کوچ تهرانی‌ها به دلیل گرانی، موبایل با ارز دولتی در دسترس نیست، دوزخ بازنشستگی برای تشنگان خدمت، اقدام علیه جانبازنماها، یوان به جای دلار، مداحان در منبر روحانیون، کناره گیری آیت الله جنتی از ستاد امر به معروف، آزمون مهم بنیاد شهید، مصوبه مهم برای حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی، تبریز دیگر شهر بی گدا نیست، روایت صالحی از توصیه احمدی نژاد به کناره گیری و جزئیات طرح تشویق و تنبیه مشترکان آب و برق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است..
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۷ شهریور ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر تیتر‌ها و تصاویر عاشورایی، در بخش‌هایی از صفحات نخست آنها، موضوعاتی همچون اعلام غیررسمی بودن دیدار‌های کری و ظریف، رفتنی شدن روحانی به نیویورک و دوزخ بازنشستگی برای تشنگان خدمت و تحلیل‌هایی درباره مزایا و چالش‌های طرح ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان و اصلاحیه آن، از برجسته‌ترین تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز به شمار می‌رود.
روزنامه ایران تیتر روحانی به نیویورک می‌رود را به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه برای گزارشی انتخاب کرد که طی آن به گمانه‌زنی‌ها پیرامون حضور هیأت سیاسی ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پایان می‌دهد. این روزنامه در سرمقاله امروز خود به قلم اسماعیل علوی، مطلبی با عنوان انسانیت، مخاطب نهضت عاشورا منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد که نیم صفحه نخست خود را با تصویری عاشورایی روانه پیشخوان مطبوعات کرده، رستاخیر را تیتر کرده و طی گزارشی، تهران در سوگواری را نمادی از ایران قلمداد کرده است. این روزنامه یادداشتی با تیتر «درباره شعار رفراندوم» نوشته عباس عبدی را در صفحه نخست خود قرار داده است.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با تیتر پشت پرده جریان جعلی توئیتری علیه ایران چیست؟ درباره افشاگری الجزیره از رسوایی جدید منافقین نوشته است. همچنین حسن رضایی یادداشتی با عنوان مردم را ناامید نکنید آقای روحانی! را در شماره امروز این روزنامه نوشته است.
روزنامه آرمان امروز نیز صفحه نخست خود را با حال و هوای اجتماعی و ورزشی منتشر کرده و دست‌ها به لوازم التحریر نمی‌رسد را از گزارشی درباره رشد قیمت‌ها در بازار لوازم التحریر به عنوان تیتر یک انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین تصویری از بازیکنان پرسپولیس در بازی روز گذشته مقابل الدحیل قطر را در کنار تیتر شاهکار قرمز‌ها در آزادی برجسته کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پیشنهاد «همه‌پرسی» در ایران به مرحله عمل درآید؟
عباس عبدی طی یاداشتی با تیتر «درباره شعار رفراندوم» که اعتماد در شماره امروز خود آن را منتشر کرده، نوشت: همه‌پرسی به منزله پذیرش فصل‌الخطاب و داوری نهایی مردم در اداره امور کشور است. اگر این اصل و مفهوم را بپذیریم، در این صورت در همه اموری که دچار اختلاف می‌شویم و با استفاده از سازوکار عادی نمی‌توانیم آن را حل کنیم، به این مرجع مراجعه می‌کنیم. نمونه روشن آن برگزیت یا همان سیاست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. جامعه بریتانیا از این نظر به دو گروه متضاد تبدیل شده بود.
با چنین تضادی امکان ادامه سیاست‌های جاری وجود نداشت؛ لذا تصمیم‌گیری را به مرجع نهایی که مردم است احاله دادند؛ و البته همه می‌دانستند که تعداد طرفداران دو طرف نزدیک به هم هستند، و الا اگر از ابتدا ۳۰ به ۷۰ بودند، اصولا گروه ۳۰ درصدی و اقلیت، درخواست همه‌پرسی نمی‌کردند. ولی، چون می‌دانستند که طرفین در وضعیت ۵۰-۵۰ هستند به افکار عمومی مراجعه کردند و خروج از اتحادیه اروپا رای آورد و نخست‌وزیر نیز بلافاصله استعفا داد. در آنجا نسبت به اصل مرجعیت آرای عمومی اختلاف نظری وجود ندارد، پس به راحتی و با طیب خاطر به همه‌پرسی مراجعه می‌کنند. همه‌پرسی چماقی علیه یکدیگر نیست و هیچ طرف ترسی از آن ندارد بلکه برعکس خواهان رفع اختلافات از طریق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسی نمی‌کنند به دلیل سخت و پرهزینه بودن آن است، و الا اگر می‌توانستند مثل سوییس عمل کنند، در موضوعات بیشتری همه‌پرسی می‌کردند.
به جز پذیرش اصل مرجعیت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخی شروط و مقدمات دیگر نیز برای ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادی رسانه‌ها و بحث و گفت‌وگوی آزاد و شفاف درباره مسائل، داشتن ساختار حزبی مناسب، وجود نظام رای‌گیری کاملا سالم و بدون اشکال نیز لازمه ارجاع به همه‌پرسی است. ولی در ایران تاکنون مهم‌ترین تصمیمات نیز بدون استفاده از این سازوکار اتخاذ شده است. پذیرش قطعنامه ۵۹۸، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت یارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترین تصمیمات در سال‌های پس از انقلاب بدانیم، حتی به فرآیند بحث و گفت‌وگوی عمومی و جدی نیز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسی» موجود در قانون اساسی ما چیست؟
مطابق قاعده معنایش همان است که عرف از آن استنباط میکند؛ همان که در همه جا به همان معنا برداشت می‌شود، یعنی پذیرش مرجعیت مردم در امور حکومت. آنان که این اصل را در قانون اساسی قرار دادند طبعا همین برداشت را داشتند و گمان نمی‌کردند روزی برسد که مرجعیت مردم مورد سوال شود. پذیرش این فرض تبعاتی دارد و اینکه بدون نیاز به ارجاع مستقیم به نظر مردم، حتی‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعی باشد، نیاز چندانی به تشکیک در فلسفه «همه‌پرسی» نخواهد بود. ولی اگر فرآیند حذف و تعیین صلاحیت وارد ماجرا و انتخابات عملا دو مرحله‌ای شد، شکاف عمیقی میان خواست مردم و قدرت به وجود می‌آید و از این مرحله «همه‌پرسی» تغییر مفهوم و کارکرد می‌دهد و، چون تغییر مفهوم پیدا میکند دفاع از آن، برای تعیین نظر مردم نسبت به موضوعات جاری اداره کشور نخواهد بود، بلکه طرح آن برای دفاع از اصل حاکمیت مردم است و به همین دلیل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم، با طرح «همه‌پرسی» از سوی اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کنند. از این مرحله به بعد «همه‌پرسی» موضوعیت دارد و دفاع از انجام آن نه برای تعیین نظر مردم درباره موضوعی خاص است، بلکه برای احترام و پذیرش اصل حاکمیت مردم است.
با این توضیحات آیا امکان دارد که پیشنهاد «همه‌پرسی» در ایران به مرحله عمل در آید؟ پاسخ بنده در شرایط موجود خیر است. زیرا تنها موضوعی که می‌تواند و باید به همه‌پرسی گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابی شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها است. هیچ موضوع دیگری در وضع موجود ظرفیت همه‌پرسی را ندارد، ولی در این مورد نیز نتیجه از پیش روشن است که پذیرش همه‌پرسی از سوی صاحبان قدرت در این باره تناقض دارد. زیرا اگر طرفداران این نوع حذف استصوابی بپذیرند که مردم صاحب صلاحیت نهایی هستند و حق دارند درباره نظارت استصوابی نظر دهند، در این صورت و پیشاپیش منطق اینگونه تایید ورد صلاحیت‌ها را رد کرده‌اند و رفتار خود را اصلاح می‌کنند طبعا نیازی هم به همه‌پرسی نخواهد شد و اگر همچنان اصل حاکمیت مردم را نپذیرند زیر بار همه‌پرسی هم نخواهند رفت.
پس در نهایت چه خواهد شد؟ برای تن دادن طرف مقابل به پذیرش حضور دیگران در ساخت قدرت و اصل حاکمیت مردم، تحقق موازنه قوای اجتماعی لازم است و هنگامی که چنین امری محقق شود، بدون نیاز به همه‌پرسی، در نحوه تعیین صلاحیت‌ها تجدیدنظر اساسی خواهند کرد و هنگامی که نامزد‌های نمایندگی در ریاست‌جمهوری و مجلس، اکثریت قاطع جامعه را پوشش دهند و نمایندگی کنند، تازه متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی لازم است که برای نظرخواهی از مردم به همه‌پرسی گذاشته شود. پیش از رسیدن به این مرحله، صحبت کردن جدی از همه‌پرسی بی‌مورد است. فقط برای ترساندن مخالفان حاکمیت مردم مناسب است؛ البته در شرایط کنونی نقشی اثرگذار در برجسته کردن موازنه قوای اجتماعی و مشروعیت‌زدایی از مخالفان حاکمیت مردم دارد.
خلف وعده مسئولان ۳ برابر بد‌تر از تحریم‌ها
خراسان در گزارشی با عنوان خلف وعده مسئولان سه برابر بد‌تر از تحریم‌ها که عنوان آن تیتر یک صفحه نخست شده نوشت: نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی در خصوص «پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران» در زمستان ۹۶ نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی، تحریم ها، کمترین مانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده و در عوض، عمده‌ترین مانع در این زمینه، خلف وعده مسئولان در سطوح ملی، استانی و محلی است. به گزارش خراسان، در این طرح پژوهشی، مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیر‌های کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهاد‌های قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهاد‌های ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند. نتایج گزارش یادشده حاکی از آن است که از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی عمده‌ترین موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده اند. از سوی دیگر این افراد، بی اهمیت‌ترین موانع برقراری امنیت سرمایه گذاری را همچون تحریم‌های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات) و توزیع کالا‌های قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی بازار دانسته اند. نکته قابل تامل در این زمینه، نمره یا ضریب اهمیتی است که فعالان اقتصادی به موانع فوق داده اند. از نظر آنان عمل مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده، نمره‌ای بیش از ۸.۳۹ گرفته است که نسبت به اختلال تحریم‌ها با نمره ۲.۸، حدود سه برابر است. این به معنای آن است که برخلاف برخی تصورات موجود، برداشت فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه گذاری در ایران، تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد بد مسئولان بوده و تحریم ها، نقش کمتری در ایجاد موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری داشته اند.
هزینه اربعین عین سود است
یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی در شماره امروز آرمان امروز نوشت: مراسم اربعین علاوه بر اهمیت آن از بعد مسائل دینی که مربوط به زیارت عتبات مخصوصا در اربعین است، یک سرمایه بزرگ برای همه شیعیان بلکه برای کسانی که به مسائل اباعبدا... الحسین (ع) علاقه دارند و برای امت اسلام و به خصوص برای ما ایرانیان است. حرکت عظیمی که طی چند سال شروع شده و بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و روابط دو کشور داشته است. هرچند اخیرا مشکلاتی درحوزه مسائل ارزی در کشور به‌وجود آمده، اما عظمت و ارزش این مراسم به قدری بالاست که نباید مانع آن حرکت بزرگ باشد، که ان‌شاءا... نخواهد شد. البته هزینه‌های کنونی در عراق با توجه به نرخ ارزی که داریم برای ایرانیان تا حدودی سنگین تمام می‌شود. جبران این مسأله با توجه به اهمیتی که دارد، توجه ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی را می‌طلبد. مثلا بحث ویزای عراق، چون به دینار یا دلار است با توجه به نرخ دلار اگر قرار باشد با ارز بازار سوم ارائه شود، رقم بسیار بالایی خواهد شد که هزینه‌اش جبران نمی‌شود.
در این رابطه دولت می‌تواند در مذاکره با مسئولان عراقی هم مقدار و هم نحوه نرخش را که در داخل باید تامین کند، به گونه‌ای تنظیم کند که این هزینه قابل تحمل باشد. این هزینه‌ای است که عین سود است. بازتاب این حرکت در حوزه‌های معنوی، سیاسی، اقتصادی، حال و آتیه ایران و عراق که یک مسأله عظیمی از روابط دو کشور را با توجه به مسائل استراتژیک و منطقه‌ای که در اینجا نمی‌گنجد، به قدری بالاست که حجم و عظمت روابط و هزینه‌هایی که تا الان کرده‌ایم و هزینه‌هایی که بعدا برای توسعه روابط ایران و عراق خواهیم کرد، با تامین ارز این سفر قابل قیاس نیست. یعنی اگر قرار باشد در حوزه‌های اقتصادی هزینه کنیم -که باید بکنیم-، چون رقبای ما عربستان، آمریکا و دیگران برای اینکه حضور بیشتری داشته باشند، همان پولی که به داعش و ... می‌دادند را الان در حوزه‌های اقتصادی یا در حوزه‌های جلوگیری از حضور ایران صرف می‌کنند. داستان بصره را دیدیدم که با صرف هزینه‌های گزاف می‌خواهند روابط ایران و عراق را مشوش کنند؛ بنابراین وقتی رقبا، بدخواهان و معارضان ما دارند برای به‌هم زدن روابط ایران و عراق هزینه می‌کنند ما هم در نقطه مقابل باید هزینه‌هایی را متقبل شویم که آنهم در یک حوزه معنوی و تاریخی است؛ لذا چه در ارتباط با هزینه‌های مربوط به ویزا و چه در رابطه با ارزی که می‌خواهند اختصاص دهند قابل اجراست. الحمدلله امکانات هم هست و هزینه چندانی نخواهد شد. با توجه به رقم‌های میلیاردی که در کشور هزینه می‌کنیم یا فرضا برای مسافران خارجی به کشور‌های اروپایی یا غیراروپایی به منظور تفریح ۵۰۰ یا هزار دلار را به قیمت ارز بازار دوم می‌دهیم، اینکه خیلی نزدیک‌تر است. ضمن اینکه اصلا هزینه‌های عراق قابل قیاس نیست. اصلا به دلایل صرف سیاسی، اقتصادی، آتیه و روابط استراتژیک که نگاه کنیم این حرکت نباید کند شود. از طرفی بازتاب منفی این مسأله در بین شیعیان جهان که هر سال ایرانیان در سطح چند میلیون نفر می‌رفتند، ولی امسال به دلیل مسائل بد مالی نتوانستند شرکت کنند، میان شیعیان و مجموعه کسانی که نسبت به ما علاقه‌مند هستند، بازتاب خوبی نیست. به نظر می‌رسد مسئولان امر باید یک نگاه جامع‌تر و کلی در حوزه‌های معنوی، حال، آتیه، روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی داشته باشند و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی دشمنان ما در منطقه در زمینه به حداقل رساندن تعاملات و رفت و آمد‌های بین ایران و عراق می‌شود، از این موضع هم استفاده می‌کنند. نکته آخر اینکه نمود بیرونی این کار مهم است که دولت ایران به رغم علاقه‌مندی ایرانی‌ها، اما نتواست یاری رسان باشد که به وضعیت سال قبل انجام شود که در این صورت در همه رسانه‌ها حتما مطرح خواهد شد که ایرانیان امسال به دلیل مشکلات مالی نتوانستند به سفر اربعین بروند. درحالی که اگر وضعیت دولت به‌گونه‌ای بود که هیچ سفر خارجی را امکانات نمی‌داد، قابل قبول بود، اما وقتی برای سفر‌های تفریحی و غیرتفریحی در حد قابل قبولی تامین میکند، سفر عتبات که آنقدر‌ها هزینه ندارد. فراموش نکنیم که عنایت معنوی کمک خواهد کرد و ان‌شاءالله جبران می‌شود.
دهها ساله مردم وکالت دادند و کشور را به این بحران رسانده اند الان وقتشه که خود مردم مستقیما نظرشان را در باره همه چیز اعلام کنند مردم وکیل وصی نمی خواهند و به هیچ کسی هم چک سفید نداده اند که از جانب ۸۰ میلون ایرانی در باره سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و اقتصاد و روابط با کشورها و ... نظر بدهد. 
