وی افزود: در شرایطی فعلی همه خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضاییه، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا بهتری قرار دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تشکر از وزیر قبلی امور اقتصادی و دارایی، گفت: افزایش قدرت تولید ملی و جوانان فارغالتحصیل از مولفههای اقتصادی مقاومتی است. معتقدم آن سیاستها و این شعار واکنشی راهبردی به اساسیترین مشکلات اقتصادی کشور یعنی ضعف بنیه تولید رقابت پذیر. این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه ساختاری تاریخی اقتصاد ایران قرار دارد.
کرباسیان رانتیبودن، سیاستزدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار دارد و افزود: چارهای نداریم جز اصلاحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغاز شده و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. عملیاتی کردن سیاستهای اقتصادی مقاومتی در چهار ساله آینده باید انجام شود. این مسئله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه برنامهای میانمدت در چارچوب سیاستهای بلندمدت است که همگی در برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این مسائل را به برنامههای عملیاتی با اقدامات کمی در برنامهای زمانبندی شده انجام خواهم داد. آمدهام برنامههای مصوب در حوزه اشتغال و بیکاری را اجرایی کنم. برنامه ششم و سیاستهای اقتصادی را با همکاری مجلس عملیاتی میکنم.
کرباسیان تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبری ابلاغ شد در کنار برنامه ششم دارای شاخصهای کمی است از جمله رشد 8 درصدی، ضریب جینی، شاخصهای مهم کلان، متغییرهای اقتصادی و منابع مالی را شامل میشود. معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه پیشنهادیام با برنامه ششم را با درجه انطباق بالایی تشخیص داده است. تک نرخی شدن بیکاری و کاهش آن به 8.6 درصد در سال پایانی و نرخ تورم 8.8 درصد را هدفگذاری کردهاید بنده مکلف هستم که چنین اهداف بلند و دشواری عملیاتی شود.
وی ادامه داد: باید بهرهوری میانگین سالانه 2.8 و سرمایهگذاری 24.1 درصد رشد داشته باشد. با توجه به عملکرد نامناسب این شاخصهای در گذشته باید در چارچوب برنامه ششم این عملکرد جبران شود. برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، سیاستهای اقتصادی مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و قانون مالیاتی های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون کسب و کار چگونه باید اجرایی شود. بنده با چهار محور برنامه پیشنهادیام این کار را انجام میدهم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی «مردمسازی اقتصادی» را اولین محور برنامههایش اعلام کرد و افزود: دولت و هر چه غیر از مردم باید از عرصه تصدیگری اقتصاد خارج شود و بخش خصوصی و تعاونی باید به تنها متولی اقتصاد مبدل شوند. «توزیع سهام عدالت» یکی دیگر از جلوههای اقتصاد مردمی است. برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی پیشبینی شده که مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکیت بهره مند خواهد شد.
کرباسیان تاکید کرد: باید «رقابت مثبت» را گسترش دهیم تا اقتصاد سالمی و مردمی داشته باشیم. دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاههای اقتصادی اولویت دارد و «نظام مالیاتی» باید اصلاح شود. فرآیند واردات و صادرات باید در یک پنجره واحد سر راست شود. باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو شود و باید صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شود و شورای گفت وگو در دستور کار قرار میگیرد.
وی «استفاده از فناوریهای نوین» را زمینهساز جهشهای اقتصادی دانست و اظهار کرد: در گمرک توانستم ظرف سه سال با بهرهگیری از نیروهای نخبه دانشگاهی و همکاران گمرک سامانهای به اجرا درآمد که تجربیات آن در چند جلد کتاب مکتوب شده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تشریفات از 26 به 3 روز، حمایت رییسجمهور و معاون اول رییسجمهور و وزیر قبلی اقتصاد راهگشای تحقق برنامه های گمرگ دانست و افزود: هزینه های رسمی 30 هزار میلیارد کاهش یافته است. برآورد ستاد مبارزه کالا و قاچاق از 25 به 16 میلیارد تومان کاهش یافته است و از مبادی رسمی غیر گمرک از 6 میلیارد به 950 میلیون دلار وارد قاچاق کالا کاهش یافته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: سالی 300 هزار کیلو مواد مخدر کشف میکنیم. گمرک ایران نمونه مطلوبی در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرک ثبت شد.
وی تصریح کرد: فقط حرف نمیزنم و اهل اجرا و عمل هستم. متعهد می شوم برنامه های پیشنهادیام را اجرایی میکنم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از توانایی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و دستیابی به فناوری روز و تسخیر بازارهای صادراتی سخن گفت و افزود: به کمک وزارت خارجه منابع فایناس را جذب میکنیم تا تامین مالی پروژههای عمرانی داخلی انجام شود.
کرباسیان از اصلاح نظام مالیاتی سخن گفت و افزود: شتاببخشی به فرآیند مالیات ارزش افزوده را در دستور قرار دادهایم تا بار مالیاتی را از دوش صادرکنندگان و واردکنندگان بردارم. لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی به صحن علنی تحویل میشود. نقدهای خود را به لایحه به کمیسیون اعلام کنید تا اصلاحات مورد نیاز انجام شود.
وی جلوگیری از فرار مالیاتی را مورد تاکید قرار داد: با فرار مالیاتی قاطعانامه مقابله خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاستهای پولی و بانکی، گفت: وضعیت موسسات مالی و اعتباری و نگرانی سپردهگذاران آنان، برنامههای عملیاتی تدوین شده است. برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی به بانک مرکزی کمک میکنیم. قانون اصلاح نظام بانکی را سریعتر به مجلس دهیم.
کرباسیان ارتقاء توان تسهیلات دهی نظام بانکی به بنگاههای اقتصادی را وعده داد و افزود: بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز بالقوه نشده است. هنوز با بازار عمیق با ابزارهای متنوع فاصله داریم. برنامههای عملیاتی بازار سرمایه تهیه شده و با همکاری مجلس اجرایی میشود.
وی بردن اقتصاد به اتاق شیشهای، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار صحیح آمار اقتصادی، افزایش شفافیت مالیاتی، اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامههای پیشنهادیاش به مجلس خبر داد و بر تحقق آنها تاکید کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برنامههایم را با همکاری تیم اقتصادی دولت اجرایی میکنم. نتیجه تمامی سیاستهایم در شغل آبرومندانه برای مردم باید خودش را نشان دهد.
کرباسیان اظهار کرد: رای اعتماد مجلس بار سنگینی در شرایط خطیر فعلی بر دوشم میگذارد. مشکلات مردم را از نزدیک لمس کردهام و شما نیز به دلیل ارتباط نزدیک با مردم به خوبی از مشکلات آنان به ویژه اقشار کم درآمد آگاهید. میدانید که جوان بیکار داشتن یعنی چه.
وی تاکید کرد: تمام دانش و تجربهام را با تعامل و همکاری مستمر با مجلس به کار خواهم بست تا به اعتماد شما پاسخی مناسب بدهم تا بار مشکلات مردم کاهش یابد.
وی افزود: هیچ اشارهای به عملکرد چهار ساله گمرکات نشده است و نمایندگان نمیدانند که قاچاق کالاهای غیرضروری از مبادی رسمی به چه علت هنوز متوقف نشده و گمرک باید گزارش دهد که چرا نتوانسته جلوی آن را بگیرد. همچنین در شاخصهایی مثل رشد ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط مطلوبی ندارد.
وی ادامه داد: کشوری که میخواست در سال ۱۴۰۴ در منطقه کشور اول باشد در آزادی اقتصادی رتبه ۲۲ را در میان ۲۲ کشور منطقه دارد و آیا برنامه ارائه شده به مجلس میتواند این مسئله را حل کند؟ باید بگویم به نظر من خیر. در شاخصهایی مثل نرخ تورم در میان ۲۶ کشور منطقه نوزدهم هستیم. البته در چهار سال گذشته در سطح دنیا ۳۰ پله ارتقا پیدا کردیم اما در سطح سرمایه گذاری خارجی از بین ۲۲ کشور منطقه بیست و دوم هستیم. همچنین در حمایت از سرمایه گذاری رتبه ۱۹ را در ۲۰ کشور منطقه داریم. در رقابت پذیری از ۲۰، در رتبه ۱۳ هستیم. در شفافیت سرمایه گذاری از ۲۰ هجدهم هستیم و در بسیاری از آمارهای از شاخصهای بینالمللی در پایین ترین سطح قرار داریم.
نماینده مشکین شهر تصریح کرد: روابط بین ارکان اقتصادی دولت تعریف نشده است. وقتی من در جلسهای از بانک مرکزی پیش وزیر اقتصاد گله کردم آقای طیب نیا اذعان کردند که من هیچگونه اشراف و اقتداری نسبت به بانک مرکزی ندارم و آیا دولت برنامهای برای اصلاح اینها دارد یا فقط شعار میدهد؟
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص طرح موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: این همه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از کجا آمدهاند؟ هرکسی حدود ۱۰۰ میلیارد بودجه آماده کرد توانست بانک و موسسه مالی و اعتباری تاسیس کند و در کشور فساد ایجاد کند و وزیر پیشنهادی باید برنامه خود را برای حل این مشکلات بگوید. همچنین باید بگوید که سود بانکی در چهار سال آینده چه وضعی پیدا میکند و باید به مجلس مستمر گزارش بدهد.
ملکی در پایان تاکید کرد: با شعار و نظریه پردازی وضع اقتصاد کشور سامان نمی یابد. بلکه باید تیم اقتصادی دولت هم قسم شوند و با همراهی مشکلات کشور را مرتفع نمایند. البته که همه وزرا از مجلس رای اعتماد می گیرند اما باید بدانند که در همه این سالها پاسخگوی مجلس و نمایندگان باشند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد، یادآور شد: وزیر اقتصاد باید علاوه بر دانش اقتصادی، از مدیریت اجرایی قوی، شجاعت و صراحت برخوردار باشد تا ضمن انجام اصلاح در حوزه بانکی، مالیاتی، مخارج و هزینههای دولت و فرماندهی اقتصاد را عهدهدار باشد.
اولاد قباد اضافه کرد: آقای کرباسیان با فضای کسب و کار و معادلات جهانی آشنایی کامل دارد و با توجه به سوابق تدریسش در دانشکده های اقتصاد و مدیریت از دانش روز در خصوص جدیدترین تئوریهای روز اقتصاد و مدیریت برخوردار است. ایشان از منظر تجربیات مدیریتی هم 28 سال معاون وزیر صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصادی بوده و چهار سال به عنوان معاون آقای طیبنیا وزیر اقتصاد موفق دولت یازدهم نقش مثبتی ایفا کرده است.
وی با اشاره به سوابق کاری طیب نیا در اتاق بازرگانی، اظهار داشت: ایشان در برنامههایش به اسناد بالادستی و برنامههای مصوب پایبندی داشته و برنامهاش در رابطه با اسناد بالادستی تدوین شده است. مهمترین مطالبات ما از وزارت اقتصاد دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی و به حداقل رسیدن وابستگی درآمدهای دولت به نفت است. از جمله برنامههای خوب آقای کرباسیان شفافیت اقتصادی و قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشهای است، چرا که تا شفافیت اقتصادی حاصل نشود بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری نیست.
وی در پایان ناکارایی سیستمهای بانکی را از مهمترین چالشهای کشور عنوان کرد و گفت که اصلاح این سیستمها نیازمند تلاش نهادهای اقتصادی است.
نماینده مردم تهران گفت: با توجه به جایگاه وزارت اقتصاد، وزیر مربوطه علاوه بر دانش اقتصادی باید از شجاعت و مدیریت اقتصادی برخوردار باشد.