عبور از روحانی از دید اصلاح طلبان و اصولگرایان، احمدی نژاد همچنان بدون محاکمه، بانک‌ها چقدر مالیات می‌دهند، شوی موشکی هیلی و واکنش‌ها به آن، نقشه راه عربستان برای صلح با تل آویو و جولان ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران، از موضوعاتی است که محور گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۵ آذرماه، در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که نقد‌ها و تحلیل‌هایی درباره حسن روحانی و شدت گرفتن انتقادات علیه او و یادداشت‌هایی درباره عبور از روحانی درست یا اشتباه(؟) در تعدادی از آن‌ها از خطوط اصلی خبری امروز است.
روزنامه آفتاب یزد، در حالی که تصویر رئیس جمهور روحانی را عکس یک نیم صفحه نخست خود قرار داده، در گزارشی که تیتر آن را «کمک کنید تا کمکتان کنیم» انتخاب کرده، تلاش نموده، از لزوم راهکاری در برابر افزایش انتقادات علیه روحانی بنویسد.
در همین حال، ابتکار نیز پاسخ نوبخت به خبرنگاران درباره، انتقاد از رئیس جمهور را با تیتر «رئیس جمهور مسئول نیست از من انتقاد کنید» منشتر کرد.
اعتماد با چاپ گفت وگویی با محسن میردامادی، با تیتر «نقد روحانی علامت روشنفکری نشود» و یادداشتی از صادق زیباکلام با تیتر «عبور از روحانی خطاست» رویکرد معتدل تری به انتقادات تند علیه رئیس جمهور دارد.
این در حالی است که روزنامه جوان در سرمقاله خود با تیتر «عبور از خاتمی و روحانی چرا؟» سعی کرده است، رویکرد اصلاح طلبان نسبت به مطرح کردن مسأله عبور از خاتمی و روحانی را از دیدگاه خود طرح کرده و دلایل افزایش انتقادات علیه روحانی را به روایت خود مطرح کند.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
عبور از خاتمی و روحانی چرا؟!
عبد‌الله گنجی در سرمقاله امروز روزنامه جوان با اشاره به اوج گرفتن انتقادات از روحانی نوشت: برخی اصلاح‌طلبان در فضای عمومی با عبور از روحانی مخالفت می‌کنند، اما عبورکنندگان را معرفی نمی‌کنند. برخی دیگر سایه مجدد پوپولیسم را بر بالای سر کشور برای انتخابات ۱۴۰۰ نشان می‌دهند. عبور از حمایت‌شدگان عرصه قدرت بیش از ۲۰ سال است به مثابه یک باور مشروط و نانوشته به ادبیات سیاسی کشور وارد شده است: گاه به خاطر یادآوری حمایت، گاه به عنوان گوشزد کردن مطالبات و گاه به عنوان تهدید و گاه به عنوان شاخصی برای مخالفت با عدول کاندیدای پیروز از مواضع اولیه استفاده می‌شود. در جبهه انقلاب این موضوع یک بار نه در یادداشت‌ها و سخنرانی‌ها که در عمل اتفاق افتاد و آن هم باور به فاصله گرفتن رئیس‌جمهور از باور‌های بنیادین تشیع، فقه، روحانیت و نگرش به نوع انسان بود. یک بار برای همیشه این عبور اتفاق افتاد و هر قدر هم پیش می‌رویم حجت خود را برای درستی تصمیم برجسته‌تر می‌بینند. به تعبیر دیگر علت عبور به خاطر حرکت گریز از مرکز و ایجاد یک ریل ناشناخته و نارفته در حوزه فکری ـ. معرفتی و رفتاری بود.
اما در حوزه اصلاح‌طلبی مسأله بسیار عمیق و چارچوب‌مند است. شاخص عبور از امثال روحانی و حتی خاتمی چه می‌تواند باشد؟ شکل ظاهر کار این است که شما به شعار‌ها و وعده‌ها عمل نمی‌کنید و ما نیز با شما عقد اخوت نبسته‌ایم؛ لذا تا زمانی که به شعار‌های خود پایبند باشید ما نیز همراه شما هستیم وگرنه این شکل ظاهر، منطقی و شیک ماجراست، اما «عبور» در قاموس اصلاح‌طلبی از چارچوب مشخص، تعریف شده، نانوشته و سوخته دیگری تبعیت می‌کند.
خاتمی یا روحانی به کدام شعار خود عمل نکردند که با عبور مواجه می‌شوند؟ گشایش در زندگی مردم با اصلاح نظام با خط‌کش استاندارد‌های غربی؟ برای فهم این مسئله باید چارچوب فکری عبورکنندگان را کاوید. آیا اصلاح‌طلبان ناب برای گران و ارزان شدن کالا و ارز، عدم رونق و اشتغال، رکود، اشرافی‌گری و ... از روحانی عبور می‌کنند؟ هرگز، مگر در رسانههای آنان این مسائل به تیتر اصلی یا مطالبه تبدیل می‌شود؟ مطالبات اصلاح‌طلبان در ایران ۲۰۰ ساله است و از چارچوب ثابتی پیروی می‌کند. اگر سه مسئله اصلی در دستور کار دولتمردان جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد واجد عبور اصلاح‌طلبانه است؛
۱ ـ. تأکید بر ولایت فقیه و سیاست‌های کلی نظام ۲ ـ. تأکید بر اجرای شریعت و اسلام اجتماعی توسط حکومت ۳ ـ. نفی غرب‌گرایی و اصرار بر استکبارستیزی. هر رئیس جمهوری بر این سه اصل اصرار ورزد مورد تنفر اصلاح‌طلبان است و هر کس با این سه درگیر شود مورد حمایت آنان خواهد بود، حتی سکوت هم در این دوگانه قابل پذیرش نیست. خاتمی در آذرماه ۱۳۸۳ به صورت دقیق از مدل حمایت ـ. عبور پرده برداشت که: «اصلاحات مدنظر من در چارچوب نظام است، فراتر از جمهوری اسلامی سراب است. کدام دروغ را گفتم و ...»
ترجمه عریان عبور از... به این معنی است که حتی احساس و بوی براندازی و درگیری با نظام موجب حمایت است، اما اگر احساس کنند حفظ نظام و همسویی با آن مدنظر انتخاب شونده است حتماً عبور اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید هیچ کس در جریان اصلاحات به خاطر رکود و اشتغال از روحانی عبور نخواهد کرد. هیچ کس به خاطر تحقق نیافتن شعار انتخاباتی «اگر ما رأی بیاوریم هیچ کس در فقر مطلق نخواهد بود» از روحانی عبور نمی‌کند. حمایت از روحانی عروج و افولی دارد. عروج زمانی بود که روحانی به جای رئیسی با نظام رقابت می‌کرد. از ۳۸ سال زندان و اعدام و در بند بودن جوانان صحبت می‌کرد و افول زمانی است که مذاکره با امریکا را دیوانگی می‌داند، اختلاف را حرام و سپاه را یک جریان مردمی معرفی می‌کند و اصحاب فتنه را پشت دروازه‌های قدرت به بست‌نشینی واداشته است. این روحانی واجد عبور است. اصلاح‌طلبان ناب با مفهوم‌سازی انتصابی- انتخابی، رئیس‌جمهور را واجد صلاحیت برای ورود به امر قضا، نیرو‌های مسلح، حوزه رهبری، شورای نگهبان و... می‌دانند وگرنه باورشان به دموکراسی می‌میرد.
اگر روحانی هر روز با این سامانه‌ها و نهاد‌ها درگیر باشد، واجد حمایت است و اگرهمنشینی و همسویی داشته باشد واجد عبور است. خاتمی نیز همینطور بود. علی افشاری که مدعی است عبور از خاتمی را در نشستی در دانشگاه امیر کبیر کلید زده‌اند، انتخاب زمان کلید زدن را روزی می‌داند که دو جناح (زمان اصلاحات) پس از دوره‌ای کشمکش با تدبیر رهبری به هم نزدیک شده بودند و نامه رهبری به کروبی مبنی بر عدم طرح قانون جدید انتخابات در مجلس را موعد عبور از خاتمی می‌داند، چرا که نزدیکی دو جناح شرط رأی دادن به خاتمی نبوده است. باید خاتمی شعار ایران برای همه ایرانیان، شعار دموکراسی‌خواهی، تشریفاتی کردن ولی فقیه و حذف بخش اسلامیت و بخش انتصابی نظام را دنبال کند تا همسو و اصلاح‌طلب محسوب شود وگرنه «فرصت‌سوز»، «اردک لنگ»، «سیدخندان»، «دروغگو» و... لقب خواهد گرفت. روحانی این مدل مطالبه و مواجهه را خوب فهمیده است که امثال زیباکلام‌ها از او اشتغال نمی‌خواهند، آنان «لذت را نه در ایستادگی که در ذلت» می‌دانند. لذت ازنگاه آنان مهم نیست چگونه به دست می‌آید، مهم این است که با استاندارد‌های حیات غربی ارضا شویم و پز بدهیم. حرکت «جانب مرکز» روحانی بدون تردید موجب عبور از وی خواهد شد و حرکت گریز از مرکز موجب همسویی و حمایت از وی می‌باشد. این روحانی و این میدان انتخاب.
مسئولان مردم‌پسند در میان مردم یا ساختمان های کاخ‌گونه!؟
آفتاب یزد در سرمقاله امروز خود به نشست اخیر سخنگوی دستگاه قضا با دانشجویان اشاره کرد و نوشت: حضور سخنگوی محترم قوه قضاییه در جمع برخی دانشجویان و طرح برخی سوالات صریح و پاسخ‌های وی بازتاب مثبت وسیعی در جامعه خبری داشته است. به هر حال اگرچه مقام قضایی مذکور، سخنگوی این دستگاه است، اما تاکنون در جلسات خبری نه چنین سوالاتی مطرح شده بود و نه این مقام با چنین صراحتی پاسخ داده بودند. به نظر می‌رسد باید از چنین جلساتی صرفنظر از نقاط ضعف احتمالی آن استقبال نمود. فراتر اینکه بهتر است مسئولان سه قوه کشور فقط به روز دانشجو اکتفا ننموده و در بزنگاه‌های مختلف با حضور در جمع‌های دانشجویی هم برخی ابهامات را برطرف کنند و هم درد دل این بخش از جامعه را بشنوند. جلسه‌ای که میان دانشجویان و سخنگوی دستگاه قضا شکل گرفت یک دیالوگ تمام عیار بود که مدت‌ها بود رخ نداده بود. اما بهر حال سوگمندانه باید گفت: هرچقدر از سال‌های انقلاب فاصله گرفتیم برگزاری چنین جلساتی کمرنگ‌تر شد و فاصله‌ها بیشتر گشت. فی المثل در مراسم روز دانشجوی امسال اگرچه فعالین سیاسی دو جناح حضور پررنگی در مراسم‌های دانشجویی داشتند، اما مسئولان اصلی قوا علاقه‌ای برای حضور در چنین مراسم‌هایی نشان ندادند. می‌توان گفت: تنها چند نماینده مجلس ترجیح دادند شجاعت به خرج داده و در میان دانشجویان بروند. این در حالیست که انتظار بود و هست مسئولان مهمتر نیز حداقل در سال یک روز را به چنین جلساتی اختصاص دهند. مطمئنا اینکه آقایان صرفا در ساختمان‌های «کاخ گونه» بنشینند و مدام جلسه و گعده برگزار کنند مشکلات حل و مرتفع نمی‌شود. اگرچه شبکه‌های اجتماعی توانسته اند قدری مسئولان را نسبت به حال و احوال جامعه آگاه سازند، اما کافی نیست. نگارنده یقین دارد همانطور که در ایام انتخابات مسئولان در جمع مردم، مردم پسند می‌شوند در پسا انتخابات نیز چنین ظهور و بروز‌هایی موجب می‌شود آقایان مردم پسند شوند تا حدودی! حال شاید در تصمیماتشان این حضور، نمودی نداشته باشد، اما حداقل یک مانور مردم داری می‌دهند. این غیبت‌ها و نبودن‌ها خوب نیست. می‌فهمید که چه می‌گویم!
آیا خصوصی‌سازی شکست خورده است؟
غلامعلی ریاحی حقوقدان طی یادداشتی با عنوان شکست خصوصی سازی در روزنامه آرمان امروز نوشت: یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی می‌گذرد و ارزیابی بی‌طرفانه این روند نشانگر آن است که اهداف قانون خصوصی‌سازی که کاستن از تصدی‌گری‌های دولت بوده، محقق نشده است. این عدم‌توفیق معلول عواملی است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود. ۱) سازمان خصوصی‌سازی که عامل اجرایی قانون خصوصی‌سازی است، از اختیارات لازم برخوردار نیست. ۲) کارگزاران دولت در سطح وزرا و معاونان و مدیران کل و همینطور کادر کارشناسی این سازمان‌ها برخلاف شعار‌هایی که می‌دهند، نه‌تنها به روند خصوصی‌شدن بنگاه‌های سابقا دولتی کمک نمی‌کنند، بلکه هرجا که بتوانند، با توسل به این یا آن قانون و مصوبه دولتی، عملا روند خصوصی‌شدن کامل یک بنگاه را با ناکامی مواجه می‌کنند. بسیار مشاهده شده است که وزیر یا مسئول بعدی حاضر به دست‌برداشتن از بنگاه موضوع واگذاری نیست، بلکه با جمیع عوامل در اختیار سعی می‌کند حتی بنگاه به بخش‌خصوصی واگذارشده را به وضعیت سابق برگرداند؛ یعنی این دسته از مدیران در مقام مقابله با عملکرد مدیران قبلی برمی‌آیند. مثلا مدعی می‌شوند که بنگاه واگذارشده به بخش‌خصوصی ارزان ارزیابی و واگذار شده است و روند اجرایی طی‌شده در نظر این مدیران احترامی ندارد. در آفتی دیگر، نوعی اگر نگوییم حسادت، اما قطعا رقابت بین مدیر دولتی تازه‌سمت‌یافته با مدیران بخش‌خصوصی شکل می‌گیرد. مثلا در یک مورد مشخص که اخیرا در مراجع ذیربط اعم از نظارتی یا مکانیزم حل‌و‌فصل اختلافات مطرح گردیده، وزیر و مدیران جدید دولتی عنوان کرده‌اند که کارکرد شرکت واگذارشده دارای نوعی حساسیت امنیتی است، چون ممکن است سلامت جامعه را به خطر اندازد. این دسته از مدیران به‌راحتی حاضر نیستند از بنگاه‌های زیرمجموعه خود چیزی کاسته شود و آن را نوعی کاهش حوزه نفوذ و اقتدار خود می‌دانند. ۳) با پدیده منفی دیگری مواجه هستیم به نام «خصولتی‌ها» که درواقع شکل دیگری از ادامه دولتی‌بودن بنگاه‌های خصوصی‌شده است. توضیح اینکه صندوق‌های بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌های نظامی و انتظامی به‌علت بنیه مالی بالای خود به‌طور فعال در روند خصوصی‌سازی شرکت می‌کنند و به‌علت ضعف شدید بخش‌خصوصی واقعی در مزایده شرکت‌ها و بنگاه‌هایی در دستور واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برنده می‌شوند که در سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف شاهد این جریان بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در زمینه فولادسازی و مخابرات.
بوروکراسی حاکم بر بنگاه‌ها خود مانع بزرگ دیگری است. برای نمونه شرکتی در دستور کار خصوصی‌شدن قرار می‌گیرد. بهای سهام این شرکت را ارزش زمین و اغنیه و اعیانات و امتیازات و مطالبات تشکیل می‌دهد که هرکدام جداگانه قیمت‌گذاری می‌شود و جمع آن، ارزش پایه سهام را تشکیل می‌دهد. شرکت مورد نظر در مزایده فروخته می‌شود. وظایف و تکالیف شرکت در زمینه حفظ سطح اشتغال و انجام تعهدات دیگر عینا در قرارداد واگذاری درج و به‌عهده خریدار گذاشته می‌شود. تکلیف دیگر خریدار مبلغ پیش‌پرداخت نقدی و اقساط است. در مقابل سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند تعهداتش را انجام دهد. مثلا عرصه محل استقرار شرکت و اعیانات آن متعلق به سازمان دولتی یا شرکت دولتی یا وزارتخانه‌ای است که شرکت واگذارشده سابقا وابسته یا متعلق به آن بوده. بخش‌خصوصی وقتی تعهداتش را انجام می‌دهد، توقع دارد دولت نیز متقابلا مثلا سند مال غیرمنقول، یعنی زمین شرکت را به نام خریدار انتقال بدهد تا از مزایای آن مانند رهن‌گذاشتن نزد بانک‌ها برای اخذ تسهیلات استفاده کنند.
اینجاست که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه مانع انتقال سند می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی نیز راسا اختیار قانونی ندارد که به جای وزیر یا رئیس سازمان یا شرکت دولتی، سند زمین شرکت واگذارشده را به نام خریدار منتقل نماید. در این مرحله تعارض، بلکه تقابلی بین سازمان خصوصی‌سازی و مالک دولتی قبلی شرکت یا بنگاه واگذارشده درمی‌گیرد و حتی سازمان خصوصی‌سازی که به‌حکم قانون مسئولیت دارد بخش‌خصوصی را مساعدت کند، وقتی در پی رفع مشکل با سازمان سابق مکاتباتی انجام می‌دهد، متهم به‌نوعی تبانی با بخش‌خصوصی می‌شود. هرچند در قانون یک هیات داوری برای حل‌و‌فصل اختلافات بین خریدار و سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده، اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ یعنی اختلافاتی که بین سازمان‌های نظارتی به‌علاوه سازمان دولتی و وزارتخانه‌ای که بنگاه موضوع بحث از آن جدا و به بخش‌خصوصی واگذار شده، از یک طرف و سازمان خصوصی‌سازی و خریدار از طرف دیگر بروز می‌کند. مادام که این مشکل حل نشود، هیچ‌مورد موفقی از خصوصی‌سازی واقعی را شاهد نخواهیم بود.
در سال‌های اخیر به‌علت پرونده‌های فساد اقتصادی، بدبینی شدیدی در اقشار جامعه نسبت به این صنف تولید شده که لازم است با تفکیک کارآفرین و سرمایه‌گذار واقعی از گروه رانت‌خواران فرهنگسازی شود، چون بدون حضور فعال بخش‌خصوصی و رعایت لوازم آن هیچ‌گونه تحرک اقتصادی سازنده‌ای قابل تصور نیست و اقتصاد موثرتر و کاراتر از جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی، دولت‌ها را به زمین می‌زنند.
آسیب‌پذیری‌های فیلترینگ اینترنت در ایران
اعتماد در گفت وگویی با کامبیز نوروزی موضوع فیلترینگ و آسیب‌های ناشی از آن را بررسی کرد. در ادامه گزیده‌ای از این گفتگو را می‌خوانید: ظاهرا مقررات اخیر، تلاشی برای کنترل کاربران در استفاده از اینترنت است که حتی می‌توان از آن به عنوان سانسور یاد کرد. برای درک بهتر این موضوع خوب است نگاهی به سابقه مواجهه سیاستگذاران ایران با وسایل ارتباطی جدید داشته باشیم. در ایران از زمانی که روزنامه وارد فضای کشور شد تا به امروز، هر وسیله نوینی که وارد شده است، با برخوردی سختگیرانه روبه‌رو شده است و حکومت‌ها همواره از مواجهه با وسایل ارتباطات جمعی جدید واهمه داشته‌اند. دولت‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند محتوای روزنامه‌ها را کنترل کنند و برای رسیدن به این هدف خود وقت و انرژی زیادی را صرف کردند. اما در نهایت دولت‌ها عقب‌نشینی کردند. تسلیم شدند و از کنترل همه‌جانبه روزنامه‌ها دست برداشتند. پیشتر این قبیل برخورد‌ها در خصوص دستگاه پخش نوار ویدئو و گیرنده‌های ماهواره‌ای نیز اتفاق افتاد و در نهایت این دولت بود که ناچار به عقب‌نشینی شد و این وسایل ارتباط جمعی را به رسمیت شناخت و نتوانست مانع از گردش اطلاعات شود.
در نهایت دولت نتوانست مانع از گردش اطلاعات در جامعه شود؛ هرچند برای مقابله با آن هزینه و وقت زیادی را صرف کرد. اما عجیب است که از این همه تجربه درس نگرفت و هم‌اکنون، با وجود آنکه دو دهه از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد، اما دولت همچنان در تکاپوی مقابله با اینترنت است، هرچند شواهد نشان می‌دهد تاکنون موفق نبوده هرچند در این دو دهه روش‌های مختلفی را امتحان کرده است. مسدودسازی برخی سایت‌ها جزو قدیمی‌ترین راهکار‌های دولت برای مدیریت دسترسی شهروندان به اطلاعات است. دولت اخیرا و احتمالا در پی شکست طرح فیلترینگ، طرح فیلترینگ هوشمند و دو نرخ کردن هزینه اینترنت داخلی و خارجی را پیش کشیده است.
این اقدام به منزله نقض آزادی‌های ملت تلقی می‌شود؛ از طرف دیگر با یک استقرای تاریخی بسیار ساده قابل پیش‌بینی است که این طرح محکوم به شکست است و تنها باعث می‌شود دولت از فرآیند گردش اطلاعات عقب بیفتد و از میزان اثرگذاری دولت در افکار عمومی کاسته شود که این وضعیت برای کشور بسیاری خطرناک است.
برای جامعه مدنی اتفاقی نمی‌افتد؛ تجارب قبلی نشان می‌دهد برای عبور از این محدودیت‌ها شیوه‌های مختلف فنی وجود دارد. تکنولوژی‌های جدید تقریبا غیرقابل سانسور هستند به بیانی دیگر اینترنت غیرقابل مهار است. البته تاکید دارم که تلاش برای کنترل اینترنت در مسائل مجرمانه، خشن و نامناسب برای کودکان تردیدی وجود ندارد. محل بحث ما بر سر محدودیت جامعه مدنی در دسترسی به اطلاعات سالم است.
در ایران اگرچه فرآیند دموکراتیزاسیون آغاز شده، به‌شدت شکننده است و بین ساختار سیاسی و جامعه مدنی تعارض وجود دارد. رسانههای رسمی به‌شدت ضعیف هستند، مرجعیت خبری از رسانههای ایران رخت بر بسته است و در عوض مرجعیت به شبه‌رسانه‌های فضای مجازی منتقل شده است. این وضعیت برای جامعه ایران خطرناک است و باید مسیر فعلی عوض شود و نیازی نیست ما راه‌هایی که بار‌ها به شکست منتهی شده است را بار دیگر امتحان کنیم. مسیر اصلی از طریق توسعه دموکراسی و آزادی رسانه‌ها اتفاق می‌افتد اگر توسعه آزادی رسانه‌ها اتفاق بیفتد این احتمال وجود دارد این رسانههای حرفه‌ای رسمی بتوانند مرجعیت خبری خودشان را پیدا کنند و از میزان اثرگذاری بر گسیختگی اجتماعی جلوگیری کنند. اما اگر آزادی رسانه‌ای به مدیا‌های رسمی داده شود آن‌ها می‌توانند اعتماد مردم را مجددا جلب کنند و مانع از تاثیرپذیری جامعه مدنی از محتوا‌های مخدوش اینترنت شوند و از گسیختگی اجتماعی جلوگیری کنند.
در شرایط فعلی ایران، اینترنت می‌تواند موجب گسیختگی اجتماعی شود. ما با واقعیت اجتناب‌ناپذیری مواجه هستیم که نمی‌توان جلوی گسترش اینترنت را گرفت و برنامه‌های سیاستگذاران فرهنگی ایران در برخورد با اینترنت همیشه شکست خورده است. اینترنت مثل بارانی است که شما نمی‌توانید جلوی بارش آن را بگیرید. اگر خیابان‌ها و زمین‌ها مناسب بارش باشند باران، باران رحمت می‌شود ولی اگر خیابان‌ها نامناسب باشند، باران عامل زحمت و ویرانی می‌شود. در نتیجه اگر نظام اجتماعی و رسانههای رسمی قدرتمند باشند و ساختار‌های سیاسی کارآمد باشد اینترنت رحمت می‌شود، اما اگر ساختار سیاسی متصلب و رسانه‌ها ناکارآمد باشند در این صورت اینترنت می‌تواند به گسیختگی منجر شود. بنابراین مساله اصلی ما اینترنت نیست که هر از چندگاهی به دنبال ایجاد محدودیت در برابر آن باشیم. مقصر اصلی نظام اجتماعی است. اینترنت نتیجه تحول عمیق علم است و مزایای آن غیرقابل انکار است؛ اما اگر در جایی منجر به از هم گسیختگی بشود، ناشی از جامعه و زمینه‌های آنجاست که مرجعیت رسانههای رسمی از بین رفته است.
جوان و کیهان در بی معنی بودن همیشه رقیب بودند 