ادامه رکوردشکنی‌های دلار، جدال با بی‌آبی با تغییر پایتخت، تحلیل‌هایی درباره خط فقر، زبانه سانچی در قلب بازماندگان، حذف بودجه مبارزه با ریزگردها، دست دولت در جیب مردم، تظاهرات آمریکایی‌ها در سیصد شهر علیه ترامپ و بازی خطرناک اردوغان در سوریه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بحران ارز و آشفتگی بازار دلار، از مهمترین سرخط خبر‌های روزنامه‌ها محسوب می‌شود. تعدادی از روزنامه‌ها، موضوع گران شدن دلار و نوسانات ارز در بازار تیتر اول شماره امروز خود کردند و بیشتر آن‌ها در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی از چرایی و چگونگی خارج شدن کنترل قیمت ارز از دست دولت نوشتند.
روزنامه آفتاب یزد عنوان گزارش خود از قیمت دلار را «دلار همچنان در مسیر گرانی» انتخاب کرد و ابتکار در گزارشی با عنوان «صعود ارز در سکوت بانک مرکزی» وضعیت دلار و واکنش‌ها به آن را بررسی کرد.
روزنامه دولتی ایران، اما در نیم صفحه نخستش، هیچ مطلبی درباره دلار و افزایش‌های قیمت آن در چند روز گذشته چاپ نکرد.
روزنامه بهار تیتر نخست خود را به همین موضوع اختصاص داد و با انتخاب «پرواز دلار» افزایش قیمت دلار را برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس کرد.
روزنامه جهان صنعت نیز تیتر اول خود با عنوان «دست دولت در جیب مردم» گزارشی انتقادی از صعود قیمت ارز نوشت. دیگر روزنامه‌ای که تیتر اول خود را به بحران ارز اختصاص داده، شروع است که عنوان «ارز در بحران بی تدبیری» را در مرکز نیم صفحه نخست شماره امروزش برجسته کرده است.
دیگر موضوعی که در تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته، حذف بودجه مبارزه با ریزگردها در مجلس است. روزنامه شهروند با چاپ تصویری از هوای آلوده خوزستان عنوان هوای خوزستان در تعلیق را تیتر گزارش خود در این باره کرده است.
روزنامه قانون نیز در گزارشی با تیتر «جنگ زرگری برسر بودجه ریزگردها» از روند تخصیص و تعلیق بودجه ریزگردها گزارش داده است. روزنامه مستقل، اما این موضوع را تیتر یک خود کرده و عنوان «خوزستان اسیر ریزگرد» را با قلم درشت در مرکز نیم صفحه نخستش قرار داده است.
روزنامه روزان دیگر روزنامه ای است که با چاپ عکسی با زمینه خاکی از هوای اهواز، تیتر «بودجه مقابله با گرد و غبار، پر» را انتخاب و در گزارشی از حذف این ردیف بودجه انتقاد کرده است.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
شکست روحانی در اقتصاد قابل جبران برای ایران نیست
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز ابتکار نوشت: توییت کوتاه، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره خرسندی برخی افراد و احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران از رشد شتابان قیمت دلار به اندازه خرسندی دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا بدون تردید در جامعه ایران مابه ازای واقعی دارد.
طیف‌های تندرو منتقد دولت دوازدهم در درون جناح سیاسی اصولگرا دراین روز‌ها از اینکه دلار آمریکا دربازار ایران روندی فزاینده را تجربه می‌کند شادند و این شادی را در یادداشت‌ها، گزارش و تحلیل‌های خود کم و بیش نشان می‌دهند. شاید درنگاه کلان این خرسندی آن‌ها به لحاظ سیاسی جای نکوهش نداشته باشد و به رقبای سرسخت دولت حق داد که شاهد کاهش محبوبیت رقیب هستند و امیدوارند درسر بزنگاه این دولت را از راه انتخابات پایین بکشند. اما این رفتار هنگامی جای سرزنش دارد که همین خرسندان به شهروندان آدرس اشتباهی از دلایل و می‌دهند و بیراهه بازمی کنند تا اصل داستان به فراموشی سپرده شود.
واقعیت این است که دولت دوازدهم و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در دامنه‌های محدود و حتی افزایش قیمت در اندازه نرخ عمومی تورم نیروی کافی ندارند. این کمبود نیرو در دوجهت گوناگون خود را نشان می‌دهد که اتفاقا به دلایلی است که از میدان عمل دولت خارج است. در سمت عرضه ارز به دلیل اینکه هنوز آمریکا با استلال‌های خاص دولت ترامپ راه را برای بانکداری ایمن و روان ایران ناهموار نگه داشته است برگشت بهنگام ارزحاصل از صادرات نفت باسختی انجام می‌شود. این چیزی است که نیک می‌دانیم از حوزه اختیارات دولت خارج است و بانک‌های ایرانی باید گام‌هایی رابردارند که پای نهادن روی مین است. این درنگ وتاخیر در برگشت بهنگام ارز دست دولت را برای ه. ارز دراینروز‌ها بسته است. از سوی دیگر دولت توانایی کنترل تقاضا را به هردلیل تاجایی که موجب تشویش بیشتر شهروندان نشود را نیز ندارد.
از سوی دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه جاری خود به هرحال باید از دارایی‌های پیدا و پنهان خود استفاده کند و ارز از جمله ارایی دولت به حساب می‌اید. اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم شاید در نقطه‌ای شکل گرفت که تصور می‌کرد فضای سیاست داخلی و خارجی پس از برجام به سوی مدارا و سازگاری ایران و غرب خواهد بود و می‌تواند از فضای مهربان پدیدارشده برای اقتصاد در مسیر‌های گوناگون سرمایه ارزی جذب کند و با رشد اقتصادی شتابان راه را برای بهبود اقتصاد صاف کند. اما واقعیت گونه دیگری رقم خورد و سیاست خارجی ایران به سویی رفت که مناسبات بهبود یافته با اتحایه اروپا نیز به سوی تیرگی گرایش یافت. چشم انداز نه چندان روشن مناسبات با اتحادیه اروپا به رغم ایستادگی اعضای قدرتمند عضو این اتحادیه در برابر آمریکا برای حفظ برجام با تحدید و تهدید تازه مواجه ده است و امید‌ها برای استفاده از توانایی‌های آلمان و فرانسه و انگلستان را کاهش داده است. تهدید به تحریم از سوی آلمان در این دوران و روز‌های سخت گره کور اقتصادایران در تجارت و جذب سرمایه خارجی را به محاق می‌برد و اندک امید‌ها را نیز زایل می‌کند. راه این است که ایران در یارگیری جهانی تجدید نظر کند؟ به نظر کارشناسان می‌توان در مواجهه با این روز‌های سخت به منتقدان توصیه کرد به ترامپ پاس گل ندهند و یادشان باشد هرتوپی که از خط دروازه دولت عبور می‌کند تنها دولت نیست که گل می‌خورند بلکه اقتصاد نحیف ایران است که پی درپی باز می‌شود و در این وضعیت نمی‌گویند دروازه بان باخت بلکه می‌گویند تیم ملی باخت. شکست این دولت را درذهن ایرانیان تداعی می‌کند که این نظام توانایی نجات اقتصاد را ندارد، چون دولت‌های قبلی شامل دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مدعی انقلابی گری و عدالت خواهی و حالا دولت اعتدال نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.
آشفتگی بازار ارز روی موج دلار ۴۶۰۰ تومان
خراسان در گزارشی با تیتر «آشفتگی بازار ارز روی موج دلار ۴۶۰۰ تومان» به تشریح وضعیت بازار ارز پرداخت و نوشت: در شرایطی که نوسان نرخ ارز، دلار را به بیش از هزار و ۶۰۰ تومان رساند، نایب رئیس اتاق ایران خواستار شکستن سکوت بانک مرکزی و دولت در قبال نرخ ارز و تثبیت آن شد. رئیس کمیسیون اقتصادی دولت نیز از نامه به رئیس جمهور برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خبر داد.
نرخ ارز دیروز نیز همانند چند روز گذشته، به افزایش خود ادامه داد. بر اساس اطلاعات شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، دلار دیروز در ساعت ۱۶ در بازار تهران با نرخ چهار هزار و ۵۶۷ تومان معامله می‌شد که نسبت به روز قبل، حدود ۳۵ تومان افزایش را نشان می‌داد. در کل کشور نیز میانگین موزون نرخ ارز با رشد ۶۶ تومانی، به چهار هزار و ۵۱۸ تومان رسید. این‌ها در حالی است که بازار تهران، دیروز شاهد نوسان زیاد دلار بود. به طوری که دلار در این بازار، برای ساعاتی به بیش از چهار هزار و ۶۰۰ و به خصوص چهار هزار و ۶۴۲ تومان هم رسید. برخی منابع نیز از نرخ‌های بالای چهار هزار و ۷۰۰ تومان برای دلار در روز گذشته خبر دادند.
در پی نوسانات نرخ ارز در روز گذشته، خبرگزاری تسنیم به نقل از فعالان بازار گزارش داد: بانک مرکزی اقدام به فروش دلار ۴۵۴۸ تومانی کرد. بر این اساس، دیروز صرافی‌های منتخب شاهد تشکیل صف‌های طولانی تقاضای ارز بودند. این‌ها همه در حالی بود که برخی از صرافی‌ها نیز با کشیدن کرکره مغازه خود، ترجیح دادند تا آرام شدن وضعیت بازار، دست از کار بکشند. گزارش ایلنا نیز از چرایی نرخ ارز در روز گذشته حاکی از آن است که به گفته برخی از صرافی ها، هم اینک و پس از این که ۱۰ روز است بانک مرکزی، ارز چندانی به صرافی‌ها عرضه نکرده، ذخیره ارز صرافی‌ها به پایان رسیده است.
در این حال نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش بینی از تجار گرفته شود، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند. میر محمد صادقی در گفت: وگو با ایسنا، تصریح کرد: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این باره صحبت و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید یا حداقل تثبیت شود.
رئیس فدراسیون واردات ایران نیز با انتقاد شدید از نوسانات غیر منتظره نرخ ارز در بازار اظهار کرد: متاسفانه نوسانات اخیر، بلاتکلیفی زیادی برای تجار در بازپرداخت وام‌های ارزی ایجاد کرده است. به گزارش مهر، احتشام زاده افزود: واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز، نه تنها ممکن است تمام دارایی تجار را تحت شعاع قرار دهد، بلکه می‌تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند.
در این حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت: وگو با فارس، به تشریح پنج ریشه افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر پرداخت. به گفته قوامی، نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سه هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. این در حالی است که پیش بینی می‌شود نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده، سه هزار و ۸۵۰ تومان باشد.
وی محدودیت‌ها در نقل و انتقال ارز که هزینه بر است، منفی بودن وضعیت تراز تجاری خارجی در ۹ ماه اخیر و نیز سرکوب ارزی در دولت یازدهم را از دیگر عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز دانست.
نقشه فقر را چه کسی می‌کشد؟
حجت‌الله میرزایی معاون پیشین اقتصادی وزیر کار در سرمقاله امروز اعتماد نوشت: مطالعات کمی و کیفی درباره فقر کاری پرهزینه و تعهدآور برای دولت‌هاست. پرهزینه از این لحاظ که تکرار و استمرار این مطالعات و به روزرسانی اطلاعات از یک سو و تحلیل این داده‌ها از سوی دیگر مستلزم اختصاص بودجه‌ای درخور است تا آنچه بیرون می‌آید بتواند نقشه‌ای واقعی از وضعیت و کیفیت فقر در یک جامعه یا گستره جغرافیایی مورد مطالعه را نشان دهد. تعهدآور است، چون با انتشار گزارش‌های مربوط به آن افکار عمومی و نهاد‌های مدنی مطالبه‌گر خواهند شد و عملکرد سیاستگذار را در رابطه با بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش فقر رصد خواهند کرد که معمولا تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه دارد.
شاید به همین دو دلیل باشد که دولت‌ها از پژوهش‌های رسمی در خصوص نقشه فقر سر باز می‌زنند و خود را درگیر حواشی آن نمی‌کنند.
سیاستمداران و سیاستگذاران معمولا نیمه خالی پژوهش و اعلام نتایج این پژوهش‌ها درباره خط فقر را می‌بینند غافل از اینکه با دانستن گسترده فقر در کشور قادر خواهند بود جنس فقر موجود در کشور را از نظر جنسیتی، قومی، مذهبی، سنی و منطقه‌ای را مورد پایش دایم قرار دهند و در بلندمدت سیاستگذاری‌ها را به گونه‌ای تدوین کنند که به کاهش نابرابری‌ها و افزایش کیفیت زندگی مردم و در نهایت رضایتمندی شهروندان منتهی شود.
فقرا به دو دلیل در ساختار بهبود اقتصادی کشور همراه نیستند. یا به سیاستگذار اعتماد لازم را ندارند و به نوعی بی‌تفاوتی روی می‌آورند که در چنین حالتی نرخ مشارکت‌شان در بازار کار کاهش می‌یابد، یا اینکه از نظر جسمی توانایی مشارکت در اقتصاد را ندارند.
سیاستگذار هوشمند اگر گزارشی جامع و کامل از وضعیت فقر و انواع آن در دست داشته باشد، قادر خواهد بود که با بالا بردن نرخ مشارکت از تعداد فقرا بکاهد و نرخ فقر را کاهش دهد که اگر چنین کند هم به رسالت اخلاقی و انسانی خود عمل کرده و هم کارایی جامعه خود را بالا برده و توسعه‌ای همه‌جانبه را آغاز کرده است.
دولت‌هایی که فقر و ابعاد آن را پنهان می‌کنند یا اصولا توجهی به این موضوع ندارند، از موهبت ثبات اجتماعی و سیاسی در بلندمدت و مشارکت بالای اجتماعی خود را محروم می‌کنند.
از این رو هنر سیاستگذار این است که مطالعات درباره جنس فقر را با روش‌های کمی، توصیفی و تبیینی مورد بررسی قرار داده و آن را به مانند آیینه پیش روی خود قرار دهد و خط فقر را در همه انواع آن تشخیص دهد و دامنه آن را در افق دید خود بگذارد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که معمولا دو نوع خط فقر در کشور وجود دارد که یکی خط فقر حداقلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و دیگری خط فقر حداکثری را. سیاستگذار معمولا علاقه‌مند است که به خط فقر حداقلی که معمولا همان درآمد‌های مورد نیاز برای تامین حداقل نیاز‌های روزانه است، توجه کند و آن را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهد. در حالی که نیاز است تا یک پله از آن عبور کرده و با محاسبه خط فقر حداکثری، به مجموعه‌ای از نیاز‌ها به مانند حق مشارکت، مسکن، اوقات فراغت، سفرو تعلق خانوادگی پاسخ دهد.
برای داشتن چنین اطلاعاتی نیاز است تا دولت یک نهاد را مامور محاسبه و اعلام خط فقر کند و با بررسی و پایش این مطالعات، پلتفرمی برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی پیش روی خود ببیند.
تاملاتی در باره اجرای حکم قطع دست
ولی الله شجاع‌پوریان، مدیر مسئول همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه قطع دست یک سارق که اخیرا در مشهد صورت گرفته را موضوع قرار داد و نوشت: اجرای حکم قطع دست سارق در شهر مشهد با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. صورت مسئله این بود، پس از دستگیری جوان ۲۸ سالهای به جرم سرقت متعدد احشام در روستا‌های مشهد، دادگاه حکم به قطع سارق می‌دهد که این حکم به وسیله گیوتین اجرا و سارق بعد از اجرای حکم به مرکز درمانی اعزام می‌شود.
اجرای این حکم با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، فعالان سیاسی، کارشناسان و جناح‌های مختلف به نحوی که حتی بسیاری از روحانیون اصولگرا نیز از این تصمیم انتقاد کردند، روبه‌رو شده است. پرسش اساسی اینجاست در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهانه‌جویی‌های معاندان و دشمنان تحت فشار‌های حقوق بشری قرار دارد، اجرای این حکم آن هم با گیوتین چه توجیهی داشته است؟! به یقین حکم قطع دست سارق یکی از احکام مسلم قرآن کریم است و تردیدی در ضرورت احکام دینی نیست، اما شرایط و مقدمات متعددی نیز بر اجرای احکام متربت است که مسئولیت فق‌ها و قضات را در این باب سنگین می‌کند.
در سطح کلان اختلافات نظری و تئوریک میان برخی از علما در مورد ایجاب این حکم در زمان غیبت وجود دارد و در طول تاریخ اسلام بسیاری از فق‌ها و علمای مورد وثوق درباره اجرای این حکم تردید داشته‌اند. فارغ از این موضوع، بسیاری از علمای متاخر نیز کشف و تحقق شرایط تام مندرج در این قاعده را سخت می‌دانند و تلاش کرده‌اند با رویکرد‌های رحمانی اجرای چنین احکامی را متوقف کنند. استناد بسیاری از فق‌ها و حقوقدانان در مخالفت با اجرای حکم قطع دست سارق قاعده مصلحت است که یکی از قواعد پذیرفته شده در میان فق‌های شیعه است. بر اساس این حکم برخی از احکام اسلامی بنابر مقتضیات زمانی و مکانی می‌توانند متوقف شوند.
علاوه بر مباحث فقهی و حقوقی، آنچه این روز‌ها ضرورت اجرای چنین احکامی را با تردید مواجه می‌کند افزایش فشار‌های حقوق بشری و حساسیت افکار عمومی در عدم برخورد با دانه درشت‌ها است؛ در واقع از یک‌سو در این روز‌ها معاندان نظام که با مانع برجام در تشدید تحریم‌ها علیه ایران روبه‌رو هستند، انگشت خود را به سمت مسائل حقوق بشری در کشور نشانه رفته‌اند و در بعد داخلی نیز بسیاری از مردم از تساهل در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی ناراضی هستند. در چنین شرایطی توقف حکم قطع دست سارق با گیوتین یا تغییر نحوه اجرای آن با احکام هم سطح می‌توانست بهانه‌ها را سلب کند، کما اینکه در سالهای اخیر نیز در کمتر موردی چنین حکمی صادر شده و رویه قضایی و عرف نیز حاکی از آن است که قضات مشهد می‌توانستند رویکرد دیگری را در اجرای این حکم انتخاب کنند.
به هر روی با اجرای این حکم باید منتظر تبعات و پیامد‌های داخلی و خارجی آن باشیم و هزینه چنین رفتار‌هایی نیز بیش از هرزمانی بر ملت ایران تحمیل خواهد شد.ای کاش در روز‌هایی که رسانه‌ها با پیگیری پروژه اسلام‌هراسی و ایران‌ستیزی از کاه، کوه می‌سازند، صادرکنندگان این حکم به تبعات این حکم بیشتر می‌اندیشیدند و حفظ وجهه جمهوری اسلامی نیز لحاظ می‌شد.
آمار‌های نگران‌کننده از خانوار‌های تک‌نفره
وطن امروز در گزارشی به آسیب‌شناسی زندگی‌های «تک‌نفره» از نگاه جامعه‌شناسان پرداخت و در بخشی از آن نوشت: پدیده نوظهور خانوار «تک‌نفره» در سالهای اخیر در کشور افزایش یافته است، چنانکه آمار خانوار‌های تک‌نفره به نسبت کل خانوار‌های کشور در سال ۸۵، ۲/۵ درصد بوده که این عدد در سال ۹۵ به ۵/۸ درصد رسیده است که ۴/۶۶ درصد از کل خانوار‌های «تک‌نفره»؛ «زن‌سرپرست» هستند و این وضعیت به عنوان یک آسیب تلقی می‌شود. در سال ۸۵ بیش از ۸۸۰ هزار خانوار تک‌نفره در کشور مورد شمارش قرار گرفته بود که این رقم در سال گذشته به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد بیش از ۶۸ هزار خانوار «مردسرپرست» و بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار «زن‌سرپرست» هستند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت: ۱۲ درصد از مجموع ۲۴ میلیون خانوار‌های کشور، زن سرپرست هستند. اما آمار‌ها نشان می‌دهد مسأله «زنان سرپرست خانوار» جدی‌ترین یا لااقل یکی از جدی‌ترین معضلات امروز جامعه است؛ در گذشته تنهازیستی امری ناخواسته بود و فرد به دلیل از دست دادن خویشان، طلاق یا مهاجرت خود یا سایر اعضای خانواده مجبور به تنهازیستی می‌شده است که البته این مسأله همچنان نیز ادامه دارد، اما در دنیای امروز، افزون بر آن گروهی از افراد خودخواسته علاقه‌مند هستند تنها زندگی کنند.
شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس با اشاره به افزایش تعداد خانوار‌های تک‌نفره در یک دهه اخیر، می‌گوید: به تاخیر افتادن سن ازدواج، عدم اتکای مالی به خانواده، افزایش میزان طلاق و مهاجرت‌های شغلی و تحصیلی مهمترین عواملی است که در تنهازیستی تاثیر گذاشته است. این استاد دانشگاه کمرنگ شدن کارکرد‌های خانواده را از دیگر عوامل رواج تنهازیستی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: شکاف نسلی بین جوانان و والدین و کمرنگ شدن کانون و فضای گرم خانواده به‌واسطه درگیری با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از دیگر عوامل موثر در این پدیده است.
کاظمی‌پور با بیان اینکه اگر به دنبال ارائه راهکار هستیم باید به دنبال عوامل ایجاد‌کننده مشکلات برویم، اظهار می‌کند: تنهازیستی جوانان به این دلیل بین آنان گسترش پیدا کرده است که آن‌ها به دنبال «استتار» هستند، یعنی با انتخاب شیوه تنهازیستی به دنبال رفع نیازهایشان هستند و می‌خواهند از ملأ عام دور باشند. این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: مشکل اصلی در جامعه جوانان نیستند بلکه مشکل اصلی نوع نگاه خانواده‌ها به ازدواج و مشکلات آن است. در بیشتر کشور‌های دنیا وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به وضعیت خانواده وجود دارد، اما در ایران تنها نهاد‌هایی مانند مرکز امور زنان و خانواده و بخش جوانان در وزارت ورزش برای رسیدگی به وضعیت خانواده‌ها وجود دارد که چندان کاری از پیش نمی‌برد، به عبارت دیگر اهمیت مسأله ازدواج هنوز در دولت به‌وجود نیامده است. خانواده به عنوان رکن اصلی اجتماع و تشکیل آن برای حفظ سلامت جسمی و روانی انسان‌ها لازم و ضروری است، اما در سالهای اخیر و به دلایل مختلف این رکن اصلی جامعه با تجردگرایی جوانان دچار خلل شده است. در شرایط اقتصادی و اجتماعی که جامعه ایرانی در آن قرار دارد طبیعی است که تجرد رو به فزونی باشد. جوان‌ها وقتی شرایطی برای تشکیل زندگی ندارند و از سویی دوام کوتاه زندگی مشترک اطرافیان را می‌بینند به این نوع زندگی گرایش پیدا می‌کنند.
