تندرو‌ها به کجا وصلند؟، کشف دلار هفت هزار تومنی، اَبَر مفسد اقتصادی هفته آینده پای میز محاکمه علنی، ابهام در موجودی ۹ هزار انبار یک استان، یک طلا و ۲ برنز رهاورد ایران در دومین روز مسابقات آسیایی، ظریف: متأسفانه درباره آمریکا اشتباه می‌کردم، بازداشت ۱۲۰ مفسد اقتصادی، بازی بچه‌ها با خودکشی، «سنا» در حصر بانک مرکزی، انگلیسی‌بازی تیم امید، سکوت در مقابل دور زدن تحریم و از ترکمنچای تا کنوانسیون خزر از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های سه شنبه سی ام مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که واکنش مراجع به اتفاقات مدرسه فیضیه قم، بازداشت ۱۲۰ مفسد اقتصادی و اظهارات ظریف درباره آمریکا در گفت وگو با سی ان ان جزو مهمترین عناوین خبری برجسته شده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز محسوب می‌شوند.
روزنامه شرق واکنش آیت الله مکارم شیرازی به اتفاقات مدرسه فیضیه را با عنوان توهین به حوزه علمیه در کانون حوزه علمیه در کنار تصویری از او در صفحه نخست قرار داد. این روزنامه تیتری با عنوان کشف دلار هفت هزار تومانی را برای گزارشی انتخاب کرد که در آن از تجمع اعتراضی معترضان به سیاست‌های ارزی در مقابل دیوان عدالت اداری خبر داده است.
روزنامه وطن امروز تصویری از دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان را در مرکز صفحه اول خود قرار داده و این گفته او در مصاحبه با رسانه آمریکایی؛ درباره آمریکا اشتباه فکر می‌کردم را تیتر کرد.
روزنامه اعتماد عنوان تندرو‌ها به کجا وصلند؟ را تیتر گزارشی از اتفاقات مدرسه فیضه قم و واکنش‌ها به آن در صفحه اول قرار داد و طی آن نوشت: آیات عظام خواستار برخورد با مسببان غائله مدرسه فیضیه شدند. این روزنامه گزارشی دیگر با عنوان «سنا» در حصر بانک مرکزی نوشته است که در آن از تصمیم خلق‌الساعه سیاستگذار نوشته است.
روزنامه ابتکار نیز موضوع روز یعنی اتفاقات مدرسه فیضیه را موضوع گزارش اصلی خود قرار داده و عنوان کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! را برای گزارش خود درباره نپذیرفتن مسئولیت پلاکارد‌های عجیب تجمع اعتراضی مدرسه فیضیه توسط هیچ کس و گروهی انتخاب کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اتفاق فیضیه؛ شادی دشمنان، دلخوری دوستان
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری طی یادداشتی در روزنامه ایران اتفاقات چند روز گذشته در فیضه قم را موضوع قرار داد و نوشت: امام علی (ع) در آخرین پیام خود به بشریت که در قالب وصیت به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ارائه شد، ۱۴ اصل را به عنوان آخرین دغدغه‌های خود برای فرزندان و همه شیعیان توصیه کردند. توصیه به تقوا، نظم امر و اصلاح بین کسانی که با هم اختلاف دارند، از جمله اصول مطرح شده از سوی ایشان است.
آنچه در واقعه اخیر قم اتفاق افتاد، مخدوش کردن و زیر پا گذاشتن تقوا، نظم امر و توصیه حضرت امیر (ع) به اصلاح میان پیروان ایشان بود. زیرا یکی از لوازم تقوا، قضاوت منصفانه و توأم با احتیاط است. تقوا و قضاوت، شعاری، سیاسی یا جناحی نیست و باید محکم و متقن باشد. اما عامل یا عاملان واقعه اخیر فیضیه، نشان دادند که هم از تقوا به دور هستند و هم از قضاوت منصفانه و عادلانه. عاملان این واقعه تلخ با قضاوت‌های بی پایه و اساس و حکم راندن‌های بیجا، عملاً همه چیز را فدای منویات شخصی و جناحی خود کردند. در شرایط ویژه‌ای که داریم اگر برخی رقبای جناحی بخواهند براساس هوا و هوس و رویکرد‌های سیاسی، چنین تجمعی برگزار کنند آیا نسبت به تبعات منفی آن فکر کرده‌اند؟
از مضرات دیگر چنین وقایعی، انحراف افکار مردم از حقیقت و ترویج نسخه بدلی آن است. پوشاندن حقایق، بی انصافی، بی تقوایی و نادیده گرفتن اخلاق آسیب‌های جدی به نظام ما وارد می‌کند. از این رو قطعاً دشمنان بیشترین نفع را از چنین تجمعات و اقداماتی می‌برند. در حقیقت اگر چه به فرموده رهبر معظم انقلاب امریکا با ما وارد جنگ نخواهد شد، اما با تجمع یاد شده توانست به بخشی از اهداف خود که همانا اختلاف‌افکنی در داخل است برسد.
عاملان این تجمع خود را دشمن امریکا و به درستی امریکا را نیز دشمن ملت ایران می‌دانند. اما نکته مهم این است که اتفاقاً چنین وقایعی سبب شادی و خوشحالی دشمن می‌شود. عاملان اتفاق فیضیه قم بدانند که ترامپ با دیدن این اختلاف‌ها شاد خواهد شد و به این ترتیب، هرچند به او لعنت می‌فرستند، اما ناخواسته به او لبیک گفته و میگویند که ما حامی تو در داخل هستیم. بنابراین، وقایعی از این دست نشان می‌دهد که برای مقابله با دشمنی امریکا، تنها پدافند عامل کارساز نیست. ما در این مسیر به پدافند غیرعامل هم نیاز داریم. به این معنی که باید در پیاده کردن عدالت بکوشیم و بیش از هر زمان دیگری، انصاف، وحدت و منافع ملی را ترویج کنیم. اگر وحدت داشته باشیم و عدالت و انصاف را در جامعه ساری و جاری کنیم، امریکا نمی‌تواند ما را از پای درآورد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، ضرورت حفظ حرکت مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه است. باید به خاطر داشته باشیم که انقلاب اسلامی از حوزه‌ها آغاز شد و با هدایت مراجع عظام تقلید که امام خمینی (ره) در رأس آن بود، به سرانجام رسید. اکنون هرگونه تلاش برای تضعیف حوزه، در نهایت باعث سست شدن مراکز قدرت نظام است. اکنون همگان باید از مراجع و حوزه‌ها در مقابل افراد تندرو حمایت کنند. زیرا تندروی بیشترین آسیب را به نظام ما زده و می‌زند. نباید تندروی را با انقلابیگری اشتباه گرفت. گفتن حرف‌های تندروانه‌ای مانند این که «حوزه‌ها باید انقلابی باشند» معنایی جز این ندارد که حوزه‌ها باید تندرو باشند. زیرا اساساً حوزه‌ها نه امروز، بلکه از زمان آغاز نهضت امام خمینی (ره) انقلابی بوده‌اند و انقلابی هستند. در مجموع، حادثه قم برای نظام ولایی ما حادثه خوبی نبود. این حادثه دشمنان را شاد و امیدوار و دوستان را مأیوس وسرخورده کرد.
حفظ آبروی عده‌ای سودجوی رانتخوار یا آبروی نظام؟
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنولن غبار سوء مدیریت بر چهره پاک انقلاب نوشت: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها است موضوع سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور است. اگر تمامی امکانات داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور فراهم گردد، ولی مدیریتی توانمند، قوی و منسجم اعمال نگردد، بدون شک توانمندی‌ها و امکانات کشور در خدمت مردم و پیشرفت کشور قرار نخواهد گرفت. کما اینکه بار‌ها اعلام شده است که از حیث بودجه و ارز، کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست (و حتی شاخص‌های درآمدی کشور از سال گذشته نیز به مراتب بالاتر رفته است)، ولی علی‌رغم آن مردم با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ علت این نابسامانی‌ها جز ناتوانی و سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی کشور نیست.
- وقتی به علت سوء مدیریت و فقدان نظارت در بحبوحه جنگ اقتصادی با پرداخت هزار‌ها میلیارد تومان از سرمایه ملی کشور به عنوان تاوان سوء مدیریت صاحبان برخی مؤسسات مالی و اعتباری، شیپور بی‌نظمی جنگ اقتصادی در کشور نواخته می‌شود و جز یکی الی دو مورد حتی اثری از نام و محاکمه آنان نیز شنیده نمی‌شود و به بوته فراموشی سپرده می‌شوند! وقتی فریاد اختلاس‌های زنجیره‌ای چندین هزار میلیاردی سر بر آسمان می‌کشد و با افزایش قطر پرونده‌ها به چندین هزار برگ، دادرسی در میان انبوه صفحات پرونده‌ها محبوس و با گذشت سال‌ها حکمی صادر نمی‌شود و سرانجام احکام زمانی صادر می‌شود که اثرات سوء فساد، فضای فکری جامعه را تخریب و موجبات بدبینی مردم را فراهم نموده است! وقتی در میدان جنگ تمام عیار اقتصادی ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور (معادل نیمی از بودجه عمومی کل کشور) که در شرایط کنونی به مثابه مهمات جنگی در مقابله با مشکلات اقتصادی کشور است به علت سوء مدیریت از سرمایه ملی کشور حذف و در میدان بی‌کفایتی مدیریتی رها می‌شود و حتی علی‌رغم دستور کتبی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اعلام اسامی برای پیگیری، همه اسامی اعلام نمی‌شود و حفظ آبروی عده‌ای سودجو، فرصت‌طلب و رانت خوار بر آبروی نظام مظلوم اسلامی ترجیح داده می‌شود! وقتی ۵۷ تن طلا از ذخایر ملی کشور در قالب فروش فله‌ای سکه چوب حراج می‌خورد! (و همه این‌ها ظرف چند ماه اتفاق می‌افتد!) وقتی به علت سوء مدیریت هزار‌ها خودرو، تقلبی ثبت سفارش می‌شود و صد‌ها خودرو با کارت بازرگانی یک زن روستایی! وارد گمرک کشور می‌شود و صدایی از مقابله و محاکمه مفسدین از بدنه نظام اجرایی کشور شنیده نمی‌شود! و. سوءمدیریت حداقل واژه‌ای است که می‌توان بر آن‌ها نهاد! این همه ظلم بر سیمای انقلابی وحماسی نظام اسلامی در داخل کشور، در حالی است که نام بلند ایران اسلامی در قله عزت و اقتدار معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌درخشد و آمریکا و اذناب منطقه‌ای او را به وحشت انداخته است.
فساد علیه ثبات سیاسی
سعید شریعتی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان فساد علیه ثبات سیاسی نوشت: کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ۱۵ سال پیش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت، ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و در سال ۱۳۸۵ در مجلس و در سال ۸۷ نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مفاد این کنوانسیون به تصویب رسیده و در حکم قانون درآمده است.
در بخشی از مقدمه این کنوانسیون عبارات زیر به عنوان مهمترین علل و اهداف تدوین و تصویب این کنوانسیون چنین برشمرده شده است: «با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم بهویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربرمی‌گیرد و سهم اساسی منابع کشور‌ها را تشکیل می‌دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشور‌ها را تهدید می‌کند؛ با اعتقاد به اینکه فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصاد‌ها تاثیر می‌گذارد و همکاری بینالمللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت مینماید...» از مفاد این مقدمه چنین بر می‌آید که «مساله فساد» و «ثبات‌سیاسی و امنیت ملی و توسعه پایدار» رابطه کاملا معکوس دارند. در حقیقت هر چه فساد بیشتر ثبات کمتر و هر چه توسعه‌یافتگی کمتر، فساد بیشتر خواهد بود. با این پیش‌فرض حال باید به این مساله پرداخت که آیا در این موازنه منفی نقش و سهم فساد یک به یک است؟ این فرضیه جدی و قابل اثبات است که فساد در این معادله با «ضریب فزاینده تصاعدی» نقش ایفا می‌کند.
اگر به فرض یک واحد فساد در جامعه باشد ثبات یک واحد متزلزل می‌شود. اما اگر دو واحد فساد در جامعه باشد میزان بی‌ثباتی دو برابر نمی‌شود بلکه براساس فرض ضریب فزاینده تصاعدی نقش فساد می‌توان انتظار داشت ۲/۲ واحد بی‌ثباتی رخ دهد. سهم فزاینده تصاعدی فساد در بی‌ثباتی و ناامنی و عقب‌ماندگی جوامع از آنجا ناشی می‌شود که «ناکارآمدی سیستمی» در جوامع درگیر فساد نیز به حساب «فساد» نوشته می‌شود. ناکارآمدی به خودی خود لزوما ناشی از «فساد» نیست. دلایل مختلفی می‌تواند عامل به وجود آمدن ناکارآمدی در سامانه‌های اداره جوامع شود، اما اگر عامل فساد سهم و نقش پیدا کند، چرخه فزاینده فساد ناکارآمدی‌ها را هم به درون خود می‌بلعد و به‌گونه‌ای تصاعدی اثر مخرب خود را بر ثبات و امنیت و توسعه جوامع می‌گذارد. جوامع وقتی به نقطه‌ای می‌رسند که در باور و ادراک عمومی «فساد همه‌جا را فراگرفته است» نقش می‌بندد، در چرخه معیوبی گرفتار شده‌اند که ناکارآمدی، فساد، بی‌اعتمادی به صورت زنجیره‌ای شتاب‌گیرنده ثبات سیاسی و امنیت و توسعه را هدف گرفته است.
مشتی حرف برای رد گم کردن از اقتصاد ویران 
چون اهرم اصلی اجرای همین سیاست است! 
