سیاستگذاران و متولیان راه آهن در دی ماه سال 96 با استناد به جایگاه حاکمیتی خود نسبت به تغییر قوانین و آیین نامه مربوط به" ماده 10 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی" پرداخته و با بهره گیری از نبود نهاد مربوطه به جهت تنظیم مقررات ؛ شکل و شمایل جدیدی را برای قانون ترسیم و آیین نامه‌های آن را نیز تعریف کردند و این درحالی است که این تغییرات تاکنون به تایید هیچ یک از نهادهای ذی صلاح نرسیده است و خود این مساله تخلفی آشکار است.
بانکداری ربوی در حوزه ریلی
نکته قابل تامل در میان این شروط ؛ شرطی است که متولیان ریلی در لوای یک بانکدار ربوی نسبت به اجرای آن اصرار دارند. در مفاد این آیین نامه متولیان ریلی اعلام کردند که صاحبان بار می‌توانند به صورت یکساله با در نظر گرفتن 2.5 درصد سود نسبت به پرداخت هزینه‌های خود اقدام کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم سود در نظر گرفته شده در مجموع ؛ بهره سالیانه 30 درصدی را به مالکان تحمیل می کند .
این اقدام متولیان ریلی در شرایطی رخ داده که کارشناسان و منتقدان نظام بانکی؛ همواره سود بالا تسهیلات را عامل اصلی ورشکستگی تولید کنندگان داخلی دانسته و هشدار می‌دهند که این قبیل اقدامات علاوه بر مساله دار بودن از جنبه شرعی؛ بستر برهم ریختگی اقتصاد کشور را مهیا کرده است.
ورود مجلس به تخلفات ریلی
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید؛ متولیان در خصوص این قوانین تنها در مورد آیین نامه و دستورالعمل‌ها آن هم با در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی می‌توانند اعمال نظر کند اما اینکه اقدامات سخت گیرانه‌ای را در راستای متوقف کردن کار بخش خصوصی انجام دهد ، قابل قبول نخواهد بود.
وی افزود: به اعتقاد من در صورت واگذاری کار به بخش خصوصی باید به گونه‌ای عمل شود تا زمینه سوددهی این بخش مهیا شود چرا که این بخش تنها در صورت بازدهی مطلوب می‌تواند منجر به توسعه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: درصورتی که متولیان نسبت به اعمال شروطی اقدام کرده باشند که فعالیت بخش خصوصی را دچار چالش کند این مساله در کمیسیون رفع موانع تولید قابلیت رسیدگی دارد.
لاهوتی تاکید کرد: در صورتی که احساس شود این شروط به اصل قانون لطمه زده باشد مجلس از منظر نهاد نظارتی خود ورود خواهد کرد.
فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه براین اعتقادند که این اقدام در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "حمایت از تولید کالای ایرانی "نامگذاری شده نه تنها فعالان اقتصادی این حوزه را با توقف فعالیت روبرو کرده و می تواند سایر بازارهای وابسته به فعالیت این فعالان را از جمله سهامداران بازار سرمایه را با ضرر هنگفتی روبرو کنند.
در یک نگاه کلی ایرادات قابل توجه‌تری را می‌توان در شروط ارایه شده برای این قوانین از جمله اینکه شرکت راه آهن مرجع ذی صلاحی برای قیمت گذاری واگن نیست و یا اینکه به عنوان نهاد حاکمیتی نمی‌تواند تبصره و محدودیت در قوانین مصوب ایجاد کند و ... یافت اما مساله قابل تامل آن است که این اقدامات و لحاظ کردن شرط و شروط نه تنها در راستای حمایت از تولید داخلی نبوده بلکه منجر به آن شده تا مفاد سیاست‌های ابلاغی بند 24 و 25 قانون اساسی در این حوزه نادیده گرفته شود و در واقع این همان زنگ خطری است که صدای آن این روزها در حوزه ریلی شنیده می شود، اما متولیان خود را به خواب زده اند.
