عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه بر اساس مصوبات کمیته حقوقی- قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، تأسیس مرکز درمان اعتیاد تحت عنوان «مرکز تبصره دو ماده ۱۶»، وجاهت قانونی ندارد، گفت: تبصره ۲ ماده ۱۶ یک «فرصت» است که از سوی قانونگذار با اخذ قرار یا تأمین مناسب از فرد معتاد، در اختیار او قرار داده می‌شود تا وی وارد فرایند درمان شود.
به گزارش ایسنا، دکتر محسن روشن پژوه با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف است، گفت: ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در کشور را جرم می داند اما در عین حال به این موضوع اشاره می‌کند که اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است.
وی با بیان اینکه براساس تبصره ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف است تا برای افراد معتاد به اندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راه‌اندازی کند، افزود: دولت همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تامین هزینه های درمان ندارند،کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تامین کند. به عبارت دیگر این ماده می گوید اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می شود تا خودشان درمان را انتخاب کنند به همین دلیل دولت موظف است به اندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه اظهارکرد: قانون این را هم در نظر داشته است که ممکن است عده ای به دلایل مختلف ، داوطلب درمان اعتیاد نشوند، این افراد در صورتی که به اعتیاد تجاهر نمایند مشمول ماده ۱۶ می شوند و به آنهایی که تجاهر به اعتیاد دارند و برای درمان داوطلب نشده اند، فرصت جدید دیگری داده می شود تا درمان خود را در قالب تبصره دو پیگیری کند.
به گفته دبیر کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد قوه قضاییه، تجاهر به اعتیاد شامل رفتارهایی مانند مصرف مواد مخدر در ملاءعام، اصرار به ادامه مصرف مواد مخدر، داشتن سوء رفتار حاصل از مصرف مواد و غیره است.
روشن پژوه با بیان اینکه اگر این فرد از فرصت خود استفاده کند تحت نظارت قانون گذار و سیستم قضایی به مراکز درمان مراجعه می کند اما اگر بازهم حاضر به درمان نشود قانون مجبور می شود او را به عنوان معتاد متجاهر، به مراکز درمان اجباری و نگهداری در آنها ملزم کند، تصریح کرد: تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی است که قانونگذار برای افرادی که به هر دلیل وارد فرایند درمان اختیاری نشده‌اند را فراهم می کند تا آنها به این مراکز مراجعه کنند و مانند بقیه اما با نظارت قانون درمان شوند. یعنی بر اساس تکالیفی که قانونگذار تعیین می کند فرد موظف است هر هفته یا هر ماه مراحل درمانی‌اش را طی کند.
وی با تاکید بر اینکه، تبصره ۲ فرصت قانونی است که قانونگذار برای سوق دادن معتادان به سمت درمان تعیین کرده است و این تبصره به معنای تاسیس مرکز خاص نیست، ادامه داد: براین اساس ما نباید مراکزی تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ داشته باشیم. در حال حاضرمراکز موضوع ماده ۱۶ در کشور وجود دارد یعنی مراکزی که برای اشخاصی است که درمان نشده اند و به مراکز ماده ۱۶ می روند.
روشن‌پژوه افزود: درحال حاضر ۱۷ مرکز ماده ۱۶ در کشور وجود دارد، اما تبصره ۲ یک فرصت است که قانونگذار با اخذ قرار یا تامین مناسب از فردی که اعتیاد داشته است در اختیار او قرار می‌دهد تا فرد وارد فرایند درمان شود، به این ترتیب قانونگذار این قرار را دریافت می کند و معتاد تحت نظر قاضی وارد مراکز درمان می شود؛ در مصوبات کمیته حقوقی قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تاسیس مرکزی با عنوان مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ وجاهت قانونی ندارد.
