حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در چارچوب تعمیق و گسترش ارتباطات مسئولان عالی دستگاه قضایی با مردم، در نشستی دانشجویی به پرسش‌های مختلف دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پاسخ داد.
به گزارش تابناک به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که به موضوع بررسی عملکرد قوه قضائیه اختصاص داشت، ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع دانشجویان اظهار کرد: حقیقتاً از حضور در میان شما دانشجویان که انرژی مضاعفی را به ما پیرمرد‌ها می‌دهید، مسرور هستم.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن، به دانشجویان توصیه کرد هرکدام همسر یا مادر دارید امیدوارم بتوانید ولو با یک شاخه گل و یا یک کلام زیبا از آنها استقبال کنید.
سخنگوی قوه قضائیه با ذکر آیه‌ای از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند منان خالق همه هستی است و کسی که عمل صالحی را انجام دهد و مومن باشد، این فرد چه زن و چه مرد باشد خداوند حیات طیبه را نصیب او خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین علاوه برا ینکه حیات طیبه به او می‌دهد، پاداشی به او می‌دهد که از اجر آنچه که عمل کرده، نیکوتر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دو موضوع در بسیاری از آیات قرآن اشاره شده و آن عمل صالح و ایمان می‌باشد، گفت: اگر انسان توانست این دو را با هم بیامیزد، مشمول حیات طیب می‌شود.
وی بیان داشت: انسان‌ها ممکن است عمل صالحی را انجام دهند؛ اما مومن نباشند؛ یا مسلمان نباشند یا اصلا دینی نداشته باشند؛ در اینصورت پاداش خود را می‌گیرند؛ اما حیات آنها به حیات طیبه تبدیل نمی‌شود. کسی ممکن است ایمان داشته باشد، اما این باور و ایمان او تبدیل به عمل صالح نشود. پس براساس مفاد این آیه از قرآن این فرد که ایمان دارد؛ اما عمل صالح انجام نمی‌دهد، او نیز حیاتش به حیات طیبه تبدیل نمی‌شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: آیا می‌شود کسی عملش صالح باشد، اما دزدی کند؛ رشوه بگیرد؛ تقلب کند و یا دروغ بگوید یا توهین و ظلم کند؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که کسی عمل صالح انجام نداد و ایمان هم نداشت، حتماً زیانکار است، به آیه "ان‌الانسان لفی خسر" اشاره کرد و ادامه داد: آیا عمل صالح یک عمل خاص است؟ آیا نماز خواندن و روزه گرفتن و جهاد رفتن و کمک به مردم است؟ آیا عمل صالح یک عمل خاصی است یا وصف خاصی دارد؟
وی تصریح کرد: عمل صالح الزاماً یک عمل خاص نیست که ما بگوییم اگر این عمل را انجام داد، کار او عمل صالح می‌شود و اگر انجام نداد، خیر. هرکس در هر شرایط و مرتبه‌ای می‌تواند عملش صالح یا ناصالح باشد که این موضوع به سواد و بی‌سوادی به فقر و غنا و ... بستگی ندارد. فقیر، غنی، عالِم، ضعیف، همه می‌توانند ایمان داشته باشند و عمل صالح هم انجام دهند؛ یا هر دو یا یکی از آنها را نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان، مطابق وظیفه عمل کرد، عمل صالح انجام داده است و اگر به وظیفه عمل نکرد، معلوم نیست که بتوانیم بگوییم عملش صالح است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه چگونه می‌توان تشخیص داد فردی طبق وظیفه عمل کرده است یا خیر گفت: در پاره‌ای از موارد این موضوع روشن است مثلاً فرض کنید امروز استاد در کلاس یک وظیفه‌ای دارد که یک مدت زمان مشخص را سر کلاس باشد و با مطالعه و ادبیات مناسب درس را ارائه دهد که اگر این کار را کرد، به وظیفه خود عمل کرده است. دانشجو نیز موظف است با حضور در کلاس به درس گوش داده و وقت استاد را ضایع نکند. بعد از آن نیز مطالعه و تحقیق انجام دهد که در اینصورت به وظیفه خودش عمل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای موضوع انصاف را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز خیلی از اوقات ممکن است فضاسازی‌ها در من و شما اثر کند و ما تحت تأثیر جو و فضا قرار گیریم و عملی را انجام دهیم یا سکوت کنیم یا عملی را انجام ندهیم یا از خلا‌ءهای قانونی استفاده کرده و قانون را دور بزنیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که امروز هستیم، خیلی نیازمندیم که عمل‌مان به عمل صالح نزدیک باشد و اگر این نشد، ممکن است خدای ناکرده تلاش کرده و زحمت بکشیم؛ اما عمل‌مان نه تنها عمل صالح نباشد، بلکه گاهی وقت‌ها عکس آن هم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: گاهی اوقات آنقدر به دیگری می‌پردازیم و آنقدر عیب دیگران را می‌بینیم و می‌گوییم و می‌نویسیم که از خود غافل می‌شویم و نمی‌گوییم ممکن است شاید در خود ما و دستگاه ما نیز عیبی باشد و انقدر به دیگران می‌پردازیم که از خود غافل می‌شویم و گاهی اوقات بعضی از ما بالاتر از این بگونه‌ای با مردم رفتار می‌کنیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و چه بسا که امکان دفاع از خود را نداشته باشند و ما می‌فهمیم که این ظلم واقع شده است و ممکن است بعداً یا وقت جبران آن را نداشته باشیم و یا اینکه احیاناً هوای نفس اجازه ندهد.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: انشاءالله اگر می‌خواهیم به عمل صالح نزدیک شویم، انصاف داشته باشیم و به انصاف عادت کنیم و آنچه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسنددیم و آنچه را که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران نپسندیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان که اعلام کرد چرا نیم ساعت در حضورتان تأخیر داشتید، با پوزش از دانشجویان اظهار کرد: به بنده اعلام شد که تا ساعت ۱:۱۵ در دانشگاه حضور داشته باشم؛ اگر غیر ازاین شده است، از شما بابت تأخیر عذرخواهی می‌کنم. بنده امروز وقتم آزاد کرده‌ام که در خدمت شما باشم و دوست دارم بیشتر شنونده باشم تا گوینده و لذا هر مطلبی را که فکر می‌کنید می‌توانم پاسخگوی شما باشم، بیان نمایید.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با دانشجویان در پاسخ به سوالی مبنی بر علت تأخیر سازمان بازرسی کل کشور در کشف و جلوگیری ازجرایم و مفاسد، اظهار کرد: در پاسخ به این سوال نخست باید به این نکته اشاره کنم که چنانچه همه ما و همه شما و بطورکلی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و عزم خود را جزم کنند که فساد و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است مفاسد و جرایم شکل گیرد؛ چرا که عدم شکل گیری فساد، لازمه‌اش مسلح شدن همه به سلاح تقوی است که تجربه و سنت بشری ثابت کرده تحقق این امر دشوار است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حال که مسلح شدن یکایک آحاد جامعه به سلاح تقوی امکان پذیر نیست، همه موظفیم تلاش کنیم تا شاهد رخ دادن مفاسد و جرائم اعم از مالی و غیر مالی نباشیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دو بخش مشخص و قانونی وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد در کشور نیست که اگر چنین بود دیگر درکشور نیازی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، حراست، حسابرسی و بازرسی‌های درون سازمانی نبود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف مشخص و قانونی سازمان بازرسی کل کشور این است که انحرافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قانون را بررسی و رسیدگی کند. البته توجه شود که سازمان بازرسی کل کشور موظف نیست که انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی کند؛ بلکه صرفاً موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیروی انسانی و نیز بودجه و امکانات لازم برای آنکه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مرتبا مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، ندارد. شما در نظر بگیرید که در کشور چند وزارتخانه و شهرداری و بطورکلی نهاد و سازمان عمومی وجود دارد؛ گر سازمان بازرسی کل کشور بخواهد همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، نه به لحاظ نیروی انسانی و نه به لحاظ بودجه‌ای و نه حتی به لحاظ زمانی امکانات آن را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنابر این سازمان بازرسی کل کشور کاری که انجام می‌دهد این است که بر اساس یکسری پارامتر‌های مشخص و تعریف شده برنامه‌ای را برای یک سال کاری تدوین کند و بر اساس شناخت و تجربه، دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در بخش عمومی کشور را اولویت بندی کند و برای بازرسی و رسیدگی به سراغ آنها برود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: روند فوق الذکر از زمان ریاست آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده و در حال حاضر و در دوران ریاست آقای سراج نیز ادامه دارد.
وی افزود: البته سازمان بازرسی کل کشور در یک بخش دیگر از وظایف خود مکلف است که بر اساس گزارشات واصله از مراجع مختلف نسبت به بازرسی و رسیدگی به فعالیت‌های سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: همین صندوق و بانک علیرغم اینکه در مقایسه با سازمان‌های مشابه خود، چندان هم از بزرگی و گستردگی برخوردار نیستند، اما شما ببینید که چه تعداد شرکت و بانکِ زیر مجموعه دارند؛ چنانچه این انتظار وجود داشته باشد که سازمان بازرسی کل کشور همه این بانک‌ها و مؤسسات را زیر نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسی کند، طبیعتا امکان ناپذیر است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بنابر این، اینطور نیست که سازمان بازرسی کل کشور همیشه و همه جا حاضر باشد؛ بلکه این سازمان بصورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امکانات و اولویت‌ها عمل می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما شاهد روند فوق الذکر در چند سال اخیر هستیم؛ البته یکی از ایرادات ما نسبت به سازمان بازرسی کل کشور در گذشته این بود که برای مثال مدتی بعد از وقوع یک انحراف به سراغ دستگاه یا سازمان مرتکب آن انحراف می‌رفت؛ اما حقیقتاً در سال‌های اخیر در بحث روزآمدی، سازمان بازرسی کل کشور تسلط خوبی پیدا کرده و مطابق با برنامه و گزارشات واصله بصورت "به روز" سراغ مسئله می‌رود؛ البته ممکن است این روندِ رسیدگی چند ماه به طول بیانجامد.
وی تصریح کرد: همچنین گاهی ممکن است مسائلی که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌شود عنوان مجرمانه نداشته باشد؛ بلکه تخلف باشد که در اینگونه موارد نیز سازمان بازرسی مراتب را به بالاترین بخش دستگاهی که در آن تخلف رخ داده اعلام می‌کند و رسیدگی‌های لازم به عمل می‌آید و حتی در صورت نیاز به تغییر قانون نیز برای جلوگیری از تخلف، این کار صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است سازمان بازرسی کل کشور درموعد مقرر و قانونی به رسیدگی‌ها و بازرسی‌های خود عمل کند، اما پرونده در مراحل بعدی مورد رسیدگی لازم قرار نگیرد، گفت: در خیلی از موارد در شکل ظاهری قضیه ممکن است جرم یا تخلفی رخ نداده باشد؛ برای مثال ممکن است در پرونده مربوط به یک بانک حتی بانک مزبور به سبب اقداماتش از ناحیه بانک مرکزی مدال هم دریافت کرده باشد؛ اما زمانی که به عمق قضیه می‌رویم و بصورت تخصصی‌تر پرونده بررسی می‌شود، تخلف و یا جرم احراز می‌گردد که در این رابطه باید بگویم سازمان بازرسی کل کشور، کار وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه را نمی‌کند. بدین معنا که در صورت ظاهرسازی در پرونده‌ی تخلف یا جرمِ یک دستگاه عمومی، سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند به لحاظ وظایف تعریف شده قانونی به عمق موضوع ورود پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال که در زمان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کاندیدا‌ها نسبت به خرید و قیمتگذاری منزل رئیس جمهور تشکیک ایجاد کرد؛ چرا به آن موضوع رسیدگی نشد، گفت: آنچه در زمان انتخابات مطرح می‌شود، چنانچه جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی به عنوان مدعی العموم موظف است ورود کند؛ اما در مواردی مباحث مطرح شده جنبه عمومی ندارد و برای ورود قوه قضاییه به آن نیاز به شاکی خصوصی است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته در برخی موارد نیز مطالب مطرح شده دو بُعدی است؛ یعنی هم متضمن جنبه عمومی و هم دارای جنبه خصوصی است که در اینگونه موارد قوه قضاییه و دادستانی از حیث جنبه عمومی می‌توانند ورود کنند و از بُعد جنبه خصوصی آن نیز نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.
وی بیان داشت: در این موضوع بخصوص که در سوال شما وجود داشت، اینکه چنین مطلبی از سوی یکی از نامزد‌ها به نامزد دیگر مطرح شده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد که نحوه ادای مطلب چگونه بوده است؛ یعنی اگر به این صورت بوده باشد که شما منزل خود را از سهم بیت المال و بصورت غیر قانونی تهیه کرده اید، در این صورت موضوع دوبُعدی است؛ یعنی هم جنبه عمومی دارد و هم ناظر بر جنبه خصوصی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد:، اما چنانچه در آن مناظره گفته شده باشد که شما این منزل را از طریق حرام کسب کرده‌اید؛ در آنصورت اینگونه ادای مطلب، متضمن جنبه عمومی نیست؛ بلکه پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته این را باید بگویم که در ایام انتخابات معمولا در اینگونه موارد شکایتی از سوی نامزد‌ها صورت نمی‌گیرد و چنانچه شکایتی هم صورت گیرد، اغلب، شاکی از شکایت خود صرفنظر می‌کند و پرونده متوقف می‌شود. همچنین باید بگویم که در این مورد خاص که در سوال شما مطرح بود، کسی شکایتی را ارائه نداده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شده است، گفت: سوال این است که آیا حقیقتا می‌شود در یک مدت نسبتا کوتاه فردی از طریق صحیح و سالم یک ثروت هنگفت را بدست آورد؟ بنده می‌گویم چنین چیزی ممکن نیست؛ مگر توسط افراد نابغه و صاحب ارث.
وی ادامه داد: در این رابطه نکته دوم آن است که چنانچه یک مسئول در یک مدت زمان کوتاه صاحب یک ثروت هنگفت شود موجب ایجاد بدبینی در مردم می‌شود و این سوال ایجاد می‌شود که آیا ما نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم؟ حتما باید این کاررا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: بنابر این اگر مسئولی در یک زمان کوتاهی ثروت هنگفتی را بدست آورد، باید بازخواست شود؛ یعنی مورد سوال قرار گیرد؛ چنانچه ثابت کرد که این ثروت را از طریق مشروع بدست آورده است، حلالش باشد؛ اما اگر در روند بازخواست ثابت شد که ثروت هنگفت او از طریق نامشروع کسب شده است، حتما باید پس گرفته شود.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما یک اصل وجود دارد که یک اصل بسیار خوب و مفید است که البته در عمل مقداری به انحراف رفته است؛ این اصل، اصل "از کجا آورده‌ای" است که یک اصل بسیار ارزشمند بود؛ اما قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ تعریف کرد آن را به یک سری مسئولیت‌های خاص آن هم مربوط به سال‌های قبل از انقلاب منحصر کرد که مثلاً فلان مسئول در قبل از انقلاب چه کاری داشته و از کجا اموال را به‌دست آورده است؛ لذا شاید الان اقتضاء داشته باشد که در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد. سوال این است که آیا پس از انقلاب دیگر لازم نیست بپرسیم مسئولان اموالشان را از کجا آورده‌اند؟ طبیعتاً لازم است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته همه ما باید طبق قانون عمل کنیم؛ یعنی ما در قوه قضائیه خیلی اوقات مایل هستیم که بپرسیم از کجا آورده‌ای، اما این اجازه را بر اساس قانون نداریم.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: چون آن قانون در باره مسئولیت‌های مشخص و عمدتاً قبل از انقلاب بوده است، اگر شما از ما بپرسید که آیا نیاز نبست این قانون را اصلاح شود، می‌گویم چرا حتما باید اصلاح شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در کنار این اصل، اصل ۱۴۲ را هم داریم که این اصل به‌طور کلی می‌گوید برخی مقامات مثل رهبری، رؤسای قوا، وزرا، معاونین و برخی دیگر از مسئولان موظف هستند در ابتدای پذیرش مسئولیت خود اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند و در پایان مسئولیت هم اموال خود را اعلام کنند و سپس رئیس قوه قضائیه بررسی کند که غیر از حق، آیا مالی به اموال این فرد اضافه شده است یا نه؟
وی ادامه داد:، اما این اصل باز هم به قوه قضائیه اجازه نداده است که برود تحقیق و یا بازجویی کند؛ بلکه آن مسئولان باید خودشان اموالشان را اعلام کنند. حتی در این اصل گفته شده که رئیس قوه قضائیه خودش باید رسیدگی کند. یعنی مسئولان اموال خود را بصورت خوداظهاری اعلام می‌کنند و رئیس قوه قضائیه بر اساس آن اظهارات آن اموال را بررسی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر حتی در این قانون هم به قوه قضائیه اجازه داده نشده است که تحقیقات میدانی و کار کنترلی انجام دهد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: یک قانون دیگر در همین زمینه به مجلس رفت که در آن قانون می‌گوید مقامات دیگری به آن مقامات قبلی اضافه شوند که این قانون به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. این قانون که مربوط به ۸ الی ۹ سال قبل است با اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و مدت زیادی هم در آنجا ماند در آن خصوص شورای نگهبان اعتقاد داشت که این قانون خلاف قانون اساسی است و آن را دچار تغییر کرده است. برای این موضوع مشکلی که پیش آمده بود این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه تغییرات در آن را نداشت؛ اما با توجه به اهمیت موضوع از مقام معظم رهبری برای یکسری تغییرات و اعمال آنها اجازه گرفتند که نهایتاً یکسری تغییرات در این قانون انجام و تعدادی دیگر از مقامات به لیست آن مقامات اضافه شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اما باز هم در این قانون مشکل وجود داشت و آن این بود که برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده بود؛ که مثلاً اگر مسئول مورد نظر اموال خود را اعلام نکرد، آن وقت چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: برای حل این موضوع باز هم آمدند و در برنامه ششم توسعه یکسری ضمانت‌های اجرایی را در نظر گرفتند؛ اما باز در این قانون جدید، معرفی اموال صرفا از طریق خوداظهاری صورت می‌گیرد. ما در آن زمان بسیار پیگیری کردیم که اگر صرف خوداظهاری را قبول کنیم، زیاد مؤثر نیست و مجمع اعتقاد داشت که خود این خوداظهاری نوعی پیشگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ماده ۱ این قانون آمده است که مقامات مشخص شده اموال خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه در ابتدا و انتهای مسئولیت خود به رئیس قوه قضائیه گزارش کنند که البته این ماده تقریباً شبیه متن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است. البته در آن اصل اگر به موضوعی شک می‌شد می‌توانست قوه قضائیه به آن ورود کند؛ اما در این قانون این ورود ممکن نیست اگرچه در برنامه ششم توسعه برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در ماده ۳ این قانون آمده است که مسئولان اموال خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند که در این ماده، فرزندان تحت تکفل هم مورد توجه قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در این قانون آمده که مسئولین باید در زمان قبول مسئولیت خود به کسی که به آنها ابلاغ می‌دهد یا مافوق خود یک تعهد بدهند که ما در آن زمان بسیار پیگیری کردیم که اگر فردی عضو شورای شهر یا نماینده مجلس شد، در چه زمانی باید تعهد بدهد؛ آیا زمان ثبت‌نام یا زمانی که رأی آورد یا زمانی‌که اعتبارنامه‌اش تصویب شد؟ چه زمانی باید تعهد بدهد و یا اینکه بسیار گفتیم که آن شخصی باید تعهد را بپذیرد و مرجع دریافت تعهد چه کسی باشد؟ آیا رئیس مجلس است؟ آیا هیئت رئیسه است؟ آن مرجع مافوق کدام مرجع است؟
وی ادامه داد: با همه این موضوعات ما در قوه قضائیه با همکاری مجلس به دنبال این هستیم که این مشکلات را رفع کنیم و از همینجا از مجلس هم می‌خواهیم که اگر می‌خواهند قانونی را تصویب کنند، قانونی کارآمد، کارا و موثر باشد که بگونه‌ای نباشد که ۶ ماه بعد یا مدتی بعد به دنبال اصلاح آن باشیم. مثلاً به ضمانت اجرا‌ها توجه داشته باشند؛ اجازه تحقیق و تفحص باشد؛ یک راهکار برای رسیدن به نتیجه در نظر گرفته باشند که مثلاً رسیدگی به موضوع کهنه نشود و به این دست از مسائل توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: البته این موضوع هنوز در حال انجام کار‌های کارشناسی و دریافت نظرات مختلف است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. چون اگر این قانون تصویب شود، هم به نفع جامعه است، هم به نفع آن شخص مسئول و باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
دانشجویی به برخی پاسخ‌های معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد و آنها را قانع کننده ندانست. سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: در این زمینه انصاف داشته باشید؛ اولا در همه موارد این مسائل را بیان نکردیم؛ شما ببینید در این سال‌ها چه کسانی به زندان رفته اند. یک زمانی می‌گفتند چرا آفتابه دزد‌ها را دستگیر می‌کنید؛ اما الان بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان است و برادر رئیس جمهور تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آیا مگر بانک سرمایه و یا بانک‌های دیگر و وزارت نفت حراست نداشته‌اند؟ چرا از آنها سوال پرسیده نمی‌شود؟ همه وظایف که به عهده قوه قضاییه نیست. فساد مالی اثر وضعی دارد. همانطور که بار‌ها گفته ام محاکمات باید علنی برگزار شود و پخش نیز بشود. این موضوع به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جا‌هایی حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوتِ قاضی از سوی مردم نیز قضاوت می‌شود.
وی گفت: هنگامی که قاضی در یک جلسه علنی قضاوت می‌کند از آنجایی که دیگران ناظر او هستند، در رسیدگی‌ها و صدور رای دقت بیشتری می‌کند؛ از طرفی این دادگاه‌ها فوق العاده بازدارندگی دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص برگزاری علنی محاکمات دو اشکال مطرح می‌شود، گفت: نخست اینکه ممکن است بخشی و یا همه آنچه درکیفرخواست مطرح شده در دادگاه ثابت نشود و آن فرد تبرئه شود، اما در اینجا این فرد بی آبرو شده است. در پاسخ باید گفت که باید در صدور کیفرخواست‌های قوی دقت بیشتری شود و از طرفی مردم نیز دفاعیات آن فرد را دیده اند؛ بنابراین، این مسئله برای آن فرد ننگ نیست؛ اما اشکال دیگری که به نظر وارد‌تر است، این است: درست است که آن فردِ گناهکار مجرم است، اما خانواده وی که گناهی نکرده اند که زندگی‌شان بمخاطره بیافتد و همسر و فرزندان و بستگانشان گرفتار شوند. در هر حال به نظر بنده منفعت پخش علنی دادگاه‌ها بسیار بیشتر است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه درخواست متهم مبنی بر پخش علنی جلسات دادگاه ملاک نیست، گفت: ممکن است کسی بخواهد که دادگاهش علنی پخش شود، اما طبق قانون اساسی در مواردی که این امر خلاف نظم عمومی، خلاف عفت عمومی و اشاعه فحشا باشد، امکان پذیر نیست؛ ولو خود فرد بخواهد که دادگاهش علنی پخش شود. البته عکس این قضیه هم صادق است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در این زمینه مجلس دوباره قانونی گذرانده است و شورای نگهبان به اطلاق آن اشکال گرفته و دوباره به مجمع آمده است. در هر حال بنده بشدت و با ارائه دلایل از برگزاری دادگاه‌های علنی و قابل پخش در موارد فساد مالی دفاع کرده‌ام.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی وزیر دادگستری هماهنگی بین روابط قواست، گفت: در سال ۹۶، وزارت دادگستری چند لایحه را پیشنهاد کرد و نظرات قوا را در این زمینه اخذ کرد و به مجلس ارسال نمود. باید در نظر داشته باشید که ما معاونت پارلمانی به معنای اصطلاحی و مستقل نداریم و بصورت قانونی فقط وزیر دادگستری از این موارد دفاع می‌کند. در قانون اساسی اجازه داده شده که اگر قوه قضاییه بخواهد، می‌تواند برخی از مسائل مالی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند. در زمانی منابع انسانی و مالی و پشتیبانی زیر نظر وزیر دادگستری بود و در زمان آیت الله یزدی اختیاراتی به وزیر دادگستری تفویض شد؛ اما در دوره بعدی تفویض نشد و قانون هم در این زمینه الزام نکرده است. اینکه کدام بهتر است، به کار کارشناسی نیاز دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بنده امروز در جلسه‌ای بیان کردم که یکی از مطالبات این است که کار را به جوانان بسپارید و ما تجربیات را طی جلساتی به آنها انتقال بدهیم. کاری که از نیروی جوان ساخته است، از بنده ساخته نیست. بنده از خلاقیت و ابتکار جوانان استقبال می‌کنم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پیشنهاد یکی از دانشجویان مبنی بر تعامل وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه اظهار کرد: این خیلی خوب است که کار کنیم تا ببینیم این ارتباط چگونه می‌تواند باشد و چگونه قوه قضائیه با آموزش و پرورش ارتباط داشته باشد. البته کار‌های جزئی صورت گرفته، ولی قطعاً کافی نیست و باید روی این مورد کار شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به اعلام آمادگی جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه برای کمک باه قوه قضائیه گفت: اگر پیشنهاد روشنی بیاورید، ما قطعاً استقبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی که به انتقاد از وضعیت زندانها و وقوع خودکشی و خرید و فروش مواد مخدر در آن اختصاص داشت، اظهار کرد: اولاً هر خودکشی الزاماً بخاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها خودکشی‌ها بخاطر افشا نشدن اطلاعات صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در دهه اول انقلاب عمدتاً گروهک‌ها اعم از منافقین و ... سیا‌نور در جیبشان بود و به محض اینکه لو می‌رفتند، قرص را می‌خوردند؛ وگر نه نگه می‌داشتند ببینند کی لو می‌روند؛ چون گاهی اوقات مشخصات دروغ می‌گفتند و تا زمانی که احساس می‌کردند لو نرفته‌اند، خودکشی نمی‌کرد. بنابراین هر خودکشی سببش این نیست که، چون در زندان به او سخت گذشته، این کار را انجام داده است. خیلی وقت‌ها افرادِ تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگینی دارند، اگر احساس کنند خودشان، تشکیلات‌شان یا اعضای دیگر لو می‌روند، بخاطر اینکه اطلاعاتشان لو نرود و کشف نشود، خودکشی می‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در موردی که اخیراً در پرونده مربوط به جاسوسی در پوشش محیط زیست یک نفر خودکشی کرد، این فرد استاد دانشگاه بود و سنی از او گذشته بود و هیچ سختی در زندان در این رابطه وجود نداشت و فشاری در زندان از نظر غذا و بهداشت و دارو روی او وجود نداشت. الان نیز خود بنده واقعاً نمی‌دانم که با چه انگیزه‌ای این کار را انجام داده است.
گاهی اوقات وقتی فردی خودکشی می‌کند یک یادداشتی یا چیزی باقی می‌گذارد؛ ولی چنین چیزی در این مورد تاکنون کشف نشده است؛ بنابراین پس همه خودکشی‌ها بخاطر فشار در زندان نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه ممکن است افرادی در زندان کار مجرمانه انجام دهند، تصریح کرد: عنوان می‌کنید که چرا سازمان زندانها جلوی اینها را نمی‌گیرد؛ در حالی که باید گفت: چه وقت ما می‌توانیم تلاش کنیم که زندانی در زندان کاری یا گناهی نکند یا جرم جدیدی انجام ندهد؟ یکی از شرایط اولیه آن این است که افراد خاص مثل مواد مخدری‌ها و گروهک‌ها نتوانند چیزی را وارد زندان کنند. فردی یک کیلو و ۱۰۰ گرم هروئین را بلعیده بود و در معده‌اش نگه داشته بود تا خودش یا دیگران آن را استفاده نمایند؛ ۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم، ۱۰۰ گرم و الی اخر نیز وجود داشته است. آیا کشف این موضوع جز با ابزار لازم امکان‌پذیر هست؟ در این زمینه دو راه وجود دارد که اولین آن امکانات فنی است و باید این فرد را اسکن کنند؛ ولی واقعاً نمی‌توانیم در همه ورودی‌های زندان دستگاه اسکن را نصب کنیم؛ چرا که بودجه می‌خواهد و اگر با اسکن کشف نشود با بازرسی بدنی نمی‌توان آن را کشف کرد.
وی ادامه داد: یک راه دیگر که کار بسیار پرهزینه‌ای است، این است که طرف را قرنطینه کنیم و بعد به او دارو‌هایی بدهیم که ممکن است بر اثر این دارو‌ها مواد در شکم وی بترکد و در این صورت اگر او را فوراً به بیمارستان نرسانیم، ممکن است فوت کند. یعنی کار سختگیرانه امکان‌پذیر هست، اما سختی‌های دیگری دارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر خیلی تلاش صورت گرفته و در برخی از زندانها دستگاه اسکنر وجود دارد؛ اما در همه جا نداریم. گاهی وقت‌ها افراد در بدنشان چیزی را جاسازی می‌کنند؛ اگر همه بدن آنها را با دقت مورد بازرسی قرار دهیم بعد داد خود شما‌ها در می‌آید که چرا اینگونه بازرسی می‌کنید. ممکن است یک یا دو درصد در بدنشان این جاسازی‌ها را انجام دهند؛ آیا می‌شود به ۹۹ درصد بقیه به خاطر یک نفر سخت گرفت؟
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: در سال ۷۶ مصوب شد که دولت موظف است اردوگاه‌هایی را تأسیس کند که متهمین مربوط به مواد مخدر که همیشه بیش از چهل و چند درصد از کل متهمان را به خود اختصاص می‌دهند، به اردوگاه‌ها ببرند. یک قاچاقچی عمده وقتی به زندان می‌آید، مشکلات خاص خودش را دارد. اگر این امکان وجود داشت، همه زندانیان را طبقه‌بندی می‌کردیم؛ مثلاً مسائل مالی، سارقین، یا مواد مخدر طبقه‌بندی می‌شدند. به این ترتیب قطعاً یکسری از مشکلات حل می‌شد؛ولی واقعاً امکان‌پذیر نیست و امکان اینکه این مقدار طبقه‌بندی را انجام دهیم نداریم؛ لذا ناگزیر یک زندانی مواد مخدری و یک زندانی غیر مواد مخدری در کنار هم قرار می‌گیرند و هزینه زندان از این بابت کمی بالاتر می‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من قبول دارم که حتماً نارسایی‌هایی را در رابطه با زندانیان وجود دارد؛ البته کمک می‌خواهیم که ما بتوانیم از این جهت وضعی بهتر از این را داشته باشیم؛ اما در حال حاضر یک مجموعه محدودیت‌هایی داریم و خواهشم این است که اگر می‌خواهید قضاوت کنید، این محدودیت‌ها را نیز لحاظ نمایید.
وی در پاسخ به سئوالی که به قانون جرم سیاسی اختصاص داشت، گفت: در تاریخ 4 خرداد 95 این قانون جهت اجرا ابلاغ شد که در ماده یکِ آن، جرم سیاسی تعریف شده و آمده است که هر یک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ماده ٢ این قانون بیان داشت: در ماده ٢ آمده است که جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان.
سخنگوی قوه قضاییه به ماده سه این قانون اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۳ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که شامل جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات است. سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان گیری، بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که این ماده باز بند‌هایی دارد.
وی ادامه داد: ماده ۴ قانون نیز بیان می‌دارد که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مطابق ماده ٥ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. پس تشخیص این موضوع بر عهده شاکی یا متهم نیست.
وی گفت: مطابق این قانون متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند و مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است و اثر آن ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی است که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس نیز از آثار دیگر این قانون است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد به تخلفات رسیدگی کند، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: همانطور که شما از من توقع دارید، بنده نیز از شما توقع دارم که همینجا فی‌المجلس حرف‌ها را تحریف نکنید. بنده نگفتم که بازرسی کل کشور مطلقا وقت ندارد؛ بلکه عرض کردم که مسئولِ فرد فرد جامعه در رابطه با اینکه خلاف نکنند، طبق قانون بازرسی کل کشور نیست و ثانیا عنوان داشتم که بازرسی کل کشور نسبت به همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، "به روز "نمی‌تواند این کار را انجام دهد و لذا ممکن است سالی یک با دوبار نظارت انجام دهد و در این فاصله زمانی ممکن است عده‌ای خلاف کنند. بنابراین اینکه توقع داشته باشیم بازرسی کل کشور هر روز بالای سر همه کارمندان حضور داشته باشد و بگوید که خلاف نکنند، نه وظیفه است ونه امکان پذیر می‌باشد.
وی گفت: قطعا شما فردا مدیر هستید خواهش می‌کنم که از الان آنچه را که از ما توقع دارید و یا آنچه که ازما نمی‌پسندید تلاش کنید که خودتان فردا رعایت کنید. بنده یکبار به دانشگاه امام صادق(ع) رفتم و درآنجا عنوان کردم که چند نفر از مدیران فعلی کشور از دانشگاه شما هستند و برخی از آنها را نام بردم و پرسیدم آیا شما الان از همه اینها راضی هستید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه پاسخ به این سوال به آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و افزود: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افرادی که از خود شما در آموزش و پرورش بودند، چه کسانی مدیر عامل بودند؟ اگر آنها لغزیدند، ببینید چرا لغزیدند و شما فردا نلغزید.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سرشاخه‌ها، مدیران عامل و برخی از افرادی را که مقصر بودند در رابطه با این پرونده گرفته‌ایم، بیان داشت: در این پرونده با بانک تبانی صورت می‌گیرد که این موضوع پس از تحقیق و بازپرسی مشخص می‌شود.
وی افزود: مثلا به بانک سرمایه اعلام شد که چرا معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت؛ اما بعد دیدند که اینها اموال را تهاتر کرده اند.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و بصورت رندمی چند مورد را بررسی کرد. وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است و موضوع را کشف کرد. بازرسی کل کشور مظنون شد که مدیرعامل بانک نباید تند تند عوض شود از سال ٩٢ تا ٩٥ چند مدیرعامل عوض شده است. آن مقداری که برای بازرسی کل کشور مقدور بود، سوءظن نسبت به این دو مورد وارد شد و در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند و سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر چرایی عدم برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی اظهار کرد: دراصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است که محاکمات به صورت علنی انجام می‌شود و حضور افراد در جریان محاکمات بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت و نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، طرفین موافق علنی برگزار شدن دادگاه نباشند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: حال من از شما دانشجویان سوال می‌کنم که آیا علنی بودن جریان محاکمات به معنای مجوز پخش آن است یا خیر؟ دقیقا به معنای بلامانع بودن انتشار است و ما استدالال می‌کنیم که وقتی گفته می‌شود دادگاه علنی است، یعنی روند و جزئیات باید انتشار یابد.
وی گفت: بعد از انقلاب تا مدت‌ها رویه فوق الذکر جریان داشت. برای نمونه در پرونده‌هایی نظیر فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست و یا پرونده آقای کرباسچی که محاکمه آن را من بر عهده داشتم، روند دادگاه با جزئیات بعضا تا حدود ۴ الی ۵ ساعت هم از تلویزیون و سایر رسانه‌ها پخش شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: قانون فوق الذکر که ناظر بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها و مجوز انتشار جزئیات آنها بود، بعداً محدود شد. توجه داشته باشید که ما در قوه قضاییه لایحه‌ای را برای محدود شدن این امر ارائه نکردیم؛ برای این منظور شما می‌توانید تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی سابق را مرور کنید.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: با محدود شدن قانون فوق الذکر اگر چه کماکان دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، اما حق انتشار و پخش موارد مطرح شده در آنها وجود ندارد تا زمانی که حکم صادره قطعی شود. در قانون جدید اسم شاکی و متهم و حتی عنوان متهم را هم نمی‌توان ذکر کرد و بعضاً شاهد هستید که برای مثال گفته می‌شود (م. ح)؛ که اینگونه طرح عنوان نیز بعضاً حالتی تمسخرآمیز دارد و حتی ممکن است چندین مصداق به آن مترتب باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: درماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۹۴ لازم الاجرا شد تصریح شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و عنوان اداری وی باشد، مجاز نیست و تخلف از آن نیز در حکم افتراء محسوب می‌شود؛ البته در تبصره ماده فوق الذکر قید شده که در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضاییه انتشار جزئیات دادگاه‌ها و موارد مطرح شده در آنها امکان پذیر است.
وی افزود: همانطور که شاهد بودید در مورد پرونده بابک زنجانی این اتفاق افتاد؛ یعنی در آن پرونده دادستان کل کشور اعلام کرد که به سبب ابعاد پرونده و مبالغ مطرح شده در آن وجدان جمعی جامعه مخدوش شده و بر همین اساس و بر مبنای این استدلال درخواست انتشار و پخش دادگاه بابک زنجانی را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد که با این درخواست موافقت صورت گرفت و شاهد بودیم که جریان دادگاه مزبور از طریق رسانه‌ها انتشار یافت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح مجلس مبنی بر افزودن تبصره‌ای دیگر به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره انتشار روند دادگاه‌ها گفت: در مجلس چنین مطرح شده که انتشار دادگاه‌های مرتبط با جرایم موضوع ماده ۳۶ شامل اختلاس و رشوه و مسائل امنیتی و مواردی از این دست بلااشکال است. البته در مواردی نیز قید تشخیص دادگاه را آورده‌اند. شورای نگهبان به مصوبه مزبور ایراد قانون اساسی گرفته است و آن را به مجلس ارجاع داده؛ مجلس نیز در این رابطه اصرار کرده و انتشار جریان دادگاه‌های مرتبط با جرایم ماده ۳۶ را منطبق با مصلحت جامعه دانسته است؛ بنابر این، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: من روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت حاضر شدم و با استدلال اعلام کردم که به مصلحت جامعه است که دادگاهِ علنی پخش شود که این نظر در کمیسیون مربوطه مجمع تشخیص رأی آورد و حالا باید منتظر بمانیم تا این موضوع به صحن مجمع تشخیص برود که انشاءالله نیز در آنجا تصویب شود.
خبر در حال تکمیل است...
