مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین با بیان اینکه کسی از این موسسه طلب ندارد، گفت: پیگیر ساماندهی تعهد هشت تعاونی منحله هستیم.
به گزارش ایرنا از موسسه کاسپین، «علی نعیمی» در نشست مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری کاسپین با تشریح وضعیت فعلی موسسه در این نشست، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود را ناشی از انتشار اخبار نادرست اعلام کرد.
وی افزود: به دلیل چالش‌های گذشته، که ناشی از عملکرد تعاونی‌های منحله بود، بحران‌هایی برای موسسه اعتباری کاسپین پدید آمد که با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری نهادهای مسئول، این مسائل به زودی حل و فصل خواهد شد.
نعیمی تاکید کرد: اتفاقاتی به تازگی رخ داد که برنامه ریزی‌ها را تغییر داد، زیرا مجلس اعمال ماده 236 را تصویب کرد و موسسه وارد مرحله دیگری شد که حالا باید به سمت قوه قضاییه برویم و منتظر باشیم ببینیم چه رویدادهایی رقم خواهد خورد.
نعیمی افزود: موسسه اعتباری کاسپین تنها یک هیات تسویه نیست که پول را از بانک مرکزی بگیرد و توزیع کند، به همین دلیل همه باید بدانند که معاونتی به عنوان معاونت اعتبارات در شرکت‌های سرمایه گذاری ایجاد شده است و این شرکت‌ها برای ایجاد کسب و کار فعالیت خواهند کرد.
مدیرعامل کاسپین افزود: موسسه کاسپین نسبت به موسسه های دیگر پاک ترین موسسه است زیرا ما به کسی بدهکاری نداریم و کسی از ما طلب ندارد.
وی ادامه داد: این موسسه پیگیر تعهدات برای ساماندهی هشت تعاونی منحله است و با لطف و عنایت خدا و با همکاری هیات مدیره و هیات تسویه تعاونی ها با توجه به دارایی ها جوابگوی سپرده گذاران باشیم و تعیین تکلیف خواهیم کرد.
نعیمی با اشاره به اهمیت توجه به سپرده گذاران کنونی مجموعه خاطر نشان کرد: موسسه اعتباری کاسپین به حضور دائمی سپرده گذاران برای آینده نیازمند است و بر همین اساس مشتریان خود را همیشه در اولویت خود دانسته و از هیچ تلاشی برای جلب اعتماد سپرده گذاران به عنوان سرمایه های موسسه، دریغ نخواهد کرد.
او ادامه داد:همه همکاران باید با برخورد و قدرت جذب خود، مشتریان را نسبت به واقعیت ماجراها آگاه کنند و برای جذب سرمایه و ادامه همکاری مشتریان تلاش کنند.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.
هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات بانک مرکزی نسبت به موسسه اعتباری کاسپین را بررسی و به استناد ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
