لایحه جنجالی FATF در انتظار رأی نمایندگان

در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را به مجلس تقدیم کرد. حالا امروز سی ام اردیبهشت 1397 قرار است، نمایندگان در حضور وزیر اقتصاد، وزیر امورخارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به این لایحه رأی دهند؛ لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری دارد و پذیرش یا رد آن برای آینده اقتصادی کشور تبعاتی به همراه خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی است که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

همان گونه که گفته شد، این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه در 26 تیر ماه 1389 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به صورت لایحه تقدیم مجلس کرد. این لایحه در سیزدهم دی ماه 1394 به تصویب رسید و رئیس جمهور روحانی در 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود. همچنین قانون مبارزه با پولشویی نیز در دوم بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان، آن را در 17 بهمن 1386 تأیید کرد و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ شد.

در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه FATF را به مجلس برد. حالا پس از گذشت حدود هشت ماه از حضور این لایحه در مجلس، قرار است امروز سی ام اردیبهشت 1397 نمایندگان مجلس در یک روز سرنوشت ساز و در حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه به این لایحه رأی دهند؛ لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری در مجلس دارد.

مخالفان معتقدند که با خروج آمریکا از برجام دیگر نمی توان اعتماد کرد و این لایحه را نیز پذیرفت و از طرفی به دلیل تفاوت های بسیار در تعریف تروریسم بین ایران و جامعه جهانی، این موضوع می تواند در آینده دستاویز جدیدی برای تحریم های بیشتر علیه کشورمان شود؛ برای نمونه ایران حزب الله لبنان را به عنوان تروریسم نمی شناسد، ولی کشورهای دیگری چون آمریکا این گروه را گروهی تروریستی می شناسند و یا ایران منافقین را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و فرانسه این گروه را گروهی تروریستی در نظر نمی گیرد. از همین روست که اعضای فراکسیون ولایی مجلس از جمله مخالفان لایحه FATF هستند و مخالفت خود را به معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام و تهدید کرده اند، در صورت بررسی این لایحه در مجلس آبستراکسیون (عدم حضور عمدی در هنگام رأی‌گیری، به ‌قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب) خواهند کرد.

از سوی دیگر نمایندگان موافق لایحه FATF معتقدند با تصویب این لایحه، سیستم بانکی ما به سوی شفافیت هر چه بیشتر پیش می رود و پذیرفتن FATF یعنی پذیرفتن مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بازگشت به جامعه جهانی و گشوده شدن درهای جدید بر روی اقتصاد کشور است.

گفتنی است، در صورت رد این لایحه در مجلس و نپذیرفتن شروط گروه FATF، بخش عمده ای از عملیات بانک ها قفل می شوند و به عنوان نمونه امکان نقل و انتقال پول با بانک های خارجی از بین می رود و به تبع آن اقتصاد کشور که به بانک ها متکی است، فلج خواهد شد.

به هر صورت آنچه مسلم است، اینکه امروز باید نمایندگان مجلس تصمیم مهمی برای آینده کشور بگیرند و پذیرش و رد این لایحه در مجلس می تواند در سرنوشت اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.