به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص‌های بازار کار در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پرداخت و نقاط ضعف و قوت سیاست‌های اشتغال در سال آینده را مورد بررسی قرار داد.
در بخش نخست این گزارش به عملکرد ضعیف اشتغالزایی کشور در دوره‌های سال های ۸۵ تا ۹۳ در کنار حجم عظیم ورود متقاضیان جدید به بازار کار اشاره شده تا مسئله بیکاری در کشور را به مرز بحران رساند.
مواردی مثل نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهمترین چالشهای فعلی بازار کار ایران می‌باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به منابع پیش بینی شده برای اشتغال در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد؛ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، کل منابع تخصیص یافته برای اشتغالزایی، حدود ۶۸۷ هزار میلیارد ریال است (۶۴۷ هزار میلیارد ریال منابع تبصره ۱۸ و ۱۳ هزار میلیارد ریال منابع اعتبارات هزینه ای اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی). هرچند که نسبت به سال‌های گذشته، رقم قابل ملاحظه‌ای به اشتغالزایی اختصاص یافته است و این امر می‌تواند یک اتفاق بسیار مثبت و تحرک قابل ملاحظه‌ای در اشتغالزایی به حساب آید، اما نحوه تخصیص منابع، نشان می‌دهد که رویه کلی بودجه امسال نیز حاوی برنامه مشخص در رابطه با ایجاد اشتغال نیست.
نتایج مطالعات این گزارش رسمی حاکی از آن است که، دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده است و در متن این تبصره توضیح بیشتری در رابطه با محتوای این برنامه ارائه نشده است، با این حال از اظهارنظرهای غیررسمی در رابطه با برنامه اشتغال گسترده چنین استنباط می شود که این برنامه نسخه‌ای بسط یافته و ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است.
اختلاف ۲۵ هزار میلیاردی منابع مورد نیاز با منابع پیش بینی شده
همچنین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد صرف نظر از محتوای برنامه اشتغالزایی دولت در سال ۱۳۹۷ اختلاف رقم منابع مورد نیاز این برنامه و منابع در نظر گرفته شده در تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست برنامه دولت برای این اختلاف منابع چیست.
طبق یافته‌های گزارش بازوی مطالعاتی مجلس، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶ به ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است، با این حال بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که از نظر شاخص‌های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد.
پایگاه جامع اطلاعاتی از وضع شاغلان و بیکاران وجود ندارد
در بخش دیگری از این گزارش همچنین اشاره شده: درحال حاضر پایگاه جامع اطلاعاتی از وضعیت شاغلین و بیکاران وجود ندارد و سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که پوشش دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیتهای آماری موجود نظیر تأمین اجتماعی، مالیات، فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... استفاده نمی‌شود. برای مثال در تحلیل جمعیت شاغل و بیکار براساس آمار و اطلاعات بازار کار تنها ویژگی‌هایی نظیر جنس، سن، منطقه و... مورد توجه قرار می‌گیرد و شاخص‌هایی
که نمایانگر میزان حمایت از شاغلین و بیکاران و یا وضعیت معیشتی شاغلین و بیکاران باشد، وجود ندارد. این درحالی است که برای برنامه‌ریزی و ارائه راهکار در رفع چالشهای بازار کار، نظام جامع اطلاعاتی فراتر از اطلاعات فوق نیازمند است تا بتوان سطح رفاهی و معیشتی شاغلین را بهبود بخشید.
۱. وضعیت بازار کار ایران و مهمترین چالش‌ها
بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶، به ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است، با این حال بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می دهد که از نظر شاخص‌های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. بررسی وضعیت بازار کار به استناد این گزارش با چالش‌هایی از جمله نرخ بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر مواجه است.
۲. برنامه‌های اشتغالزایی دولت در سال ۹۶
به رغم نبود برنامه ای بند مدت و جامع در رابطه با ایجاد اشتغال در کشور، دولت در سال ۱۳۹۶ برنامه هایی را در جهت ایجاد اشتغال در کشور ارائه داد. مهمترین برنامه های ارائه شده توسط دولت در سال ۱۳۹۶ در جهت اشتغالزایی دو برنامه اشتغال فراگیر و برنامه اشتغال عشایری و روستایی می باشند.
۲.۱برنامه اشتغال فراگیر
در این طرح ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی (۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی) پیش بینی شده است.
مروری اجمالی بر این برنامه نشان می‌دهد که هرچند تلاشهایی بسیار ارزشمند در جهت اشتغالزایی اعمال شده است و ازجمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی برمبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است، اما با توجه به انتقادات وارده، نمی‌توان انتظار داشت که به عنوان راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغالزایی باشد.
ارزیابی عملکرد این برنامه نشان می‌دهد به دلیل عدم اختصاص منابع مورد نیاز این برنامه تاکنون که بخش زیادی از سال ۱۳۹۶ گذشته عملاً عملکردی چندانی نداشته است.
هر چند این برنامه به عنوان برنامه اشتغالزایی در سال ۱۳۹۶ مطرح شده است با این حال با توجه به ملاحظات فوق و ویژگی‌های ارزشمند این برنامه، دولت می‌تواند آن را به عنوان برنامه اشتغالزایی برای سال ۱۳۹۷ در نظر گیرد و می‌توان براساس این برنامه، جهت دهی و رویکرد بودجه امسال را هدفمند تصریح کرد.
۲.۲برنامه اشتغال عشایری و روستایی
با تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» فرآیند اجرایی آن آغاز گردید که پیش‌بینی می‌شود نصف منابع این قانون تا پایان سال ۱۳۹۶مصرف شده و عملاً رقم اختصاص یافته به اشتغال از محل منابع این قانون در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
۳. سیاست‌های اشتغالزایی دولت در سال ۱۳۹۷
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: قبل از ارزیابی این برنامه لازم است به ملاحظاتی که برای برنامه اشتغالزایی در سال ۱۳۹۷ باید مد نظر قرار دهد اشاره کنیم:
۱- عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار، تحولات روابط تجاری و منطقه ای، نظام تامین مالی، سیاست های مالی و شرایط بودجه ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه های موثر بر بازار در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت در بودجه سالیانه همگرا با سیاست های بازار کار و اشتغالزایی باشد نه اینکه در بخشی بر اشتغالزایی تاکید شود و در بخش دیگر با تضعیف آن، این هدف مختل گردد.
۲- برنامه مشخصی متناسب با چالش های بازار کار (بیکاری جوانان و تحصیل کرده ها، اشتغالزایی با توجه به تفاوت های منطقه ای و همچنین توجه به ویژگی های معیشتی و بیمه ای شاغلین) تدوین گردد.
۳- تقسیم بندی و اولویت بندی مشخصی در تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شود.
۴- مکانیزم نظارت بر هزینه کرد منابع پیش بینی شده تعیین و شاخص های کمی ارزیابی عملکرد آن مشخص گردد.
۵- دستگاه های متولی و مجری سیاست های اشتغالزایی تعیین و نحوه پاسخگویی و ارتباط این دستگاه ها با یکدیگر پیش بینی و مشخص گردد. در بخشی از این گزارش نیز به پیشنهاداتی برای راهبردهای بلندمدت و مشخص اشتغالزایی به شرح زیر اشاره شده است:
- دولت محترم با توجه به چالش ها و مشکلات بازار کار، تهیه استراتژی و راهبردی بلندمدت بازار کار را در دست انجام قرار دهد که در آن ریزِ الزامات، برنامه ها، منابع و اقدامات سالیانه و میان مدت مشخص گردد.
- متولی مشخص این استراتژی، نهاد پاسخگو و نحوه ارزیابی عملکرد معین باشد.
- هماهنگی سایر دستگاه ها با متولی تعیین شده، پیش بینی و ساز و کار اجرایی آن تعبیه گردد.
- انتظار است تا برنامه ها و فعالیت های دستگاه های نامبرده در بودجه های آتی منطبق با اهداف این راهبرد بوده و از تکرار مکررات پرهیز شود.
