام ازدواج که در اکثر موارد بنیان و پایه اولیه زندگی جوانان است، خاطره خوشی را برای آنها از سیستم بانکی ایجاد کند.
در سیستم بانکی درج یک خبر در رسانه ویا مصاحبه فردی در تلویزیون و یا چاپ بخشنامه در جراید هیچوقت ملاک عمل کارکنان شعب نیست بلکه هر موضوعی میبایست از طریق مدیر عامل همان بانک وسپس ریاست اداراه استانی به شعب تحت پوشش ابلاغ گردد ضمن آنی که افراد یاد شده اختیار پذیرش ویا عدم پذیرش مطالب فوق را نسبت به شرایط بانک تحت پوشش خود دارد خلاصه آنکه در تسهیلات ودر بخش ضمانتها مسئول شعبه تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود و لا غیر زیرا در صورت معوق شدن تسهیلات فقط ایشان است که بایست پاسخگوی بازرسی ودایره مطالبات معوق باشند ونه احدالناس دیگری