روزنامه‌های امروز ضمن انعکاس حضور انبوه عزاداران حسینی در عاشورا موضوعات روز از جمله همه پرسی در ایالت کاتالونویای اسپانیا و برخورد خشن با آن در روز رأی گیری، هشدار ظریف به اروپا درباره برجام، ادامه تحلیل‌ها درباره عواقب همه پرسی کردستان عراق، استقبال آیت الله سیستانی از حفظ یکپارچگی عراق، مداحی علیه لاریجانی و دیگر موضوعات سیاسی و اجتماعی را در شماره امروز منتشر کردند.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه، دهم مهرماه پس از چند روز تعطیلی در حالی منتشر و روانه پیشخوان مطبوعات شد که در صفحات نخست تعدادی از آن‌ها تصاویر حضور پرشور عزاداران حسینی در روز عاشورا قرار گرفته است. همه پرسی خونین در کاتالونیای اسپانیا یکی از محورهای اصلی روزنامه‌های امروز است که با تیترهای مختلفی در صفحه نخست روزنامه‌ها بازتاب داشته است.
روزنامه افکار تیتر نخست خود را «همه پرسی بازی» انتخاب کرد و نوشت: پس از کردستان عراق کاتالونیا خواستار جدایی از اسپانیا شد.
روزنامه قانون نیز به همین موضوع با تیتر همه پرسی در خون اشاره کرده و روزنامه جوان این خبر را با تیتر «اسپانیا با گلوله به جدایی طلبی پاسخ داد» کار کرده است. صبح نو با چاپ عکسی از برخورد پلیس اسپانیا با افراد شرکت کننده در همه پرسی ناکام کاتالونیا، «برخورد غربی با تجزیه طلبی» را تیتر کرده است.
از دیگر موضوعاتی که در بیشتر روزنامه‌ها به آن اشاره شده است. جدیدترین گفته‌های وزیر امور خارجه کشورمان درباره برجام و پیش بینی او از برخورد ترامپ با آن است. روزنامه شهروند تیتر نخست خود را «پیش بینی ظریف» انتخاب کرده و فرازهایی از گفت وگوی ظریف با روزنامه گاردین را در گزارش خود گنجانده است.
شرق نیز در گزارشی، «ترامپ پایبندی ایران را تأیید نمی‌کند» را از قول وزیر خارجه کشورمان تیتر اول خود کرده است. روزنامه دولتی ایران نیز تیتر اول خود را به همین گفت وگوی ظریف با دو رسانه خارجی اختصاص داده و جمله «تکرار مذاکرات برجام، فرو رفتن در باتلاق است» را از قول او در صفحه نخست جای داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اعتراف تلخ وزیر
قانون در گزارشی با عنوان اعتراف تلخ وزیر که گفته، رقم واقعی بیکاری را در برخی مناطق ۶۰ درصد است، نوشت: بیکاری، واژه‌ای بود که هفته‌های قبل از انتخابات، بیش از هر زمان دیگری به زبان آمد و از سیاسیون تا مردم کوچه و بازار، از درد و رنج آن گفتند و شنیدند. اما در روزهای تبلیغات داغ انتخاباتی، بسیاری منتقدان و فعالان اقتصادی و اجتماعی، از واقعی نبودن میزان اعلام شده درباره بیکاری ۱۰ و ۱۱ درصدی سخن گفتند که خود عاملی برای تشدید مشکلات اجتماعی است. نگاهی به اوضاع عمومی جامعه و اینکه در هر خانواده‌ای حداقل یک نفر بیکار است، خود گویای واقعی نبودن میزان بیکاری اعلام شده از سوی دولتمردان بود، اما همچنان نرخ‌های بیکاری، پایین و غیر واقعی عنوان می‌شد تا سرپوشی بر مشکلات زاییده از آن باشد.
نبود فرصت‌های شغلی مناسب و تعطیلی‌های پی درپی بازارهای کار در سال‌های اخیر، به غده‌ای سرطانی در جامعه ایرانی تبدیل شده که با همه وعده و وعیدها، راهکاری بر آن اندیشیده نشده است. هرچه دولتمردان و صاحبان اقتصاد از تلاش برای ایجاد فرصت شغلی می‌گویند، به در بسته می‌خورد و روز به روز به میزان متقاضیان صفحات استخدام نیازمندی‌های روزنامه ها، افزوده می‌شود. فارق التحصیلان دانشگاهی، هر ساله شمارشان بیشتر می‌شود و اشتهای سیری ناپذیر بازار کار، آن‌ها را سردرگم‌تر از همیشه کرده است. ناموفق بودن سیاست‌های دولتی در ایجاد فرصت‌های شغلی از یک‌سو و مشکلات عدیده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از سوی دیگر، سبب شده تا معضل بیکاری در سال تولید و اشتغال، بیشتر از همیشه آزار‌دهنده شود. آنچنان که علاوه بر گزارش‌های غیر رسمی و مشاهدات عینی از وضعیت بغرنج بیکاری، مقامات دولتی نیز از وخیم بودن بازار اشتغال در جامعه سخن می‌گویند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در تازه‌ترین اظهار نظر درباره وضعیت بیکاری در کشور گفته است که با وجود اعلام رقم ۱۲ درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی شهر‌ها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است.
بیکاری علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی در کشور، مولد آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که زندگی تمامی شهروندان را متاثر می‌کند. طلاق، اعتیاد، بزهکاری و ... ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر، همگی پرورش یافته معضل بیکاری است که نبود چاره‌ای بر آن، غول آسیب‌های اجتماعی را بزرگ‌تر از همیشه کرده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه متاسفانه در بین تحصیل‌کرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام می‌شود، است، حل آسیب‌های اجتماعی را نیازمند مشارکت اجتماعی مردم خوانده و می‌افزاید: مردم باید بدانند که در قالب تشکل‌های اجتماعی سمن‌ها، احزاب، گروه‌ها و یا به صورت فردی باید پای کار بیایند تا بتوان آسیب‌های اجتماعی را حل و فصل کرد. بی تردید در بسیج مردم نیز فعال‌ترین عنصر، رسانه‌ها هستند. رحمانی فضلی با اشاره به زنجیره‌ای و چند بعدی بودن آسیب‌های اجتماعی، تاکید می‌کند: با آسیب‌های اجتماعی متفاوتی از جمله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق در کشور مواجه هستیم و در برخی مناطق که میزان بیکاری در آن‌ها بالاست، این آسیب‌ها حادتر هستند.
اظهار رضایت سنی‌های عراق از نفوذ ایران
کارشناسان ارشد آمریکایی نسبت به گسترش نفوذ ایران در غرب آسیا ابراز نگرانی کردند. کیهان در گزارشی نوشت: مقابله با گسترش نفوذ تهران در خاورمیانه، موضوع بحث و بررسی یک نشست کارشناسی بود که روز جمعه در اندیشکده هادسن در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده برگزار شد.
به گزارش صدای آمریکا در این نشست، مایکل پریجنت کارشناس ارشد اندیشکده هادسن که پیش‌تر به عنوان مامور سازمان سیا انجام وظیفه کرده بود؛ با توضیحاتی در مقابل نقشه عراق گفت، ایران توانسته از سه مسیر خود را به سوریه برساند. دو مسیر از بغداد، و سومی از طریق موصل به تازگی آزاد شده از اشغال داعش، در شمال عراق است.
به گفته این مأمور پیشین امنیتی آمریکا، نیروی پلیس تحت امر وزارت کشور عراق و نیروی ارتش آن کشور، در کنار شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی، در نقل و انتقال نیروهای سپاه پاسداران برای رساندن تجهیزات و پرسنل به سوریه نقشی حیاتی دارند.
پریجنت گفت: من به تازگی از سفر چند هفته‌ای از عراق برگشتم. با تعدادی از روسای قبایل عرب سنی صحبت کردم، به ویژه در اطراف شهر موصل، امیدوار بودم که آن‌ها برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران آماده باشند. اما آن‌ها به نوعی از وضع موجود یعنی حضور ایران به عنوان قویترین نیرو در عراق راضی هستند.
صدای آمریکا در گزارش خود افزود: به گفته برخی از مقامات کشورهای عرب عمدتا سنی، ایران در کشورهای یمن، لبنان، سوریه و عراق یک کنترل‌کننده کامل است.
ایلان برمن کارشناس ارشد امور استراتژیک در اندیشکده شورای روابط خارجی نیز که در این نشست شرکت داشت، معتقد بود ایران در حال تقویت «امپراتوری شورش» است.
به گفته این کارشناس که تاکنون چندین کتاب در مورد بسط نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه نوشته، جهان هم‌اکنون شاهد به واقعیت پیوستن ادعای برخی مقامات تهران در مورد نفوذشان در چهار کشور عرب، یمن، سوریه، لبنان و عراق است.
برمن گفت: «فعلا ما شاهد افزایش به مراتب بیشتر نفوذ ایران در منطقه هستیم. تهران برای پایداری و ادامه امپراتوری شورش خود، نیاز به خطوطی ارتباطی و امدادی دارد که هم‌اکنون به آن‌ها دست یافته است. تهران برای اینکه بتواند جای پای خود را در شامات تقویت کند، علاوه بر مسیر زمینی که همکارم بدان اشاره کرد، مسیرهای هوایی نیز ایجاد کرده که با بهره‌گیری از شرکت‌های هواپیمایی خود مانند ماهان، نیرو و تجهیزات اعزام می‌کند.»
ریشه اصلاحات در عربستان
عباس عبدی تحلیلگر و روزنامه نگار در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان ریشه اصلاحات در عربستان نوشت: هنگامی که خبر مربوط به مجاز شدن رانندگی برای زنان عربستان سعودی منتشر شد، برخی از تحلیلگران آن را به فشارهای خارجی ربط دادند و اینکه سعودی‌ها با پذیرش اصلاحات اجتماعی قصد دارند فشارهای خارجی را کم کنند و به جای آن بتوانند دست به سرکوب داخلی و سیاست توسعه‌طلبانه بزنند. این نوع تحلیل‌ها واقعیت ماجرا را روشن نمی‌کند. هرچند ممکن است بهبود حقوق زنان موجب کاهش فشار جهانی به عربستان شود، و حتی دست این کشور را برای سرکوب بازتر کند، ولی علت اصلی بهبود وضع زنان در عربستان هرچه باشد ادعای فوق نیست.
ضمن اینکه معلوم نیست کاهش فشار‌ها محقق شود و حتی اگر فشار هم کم شود، لزوما دست عربستان برای سرکوب بازتر نخواهد شد، همچنان که در حال حاضر هم در یمن و هم در داخل کشور بزرگ‌ترین سرکوب‌ها را انجام می‌دهد و با پرداخت پول در قالب قرارداد با کشورهای جهان، سکوت آنان را در برابر این جنایات تامین می‌کند. پس علت چیست؟ در حالی که روحانیون بسیار سنتی وهابی در عربستان به‌شدت با این آزادی‌ها مخالف هستند، چرا امکان رانندگی برای زنان و نیز حضور در ورزشگاه‌ها و کنسرت‌ها برای آنان آزاد شده است؟ و به احتمال فراوان این آزادی‌ها طلیعه اقدامات دیگری نیز خواهد بود.
مساله در واقع یک ضرورت است ضرورتی که گریزی از آن نیست و هرچه بیشتر در برابر آن مقاومت شود، هزینه‌های بیشتری را بر حکومت و جامعه عربستان بار خواهد کرد. این ضرورت از کجا آمده است؟ واقعیت این است که تضییقات اعمال شده در جامعه عربستان علیه زنان بیش از آنکه ماهیتی اسلامی و دینی داشته باشد، ریشه در نظام به‌شدت مردسالار عربستان و نظام قبیله‌ای اعراب بادیه‌نشین دارد. این ارزش‌های مردسالارانه به مرور خود را در فتاوا و دین روحانیون وهابی بازتاب داده و مشروعیتی دینی نیز برای این محدودیت‌ها علیه زنان به وجود آمده است. این نظام برای صد‌ها سال در میان جوامع قبیله‌ای عربی حاکم بوده و به ظاهر مشکلی نیز نداشته است. وضعیت زنان در این جامعه در چارچوب سنت قبیله‌ای و فتاوای روحانیون وهابی تعریف شده بود و هیچ‌کس نسبت به آن معترض نبود، زیرا بدیهی شمرده می‌شد.
ولی با آغاز تحول اجتماعی و رشد آموزش و شهرنشینی و بالا رفتن درآمد سرانه به علت فروش نفت، کل ماجرا دچار تحول شد. مردان سعودی به موازاتی که درس می‌خواندند، نمی‌توانستند با زنان بی‌سواد و کم‌فرهنگ زندگی کنند. اصولا بهره‌مندی از زندگی مدرن، نیازمند حدی از آموزش و فرهنگ است که باید از طریق تحصیل کسب کرد. در نتیجه زنان وارد آموزش شدند. تحولات مهمی در جامعه عربستان رخ داد که آنان را مجبور کرد تا راه را برای تحصیلات زنان باز کنند. نظام مردسالار آنان تاکید داشت که معلم دختران و پزشکان و پرستاران برای زنان از جنس خودشان باشد، از این رو زنان وارد آموزش عالی شدند تا این نقش را ایفا کنند. همین تحول کافی بود تا مطالبات آنان برابری‌طلبانه شود و علیه نظام مردسالار گذشته قیام کنند و کم‌کم استقلال خود را درخواست نمایند.
از سوی دیگر شکاف زیاد میان زن و مرد در این جامعه، آن را تا مرز ازهم‌گسیختگی ناشی از احساس بی‌عدالتی برده است. به علاوه برنامه ٢٠٣٠ برای چشم‌انداز عربستان سعودی به گونه‌ای است که پیشرفت این کشور جز با گشایش و تحرکی قابل قبول در وضعیت زنان عربستان ممکن نیست. آمدن رهبران جوان که همراه با بلندپروازی‌های آنان است، این شرایط را ایجاد کرده که تحولات مذکور را شاهد باشیم. ولی فراموش نکنیم که این تحولات به سادگی رخ نخواهد داد. نیروهای سنتی و پاسداران وهابیت به نام دین حکم می‌دهند و همچنان قدرت دارند. گشودگی در حقوق زنان بیش از آنکه زنان را رام و مطیع و همراه کند، موجب بیان فزاینده مطالبات آنان خواهد شد. برای چندین دهه جلوی بروز جوشش دیگ مطالبات گرفته شده بود، در حالی که دیگ بر روی آتش بود و فشار داخلی آن افزایش یافته است. بنابراین دور از انتظار نیست که در آینده شاهد مشکلات داخلی عربستان باشیم. اگر امکان داشت که یک فرد یا دولت هرچه اراده کند انجام دهد و هیچ هزینه‌ای متوجه آن نشود، دنیا خیلی زودتر از این‌ها به نقطه مطلوب رسیده بود.
تقدم تحزب بر دولت سایه به روایت حجاریان
سعید حجاریان در بخشی از مقاله اش با عنوان تقدم تحزب بر دورلت سایه در روزنامه شرق نوشت: موضوع ضرورت وجود دولت سایه را سعید جلیلی کلید زد. اگرچه به اعتراف خود اصولگرایان، در این فقره او تنها معتقد به رصد دولت است و این موضوع را هم به‌طور شخصی شروع کرده است. درحالی‌که اصالت دولت در سایه یا دولت سایه، به تحزب و تشکل‌گرایی است. در نظام پارلمانی بریتانیا، حزبی که از تشکیل دولت بازمی‌ماند، اقدام به تشکیل دولت سایه می‌کند و همپای دولت مستقر، کابینه‌ای را می‌چیند تا به وظیفه خود یعنی نظارت و انتقاد و حلقه واسط بین مردم و قدرت پایبند بماند.
جریان اصلاح‌طلب در هر دو انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی حسن روحانی دفاع کرد و در دولت یازدهم یکی از حامیان دولت تلقی شد که سعی کرد در برابر نقدهای اصولگرایانه از نامزد متبوع و انتخاب خود دفاع کند. اما با شکل‌گیری کابینه دوم و نقدهایی که بر این روند حاکم بود، حالا به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب به ضرورت نقد دولت مستقر در راستای بهبود عملکرد پی برده و به این باور رسیده برای آنکه این نقد‌ها در جریان اصلی قرار بگیرد و هدفمند باشد، بهترین راه تشکیل دولت در سایه است. در همین زمینه محسن میردامادی معتقد است «اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری در شرایطی قرار داشتند که به صورت اجتناب‌ناپذیر باید با صدای واحد از نامزد مشخصی حمایت می‌کردند و خوشبختانه عقلانی و مؤثر عمل شد. در چنان موقعیتی، برای چانه‌زنی و قول و قرار درباره اعضای کابینه فضا و امکانی وجود نداشت و عملا انتخاب و گزینش همکاران رئیس‌جمهور به خود ایشان سپرده شد؛ اما احزاب سیاسی نباید در این شرایط توقف کنند؛ بلکه لازم است برای تغییر و اصلاح تدریجی آن تلاش کنند. در‌صورتی‌که احزاب از هم‌اکنون برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند، می‌توانند روی ترکیب کابینه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیرگذار شوند.... می‌توان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز اصلاح‌طلبان در انتخابات به صورت یکپارچه، با صدایی واحد و در قالبی جبهه‌ای حضور یابند»؛ لذا محسن میردامادی هم با حجاریان هم عقیده است که در فقدان حزب باید با حرکت جبهه‌ای به سمت تشکیل دولت سایه پیش رفت. همان مفهومی که عباس عبدی هم بر آن انگشت تأکید گذاشته بود: «مشکل اصلی در شکل‌گیری دولت در سایه، فقدان نظام حزبی است؛ چون شکل‌گیری چنین دولتی، فقط در یک ساختار حزبی ممکن می‌شود؛ ولی کوشش برای شکل‌گیری آن شاید به تقویت تحزب نیز کمک کند. هرچند گمان نمی‌کنم در شرایط حاضر هیچ حزب و گروهی قادر باشد گام اولیه را برای تشکیل چنین طرحی بردارد؛ چراکه بدنه آن‌ها ضعیف‌تر از آن است که بتوانند چنین دولتی را با اتکا به اعضای خود شکل دهند».
۷۰ هزار تومان بابت اجاره یک ماه کودکان کار
خراسان در بخشی از گزارشی که درباره کودکان کار با عنوان نان آوران اجاره‌ای منتشر کرده نوشت: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: زنی جوان کودکان را از پدر معتاد آن‌ها در مناطق محروم اجاره و ماهیانه مبلغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای اجاره کودکان به والدین آن‌ها پرداخت می‌کرد.
جوان، حبیب ا... مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار می‌کند: کودکان کار غیر ایرانی توسط باند‌های متخلف وارد کشور و وادار به گدایی و دست فروشی می‌شوند و هیچ فردی آن‌ها را حمایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: در جریان طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان زنی جوان دستگیر شد که از کودکان برای دست فروشی و تکدی گری در شهر تهران سوء استفاده می‌کرد.
مسعودی فرید افزود: پس از پیگیری‌های اولیه مشخص شد که این زن بعد از مراجعه به مناطق محروم کودکان را از پدر معتادشان اجاره و ماهیانه مبلغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای اجاره کودکان به والدین آن‌ها پرداخت می‌کرد. این زن جوان در اظهارات اولیه، کودکان کار را فرزندان خود معرفی کرد، اما مددکاران سازمان بهزیستی پس از انجام تحقیقات گسترده و با همکاری قوه قضاییه صحیح نبودن گفته هایش را ثابت کردند و او را به مراجع حقوقی و قضایی تحویل دادند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان کار و خیابانی پس از پذیرش در مراکز ساماندهی سازمان بهزیستی تحت مراقبت قرار می‌گیرند و حمایت‌های لازم را از آن مجموعه دریافت می‌کنند و برای آن‌ها پرونده‌ای با کد شناسایی تشکیل می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعداد این کودکان آمار عجیبی را مطرح می‌کند؛ آماری که بیانگر نبود یک عدد و رقم درست است. ناهید تاج الدین به خانه ملت چنین گفته است: برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین سه تا هفت میلیون نفر اعلام می‌کنند.
درعین حال آیا این کودکان را باید جمع آوری کرد یا نه؟ ناهید تاج الدین معتقد است: طرح جمع آوری کودکان کار در واقع پاک کردن صورت مسئله آسیب‌های اجتماعی است. این طرح به جای مبارزه با علت، نوعی مبارزه با معلول است و عملا وضعیت کودکان کار را در ایران وخیم‌تر می‌کند.
وی با بیان این که طرح جمع آوری کودکان کار به زیرزمینی شدن این شغل منجر می‌شود، افزود: این طرح همچنین آسیب‌های این کودکان را افزون‌تر می‌کند.
همه پرسى، آرى یا نه؟
مسعود خوشابی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه ابتکار که با عنوان همه پرسی، آری یا نه؟ نوشت: پرسش‌هاى اساسى، دریک بحث نظرى، درباره «همه پرسى» بسیار است از جمله: «محدوده همه پرسى چیست؟ آیا همه پرسى وابسته به شرایط زمانى یا مکانى خاصى است؟ آیالازمه همه پرسى داشتن اختیار ازمنابع و مراکزى است؟ آیا به صرف این که در قوانین کشورى شرایط بر گزارى همه پرسى مطرح نشده یا اصلاً اسم آن هم آورده نشده، برگزارى آن اشتباه است؟ آیا حکومت‌ها اجازه دارند مانع برگزارى همه پرسى مردم شوند و آن را نوعى اعتراض تلقى کنند؟ رابطه همه پرسى با دموکراسى چیست؟ آیا همان گونه که نسبت ارتباط اکثریت‌ها با اقلیت‌ها در یک نظام دموکراتیک کم وبیش تعریف شده‌است، نسبت همه پرسى با سایر موازین و مقررات آن جوامع نیز روشن است؟
مى دانیم از سال ١٨٣١ تا کنون هیچ قانونى بدون همه پرسى مستقیم از اهالى کانتون هاى سوئیس به تصویب نرسیده است. همچنین مى‌دانیم از سال ١٨٩٨ تا ١٩۵٧ در بیست ویک ایالت از ایالات متحد آمریکا از همین روش تبعیت مى شده است و بررسى تاریخى هر کدام به عنوان یک رویه نقاط ضعف وقدرت خود را دارند یا داشته اند، اما این رویه حکومتى نیز مورد نظر این یادداشت نیست، هرچند تجارب ارزشمند هر کدام را نباید دور ازنظر قرار داد. تجربه تاریخى بشر نشان مى‌دهد که بهترین تصمیم‌ها، تصمیمى است که مردم در فضایى کاملاً دموکراتیک اتخاذ مى‌کنند، طبعاً آراء اکثریتى ختم الکلام است که نافى دموکراسى و به ویژه احترام به کلیه حقوق اقلیت‌ها (دینى، مذهبى، قومى، نژادى، جنسى، سیاسى وغیره) نباشد.
در معادله اى برعکس تصمیم اقلیتى در خوراحترام، مورد قبول واجراست که منافع مادى و معنوى اکثریت راهمچنان در چارچوب موازین دموکراتیک منظور کند. ازنگاه تاریخى همانطور که مونتسکیو نشان داد «درتوصیف رشد تفکرسیاسى در یونان باستان، چگونه قانون تدریجاً جایگزین زنجیره انتقام جویی مى‌شود. (فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ویراستار: فیلیپ پى. واینر، ص. ٢۵٧)، اکنون جاى تعمق و بررسى دارد که چگونه ظهور «همه پرسى‌ها» جایگزین زنجیره‌اى بوروکراسى‌هاى در تقابل با اراده اقلیت‌ها مى‌شود.
در چند دهه اخیراساساً این گونه تعاملات اجتماعى صرفاً از طریق، مباحثات چند جانبه، مذاکرات طولانى و توافقات سنگین با در نظر گرفتن کلیه محدودیت‌ها و گشایش‌ها راه به جایى برده اند، براى نمونه همان طور که خروج انگستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) با یک همه پرسى با راى بسیار شکننده رخ داد و به رغم قوانین و مقررات مدون موجود در امر خروج و جدایی سال‌ها زمان و جلسات بحث و گفت‌وگو مى‌طلبد تا کار به انت‌ها برسد، بدیهى است تا تحقق یک همه پرسى، طرفین مى‌بایستى از توانایى نظرى و ظرفیت گفتمانى بسیار بالایى برخوردار باشند تا در یک روند نفس گیر، قدم به قدم مسائل چند جانبه فى مابین طرح، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل و به نتیجه برسند. نقطه آغاز و محل این همه پرسى مى تواند توسط همان در صد قابل توافق متقاضى اولیه پیش رود، اما حصول نتیجه به عوامل پرشمارى بستگى دارند که هرچه باشند نتیجه توافقات طرفین است.
فرض کنیم بر گزارى همه پرسى به لحاظ قانونى منع شده باشد، اما نتیجه آن محرز باشد، لذا اصول دموکراسى حکم مى کند راى مردم بر قانون ارجح شناخته شود، زیرا پشتوانه اعتبارى هر قانونى، آراء مردم است، ونه بالعکس. در این خصوص چه بهتر که اصلى در قانون اساسى یا متمم آن منظور شود.
اگر بپذیریم هدف غایی دموکراسى سپردن تدریجى «قدرت» به مردم است، هر وسیله شرافتمندانه‌اى که به این هدف خدمت کند، در دستور کار نیروهاى دمکرات قرارمى گیرد و ازآن استقبال مى کنند. ازنظر نیروهاى دموکرات، دقیقاً برخلاف نظریه پردازان حکومت‌هاى استبدادى، که اراده عمومى را صرفاً وسیله‌اى به منظور واگذارى قدرت مى دانند، تجلى اراده عمومى، اراده در مقابله با نابرابرى‌ها است، نیروهاى دمکرات همواره به مفهوم «اراده عمومى» در مقابل «اراده دولتى» و «اراده خواص» توجه داشته‌اند و ازمعادل قرار دادن آن‌ها با یکدیگر اجتناب کرده‌اند.
بدیهى است جامعه‌اى رنگ خوشبختى به خود خواهد گرفت که روز به روز خواسته‌هاى متنوع رو به تزاید اهالى آن جامعه، نخست به رسمیت شناخته شوند، سپس در معرض ساز و کارهاى دموکراتیک محک بخورند و اجرایی شوند. چه بسا ممکن است در مسیر یا حتى دسترسى به نتیجه دلخواه موانع جدى رخ نشان دهد، ولى آنچه مردم در طى این طریق دشوار مى‌آموزند، ارزشش را دارد حتى اگر شکست در پى داشته باشد.
برادرانی که مخالف همه پرسی هستید ! آیا روزی که روسیه با همین ترفند شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا کرد کجا بودید؟!!