آیا رئیس جمهور فقط ۱۵ درصد قدرت دارد؟ /زخم نفت و رنج زنگنه/گفت‌وگوی ملی؛ پیش فرض‌ها و راهکار‌ها/دکترین جدید اتمی آمریکا و دو دقیقه مانده به آخرالزمان

هوای آلوده قاتل بیست هزار ایرانی، سرنوشت دستگیرشدگان پروژه «بی‌حجابی»، بازخوانی مطالبات انقلاب، افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان، شفاف سازی درباره اوین، نگرانی‌های زنگنه، چرخش ترامپ در دایره باطل و مصائب توزیع دلار از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه شانزدهم بهمن در حالی چاپ و منتشر شدند که سخنان رئیس جمهوردر مراسم افتتاح ده مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مبنی بر عدم مذاکره در زمینه دفاعی با قدرت‌ها و بخشنامه وزیر کار درباره عدم به کار گیری منسوبین سیاسیون با تیتر‌های مختلفی در تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شد.

همچنین بیشتر روزنامه‌ها به مناسبت قرار گرفتن در ایام بزرگداشت پیروزی اتقلاب یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی را درباره دستاورد‌های انقلاب و نقد و بررسی کارنامه چهار دهه استقرار جمهوری اسلامی چاپ و منتشر کرده اند.

روزنامه آرمان امروز تیتر اول شماره امروز خود را با عنوان «منسوبین سیاسی را به کار نگیرید» را به بخشنامه علی ربیعی درباره منع به کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در زیرمجموعه خود اختصاص داد. این روزنامه همچنین با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنایع نیز گفت وگو کرده است و تیتر این گفت وگو با عنوان «اسناد مکتوب» توطئه افراطیون را به روحانی دادم را در صفحه نخستش قرار داده است.
اعتماد نیز همین موضوع را تیتر و موضوع اصلی نیم صفحه نخست خود قرار داد و با تیتر «علیه رانت» خبر از ممنوع شدن استخدام منسوبین به افراد سیاسی داد. سرمقاله امروز اعتماد نیز با همین محور و با تیتر بده بستان یا شایسته سالاری به قلم زهرا کریمی نوشته شده است.

کیهان بخشی از سخنان روحانی را که روز گذشته ایراد شد، با عنوان «هر سلاحی که لازم باشد می‌سازیم درباره توان دفاعی مذاکره نمی‌کنیم» و رو تیتر پاسخ ایران به باج خواهی غرب تیتر یک کرد. این روزنامه سرمقاله امروز خود را به قلم محمد ایمانی تحت عنوان «کدام انقلاب؟ کدام مردم؟» منتشر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

بده بستان یا شایسته‌سالاری؟
زهرا کریمی در سرمقاله امروز اعتماد نوشت: خرداد ماه سال ١٣٩٢ وقتی که آقای روحانی قدرت را به دست گرفت وعده بسیار مهمی داد: اگر افرادی بدون بلیت سوار قطار پست‌های دولتی شده‌اند باید پیاده شوند. رییس‌جمهور منتخب مردم در آن سال این جمله را در حالی بیان می‌کرد که استخدام‌های بسیاری بدون ضابطه و مبتنی بر روابط در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته بود. استخدام‌های بی‌رویه همراه با اخراج، بازنشستگی و بازخرید نیرو‌های متخصص عملا باعث تضیف بدنه دولت شد، تا جایی که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در چند مصاحبه اعلام کرد که بدنه دولت به حدی ضعیف شده که هیچ‌یک از دولت‌های پس از انقلاب با چنین پدیده‌ای مواجه نبوده‌اند و معلوم نیست که آیا این دستگاه اجرایی بی‌انگیزه و کم دانش می‌تواند مسائل کلان اقتصاد ایران را حل کند؟ برای بسیاری از کارشناسان روشن بود که دستگاه اجرایی ناکارآمد یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم است. اما در دولت یازدهم نه تنها کسانی که بدون بلیت سوار قطار شده بودند، پیاده نشدند بلکه دولت یازدهم به خاطر ملاحظات متعدد، عملا کاری برای پیاده کردن کارمندان بدون تخصص نکرد و حتی در برخی موارد نتوانست از سوار شدن بدون بلیت گروهی دیگر جلوگیری کند.

نتیجه آنکه بده بستان برخی پست‌ها همچنان بر اساس ملاحظات ادامه یافته است. به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر کار در خصوص به کارنگرفتن افراد غیر متخصص در پست‌های دولتی گامی در جهت مقابله با بده بستان مشاغل در موسسات دولتی و شبه‌دولتی باشد. صدور این بخشنامه این بحث را در افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا با صدور بخشنامه می‌توان از اعمال نفوذ اقشار قدرتمند در عزل و نصب‌ها جلوگیری کرد؟ قطعا دولت روحانی خواستار اصلاح ساختار اجرایی بوده ولی چرا تاکنون موفق نشده است. مسلما تنها با صدرو یک بخشنامه تهدیدآمیز نمی‌توان امیدوار بود که به جای بده‌بستان شغل براساس منافع فردی و جناحی، شایسته‌سالاری در فرآیند جذب نیروی انسانی حاکم شود. پیگیری اجرای بدون تبعیض بخشنامه و معرفی سازوکار‌های مناسب برای تنبیه متخلفین، نقش مهمی در تغییر اساسی در نحوه جذب نیروی کار خواهد داشت. با توجه به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در کشور، مسوولان در تمامی نهاد‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی باید در جهت تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند. طبیعتا اقدام وزیر کار در صدور بخشنامه برای جلوگیری از جذب نیروی کار براساس ملاک‌هایی غیر از شایستگی و تخصص، این پیام را به جامعه می‌دهد که دولت درصدد است که دستگاه اجرایی را اصلاح کند؛ از نزول سرمایه اجتماعی جلوگیری به عمل آورد و اعتماد مردم به کارایی دولت را افزایش دهد. دولت دوازدهم برای انجام این کار دشوار وقت زیادی ندارد.

گفت‌وگوی ملی؛ پیشفرض‌ها و راهکار‌ها
علی باقری مدیرکل وزارت کشور دولت اصلاحات طی یادداشتی در روزنامه ایران موضوع گفت‌وگوی ملی را مطرح کرد و درباره راهکار‌های آن نوشت: گفت‌وگوی ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای جامعه کنونی ماست. جامعه‌ای که نه تنها دستخوش مشکلات و نارسایی‌های عدیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، فعالان و گروه‌ها و نهاد‌های مرجع آن در عرصه‌های مختلف نیز، بعضاً در فضایی آکنده از کدورت، دلخوری و سوء ظن نسبت به یکدیگر روزگار می‌گذرانند و به جای هم‌افزایی برای حل مشکلات، در بسیاری از موارد مشغول تقابل و خنثی‌سازی اقدامات و تحرکات یکدیگر به سر می‌برند.

استقرار این ضرورت ملی، مستلزم تحقق پیشفرض‌ها و عملی ساختن راهکار‌هایی است که فقدان آنها، یقیناً موضوع را در سطح مبحثی نظری و غیر عملی نگاه خواهد داشت. اهم پیشفرض‌های استقرار گفت‌وگوی ملی را به شرح زیر می‌توان صورت‌بندی کرد؛

- تلاش برای برطرف ساختن عوامل تولید کینه و نفرت و واگرایی در جامعه، کوشش برای التیام زخم‌های ایجاد شده از تضاد‌ها و تخاصم‌های گذشته و ترویج روحیه گذشت و بخشش متقابل در میان فعالان سیاسی و اجتماعی کشور. بر این پایه، هرگونه عمل و گفتاری که تشدید کننده نفرت‌ها و کینه‌ها باشد، مردود است.

• 
  تعریف چارچوب‌های کلان و مشترک نظری و معرفتی برای فعالیت طرف‌های این گفت‌وگو و به رسمیت شناختن و پایبندی نسبت به آن از طرف همگان. این چارچوب می‌تواند برآمده از سند میثاق ملی کشور (قانون اساسی) بدون فاصله‌گذاری و ارجحیت اجزای آن، تأمین منافع ملی و حفظ امنیت ملی کشور و نهایتاً اصول ارزشی ملی و دینی مورد قبول عامه جامعه باشد.
  - به رسمیت شناختن رقبا و حق فعالیت آنها. این رقبا در مرحله آغازین می‌توانند در عرصه سیاسی دو جناح شناخته شده کشور باشند و بتدریج دامنه آن، سایر جریانات سیاسی بالقوه کشور را که حاضر به فعالیت قانونی در چاچوب پیش گفته هستند نیز شامل شود.
• 
  - تعریف و به رسمیت شناختن هنجار‌ها و قواعد حاکم بر رقابت و گفت‌وگو از جانب همگان. این هنجار‌ها می‌تواند مبتنی بر اصول اخلاقی، قوانین صریح و عادلانه و تعریف نهاد مستقل و بی‌طرف حل منازعه استوار شود. بر این اساس هرگونه اقدامی که خارج از این قواعد رفتاری انجام شود، غیرقابل پذیرش و لزوماً مورد طرد طرف‌های مختلف قرار خواهد گرفت.
  در کنار پیشفرض‌های لازم و ضروری فوق، تعبیه بستر‌ها و راهکار‌هایی عملی و اجرایی نیز برای جریان یافتن فرآیند گفت‌وگوی ملی لازم به نظر می‌رسد. بستر‌هایی که فقدان آن، عملاً فرآیند گفت‌وگوی ملی را ناکام خواهد گذاشت و آن را بدون امکان برای تحقق عملی باقی خواهد گذاشت.
  در این میان، دو راهکار و بستر عملی برای جریان یافتن این فرآیند، مهم‌تر و اساسی‌تر از سایر عوامل به چشم می‌آید.
  نخستین راهکار در این زمینه، باور، تقویت و برطرف کردن موانع عملی تحقق امکان سازمان‌یابی و به طور مشخص، تحزب، در جامعه است. بدون شک، برای شکل‌گیری گفتمان‌های واقعی و کلان در جامعه و همچنین سازماندهی نهاد‌های ریشه‌داری که مطالبات گوناگون جامعه را به شکل واقعی نمایندگی کنند تا امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی میان این گفتمان‌ها و حاملان واقعی آن شکل بگیرد، تجربه نقض ناشده بشری، ابزاری جز سازمان‌های مردمی سیاسی و اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد؛ لذا به عنوان یک راهکار ضروری برای تحقق گفت‌وگوی ملی، ایجاد بستر‌های قانونی و رفع موانع عملی در این زمینه خودنمایی می‌کند. جامعه کنونی ما از این حیث دارای کاستی‌ها و مشکلات عدیده‌ای است که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد.
  همچنین بی طرفی و استقلال «رسانه ملی»، راهکار واجب و انکارناپذیر دیگر است. هر چند با پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن، تا حدود زیادی از قدرت و انحصار عملی صدا و سیما در عرصه رسانه‌ای کشور کاسته است، اما تا زمانی که نهاد عمومی و انحصاری رادیو و تلویزیون، به عنوان ابر رسانه جامعه، به سمت «ملی شدن» و بی طرفی پیش نرود و نگاه خود را به عدالت در میان جریانات سیاسی و اجتماعی کشور تقسیم نکند، انتظار برای شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی، انتظار چندان واقع بینانه‌ای نخواهد بود.

دکترین جدید اتمی آمریکا و ۲ دقیقه مانده به آخر الزمان
خراسان در یادداشت روز امروز خود با موضوع قرار دادن دکترین جدید اتمی آمریکا نوشت: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه‌ای که گذشت از دکترین جدید اتمی خود رونمایی کرد. سندی راهبردی که از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو دست‌نخورده باقی مانده بود و حالا هم به گونه‌ای مبهم و سوال‌برانگیز دستخوش تغییر شده است. طبق این راهبرد جدید ایالات متحده شاید راحت‌تر از گذشته بتواند برای انجام یک اقدام هسته‌ای دست به کار شود هرچند که بگوید بمب‌های هسته‌ای کوچک و محدود را در این زمینه استفاده می‌کند، اما این موضوع می‌تواند تهدید جدی برای کشور‌ها و گروه‌هایی باشد که بخواهند با آمریکا به صورت جدی وارد درگیری و چالش شوند. بسیاری معتقدند که این راهبرد جدید می‌تواند امکان خطر جنگ هسته‌ای را افزایش دهد. ابهام‌آمیزترین بخش این سند راهبردی، جایی است که کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند، اما چارچوب معینی برای این شرایط به اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین به پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. به‌این‌ترتیب، اگرچه ترامپ با محدود کردن حمله هسته‌ای به شرایط خاص، مدعی کاهش خطر استفاده از تسلیحات اتمی شده است؛ به همان اندازه، با تعیین نکردن چارچوب مشخص، راه را برای این که به هر شرایطی که باب میل اش نباشد، برچسب «فوق‌العاده» اطلاق کند؛ هموار کرده است.

از این چشم‌انداز، دکترین جدید اتمی آمریکا خطر بروز جنگ هسته‌ای را بیش از پیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای جادادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزار‌های متداول را قوت می‌بخشد. البته طبق بازنگری که در راهبرد هسته‌ای آمریکا صورت گرفته حمله اتمی زمانی رخ می‌دهد که اتفاقی جدی و شرایطی ضروری باشد که این می‌تواند شامل حملات غیراتمی، اما استراتژیک به آمریکا نیز شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در چنین شرایطی سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند در پاسخ به یک حمله سایبری شدید یا یک حمله تروریستی عظیم به مانند ۱۱ سپتامبر یا یک تهدید استراتژیک دیگر استفاده شود. در واقع آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که می‌گوید «روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار شوم مواجه خواهد شد» به صورت کنایی حاکی از توانایی آمریکا برای استفاده از توان حمله اول (first strike) علیه مسکو یا حتی کشور‌های به‌زعم آن‌ها متخاصم ... سته‌ای است. اما فکر بهره‌برداری از توان حمله نخست از کجا به ذهن آمریکایی‌ها رسید؟ درواقع، روسیه در پنج سال گذشته تلاش خود را روی ضعف غربی‌ها در وابستگی به دنیای فناوری متمرکز کرده است و ادعای اخیر وزارت دفاع انگلیس مبنی بر این که مسکو قصد حمله به زیرساخت‌های انرژی بریتانیا را دارد هم از همین‌جا ناشی می‌شود. واقعیت هم این است که از کارافتادن منابع انرژی و وسایل الکترونیکی نتیجه‌ای بیش از هرج و مرج دارد و به مرگ هزاران نفر منجر خواهد شد. برای روسیه، تمرکز بر جنگ سایبری و زیرساخت‌های انرژی، به منزله کاهش وابستگی به دکترین رویکرد تحریک و پاسخ یا تشنج‌آفرینی برای تشنج‌زدایی است که در ۲۰ سال گذشته اتخاذ کرده است و به همان اندازه لزوم پیش‌قدم شدن برای استفاده از کلاهک‌های هسته‌ای کم قدرت را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، آمریکا و روسیه در دو جهت عکس حرکت می‌کنند: وابستگی آمریکا به ابزار تهدید «حمله نخست» افزایش یافته است و در مقابل وابستگی روسیه کاهش می‌یابد. در واقع، دکترین جدید به همان اندازه که آمریکا را تهاجمی جلوه می‌دهد، پنتاگون را در دام وابستگی به یک ابزار کهنه گرفتار می‌کند.

همین چند هفته پیش بود که "بولتن دانشمندان اتمی" واقع در دانشگاه شیکاگو تصمیم خود مبنی بر جلو کشیدن ساعت آخرالزمان را اعلام کرد. امسال ساعت آخرالزمان (Doomsday Clock) به دلیل تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش خطر جنگ هسته‌ای ٣٠ ثانیه جلو کشیده شد و به ۲ دقیقه قبل از نیمه شب رسید. ساعت آخرالزمان نمادی است که هرساله احتمال وقوع فجایع جهانی را که زاده عملکرد انسان است، نشان می‌دهد

 آیا رئیس جمهور فقط ۱۵ درصد قدرت دارد؟
سرمقاله امروز روزنامه جوان نوعی پاسخ به سرمقاله چند روز گذشته یکی از روزنامه‌هاست. سرمقاله نویس جوان نوشت: یک روزنامه حامی رئیس‌جمهور از او خواسته است به طور علنی به مردم بگوید که فقط ۱۵ درصد قدرت را در دست دارد تا بلکه بار فشار‌های عمومی از روی او برداشته شود. اصل این ادعا که رئیس‌جمهور در ایران قدرتی ندارد، مضحک است. محض اطلاع این «مشاوران بد» رئیس‌جمهور، یادآور می‌شوم که بعید است روحانی تن به چنین مشاوره‌ای بدهد، چون او برای به دست آوردن این قدرت به قول شما ۱۵ درصدی جنگیده است و رقبایش را در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی با «سخنان آنچنانی» خطاب کرده است و در جمع‌های چند هزار نفره سفر‌های استانی، کوشنده و عرق‌ریزان، راست و ناراست را به هم بافته است تا همه را از میدان به در کند. او زمانی که به قول مرحوم هاشمی در نظر‌سنجی‌ها فقط ۳ درصد رأی داشت، این ۱۵ درصد قدرت آن قدر برایش مهم بود که وارد کارزار سخت انتخابات با رقبایی شد که بسیار بیشتر از ۳ درصد امید داشتند. روحانی از سیاست‌های کلی نظام آگاه بود، بلکه خودش «عین نظام» بود. نه گفتمان جدیدی آورد و نه به اصلاح‌طلبان قولی داد و نه «برانداز» بود، فقط می‌گفت: «معتدلم». روحانی عاقل‌تر از آن است که در تبلیغات انتخاباتی بگوید: «چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که اصلاً کسی سراغ این یارانه ۴۵ هزار تومانی نرود.» و بعد از پنج سال به توصیه شما مشاوران منورالفکر دوباره روبه‌روی مردم بایستد و بگوید: «چگونه رونق اقتصادی ایجاد کنم، در حالی که فقط ۱۵ درصد قدرت در دست من است.» رئیس‌جمهور در ایران بر بیش از ۲ هزار مدیر ارشد اجرایی دولت، قدرت خود را اعمال می‌کند و معمولاً هر رئیس‌جمهور جدید بیشتر این تعداد را که شامل همه مدیران کل به بالای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها می‌شود، تغییر می‌دهد. در بحث بودجه آقایان توصیه‌کننده به رئیس‌جمهور، مردم را از پیش فریب‌خورده می‌دانند. رئیس‌جمهور اخیراً گفت: «از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی می‌رود. ۶۰ هزار میلیارد تومان هم به صندوق توسعه ملی و ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هم پاداش بازنشستگی است و این‌ها به اضافه یارانه‌های کشاورزی در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را از دست دولت می‌برد.»

شگفتا که پرداخت یارانه به همه مردم و تأمین هزینه بازنشستگان و یارانه دادن به کشاورزان برای دولت‌های قبلی، اعمال قدرت و بازی قدرت بود و برای دولت اعتدال، کاهش قدرت به ۱۵ درصد! دولتی که در سیاست خارجی، نظر خود را در قضیه برجام به پیش برد و در سیاست داخلی هم از فرصت وحدت ملی که نیاز این روز‌های کشور است، همراه‌ترین دوره همه نهاد‌های غیردولتی کشور را تجربه می‌کند، دیگر به چه دستاوردی باید برسد که قدرتش فقط ۱۵ درصد نباشد؟! اصلاً بگویید عدد ۱۵ را چطور حساب کرده‌اید؟! مگر قدرت، نخود و لوبیا است که با جدا‌کردن آن از هم، بتوانید درصد بگیرید؟! شما حامیان روحانی نمی‌دانید که همه توصیه‌هایتان به حساب او نوشته می‌شود، چون او بنا به قاعده رفیق‌بازی نمی‌تواند با صراحت، ادعای شما را پس بزند و بگوید: «نه دوستان! از این حرف‌ها نزنید! آن زمان که ما برای به دست گرفتن قدرت به میدان آمدیم، حرف ۱۵ درصد و این‌ها نبود. خیلی بیشتر بود وگرنه صرفه نداشت این همه هزینه برای چندرغاز قدرت.» لطفاً رئیس‌جمهور را در توصیف قدرت خودش و دولتش به حال خود بگذارید، چون او بسیار معقول‌تر از این توصیه‌ها عمل می‌کند. او یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ. اما شما از او می‌خواهید یکسره به نعل بکوبد! شما می‌خواهید «راه فرار از مشکلات» را به رئیس‌جمهور نشان دهید، چون نمی‌توانید «راه عبور از مشکلات» را به او بنمایانید. اگر یک چرخی به دور خود بزنید، خواهید دید که شما خود یکی از مشکلات رئیس‌جمهور هستید، شما که در وعده‌ها و امید بخشی‌ها، کنار او بودید، حالا نمی‌توانید یأس‌آفرینی‌ها را نیز با شخص رئیس‌جمهور به پیش ببرید. نه! من یقین دارم خود آقای روحانی هم در گوشه‌ای نشسته و به عددسازی ۱۵ درصدی شما لبخند می‌زند!

زخم نفت و رنج زنگنه
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان «زخم نفت و رنج زنگنه» نوشت: در حالی که بیش از ۶ دهه از خواهش و تمنای مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی ایران برای عبور زندگی اقتصادی ایرانیان از وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده‌های نفت می‌گذرد، اما این خواهش هنوز لباس عمل نپوشیده است.

مجموعه روزوروزگار اقتصادایران نشان می‌دهد هنوز راه درازی پیش روی اقتصاد ایران است که بدون نفت بتواند زندگی کند. کارشناسان و دلسوزان به این مرز و بوم باوردارند حالا که این گونه است و ایران باید با درآمد نفت و گاز به زندگی ادامه دهد آیا نباید بهینه‌ترین راه‌ها برا‌ی استفاده از این کالای راهبردی را فراهم کنیم؟ این پرسشی با پاسخی معلوم، اما چشم اندازی نامعلوم است. به این معنی که هیچ منطق اقتصادی از سوی هیچ گروه و طیف و جناح سیاسی نمی‌گوید با این روش مخالف است، اما درعمل است که راه و بیراه ازهم تشخیص داده نمی‌شود و سره از ناسره بازشناسایی نشده و چشم انداز ناروشن می‌شود. دراین باره نیز حرف‌ها ناروشن و دیدگاه‌ها کور وگره خورده و تضاد منافع روندی فزاینده دارد.

اول این داستان از جایی خراب می‌شود که یک جناح سیاسی و به ویژه طیف‌های تندروتر این جناح حاضر نیستند بپذیرند بیژن زنگنه به مثابه بالاترین مقام اجرایی نفت با یک واسطه از سوی شهروندان ایرانی انتخاب شده است تا نفت ایران را با بهینه‌ترین وضع مدیریت کند. این گروه که در روز‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری با همه نیروی ذهنی و اجرایی خود و دوستانشان زنگنه را در تیررس قرارداده و اورا در بدترین حالت قراردادند حالا کجا هستند؟ آیا آن‌ها نباید این روز‌های داغ شده را درکنار روز‌های سرد فصل نفت در بستر سرمایه گذاری قرار داده و با فروتنی کارشناسی روزگار تازه‌ای را تصویر کنند. این درد نفت ایران که راه‌های ورود سرمایه بررویش تنگ و تاریک شده است همان رنج زنگنه است که دیروز در گفت و گوی با رسانه‌ها در میان گذاشت. تندروی در این میدان گونه‌ای بود و هست که شرکت‌های کوه پیکر جهانی را در اینکه آیا باید با مدیران زنگنه قرارداد ببندند با دودلی همراه کرد. این چه داستانی است که تندرو‌های امریکایی نیز برای آسیب رساندن به ایران زمین بازی را در میدان نفت انتخاب کرده و هرروز بر اندازه سخت گیری خود به شرکت‌های بزرگ برای اینکه به ایران نیایند می‌افزاید. کم دانشی و سرسختی گروه‌های سیاسی که خواسته یا ناخواسته با تندرو‌های آمریکایی در اینکه سرمایه خارجی به نفت ایران نیاید از آنجا آشکار‌تر می‌شود که تصور می‌کنند هیچ سرزمین دیگری نفت ندارد و هیچ کشور دیگری از نفت خود در بهترین وضع استفاده نمی‌کند. این درد نفت که از سوی وزیر برزبان آورده شد که جرات نمی‌کنیم اسم قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری است را اعلام کنیم، زیرا می‌ترسیم کاری کنند که امضا نشوددرد بزرگی است و بهت آور و ترسناک است. این زخم نفت اگر بیش از این بماند و ناسور و کهنه درد شود کارش به جایی می‌سد که هیچ درمانی نخواهدداشت و باید با نگاه سرد و خیره به نفت مانده دردرون چاه‌ها خیره شویم که بی مشتری مانده یا قیمت آن به اندازه‌ای است که استخراج و حمل آن دیگر اقتصادی نیست.