آغاز تفحص از بانک مرکزی، پیگیری شعار‌های تهدید‌آمیز تجمع قم از سوی وزارت اطلاعات، ۶۵ سال پس از کودتا، اعلام حکم دادگاه مؤسسه ثامن الحجج، چالش‌های سال ۹۷، سانسور علیه کپی‌رایت، فساد، پشت‌پرده کنکور، طرح تحول سلامت تغییر نمی‌کند، پرچمداری بانوی تیرانداز، پایان مرد صلح و عدالت کوفی عنان، آتش هورالعظیم و حقابه تالاب، محکم کردن جای پا در سوریه، ۹۰ جنایت ثبت‌شده سعودی در یمن و نقش مستقیم بمب‌های آمریکایی و ناگفته‌های ستاد روحانی از زبان وزیر سابق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۸ مرداد در حالی چاپ و منتشر شد که در سالروز کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ تعدادی از آن‌ها ویژه گزارش‌هایی را به مناسبت این روز و هر یک از زوایای دید خود تهیه و منتشر کرده اند. عناوینی همچون شهر در دست کودتاچی‌ها، زوایای پنهان یک کودتا، کودتا با کودتاچی چه کرد؟ و مصدق از پل مذاکره با آمریکا سقوط کرد! تیتر گزارش‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. رد لایحه مقابله با پولشویی توسط شورای نگهبان، درگذشت کوفی عنان و عدم تغییر در طرح تحول سلامت از دیگر موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان مصدق از پل مذاکره با آمریکا سقوط کرد! گزارش خود از عبرت‌های کودتای ۲۸ مرداد را چاپ و عنوان آن را تیتر یک امروز خود کرده است. این روزنامه در خبر ویژه خود مطلبی با عنوان اشک تمساح وطن‌فروشان برای خزر منتشر نموده است.
روزنامه اعتماد رد لایحه پولشویی توسط شورای نگهبان را با تیتر درشت لایحه مقابله با پولشویی مغایر با موازین شرع است در صفحه نخست خود گنجانده و در گزارشی دیگر از درخواست مطهری برای پیگیری شعار‌های تهدید‌آمیز تجمع قم از سوی وزارت اطلاعات خبر داده است.
روزنامه خراسان با درج عنوان تفحص از بانک مرکزی کلید خورد در صفحه اول خود، از تصویب محور‌های ۱۳ گانه تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی خبر داده است. این روزنامه گزارشی مناسبتی با عنوان شهر در دست کودتاچی‌ها با روایتی از حوادث مشهد در روز «۲۸ مرداد ۱۳۳۲» منتشر کرده است.
روزنامه شرق تیتر یک امروز خود با عنوان ناگفته ستاد روحانی را از گفت و گوی خود با نعمت زاده وزیر پیشین دولت روحانی انتخاب کرده است. این روزنامه درگذشت کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل را به طور ویژه و با درج تصویری از او در مرکز صفحه نخست برجسته کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم؛
مسأله ۹ میلیارد دلار ارز دولتی چیست؟
احمد میدری اقتصاددان طی یادداشتی با عنوان مسأله ۹ میلیارد دلار ارز دولتی در روزنامه ایران نوشت: نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است ۹ میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالا‌ها بتدریج وارد کشور می‌شود. هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است، اما راه‌های سیستماتیک برای سوء استفاده‌های گسترده وجود دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود.
در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از؛
۱) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکت‌ها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می‌تواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با توجه به تجارب سال‌های ۹۰ تا ۹۲ با تکمیل سامانه‌های موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند، اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم می‌شود، مشخص می‌گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
۲) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد. از این طریق می‌تواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، ۱۰۰ درصد سود ببرد. سامانه‌های گمرک ایران نه به سامانه‌های سایر کشور‌ها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالا‌ها ثبت الکترونیکی می‌شود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی عامل فساد است.
۳) ورود کالا‌ها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد، اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالا‌هایی می‌انجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کنند. واردکننده کالا‌های نهایی و حتی کالا‌های واسطه‌ای، انگیزه‌های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالا‌های خود در بازار آزاد خواهند داشت.
۴) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی: حالت چهارم زمانی رخ می‌دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است، اما تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشور‌های همسایه صادر کند.
بستن گلوگاه‌های فساد
قبل از طرح هر راهکاری، باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره کالا‌ها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل فساد کاهش می‌یابد. لازم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیاز‌های اساسی مانند نیاز‌های خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کالا‌های اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد؛
اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی
از سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشور‌های دیگر به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. در این روش کالا‌های مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می‌شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند، لیکن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای کالا‌های اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.
کالا کارت
در این روش اطلاعات کالا‌های مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید، اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌گردد و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها کالا‌های مورد نیاز را تهیه کند. در روش کالا کارت اطلاعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالا‌های عرضه شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌گردد. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی اجرا کرد. خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کالا کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می‌توان آن را اجرایی کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارز‌های دولتی به بازار آزاد و کنترل فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته‌ایم.
شنای سکه و طلا خلاف جهت
محمد صادق حمیدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: همه می‌دانیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و مالی یک کشور، وظیفه ثبات مالی و ثبات قیمت‌ها را بر عهده دارد و از این طریق تورم را نیز کنترل می‌کند. در کشور ما استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و تصمیمات آن تحت‌تاثیر نهاد‌ها و حاکمیت قرار می‌گیرد. قیمت ارز از سال گذشته با تصمیمات اشتباه بانک مرکزی شروع به افزایش کرد و با هجوم سپرده‌ها به سمت دارایی‌هایی با ثبات، ارزش ریال در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در اقدام عجولانه دیگر، بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق دستوری کردن نرخ ارز قیمت آن را کنترل کند، اما در عمل نتواست ارز مورد نیاز در نرخ ثابت‌شده ٤٢٠٠ تومان را برای عاملان اقتصادی تامین کند. روانه شدن دارایی‌ها به سمت دارایی‌های خارجی بر کاهش ارزش ریال دامن زد. راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه ارز نمونه‌هایی از سیاست‌های غیرعلمی بودند که در این سه ماه اول سال اجرا شدند و باعث نمایان شدن دخالت دولت به صورت فساد و ایجاد فضای غیر شفاف و رانتی شد.
این نوع مکانیسم قیمت‌گذاری دسترسی به ارز رسمی و غیررسمی را دشوار و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را مختل ساخت. حال دولت با شکست بسته‌های ارزی گذشته، در بسته جدید ارزی تصمیم بر کاهش سیاست مداخله گرانه خود و ایجاد شفافیت گرفت و ارز برای تمامی کالا‌ها به جز کالا‌های ضروری را آزاد اعلام کرد. فعالیت آزاد اشخاص و مکانیسم بازار تعیین‌کننده نرخ ارز در این بسته در نظر گرفته شد. برخلاف پیش‌بینی‌ها بسته جدید فقط تا چند روز آرامش را برقرار کرد و مجددا بازار دچار التهاب و افزایش قیمت شد.
سؤالی که مطرح است چرا با وجود ارایه مکانیسم آزاد در این بسته هنوز با قیمت‌های بالا در بازار ارز و سکه مواجه هستیم؟ در وهله اول تخصیص ارز رسمی به گروه خاصی از کالاهاست یعنی بانک مرکزی موظف است برای واردات دارو و غذا ارز رسمی ارایه کند و متعهد است که این نرخ را تا سال آینده تغییر ندهد همین موضوع دست دولت را برای دخالت در بازار باز نگه می‌دارد و این به مفهوم افزایش نرخ ارز رسمی در دوره‌ای طولانی خواهد بود. نکته دوم مشخص نبودن سیاست‌های پولی متناسب با بسته جدید ارزی است. اگر سیاست پولی درست تعریف نشود به مرور زمان تورم افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضا برای کالا‌های خارجی شده و در نتیجه تفاوت نرخ تورم داخلی با خارجی فشار را بر قیمت نرخ ارز بیشتر می‌کند. همین موضوع باعث سرازیر شدن منابع به مسیر‌های غیرمولد و آسیب دیدن اقتصاد می‌شود. شروع تحریم‌های بانکی و نفتی در چند ماه آینده، ارتباط با جوامع بین‌الملل را قطع می‌کند و متغیر دیپلماسی که حلقه اصلی اقتصاد است، کمرنگ می‌شود.
پیش‌بینی از آینده بسیار نامشخص است چراکه الگوی سیاست‌های دولت متناسب با واکنش بازار‌ها متفاوت خواهد بود. همچنان که این بسته اخیر نتواسته نیاز‌ها را پوشش دهد و اینکه دولت بخواهد سیاست جدیدی را ارایه کند مشخص نیست. آنچه مبرهن است محیط اقتصاد کلان در اثر ناامن شدن دستخوش انگیزه‌های سوداگری در بازار سکه و ارز شده و حاشیه سود تولید را به‌شدت کاهش داده است. سیاست خارجی هم نیز به دلیل تحریم‌ها مشخص نیست که به کدام سو خواهد رفت. چه آنان که بهبود شرایط را در گروه مذاکره با غرب می‌دانند و چه آنان که تکیه بر تولیدات داخلی را راهگشای اقتصاد کشور در نظر دارند، باید اهداف تولیدکننده و صادرکننده را مدنظر قرار دهند و بدانند که اگر این چرخ فرسوده از کار بیفتد، چه بر سر اقتصاد این کشور خواهد آمد.
تبعات نپیوستن به FATF چیست؟
روزنامه ابتکار در بخشی از گزارش خود با عنوان تبعات نپذیرفتن لوایح ۴ گانه FATF چیست؟ و در پاسخ به این سوال که خود تحریمی بانکی در شرایط تحریم نوشت: بدون شک اگر ایران به معاهده بین‌المللی FATF نپیوندد، نمی‌تواند مبادلات بانکی خود را در دنیا بدون وجود مشکل انجام دهد. اما آیا شورای نگهبان قصد دارد نظام بانکی وارد پروسه خود تحریمی شود؟ سوال این است که تبعات نپیوستن ایران به این کنوانسیون چه می‌تواند باشد؟
مسعود دانشمند دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به «ابتکار» می‌گوید: به طور قطع نپیوستن ایران به این کارگروه همکاری بانک‌های ما با نظام بانکی جهانی را به شدت کاهش می‌دهد. وی در خصوص راه‌حل این مشکل می‌گوید: باید در این خصوص گفتگو کرد، مجلس و شورای نگهبان، باید به سرعت جلسات تخصصی تشکیل دهند تا این مسئله به سرانجام برسد. بدون شک نپیوستن ایران به FATF داد و ستد تجاری در کشور را دچار اختلال خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار می‌کند: تحریم‌های امریکا رابطه‌ای با این موضوع ندارد، اما باید گفت: برای پیوستن به اقتصاد جهانی نیاز داریم تا قدم به قدم حرکت کنیم.FATF نمی‌تواند در فشار تحریم‌های امریکا تاثیر شگرفی داشته باشد، اما پیوستن به آن از اضافه شدن مشکلات جدید برای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
وی یادآور شد: در هر حال روند پیوستن به این کنوانسیون باید با ساز و کار‌های قانونی داخل کشور انجام شود، اما لازم است نهاد‌های تصمیم‌گیر به سرعت در این خصوص گفتگو‌های تخصصی داشته باشند.
یک فعال اقتصادی درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی و اصلاح این قانون و تاثیر آن در اقتصاد به ویژه حوزه بین‌المللی به خبرآنلاین می‌گوید: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای اینکه روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند، پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند. محمد‌حسین برخوردار می‌افزاید: شاید هم پیوستن به این کنوانسیون و تاکید اروپایی هم به نوعی بهانه باشد، اما در هر صورت در روابط ما با اروپا تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به این که تأثیر این مسأله دقیقا شامل چه مواردی است، بیان می‌کند: به نظر بنده آن‌ها درصدد هستند تا هم روابط بانکی را محدود کنند و هم به دنبال کمک به آمریکا هستند.
برخوردار درباره تاثیرات مستقیم رد این لایحه و این مساله در اقتصاد، تولید و واردات و صادرات توضیح می‌دهد: در قبال نفتی که به اروپا می‌فروشیم، درصدد بودند کانالی باز شود تا بتوانیم پول آن را به کشور بازگردانیم. این مساله شاید دچار اشکال شود. از سوی دیگر تجار و بازرگانان ما کمتر با اروپا مراوده اقتصادی دارند؛ مگر کسانی که در بخش تولید مواد شوینده و شیمیایی هستند در مقابل صادرکنندگان ما در بخش‌های غیر نفتی با اروپایی‌ها رابطه دارند و بخش فولاد کشور با ایتالیا بیشتر مراوده و رابطه دارد که ممکن است در این بخش‌ها دچار مشکلاتی شویم.
FATF توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشور‌های دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه‌های مقاومت را نمی‌دهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می‌تواند مقابله‌های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون‌ها منوط به تصمیم ایران است.
در نهایت در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم‌های بانکی می‌شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و میگویند که این لوایح از توصیه‌های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه‌ها مهلت خواهد داد.
دیشب وقتی از تلوزیون گزارش واگذاری خلیج فارس به چین را شنیدم نظرم در باره همه مسئولین نظام تغییر کرد 
