۶ تصمیم مهم ارزی برای سامان دهی به بازار ارز چیست؟

بعد از چند روزی انتظار بلاخره شب گذشته مورخه 14 خرداد 1397 مهمترین بسته اقتصادی سال جاری توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو باز شد. بسته ارزی جدید نشان می داد که 6 تصمیم مهم ارزی برای سامان دهی بازار ارز توسط دولت گرفته شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، از اوایل مرداد ماه سال جاری بود که دولت اعلام کرد بسته جدید ارزی برای سامان بخشیدن به بازار ارز در راه است. در مورخه 13 مرداد 1397 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور روحانی و با حضور سران دو قوه برگزار شد و در این جلسه، کلیات این بسته تایید شد و تصمیم گیری در مورد جزئیات آن به هیات دولت واگذار شد. تا اینجای کار این بسته یک ویژگی بارز نسبت به سیاست ها و بسته های ارزی قبلی داشت و آن این بود که بسته جدید ارزی به تایید سران سه قوه رسید. عصر روز یکشنبه مورخه 14 مرداد 1397 جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی برگزار شد و پیرامون جزئیات بسته ارزی تصمیم گیری شد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو از این بسته رونمایی کرد. صحبت های رئیس کل بانک مرکزی نشان می داد که در مجموع دولت 6 تصمیم مهم ارزی برای ساماندهی به بازار ارز گرفته است که در ادامه به بررسی این شش تصمیم مهم خواهیم پرداخت.

اولین تصمیم مهم دولت در این زمینه، محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو بود. ارز دولتی همان ارز با نرخ 4200 تومان می باشد که از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود. تصمیم گیری در مورد اینکه چه کالاهایی اساسی و ضروری است بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است و رئیس جمهور روحانی دستور داده اند تا پایان فروردین 1398 نرخ این کالاها تغییری نکند. همچنین این وزارتخانه وظیفه دارد که بر فرآیند تامین، پخش، توزیع این کالاها نظارت های لازم را داشته باشد تا در این فرآیند انحرافی ایجاد نشود. این تصمیم دولت نسبت به تصمیمات گذشته دو تفاوت اساسی دارد: اول اینکه فهرست کالاهای اساسی و ضروری کاهش یافته و یارانه ارزی تنها برای بخش کوچکی از کالاها پرداخت خواهد شد و دوم اینکه دولت نسبت به گذشته موضوع نظارت در این زمینه را پررنگتر نموده است تا انحرافات گذشته همچون فروش کالای وارد شده با نرخ دولتی، به نرخ آزاد پیش نیاید.

دومین تصمیم مهم دولت به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز است. در ابتدای آغاز سیاست های ارزی دولت در اوایل فروردین ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که نرخ دلار 4200 تومان می باشد و همه نیازهای کشور با همین نرخ تامین خواهند شد و هر نرخی بجز نرخ اعلامی دولت، رسمی نیست و با خریداران و فروشندگان ارز در بازار سیاه برخورد خواهد شد! با گذشت زمان مشخص شد که به دلایلی همچنان بازار سیاه ارز علیرغم همه تهدیدات به حیات خود ادامه می دهد و نرخ های نجومی برای ارز تعیین می کند. دولت برای جلوگیری از این موضوع بازار ثانویه ارز را به راه انداخت اما نرخ توافقی در این بازار اطلاع رسانی نمی شد. در بسته جدید ارزی، دولت به بازار ثانویه عمق بیشتری را بخشیده است و تامین ارز باقی کالاهای وارداتی را به این بازار سپرده است و ارز این بازار از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (از جمله گاز طبیعی، محصولات فولادی، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و فلزات رنگی) و خدمات تامین می شود. نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می آید و این یعنی دولت نرخ آزاد را به رسمیت شناخته است. از طرفی جزئیات این بسته نشان می دهد نرخ موجود در بازار ثانویه برخلاف رویه سابق اطلاع رسانی خواهد شد.

سومین تصمیم مهم دولت همان گونه که پیش بینی می شد بازگشت صرافی ها به بازار ارز کشور است. صرافی ها علیرغم نقش مهم خود در بازار ارز کشور و همچنین تجربه ای که در دور زدن تحریم ها داشتند، از فروردین ماه سال جاری با تصمیم دولت از بازار ارز کشور خارج شدند. حالا دولت دوباره تصمیم گرفته است که کلیه صرافی های مجاز در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. تامین ارز مسافرتی و خدماتی نیز یک بار دیگر بر دوش صرافی ها قرار گرفته است. ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور قرار است از کانال صرافی ها و بازار ثانویه تامین شود.

چهارمین تصمیم مهم دولت حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافرتی است. دولت از فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعلام شد. با فاصله گرفتن نرخ ارز مسافرتی با نرخ ارز در بازار آزاد، سفرهای خارجی صرفه اقتصادی پیدا کرد و رونق گرفت، به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی از 21 فروردین ماه تا 21 تیر ماه حدود 312 میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت شد. حالا دولت تصمیم گرفته است که سهمیه دولتی این ارز را حذف کند و همان گونه که گفته شد بار تامین آن را بر دوش صرافی ها و بازار ثانویه بیاندازد.

پنجمین تصمیم مهم دولت حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور است. در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال جاری دولت مبلغ ورود و خروج ارز مسافرتی را نسبت به قبل کاهش داد. بر اساس این تصمیم، خروج ارز‏، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي ‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز اعلام شد. از طرفی برای ورود طلا به کشور نیز باید عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شد. حالا و با اعمال تحریم دلار و طلا، دولت تصمیم گرفته است محدودیت ورود و خروج ارز و طلا را بر دارد.

ششمین تصمیم دولت افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی است. تا پیش از این تصمیم برخی از بانک هایی که حساب ارزی برای افراد حقیقی یا حقوقی باز کرده بودند نتوانستند پاسخگوی سپرده گذاران باشند و در دوره ای اعلام کردند که بجای سپرده های ارزی به سپرده گذاران معادل ریالی آن را پرداخت می کنند. همچنین تصمیمات اشتباه این چنینی در دوره قبل باعث شد تا کسانی که ارز در اختیار دارند از سپردن ارزهای خود به بانک ها، صرف نظر کنند و طبق آمار، 20 تا 25 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی خارج و در خانه ها نگهداری شود. با این تصمیم جدید دولت، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که خود سپرده های ارزی مردم را ضمانت کند تا مشکلات گذشته پیش نیاید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده ‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌ گذاران انجام دهد.

این شش تصمیم، شاخص ترین تصمیمات دولت در بسته جدید ارزی می باشند که همان گونه که ملاحظه شد، در این شش تصمیم سعی شده است اشکلات گذشته رفع شود. با این راهکارها می توان امیدوار بود که همتی با همت خود بازار ارز را از مشکلاتی که گرفتار آن شده است برهاند.