ماجرای مطالبه ۵۸۰ میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه

محمدحسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی، گفت: در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نفتی گفته شده که از میزان تولید نفت در سال 95 مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها در بخش فروش گاز و سهم دولت از فروش خالص صادرات نوشته شده است، افزود: خالص صادرات یعنی اینکه میزان صادرات گاز با میزان واردات گاز تهاتر می شود و مابین آنها یک رقم مثبتی باقی می ماند که از این مقدار باقی مانده باید سهم صندوق توسعه ملی و دولت و همچنین 14.5 درصد سهم وزارت نفت پرداخت شود.

تسویه حساب شرکت ملی گاز با خزانه باید تا پایان سال 95 انجام می شد، اما نشد

وی ادامه داد: براساس قانون و اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، باید تمام منابع فروش گاز داخلی و منابع قبوض مصرفی گاز طی یک سال به حساب خزانه واریز شود، ، اما این حساب در اختیار شرکت ملی گاز ایران است، لذا تسویه حساب شرکت ملی گاز باید در پایان سال انجام می شد، که این تسویه انجام نشده است.

حسینی با اشاره به اینکه در بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 96، عدم تسویه بدهی های نفتی احمدی نژاد از سال 87 تا 92 آمده بود، یادآور شد: در سال 95 نیز چنین اتفاقی رخ داده و براساس قانون باید تا پایان آبان ماه که تسویه شرکت ها انجام می شود، این تسویه توسط خزانه، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت انجام می شد، لذا چون این تسویه انجام نشده این ایرادها به وجود آمده است، یعنی مبالغ این عدم تسویه از جداول بودجه استخراج شده است، لذا اگر در حساب های فیمابین این عدد توسط شرکت ملی گاز دریافت شده است، در حال حاضرمی توان با حکم از محل منابعی که در اختیار این شرکت وجود دارد، این مبلغ را به حساب خزانه واریز کرد، یعنی تصرفی در وجوه و اموال دولتی صورت نگرفته یا پول ها جای دیگری نرفته، بلکه در درآمدهای شرکت ملی گاز طبقه بندی شده که باید به خزانه بازگردد.

شرکت ملی نفت پول خوراک پتروشیمی را دریافت کرده امابه حساب خزانه واریز نکرده است
4 هزار و 479 میلیارد از وجوه واریزی توسط شرکت ملی پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران تاکنون به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است

وی با بیان اینکه در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده که 4 هزار و 479 میلیارد از وجوه واریزی توسط شرکت ملی پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی توسط شرکت ملی نفت ایران تاکنون به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حکمی درباره بحث رابطه وزارت نفت و دولت تصویب شده که در این قانون نحوه محاسبه خوراک پتروشیمی ها و خوراک پالایشگاه ها مطرح و ذکر شده که با چه ارزشی این موارد محاسبه شود، که براساس حکمی که دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال 95 نوشته این ارقام را محاسبه کرده و در تفریغ بیان کرده که این منابع باید به حساب خزانه واریز شود، لذا شرکت ملی نفت این مبالغ را دریافت کرده امابه حساب خزانه واریز نکرده است که باید این موضوع بررسی شود و علت عدم واریز این مبلغ به خزانه مشخص شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی، نفت خام دریافت کرده اند، اما هنوز حساب ها و کتاب ها صورت نگرفته و مبالغ را تسویه نکرده اند، لذا این عدم تسویه به عنوان بدهی در حساب هایش ذکر شده که توان بازپرداخت بدهی را نداشته و این 266 میلیارد تومان به عنوان بدهی ذکر شده است.

وی با بیان اینکه چون حسابداری ما در حوزه شرکت ها، تعهدی است، این میزان بدهی ثبت شده اما به دلیل عدم نقدینگی در شرکت پخش و پالایش و شرکت های پتروشیمی به حساب وزارت نفت واریز نشده که باید این موضوع پیگیری شود، اظهار داشت: اگر در قانون این پرداخت قید زمان دارد، تخلف محسوب می شود، اما اگر قید زمان ندارد، یعنی اینکه خوراک دریافت شده و به عنوان بدهی شرکت ملی نفت ثبت شده، اما گفته شده که این بدهی بعدها پرداخت می شود و مشخص نیست که پس از یک ماه و یا یک سال تسویه می شود، تخلف محسوب نمی شود و این موضوع به عنوان بدهی در حساب شرکت پخش و پالایش و شرکت پتروشیمی ثبت می شود که به مرور زمان پرداخت می شود، لذا بحث تخلف به معنای اختلاس وجود ندارد.

370 میلیارد تومان برای نوسازی میادین نفتی صرف هزینه های جاری شد

حسینی با اشاره به اینکه یک هزار و 43 میلیارد تومان از محل فروش 5 درصد فرآورده های اصلی در محل غیرمرتبط اختصاص یافته است، افزود: حکمی در چند سال اخیر در قانون بودجه آمده است مبنی بر اینکه با این روند کنونی در حوزه سرمایه گذاری نفت، به مرور زمان تمامی چاه های نفتی از دست می رود، لذا مقرر شد که 5 درصد از قیمت فروش فرآورده ها برای نوسازی و سرمایه گذاری پالایشگاه ها و خطوط نفت اختصاص یابد، که این یعنی اینکه باید از 5 درصد مبلغ هزار تومان فروش قیمت بنزین به این نوسازی ها اختصاص می یافت و براساس محاسبات حدود 370 میلیارد تومان می شد، اما این رقم خارج از حکم قانونی که گفته شده بود در جهت سرمایه گذاری صرف شود در قسمت اعتبارات هزینه های جاری شرکت و به نوعی حقوق و مزایا و سایر هزینه های جاری صرف شده است که مغایر حکمی است که در قانون آمده است، لذا باید به این موضوع سریع تر رسیدگی شود، چرا که این مبلغ باید در راستای سرمایه گذاری هزینه می شد، نه در بخش هزینه های جاری.
بر اساس اظهارات وزارت نفت سیاهه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هنوز پول فروش نفت به وزارت نفت داده نشده است

یک میلیارد و 177 میلیون دلار از محل صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است

وی با بیان اینکه براساس تفریغ بودجه شبهه و ایراد دیگر در بخش واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت است، ادامه داد: مبلغ 7 میلیارد و 312 میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن که مبلغ یک میلیارد و 177 میلیون دلار بوده به حساب صندوق واریز نشده است، یعنی با توجه به حکمی که در قانون بوده دیوان محاسبات تمامی میزان صادرات و میزان سهم صندوق از این صادرات را محاسبه کرده است و گفته شده که براساس واریزی‌هایی که به صندوق انجام شده یک میلیارد و 177 میلیون دلار به حساب صندوق واریز نشده است که علت آن بر اساس بررسی‌ها مشخص می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: این موضوع باید پیگیری شود، که چرا سهم صندوق توسعه ملی واریز نشده است، البته بر اساس اظهارات وزارت نفت سیاهه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هنوز پول فروش نفت به وزارت نفت داده نشده است به این معنا که نفت صادر شده اما هنوز منابع فروش دریافت نشده است و باید بررسی شود که علت عدم دریافت منابع در سررسیدهای سیاهه‌ها چه بوده است، البته اگر منابع وصول شده صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک مرکزی باید بر اساس قانون پس از اینکه منابع نفتی وصول می‌شود سهم صندوق، شرکت ملی نفت و همچنین سهم خزانه را جدا کند.

تفسیر قانون بر عهده مجلس است
حدود 5 ماه پیش این موضوع را متوجه شدیم که دولت بر اساس اظهارنظر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست مطالبه مجدد مبلغ حدود 580 میلیون دلار فرآورده‌های نفتی را که متعلق به سال 95 بوده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده را از صندوق مطرح کرده است.

حسینی با تأکید بر اینکه حدود 5 ماه پیش ما این موضوع را متوجه شدیم که دولت بر اساس اظهارنظر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست مطالبه مجدد مبلغ حدود 580 میلیون دلار فرآورده‌های نفتی را که متعلق به سال 95 بوده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده را از صندوق مطرح کرده است، افزود: دیوان محاسبات به درستی تشخیص داد که بر اساس قانون برنامه ششم، احکام دائمی و اساسنامه صندوق توسعه ملی باید سهم صندوق از محل صادرات فرآورده‌های نفتی محاسبه و به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در سال 95 بر اساس رویه و تفسیر معاونت حقوقی عمل کرد در حالی که تفسیر قانون بر عهده مجلس است و صراحت قانون نیز بر این نکته تأکید دارد که سهم صندوق توسعه ملی از محل فرآورده‌های نفتی باید به صندوق توسعه واریز شود.

بانک مرکزی باید از مجلس درباره عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی استعلام می گرفت

وی ادامه داد: این رقم باید جزو بدهی‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی محاسبه شود و باید به قید فوریت توسط بانک مرکزی در سیاهه‌های بعدی به حساب صندوق واریز شود، البته نظریه‌ای که معاونت حقوقی مطرح کرده در معاونت حقوقی دیوان محاسبات مطرح و در نهایت رد شده است، یعنی نظر دیوان و نظر قانون مبنی بر این است که از محل فرآورده‌های صادراتی نیز باید سهم صندوق توسعه ملی برداشت شود و این نظریه‌ای که دولت و وزارت نفت مطرح کرده مورد پذیرش مجلس شورای اسلامی نیست و اگر مورد اختلاف است بانک مرکزی نباید صرفاً بر اساس نظر دولت عمل می‌کرد، بلکه باید این موضوع را از مجلس استعلام می‌کرد و یا در کمیسیون برنامه و بودجه به این موضوع پرداخته می‌شد و سپس مبنای محاسبه و حساب و کتاب در بانک مرکزی قرار می‌گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در دولت به دلیل اینکه منابع بودجه‌ای خود را تأمین کند این تخلفات رخ داده که روند آن به صلاح دولت نیست و باید سریع‌تر بر اساس مرّ قانون نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام کند، تصریح کرد: اینها تخلفاتی بوده که مربوط به بانک مرکزی و وزارت نفت است،البته گزارش تفریغ بودجه مصوبه هیأت عمومی دیوان محاسبات است و این تخلفات به عنوان واخواهی به مدیران ارشد شرکت دولتی و یا وزارتخانه ارسال می‌شود و دیوان پس از پاسخ دریافتی مبنی بر دریافت اسناد و مدارک جدید که در زمان حسابرسی در اختیار آنها قرار نگرفته این موضوع را منتفی و در غیر این صورت با عدم دریافت پاسخ و یا عدم پاسخ مناسب تخلفات به دادسرا ارسال می شود و دادسرا با ارسال دادخواست به هیئت‌های مستشاری نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.