محمدجواد بربریان ـ درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفته اند، ولی فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده اند. به نظر می رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
به گزارش «تابناک»، «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی درسالیان پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری‌های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است.
خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می‌رود.
در حقوق مدنی و فقه به معانی
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند.
ب) زیان وارده را هم خسارت گویند. در عین حال باید دانست که در عبارت (خسارت تاخیر تأدیه)، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می‌شود.
تأخیر
معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیر کردن، آمده و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌شود.
تادیه
تادیه در لغت: به معنی گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار می‌گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می‌رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد)، تأدیه معمولا در خصوص دیونی به کار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می‌شود.
تعریف خسارت تأخیر تأدیه
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارز‌های بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) را به کار می‌برند.
در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارز‌های بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) را به کار می‌برند.
مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:
١- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی‌توان دیرکرد گرفت.
٢- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
٣- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می‌شوند.
٤- بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.
نظریه شماره 5522/7 مورخ 7/7/1382
«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد.»
سؤال: خواهشمند است نظریه آن اداره محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با ذکر مثال بیان فرمائید. ضمنا نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک چگونه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه، زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم نموده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب نماید، نتیجه آن، دین مورد مطالبه به نرخ روز خواهد بود.
مثال: چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سررسید آن سال 1375 و تاریخ پرداخت سال 1381 باشد رقم شاخص سال 1380 که عدد 91/177 است بر رقم شاخص سال 1375 که عدد 26/85 می‌باشد تقسیم نموده و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب می‌شود.
000/480/12 = 26/85 ÷ 91/177 × 000/000/6
