مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون تعاون» را بررسی کنیم.
نخستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.
در سال 1324 نخستین قانون شرکت‌های تعاونی ایران در 11 ماده به تصویب رسید که در ماده 1 این قانون تعریف مناسبی از شرکت‌های تعاونی که نسبت به قوانین قبلی کاملتر می‌نمود، ارایه شد.
لازم به توضیح است که در سال 1331 قانونی تحت عنوان «قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت 6 ماه به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر» به تصویب مجلسین رسید و وی در سال 1332 لایحه قانونی شرکت‌های تعاونی را تصویب کرد که قانون بالا یا در اصل اصلاح همان لایحه قانونی است. سرانجام این قانون در سال 1350 مورد اصلاحات اساسی واقع شد و این قانون نیز به‌طور آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت.
به موجب اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و با توج به این موضوع، بدیهی است که با وجود اهمیت این بخش اقتصادی قانونگذار باید نگاه ویژه‌ای بدان داشته باشد.
در تاریخ 13 شهریور سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 71 ماده به تصویب رسید، با عنایت به ماده 71 این قانون که مقرر می‌دارد «کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است» به نظر می‌رسد بخش‌های زیادی از قانون شرکت‌های تعاونی که در اصل خلأهای این قانون را پوشش می‌دهد، همچنان لازم‌الاجرا است.
قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 دارای 149 ماده قانونی بوده و واجد قواعد و مقررات بیشتری نسبت به قانون فعلی است. هر چند که تفاوت‌های آشکاری در برخی از مواد این دو قانون به چشم می‌خورد مثلا در تعریف عضو طبق ماده 2 قانون قدیم، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان عضویت در شرکت‌های تعاونی را داشتند اما در قانون مصوب سال 1370 تنها اشخاص حقیقی امکان عضویت در شرکت‌های تعاونی را دارند.
جدی‌ترین اصلاح قانون مصوب سال 1370 در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1393 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
اصول حاکم بر شرکت‌های تعاونی
هر چند قوانین در حوزه تعاون سیر تکاملی خود را طی کرده‌اند و حتی در عمل نیز سالیان متمادی وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت تعاون مشغول به کار بود اما در عمل، بخش تعاون، سهم ناچیزی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. فارغ از اینکه آیا این سهم مناسب است یا خیر؟ صاحب‌نظران یکی از علل عدم اقبال مردم و سرمایه‌ها نسبت به این بخش را ناشی از عدم تبیین صحیح جایگاه شرکت‌های تعاونی، نحوه کارکرد و به طور کلی ناشناخته بودن آن می‌دانند.
به نظر می‌رسد که ناشناخته بودن شرکت‌های تعاونی در بین مردم امری صحیح است چرا که با وجود قوانین متعدد در طول 90 سال در ایران، ادبیات حقوقی این حوزه بسیار ضعیف است. اغراق نیست اگر بگوییم کتاب، مقاله یا نوشتار قابل اعتنایی در این زمینه وجود ندارد و شگفت آن که شارحان قانون تجارت و حقوقدانان این حوزه نیز به طور گذرا به شرکت‌های تعاونی پرداخته‌اند. این در حالی است که اگر بخواهیم به طور مختصر اصول حاکم بر شرکت‌های تعاونی را برشماریم، می‌توان از تاریخچه تاسیس این شرکت بهره جست.
همانطور که در هر نوشته مربوط به تعاونی‌ها مشاهده می‌کنیم، نخستین شرکت تعاونی در سال 1844 در شهر کوچک «راچ دیل» تاسیس شد. اصولی که موسسان این شرکت به طور مجمل برای خود تعریف کرده‌اند، همچنان مورد تأسی قانونگذاران، شرکت‌های تعاونی و حتی سازمان‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی قرار دارد؛ بدان‌سان که این اصول و ارزش‌ها توسط اتحادیه بین المللی تعاون مورد مداقه و استنتاج قرار گرفت و در سال 1995 مورد پذیرش این اتحادیه واقع شد و اکنون به عنوان اصول جهانی تعاونی شناخته می‌شود که ترجمه آزاد آن به شرح ذیل است.
شرکت‌های تعاونی، سازمان‌های آزادی هستند و شخصی که می‌تواند از خدمات آن بهره ببرد یا مایل است مسئولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرد، می‌تواند عضو آن شود؛ بدون آن که نژاد، جنسیت، مولفه‌های سیاسی یا اجتماعی و ... و به طور کلی هرآنچه موجب تبعیض بین انسان‌ها می‌شود، مانع از عضویت آن باشد.
بر اساس اصل دوم از اصول جهانی تعاونی یعنی «اداره دموکراتیک امور»، اداره شرکت‌های تعاونی با مشارکت اعضای آن انجام می‌شود و همانند جوامع دموکراتیک که هر شخص یک رای دارد، در شرکت تعاونی نیز هر شخص دارای یک رای خواهد بود.
ماده 191 قانون تجارت به این اصل اشاره می‌کند. این موضوع در حالی است که در سایر شرکت‌ها میزان سرمایه در میزان اعتبار آرای اعضا موثر است. اصل سوم تحت عنوان «مشارکت اقتصادی اعضا» عنوان کرد البته برخی افراد، از این اصل به اصل سود محدود سرمایه یاد می‌کنند. فارغ از نامگذاری این اصل، هدف شرکت‌های تعاونی، همیاری و تعاون اشخاص برای رفع نیازهای خود است و این هدف شرکت تعاونی را از سایر شرکت‌های تجاری که هدف آنها کسب سود و انتفاع است، جدا می‌سازد لذا در شرکت‌های تعاونی مکانیزم‌هایی به کار می‌رود که سود به طور محدود تقسیم شود.
بر اساس اصل چهارم یعنی «خودآیینی و استقلال»، شرکت‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و طبق قوانین این حوزه توسط اعضا اداره می‌شود. این اصل در رابطه تنگاتنگی با اصل اداره دموکراتیک شرکت است.
اصل پنجم از اصول جهانی تعاونی، «آموزش، پرورش و اطلاعات» نامیده می‌شود، شرکت‌های تعاونی برای اعضا، نمایندگان، مدیران و کارمندان خود شرایط آموزشی مهیا می‌کنند تا از این رهگذر نه تنها پیشرفت شرکت حاصل شود بلکه عموم مردم نیز نسبت به این حوزه از اقتصاد آگاهی یابند.طبق اصل ششم یعنی «همکاری و تعاون بین تعاونی‌ها»، روح تعاون نه تنها باید در داخل یک شرکت تعاونی جاری باشد بلکه حوزه اقتصادی تعاون نیز باید از همین روحیه برخوردار باشد.
بدین ترتیب اصل ششم از اصول بین‌المللی تعاون، همکاری بین حوزه تعاونی‌ها از طریق همکاری سازمان‌های ملی، ملی منطقه‌ای و بین‌المللی است. در نهایت نیز اصل هفتم از اصول جهانی تعاونی، «دغدغه‌مندی برای جامعه» است. بر اساس این اصل، در حالی که توجه اعضای تعاونی‌ها به نیازهای خود است، تعاونی‌ها باید با گزینش خط مشی‌ها و برنامه‌های پذیرفته‌شده توسط اعضا، برای پیشرفت و بالندگی جامعه تلاش کنند.
آیا ،در طول این ۹۰ سال ،شرکت تعاونی بوده؟ که موفق شده باشد؟ یقینن جواب منفی است ، که اگر قانون گزاران ،این بخش از قانون تجارت را اصلاح کنند ،وآنرادحذف نموده ،وبجای تعاونی ،آنرا به شرکت با مسولیت محدود ،تغیر دهند ،و ثبت شرکت را بصورت واقعی انجام ،دهند بگونه ای که سوری نباشد وشرکت با توجه به مواد اساس نامه اش ،اعضایش دارای همان تخصص ،کاری تعیین شده در ثبت باشد ،و ثبت شرکت را تسهیل کنند ،امکان ،اشتغال بیشتر فراهم میگردد،، و دولت را از کارهای اجرایی ،امانی منع کنند ،،،،،،