کار از دستبرد فکری گذشته؛ نام جدیدی برای این تقلب آشکار علمی بیابید! + سند

تقلب در آثار علمی و ضربات سنگینی که این تخلف بر جایگاه علم و دانش کشور وارد می کند، آنقدر نگران کننده است که بارها برای مقابله با این روند در سطح هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی بحث و تصمیم گیری شده است؛ تصمیم هایی که البته هیچ گاه باعث توقف این روند غیر قانونی نشد و همچنان شیوه های جدیدی از این تخلف ها نمایان می شود. مثل دفاع از پایان نامه ای که در سال 95 با کپی برداری حداکثری از یک پایان نامه دیگر در دانشگاه تهران رخ داد.

به گزارش «تابناک»؛ امروزه و در جامعه علمی کشور، تقلب در آثار علمی و نگارش پایان نامه و یا رساله بدون در نظر گرفتن استانداردهای علمی به قدری رواج یافته که دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور نیز از خسارت برآمده از این اتفاق بی نصیب نمانده و در این دانشگاه نیز رخدادهای تأسف بار علمی رخنه کرده است.

جدا از نگارش پایان نامه و رساله توسط اشخاصی غیر از دانشجویان شاغل به تحصیل که اتفاقاً در بسیاری از موارد با زیرکی و شگردهای هوشمندانه ای که در آنها وجود دارد، امکان تشخیص تقلبی بودنشان به آسانی ممکن نیست، مرزهای تخلف و تقلب علمی به قدری توسعه یافته که بر اساس آن می توان در یک دانشکده، در یک گروه علمی و با یک استاد راهنمای مشترک از یک پایان نامه تکراری و اصطلاحاً کپی کاری شده دفاع کرد و آب هم از آب تکان نخورد.

بر اساس اطلاعاتی که «تابناک» به آن دست یافته، در یکی از دانشکده های دانشگاه تهران و در سال 1392 پایان نامه ای (عنوان پایان نامه، نام دانشکده، نام اساتید و دانشجویان نزد «تابناک» محفوظ است) در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شد که نویسنده آن مدعی است از همین پایان نامه با همان استاد راهنما و تنها با کمی تغییر در واژه ها و نتیجه گیری بدون حتی یک بار ارجاع به پایان نامه او در همان دانشکده، این بار در سال 1395 توسط شخصی دیگر دفاع شده است.

دفاع از پایان ‌نامه‌ای که می‌توان آن را مصداق بارز پدیده انتحال و دستبرد علمی و فکری نامید و عجیب آنکه این بار هم با راهنمایی همان استاد راهنمایی دفاع شده که استاد راهنمای پایان نامه اول هم بوده است؛ پایان نامه ای که به قدری در متن و محتوا با پایان نامه دفاع شده در سال 1392 شباهت دارد که برای تشخیص این مهم مروری کلی بر صفحات دو پایان نامه تیترهای آن و نیز منابعی که در پایان نامه سال 95 استفاده شده است، کفایت می کند.

نویسنده پایان نامه اول که در شهریور سال 1392 از کار پژوهشی خود دفاع کرد، در رابطه با این تخلف علمی و پیگیری های پس از آن گفت: وقتی از این موضوع اطلاع یافتم، با ناراحتی فراوان به دانشکده  رفتم و تلاش کردم با مسئولان این دانشکده در مورد این اتفاق صحبت کنم.

این دانش آموخته ادامه داد: وقتی موضوع را با يكي از كاركنان دانشکده مطرح کردم، او در پاسخ به من گفت، این صحتبی که شما می کنید برای ما تازگی ندارد و تقریباً به یک روال عادی تبدیل شده است. بسیاری از پایان نامه های جدید با بازنویسی پایان نامه های قبلی و کمی تغییر نوشته می شوند و اعتراض شما وارد نیست.

وی افزود: برای پیگیری مسأله به یکی دیگر از مسئولان دانشکده نیز مراجعه کردم که به من گفت، من فرصت صحبت کردن در مورد این موضوعات را ندارم و کلاس دارم. من هم تصمیم گرفتم برای پیگیری شکایت از مسیر قانونی اقدام کنم که البته متوجه شدم برای گرفتن وکیل و طی مسیرهای قانونی بیش از 6 میلیون تومان باید هزینه کنم که در توان من نیست و این کار را نخواهم کرد.

نکته جالبی که در مروری بر پایان نامه نوشته در سال 95 می توان دید، این است که در این پایان نامه تعداد زیادی از منابع درون متنی پایان نامه سال 95 وجود دارد و تنها در برخی موارد متن این منابع خلاصه شده، بی آنکه حتی یک بار از نویسنده پایان نامه سال 92 در پژوهش دوم(!) نامی برده شود؛ مسأله مهمی که نشان می دهد، نویسنده پایان نامه دوم حتی زحمت ترجمه و مطالعه زیادی نیز برای رسیدن به دستاوردهای علمی به خود نداده و مهم تر اینکه استاد راهنما نیز به کار او نظارت دقیقی نداشته است.

جدا از موضوع کپی کاری پایان نامه سال 95 از روی پایان نامه سال 92 که در بالا تنها به بخش های اندکی از آن استناد شد، نکته مهم تر اینکه استاد راهنمای هر دو پایان نامه یک استاد بوده و از این دو پایان نامه در یک دانشکده و یک گروه علمی دفاع شده است. تصور اینکه استاد راهنمای پایان نامه های مورد اشاره در جریان این تخلف آشکار بوده و دست دانشجوی دوم خود را در این کپی کاری باز گذاشته است، چندان منطقی نمی آید و به همین دلیل، می توان مدعی شد او در جریان جزئیات و محتوای دقیق هیچ یک از دو پایان نامه نبوده و به معنای بهتر هیچ یک ار کارهای پژوهشی ذکر شده را نخوانده است.

نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل ماند، اینکه از مدت ها پیش، سامانه «ایرانداک» با هدف «ثبت و اشاعه پیشنهاده‌ها (پروپوزال)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» راه اندازی و از امتیازات راه اندازی آن، مقابله با خرید و فروش پایان نامه و اتفاقاتی نظیر آنچه شرحش رفت، معرفی شده است؛ سامانه‌ای که به نظر می‌رسد کارایی لازم را ندارد که اگر داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد و به گفته دانشجوی معترض، مسئولان دانشگاه از فراوانی آن سخن نمی‌گفتند!

اشکالی بزرگ که مجابمان می‌کند قصور رخ داده در ماجرای فوق را نه صرفا در استاد راهنما و دیگر دست اندرکاران دانشکده و دانشگاه، که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدانیم که نهایت تلاششان برای مقابله با انتحال و معضلات پایان نامه نویسی و فروش مقاله و...، طراحی و اجرای پروژه ایرانداک بوده که ظاهرا چیزی جز مرحله ای دست و پاگیر و دامن زدن به بوروکراسی اداری نیست و حتی نمی‌تواند از حقوق مؤلفان صیانت به عمل آورد، چه برسد به اهداف بزرگتری مانند همسو کردن تحقیقات در جهت اهدافی کلان تر.

بدین ترتیب، مشخص می‌شود اگر تا چند سال پیش نگرانی ما از بحث تقلب و دستبرد فکری اشاره به افرادی بود در سطح ملی و یا حتی فرا ملی به سرقت علمی و تخلف مشغول بودند، حالا سخن از دستبردی فکری است که در یک دانشکده، در یک گروه و با یک استاد راهنما رخ داده است. موضوعی ورای انتحال و سرقت علمی که باید نامی جدید برایش انتخاب کرد و برای مقابله با آن، روند مقابله با پایان نامه فروشی و معضلاتی از این دست را توسعه داده و به بررسی سوابق اساتید و نقش ایشان در بروز این تخلفات وسیع رساند، بلکه موجب شود لااقل استاد راهنما پایان نامه هایی که بابتشان درآمد کسب می‌کند را یک بار بخوانند!