چهارشنبه هفته گذشته بود که پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره سؤال 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور اعلام وصول شد؛ موضوعی که به اختلافی بین مجلس و دولت بدل شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد بود، در ماجرای سؤال از رئیس جمهور خلاف قانون عمل شده، پس باید سؤال پس گرفته شود و از سویی هیأت رئیسه مجلس تأکید داشت، بر خلاف ادعای دولتی ها سؤال نمایندگان نصاب دارد و حتی برای اطمینان از این موضوع تعداد امضاکنندگان بازشماری شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ بحث سؤال از رئیس جمهور ـ همانطور که مجلس تأکید کرد ـ همچنان در دستور کار قوه مقننه قرار دارد و «حسن روحانی» برای پاسخگویی به این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی ظرف یک ماه آینده در خانه ملت حاضر شده و پاسخگوی نمایندگان باشد.
در همین حال، واکنش های بسیاری به طرح دومین سؤال از رئیس جمهور در تاریخ انقلاب تاکنون نشان داده شده که شاید مهمترین آن، مربوط به نامه روز گذشته «حسن روحانی» رئیس جمهور به «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی باشد.
روحانی در این نامه با اعلام اینکه «سؤال تعدادی از نمایندگان، در چهارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تأکید کرد: «اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.»
روحانی خطاب به لاریجانی نوشته است: «درست در سالروز تحلیف رئیس جمهوری دوره دوازدهم، سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی تردید سؤال از رئیس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ اولاً در چهارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متأسفانه هیچ کدام از این دو حاصل نشده است؛ اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی انشاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سؤالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آرای آنهاست.»
رئیس جمهور در عین حال که به سؤال و نحوه وصول آن اعتراض دارد، تأکید کرده است، برای احترام به قانون و نظر نمایندگان به مجلس خواهد رفت، اما از این فرصت برای بیان برخی حقایق خطاب به ملت و مردم استفاده خواهد کرد. طبیعی است، غیر از این هم از رئیس جمهور انتظاری نیست، چون مردم توقع دارند رئیس قوه مجریه که رأی 24 میلیون نفر از مردم ایران را سال گذشته به خود اختصاص داده است، در مورد چرایی بهم ریخته شدن وضعیت اقتصادی کشور پاسخگو باشد و در قبال کسانی که از این فرصت برای سودجویی استفاده کرده اند، سکوت نکند.
در همین زمینه «عزت الله ضرغامی» رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی نوشته است: «در شرایطی که هر سه قوه از ضعف و ناکارآمدی کم سابقه ای برخوردارند، سؤال و جواب کلیشه ای و تکرار حرف های سابق، دردی از مردم دوا نمی کند. مگر اینکه به نتایج روشن عملی و اقناع افکار عمومی منجر شود.» نگاهی که بهتر است هم مجلس و هم دولت نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند.
اگر مجلسی از واهمه اینکه نکند رئیس جمهور در جریان سؤال نمایندگان حرف هایی به زبان بیارد که به نفع آنان نباشد و یا اینکه دولت بخواهد حرف هایی را بزند که تاکنون همه آن گفته شده یا اینکه مصالحه ای برای اجتناب از هر دو رویکرد صورت بگیرد، همان بهتر که قبل از حضور رئیس جمهور در پارلمان؛ سؤال از او منتفی اعلام شده و وقت کشور و مردم را برای طرح چنین سؤالی نگیرند.
قطعا باید مجلس در روز سؤال از رئیس جمهور پاسخ هر پنج سؤال و محور اعلام شده را قاطع و صریح از روحانی مطالبه کند که چرا در پنج ماه وضعیت کشور از حیث اقتصادی اینچنین بهم ریخته شده و دولت هم نه تنها هیچ طرح و برنامه ای برای توقف این روند اتخاذ نکرده، بلکه اندک برنامه های اجرایی آن هم سبب سوء استفاده یا بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی شده است.
حتما باید «حسن روحانی» درباره چرایی افزایش بی حد و حصر قیمت ها، افزایش غیر منطقی ارزش دلار، سکه و طلا، کاهش بی سابقه ارزش پول ملی، چرایی افزایش خودسرانه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، اعلام نرخ تورم تک رقمی با وجود اینکه در برخی بخش های تا بیش از 100 درصد هم رشد قیمت داشته ایم، چرایی میدان دار شدن دلالان و عدم برخورد با آنان و ایجاد رانت های خاص برای افراد خاص و عده ای معدود پاسخگوی سؤالات مجلس باشد.
از طرفی نمایندگان مجلس هم بی هیچ پرهیزی باید این موضوعات را مطالبه کنند و از رئیس جمهور بخواهند به عنوان متولی اصلی دولت اولا دلایل و چرایی ایجاد این وضعیت را توضیح دهد و در ثانی برنامه هایی که عملی شدن آن به بهبود این وضعیت می انجامد را تشریح کند. نمایندگان همچنین باید از رئیس جمهور برنامه زمان بندی مشخصی برای رفع این مشکلات یا به حداقل رساندن آن مطالبه کنند و در صورت عدم تحقق این برنامه ها و زمان بندی از اختیار و ابزار قانونی خود در قبال دولت بهره ببرند.
به طور حتم سؤال از رئیس جمهور می تواند گامی در جهت کارایی بیشتر دو قوه مجریه و مقننه باشد و از طرفی این روند به مطالبه ای برای بهبود عملکرد قوه قضائیه در برخورد جدی با عاملان بی ثباتی بازار و بهم ریختگی اقتصادی در هر سطح و مقامی بینجامد. اگر قرار باشد جلسه سؤال از رئیس جمهور نتایج روشنی در پی نداشته و به اقناع افکار عمومی نینجامد، همان بهتر که هزینه آن را به کشور و مردم تحمیل نکنند!
