سید هادی بهادری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی با اشاره به وضعیت برخی شاخص های اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم در بخش کسب و کار رتبه 152 را به رتبه 120 رسانده که این رتبه قابل قبول نیست و ایران در بخش آزادی اقتصادی رتبه 155 مباحث مرتبط با کارآفرینی رتبه 85 و در بخش فلاکت اقتصادی هجدهمین کشور دنیا معرفی شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آسیب های حوزه اقتصادی عمدتا در 4 بخش مطرح شده است، افزود: این 4 بخش شامل نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است که یکی از انتظاراتی که مجلس از وزیر اقتصادی کابینه دولت دوازدهم دارد این بوده که مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج کند که ان شاءالله با تداوم سیاست های اقتصادی مستحکم بتوان شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده بود.
وی با اشاره به اینکه برای اقتصاد به تئوری و مدل نیازمند هستیم، ادامه داد: در اقتصادهای مختلف و اقتصادهای نوظهور همانند ترکیه، برزیل، چین و مالزی شاهد این هستیم که عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می کنند که اقتصاد ایران نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حرکت کند که با سیاست زدگی دچار بحران نشود و بار دیگر رشد اقتصادی کشور به منفی 6.8 تجربه شود.
بهادری با بیان اینکه کرباسیان باید با یک تیم مشاوره قوی و هماهنگ بسترهای لازم برای جبران ضعف های تئوریک اقتصادی کشور را فراهم کند، یادآور شد: هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم بسیار مهم است که مرکز ثقل آن وزیر اقتصاد است و وزیر اقتصاد از سوی مجلس مورد سوال و استیضاح قرار می گیرد لذا انتظار مجلس از وزیر اقتصاد این بوده که نقش هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را ایفا کند و با همکاری این دو نهاد بتواند اقتصاد کشور را به شرایط مطلوب تر هدایت کند.
وی افزود: هماهنگی سایر وزارتخانه ها همانند وزارت نفت، کار، راه، نیرو و جهاد از وزیر اقتصاد انتظار می رود که در گذشته این ناهماهنگی ها یکی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی کشور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بحث قاچاق و عدم شفافیت ها یکی از موضوعاتی بوده که انتظار می رود دولت در کابینه دوازدهم بیشتر به آن توجه کند، ادامه داد: اهداف کمی این موضوع برای مجلس مبهم است و در برنامه از لحاظ آمار و ارقام مشخص نشده که قرار است موضوع قاچاق چه میزان کاهش یابد.
وی اظهار کرد: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد اما درخواست مجلس این بوده که در اجازه همکاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شرکت ها محدودیت هایی ایجاد شود و به بخش تاسیس پنجره واحد گمرکی بیشتر توجه شود.
بهادری با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم باید به تسهیل صادرات بیشتر توجه کند، افزود: شفافیت گمرکی و مسائلی که در گمرکات باقی مانده و اظهاراتی که در این زمینه صورت می گیرد باید حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات دیگر اقتصاد در صحنه بین الملل است، ادامه داد: فضایی که امروز پس از برجام به وجود آمده یک فضای بسیار خوب بوده که بتوان ظرفیت وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر اقتصاد با وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در کابینه آینده از انتظارات مجلس است.
بهادری در خصوص موازنه رکود و تورم یادآور شد: سالیان سال ایران دچار تورم بسیار بالا و رکود کم بود و سیاست های اقتصادی به سمتی حرکت کرد که رکود افزایش یافته و تورم کاهش یافت که این سیاست ها باید با یک روش و مدل سنجیده و صحیح اقتصادی ادامه پیدا کند چرا که برای مردم و بازار بالا و پایین رفتن این سیاست ها محل سوال است.
وی افزود: به نظر می رسد به طور مستمر باید سیاست کاهش نرخ سود بانکی پیگیری شود چرا که با سود بانکی دو رقمی تولید واقعی در کشور شکل نمی گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با همکاری بانک مرکزی باید موضوع موسسات مالی و اعتباری برای همیشه جمع شود، ادامه داد: هدایت سرمایه های بانک ها به سمت کارهای تولیدی مولد سوق پیدا کند و بانک های مشترک با همسایگان به مرور شکل بگیرد و شعب بانک های خارجی در کشور ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه عدالت اقتصادی در کشور برای مجلس و نمایندگان بسیار مهم است، تصریح کرد: در استان های مختلف شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان های مختلف بسیار با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال استان آذربایجان غربی درآمد سرانه آن 43 درصد از میانگین درآمد سرانه کشور پایین تر است و استان 26 کشور به حساب می آید چرا این کشورها عقب مانده اند.
بهادری با بیان اینکه زمانی که با دلار هفت هزار تومانی در برخی مناطق کشور سرمایه گذاری و کارخانه تاسیس می شد مناطق مرزی با جنگ ها و ناامنی ها درگیر بوده اند، افزود: وزارت اقتصاد باید برای پرکردن این شکاف برنامه داشته باشد تا این شکاف های موجود پر شود و نسبت به مالیاتی که از استان ها اخذ می شود، باید نسبت به درآمد سرانه استان ها باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت دارایی و مالیات اخذ شده تناسب زیادی با درآمد سرانه استان ها ندارد.
بهادری با بیان اینکه در بحث مناطق آزاد و ویژه به نظارت بیشتری نیاز است، یادآور شد: مجلس به دنبال تسریع در تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه است تا مناطق آزاد تصویب شده به سرعت شکل بگیرند.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور دچار آینده فروشی شده، افزود: در حال حاضر منابع سال های آینده هزینه می شود و وزارت اقتصاد باید در این زمینه برنامه شفافی ارائه کند و در بخش اقتصاد مقاومتی باید پروتکل ها و شیوه نامه های آن تدوین شود و از برخوردهای سلیقه ای دوری شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم با اشاره به اینکه بخش خصوصی از وزارت اقتصاد دولت دوازدهم انتظاراتی دارد، ادامه داد: یکی از انتظارات بخش خصوصی یکسان سازی نرخ ارز بوده و مشکلات مالیاتی فراوانی در واحدها وجود داشته و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از بحث مالیات دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه دولت مطالب خوبی بیان شده اما فاقد اهداف کمی است، تصریح کرد: اگر برنامه به صورت یک نقشه راه 4 ساله با ذکر شاخص ها بیان شود، می توان به راحتی کنترل کرد و کرباسیان به عنوان یکی از مدیران خوش سابقه و خوشنام برای اینکه پس از رأی اعتماد مجلس موفقیت خوبی در کابینه داشته باشد باید این ضعف ها را پوشش داده و با یک تیم هماهنگ وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
