به گزارش «تابناک»، متن توضیحات دکتر قاسم اکسیری‌فرد بدین شرح است:
۱- من عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه و مشمول آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی بودم که بر اساس ماده هفتم آن، تمدید قراردادم منوط به ارزیابی علمی من بوده است. اما دانشگاه برای تمدید قراردادم پرونده مرا به کارگروه صلاحیت عمومی فرستاد در حالی که نظر این کارگروه برای تمدید قرارداد، محمل قانونی ندارد. اعضای کارگروه متشکل از آقایان [اسامی نزد «تابناک» محفوظ است]بر مبنای تن صدایم حکم به رد صلاحیت عمومی من دادند. هیات اجرایی جذب دانشگاه در جلسه ۲۵۲ خود بر مبنای این حکم رد صلاحیت عمومی حکم به عدم مقدوریت به تمدید قرارداد به علت رد صلاحیت عمومی من داد، و با اجرایی شدن آن رابطه‌ی استخدامی من با دانشگاه قطع شد. بند چهلم ماده یکم آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی، این نوع خاتمه قرارداد را اخراج تعریف کرده است.
۲- اولا تقاضای ارتقا به معنای رفتار غیر حرفه‌ای نیست و ثانیا من هیچ گاه تقاضای ارتقای به دانشیاری نداشته‌ام. تقاضایی نبوده است که دانشکده یا دانشگاه با آن مخالفت کنند. بر اساس ماده هشتم آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی مصوب وزارت علوم، تقاضای اعمال ماده چهارم آیین نامه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نخبه مصوب هیات وزیران را از بدو فعالیت داشته‌ام؛ مصوبه‌ای که برای دانشگاه و وزارت لازم الاجرا است. دانشگاه با انتساب تقاضای ارتقا به دانشیاری و مخالفت دانشکده و دانشگاه با آن نشر اکاذیب کرده است.
۳- دانشجویان بنده همیشه نمره پایانی درست دریافت کرده‌اند. دانشگاه با نوشتن عدم رعایت امانت داری در نمره دانشجویان به من افترای خیانت در امانت وارد ساخته است، در حالی که نمره امانت در دست استاد نیست بلکه استاد مسئول ارزشیابی و نمره دادن است، و دانشجویان همیشه نمره نهایی صحیح دریافت کرده‌اند.
۴- پس از پوشش مطبوعاتی موضوع، اعضای کارگروه صلاحیت عمومی به دستور دانشگاه به تغییر و بازنویسی احکام پرداختند. دلیل رد صلاحیت من در بازنویسی احکام حذف شد و صفحات بازنویسی شده به صورت متاخر به اسناد الحاق شدند. این بازنویسی به تایید کارشناسی قوه قضاییه رسیده است و مسئولان ذی‌ربط در برابر قاضی به آن اقرار کرده اند.
۵- دانشگاه و وزارت علوم با استفاده از اسناد بازنویسی شده با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایات متعدد علیه من در قوه قضائیه مطرح کردند. شهادت شاهدان، نظر کارشناس قوه قضائیه، اقرار اعضای کارگروه صلاحیت عمومی و استخراج بخشی از حکم اولیه از مسیر معتبر قضایی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت. قضات شعبه دوم و چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، شعبه دوم دادسرای اوین و شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت در احکام قطعی یا اکنون قطعی خود اتهام نشر اکاذیب و دیگر اتهام‌ها را به من وارد ندانسته‌اند.
۶- موارد مطرح شده در بند چهار و پنج جوابیه دانشگاه، یا ناقض پارادایم علیت هستند و یا اطلاعاتی قابل تامل و پاسخگویی مهیا نکرده است.
در پایان متاسفم که دانشگاه خواجه نصیر بر مبنای تن صدایم حکم به رد صلاحیت عمومی من داده است، مرا برکنار کرده است، احکام را بازنویسی نموده است، افترا‌های متعدد به من وارد ساخته است و علیه من نشر اکاذیب متعدد نموده است. نشر اکاذیب و افترا از گناهان کبیره در اسلام هستند. هر چند بر اساس قانون مجازات اسلامی امکان شکایت به قوه قضاییه از اشخاص حقوقی در این عنوان‌ها را ندارم، اما در حیطه حقوق مقررم در قانون اساسی و قوانین مدنی اصرار دارم دانشگاه و وزارت علوم رسماً از من عذرخواهی کنند.
با احترام شایسته
دکتر قاسم اکسیری‌فرد
