رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:با توجه به برنامه ریزی در شورای سیاستگذاری خودرو، استانداردهای خودرو از اول تیر۹۷ به ۶۳ استاندارد و از اول دی ۹۷ به ۸۵ استاندارد خواهد رسید و خودوریی که رعایت نکند تولیدش باید متوقف شود، این هم مطالبه مردم و هم دولت است.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در زمینه استاندارد از نظر تعداد و هم سطح کیفیت استانداردها در تراز بین المللی و مطابق با استاندارد های روز اروپا و بین المللی ایزو هستیم , گفت:از این نظر در عرصه منطقه ای سرآمد هستیم .
نیره پیروزبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با توجه به اینکه استانداردهای اجباری, کالاهای محدودی را در بر می گیرد بنابراین نشان استاندارد در بسیاری از کالاها وجود ندارد اما در مواردی که نشان استاندارد وجود دارد در نظرسنجی های سال های 95 و 96 مردم نسبتاً راضی بودند اما سازمان ملی استاندارد هنوز رضایت ندارد و امیدواریم بتوانیم دامنه استاندارد کالاها را بیشتر گسترش دهیم.
وی افزود : کشور ما دستخوش تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است و در برخی موارد تولیدکنندگان تلاش می کردند فقط خود را سراپا نگه دارند و در پی استاندارد نبودند.
پیروزبخت اضافه کرد: شکوفایی اقتصادی چند سال اخیر موجب شده است سطح و اجرای استانداردهای ما در واحدهای تولیدی و عرضه کننده های خدمت, بالاتر رود و این ارتقای کیفیت موجب شده است در بسیاری از موارد در بازارهای صادراتی جایگاه خوبی داشته باشیم.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت : مردم به نشان استاندارد اعتماد دارند اما رضایت آن ها نسبی است و در برخی موارد رضایت کامل دارند و در برخی موارد رضایت آنها کم است.
وی با اشاره به اینکه میزان رضایت مردم به روند توسعه مدیریت کیفیت کشور بستگی دارد، افزود: هر کالایی که اعماد بیشتری را جلب کند رضایت مردم هم بیشتر می شود.
فرشید شکرخدایی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت : تولیدکنندگان و کسانی که با سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم کار می کنند مقداری در زمینه ساز و کارهای نظارتی و کنترل هایی که وجود دارد نگران هستند و در بسیاری از مواقع موارد مدنظرشان رعایت نمی شود و به نظر می رسد در چگونگی تعامل سازمان ملی استاندارد با آن ها باید بازنگری شود .
وی افزود: اعتماد عمومی به سازمان ملی و نشان استاندارد با توجه به قدمت 80 ساله این سازمان, خوب است .
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ایمنی و سلامت مردم، خط قرمز سازمان ملی استاندارد است بنابراین در هر جایی که سلامت و ایمنی مردم در میان باشد سختگیری می کنیم.
نیره پیروزبخت در ادامه افزود: سازمان ملی استاندارد, کالاهای مشمول استاندارد اجباری را پایش و نظارت می کند اما این موضوع شاید در بخش استانداردهای اختیاری یا تشویقی تسری نیافته باشد.
وی افزود: تدوین استاندارد با اجماع نظر همه ذینفعان و ذیربطان است و این گونه نیست که سازمان ملی استاندارد به تنهایی همه استانداردها را تدوین کند.
پیروزبخت گفت: قرار است از امسال با توجه به تعاملی که این سازمان با سازمان هایی مانند سازمان دامپزشکی و غدا و دارو انجام می دهد موازی کاری ها در زمینه استاندارد حذف و فرآیندها کوتا شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه با بسیاری از کشورها، برای تبادل تجاری تفاهم نامه امضاء کردیم گفت: یکی از مواردی که همیشه در این زمینه به آن توجه می شود مقوله استاندارد چه برای واردات و چه برای صادرات است و هر کشوری بر اساس نیازهای خود استانداردهایش را تعریف می کند.
پیروزبخت با بیان اینکه در پی کیفیت بیشتر و قیمت مناسب تر کالا هستیم, افزود: در 5 سال اخیر در پی استقلال رویکرد نوین استاندارد در کشورمان هستیم در این رویکرد بیشتر بحث کیفیت مطرح می شود و اینکه رضایت بیشتری وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: استانداردها به استاندادرهای بین المللی، منطقه ای, ملی و کارخانه ای تقسیم بندی می شود و هر تولیدکننده ای که استاندارد سختگیرانه تری را رعایت کند کیفیت کالای تولیدی اش بالاتر است.
وی با هشدار به خودروسازان داخلی مبنی بر لزوم رعایت استانداردهای لازم گفت: استانداردهای ما با استانداردهای روز اروپا منطبق است و با توجه به برنامه ریزی که در شورای سیاستگذاری خودرو داشتیم پنجاه و پنج استاندارد از یکم دی سال 1396 به 61 استاندارد رسید و از یکم تیر سال 1397 به 63 استاندارد و از یکم دی 1397 به 85 استانداد خواهد رسید.
پیروزبخت تاکید کرد: از این تاریخ هر خودرویی که این استاندارد را پاس کند ادامه کارش را تایید می کنیم در غیر اینصورت تولیدش باید متوقف شود و این هم مطالبه مردم و هم دولت است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی هم گفت: استاندارد را نباید ترمز و مانع بدانیم بلکه استاندارد باید یاور همراه و کمک تولیدکننده باشد.
حمیدرضا فولادگر افزود: با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تلاش کردیم موازی کاری ها را در زمینه استاندارد کاهش دهیم و بر اساس این قانون, سازمان ملی استاندارد مرجع تدوین استانداردها و به روز رسانی آن است و فقط در برخی موارد از جمله استاندارد داوریی, استثنایی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داریم.
عضو اتاق بازرگانی ایران هم گفت: بسیاری از استانداردهای ما از کشورهای دیگر مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته و تدوین می شود اما در بسیاری از مواقع, زیرساخت های لازم برای پیاده سازی آن استانداردها را نداریم.
شکرخدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد استانداردهای چندگانه داریم افزود: سازمان ملی استاندارد سازمان اصلی متولی استاندارد است اما سازمان هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی هم مجموعه ای از استانداردها را تعریف می کنند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از تولیدات نوین، هنوز استانداردی تدوین نشده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است و در زمینه برخی کسب و کارهای صادراتی هم دچار چالش هستیم زیرا در برخی موارد استانداردهای داخلی ما با استانداردهای خارجی هماهنگی ندارند و در بسیاری از مواقع هم استانداردهای داخلی ما در مقایسه با استانداردهای خارجی سختگیرانه تر عمل می کند.
شکرخدایی با اشاره به تعامل سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی و تولید کننده ها گفت: قانون جدید استاندارد نرخ کیفیت را مطرح کرده است که امیدواریم سازمان ملی استاندارد در نقش رگلاتور ظاهر شود و خودش راسا این کار را انجام ندهد و تعیین نرخ کیفیت را به تشکل های بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: یکی ازنگرانی های بخش خصوصی این است، دوباره کنترل و سخت گیری های جدیدی بر تولید اعمال شود.
عباس سقایی کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واژه استاندارد یعنی حداقل قابل قبول اما کیفیت, مفهومی فراتر از آن دارد یعنی اینکه مشتری را وادار به خرید محصول کند.
وی افزود: مواردی مانند آزمایش درباره دوام و مصرف انرژی, استانداردهای سختی برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی با بین اینکه متاسفانه شاهد محصولات بی کیفیت وارداتی هستیم, اضافه کرد: نظارت بر کالاهایی که می تواند بر مردم موثر باشد وظیفه سازمان ملی استاندارد است و سازمان های مرتبط هم باید در این مسیر کمک کنند.
علی اژدری کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کیفیت در درجه اول, موضوع فنی و بنگاهی است تا استاندارد یعنی موضوع داخلی بنگاه است که باید بحث کیفی کالا را رعایت کند.
وی با بیان اینکه بحث استاندارد را هم می توانیم به عنوان شاخص کیفیت مطرح کنیم, افزود: با توجه به نوع علائم استاندارد کالا مصرف کننده متوجه شود که کالا از نظر کیفی در چه حدی است.
اژدری از سازمان ملی استاندارد خواست مجموعه ای از استانداردها را در مورد یک کالای خاص تعریف کند تا از این طریق رتبه بندی در مورد آن کالا انجام شود.
