عباس عبدی در روزنامه انتخاب نوشت:
از آنجا که جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور اختصاص به موضوع حجاب دارد، بی‌مناسبت نیست که بنده هم نظرم را در این باره بنویسم. امیدوارم کسی در آن شورا باشد که نظرات افراد بیرون از شورا را نیز به جمع انتقال دهد.
البته اگر اين شورا جدي باشد، بطور طبيعي دبيرخانه آنجا گزارشي از اين نظرات را به صورت متن در اختيار اعضا قرار مي‌دهد تا آگاهانه‌تر تصميم بگيرند؟ اگر اصولا در اين مورد خاص قادر به تصميم باشند.
توصيه بنده اين است كه پيش از ورود به توصيف وضع حجاب در جامعه و علت و ريشه‌يابي آن، بايد نگاه كلي خود به موضوع را روشن كنيم. آقاي وزير كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در اين ميان چيست؟ قبلا هم رييس پليس كشور مطالبي را در اين زمينه اظهار كرده بود كه آن نيز با وضعيت قانون موجود تطابق ندارد. به عبارت ديگر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي برخلاف نظر آقاي وزير كشور است و اتفاقا پليس موظف به اجراي آن است، در حالي كه اجرا نمي‌شود. چرا؟ به اين دليل ساده كه قابليت اجرايي ندارد و بسياري از مردم هم با اجراي آن موافق نيستند، حتي كساني كه خودشان محجبه هستند. اگر آقاي وزير كشور موضوع حجاب را مجرمانه نمي‌داند، ديگر بحثي در ميان باقي نمي‌ماند. در اين صورت آيا مي‌تواند در برابر پرسش ديگران پاسخ دهد كه چرا قانون مزبور را اجرا نمي‌كند؟ در واقع پاسخ به اين پرسش، مقدم بر هر ارزيابي ديگري است. شوراي اجتماعي كشور بايد روشن كند كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آيا آن را واجب شرعي مي‌داند؟
اگر بلي، آيا هر واجب شرعي، لزوماً بايد با الزام قانوني همراه باشد؟ براي مثال نماز هم واجب شرعي است، ولي آيا بجا آوردن آن الزام حقوقي است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، بايد پرسيد كه آيا به لحاظ عملي هم ممكن است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، ديگر جايي براي بحث نمي‌ماند. چون حجاب يك الزام شرعي است (با حدود معين شده در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و كف دست است) و هر الزام شرعي بايد با الزام قانوني همراه شود و ما هم مي‌توانيم اين را انجام دهيم، پس بايد انجام داد. در اين صورت بايد پرسيد كه پس چرا اين قانون اجرا نمي‌شود؟ و فقط به يك روسري نيم‌بند، بند شده است! اگر اين قانون عملي نيست، مثل آنچه كه درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروك محسوب مي‌شود، در اين صورت نيز موضوع زيادي براي بحث باقي نمي‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمينه حجاب، مواجهه حقوقي با آن است. شايد پاسخ بهتر براي شوراي اجتماعي اين باشد كه حجاب واجب شرعي است، ولي اين امر لزوما مترادف با الزام قانوني نيست، بلكه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبناي ديگري نظر مي‌دهد. نظري كه مبتني بر عفت عمومي است كه منبعث از برداشت اجتماعي و افكار عمومي است. حدي از پوشش را كه مخالف عرف و عفت عمومي نباشد، مجاز مي‌داند. اين حد برحسب زمان و مكان تا حدي متغير است و بايد برآيند آن را در نظر گرفت.
با اين ملاحظه مي‌توان به مساله پوشش ورود كرد. اگر از زاويه اخير باشد، تغيير سبك زندگي و فرهنگ عمومي و برداشت عام مردم كه به معناي عرف است، ملاك و پايه اين رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه نزديك‌تر به صواب است، و در صورت پذيرش دستاوردهاي مهمي خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسيم مي‌كند. يك بخش آن قانوني و از طريق ضابطان قضايي و مهم‌تر از همه پليس است. حدود ٩٠ سال پيش در ايالات متحده تصويب كردند كه دامن بانوان در فضاي عمومي از اندازه معيني كوچك‌تر نباشد. پليس براي اجراي قانون هميشه متر همراه خود داشت و اندازه مي‌گرفت و متخلفان را به اداره پليس مي‌برد و مطابق قانون جريمه مي‌كرد. شايد اين براي ما خنده‌دار بيايد ولي چنين بود. امروز هم بايد قانوني را براي پوشش تصويب كرد كه هر پليسي با حمايت جامعه و مردم قادر به اجراي تمام و كمال آن باشد. دادگستري نيز قاطعانه با تخطي از آن برخورد كند. ولي مي‌دانيم كه اجراي قانون موجود در عمل محال است و هيچ‌كس قادر به اجراي آن نيست. بنابر اين بايد طرح اصلاحي ارايه كرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومي را منع كرد.
بخش دوم نيز به عرصه عمومي و افراد و نهادهاي طرفدار حجاب شرعي واگذار شود. اين بخش ماجرا ربطي به قانون و حقوق و ضمانت اجراي آن ندارد. متكي بر فرهنگ‌سازي و تبليغات و توجيه افراد است. همانطور كه پيش از انقلاب از اين شيوه موثر سود جسته مي‌شد. هنگامي كه هدف مدني و دوم بخواهد تحت لواي قانون و الزام حقوقي پيش برده شود، همين خواهد شد كه مي‌بينيم. قانون براي حفظ نظم و عفت عمومي است و نه براي عمل صالح. با قانون و حكومت بايد نظم و عدالت را برقرار كرد ولي ترويج ايثار و مراتب بالاتر در ذيل قانون نمي‌گنجد. بايد با شيوه‌هاي ديگر تربيتي افراد را به اين درجات رساند.
