در روزهای اخیر قیمت خودرو به صورت سرسام آوری افزایش یافته است. هر چند این افزایش قیمت در حاشیه بازار رخ داده است اما خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال می کنند. با بررسی های انجام شده مشخص شد که شش دلیل عمده برای افزایش قیمت خودرو وجود داشته که در هیچ یک از آن ها مردم مقصر نبوده اند و حالا باید بار این بی تدبیری ها به صورت افزایش قیمت خودرو، بر دوش مردم بیفتد.
به گزارش تابناک اقتصادی، بازار خودروهای داخلی از ابتدای سال جاری متلاطم شد. جایی که خودروسازان به بهانه های مختلف و بدون گرفتن تاییدیه از نهادهای مربوطه اقدام به افزایش قیمت خودروها نمودند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی مصاحبه ای به این افزایش قیمت ها چراغ سبز نشان داد و گفت اگر این افزایش قیمت ها بیش از 9.5 درصد باشد، غیرقانونی است! این یعنی اینکه خودروسازان مجاز بودند تا 9.5 درصد افزایش قیمت داشته باشند. به هر صورت با تمام فراز و نشیب ها، ماجرای افزایش قیمت خودروها تا خرداد ماه ادامه داشت تا اینکه شورای رقابت رسماً میزان افزایش قیمت خودروهای سه خودروساز داخلی را اعلام کرد. در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری شورای رقابت اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند. با گذشت زمان خودروسازان این افزایش قیمت را قبول نکردند و دوباره هم اکنون خواستار افزایش قیمت خودروها شدند. شورای رقابت هم قرار است در سیصد و چهل و پنجمین جلسه اش در مورخه 12 شهریور ماه 1397 یک بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بررسی کند و احتمال اینکه دوباره قیمت خودروها افزایش یابد بسیار زیاد است.
اما پرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی در ماه های اخیر باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی شده است و مردم چقدر در این افزایش قیمت نقش داشته اند؟
با بررسی های انجام شده و مرور مصاحبه ها مشخص شد که در چند ماه اخیر شش عامل موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی شده اند که در ادامه به این شش عامل پرداخته می شود:
اولین عامل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت قطعات خودرو بود. با توجه به اینکه هیچ یک از خودروهای ساخت داخل به صورت کامل داخلی سازی نشده اند؛ (خودروی پراید که 25 سال از زمان تولید آن می گذرد و بسیار متقاضی دارد، تنها 87 درصد داخلی سازی شده است) بنابراین افزایش نرخ ارز قطعاً بر روی قطعات وارداتی تاثیر چشمگیری داشته و از این طریق قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است.
دومین عامل رشد نقدینگی و هجوم پول های سرگردان به بازار خودرو بود. تا قبل از اینکه پول های سرگردان به بازار خودرو وارد شوند این پول ها در بازار طلا، سکه، مسکن و ارز در چرخش بودند. کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد محدودیت در سایر بازارها به مرور باعث شد تا این پول های سرگردان جهت دلال بازی وارد بازار خودرو شوند. طبق مصاحبه محسن جهرودی مدیرعامل سایپا برای خرید 20 هزار دستگاه خودرو، 730 هزار نفر متقاضی وجود داشت که وارد سایت شده بودند که این 730 هزار نفر هر کدام 100 میلیون تومان پول در حساب هایشان داشتند! این صحبت های جهرودی یعنی تایید ورود دلالان به بازار خودرو.
سومین عامل، رشد بی رویه صادرات خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری بود. این رشد صادرات به دلیل افزایش قیمت ارز و به صرفه تر شدن صادرات نسبت به عرضه داخلی، اتفاق افتاد. طبق گزارش سازمان توسعه و تجارت، صادرات خودرو و نیرو محرکه در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 571 درصد رشد داشته است. این رشد عجیب صادرات خود به کمبود عرضه خودرو در بازار داخلی دامن زد و افزایش قیمت خودرو را به همراه داشت.
چهارمین عامل ممنوعیت واردات خودروی خارجی بود. در نامه ای به تاریخ 30 خرداد 1397 محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود را ممنوع اعلام کرد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار داشت. همین ممنوعیت ورود خودروهای خارجی بازار را کاملاً در اختیار خودروسازان داخلی قرار داد و خود عاملی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی شد.
پنجمین عامل احتکار خودروها به بهانه نبود یا کمبود قطعات توسط خودروسازان بود. هر چند که خودروسازان در ابتدا منکر این قضیه بودند اما پارکینگ هایی در شیراز، آذربایجان شرقی و کرمانشاه یافت شد که در آن ها خودروهایی با نقص قطعات یا بدون نقص قطعات انبار شده بودند. همین توزیع قطره چکانی و عدم عرضه خودروها به بازار نیز خود عاملی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی بود.
ششمین و آخرین عامل تحریم خودروسازی ایران توسط آمریکا بود. تحریم های اولیه آمریکا از اواسط مرداد ماه آغاز شد و بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذاشت.
همان گونه که ملاحظه شد از شش عامل گرانی خودرو، سه عامل به تصمیمات و عملکرد دولت، دو عامل به خودروسازان و بی تدبیری آن ها و یک عامل هم به تحریم ها باز می گردد و در هیچ یک از این عوامل، مردم دخیل نبودند اما الان با افزایش مجدد قیمت خودرو، این مردم هستند که باید بار این بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها را به دوش بکشند.