قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را رئیس جمهور در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. کسانی که مشمول این قانون می‌شوند باید حداکثر تا ۲۷ آبان ۱۳۹۷ با سِمَت‌های خود خداحافظی کنند. برخی از بازنشستگان جهت ماندن در مناصب خود به دنبال راهکاری جهت دور زدن قانون می‌گردند، اما برخی دیگر صندلی‌های مدیریتی در شرکت‌های بزرگ را به ماندن ترجیح می‌دهند.
به گزارش تابناک اقتصادی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب و در مورخه ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. در مورخه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را جهت اجرا به رئیس جمهور حسن روحانی ابلاغ کرد. تصور این بود که با اجرای این قانون راه برای اشتغال جوانان هموار می‌شود، اما در عمل به دلیل آنکه بسیاری از ذی نفعان در زمان مطرح شدن آن در مجلس، لابی‌هایی را ترتیب دادند و تبصره‌هایی را به این قانون وارد کردند، این قانون تاثیر آنچنانی بر اشتغال جوانان نگذاشت و بسیاری از مدیران بازنشسته همچنان به کار خود ادامه دادند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان آنقدر بی فایده بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح اصلاح این قانون را کلید بزنند و سرانجام این طرح در مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسید. نمایندگان با ترمیم این قانون، استثنا‌ها در بکارگیری بازنشستگان را کاهش دادند و از این طریق دایره اشتغال بازنشستگان در مجموعه‌های دولتی محدودتر شد.
بر اساس این طرح فقط روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور می‌توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم تراز‌های سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند نمی‌توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند می‌شوند موظفند این قانون را اجرا نمایند.
طبق قانون دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بکارگیری شده اند را از خدمت برکنار نمایند. این قانون در مورخه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور روحانی ابلاغ شد. رئیس جمهور نیز در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ آن را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد؛ بنابراین بازنشستگان مشمول این قانون تنها تا مورخه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مهلت دارند تا صندلی‌های مدیریتی خود را ترک کنند.
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی کشور هم اکنون مشغول به کار هستند که باید تا تاریخ مذکور صندلی‌های مدیریتی خود را ترک کنند. برخی از بازنشستگان به دنبال راهکاری جهت دور زدن این قانون می‌باشند، اما برخی دیگر صندلی‌های مدیریتی در شرکت‌های بزرگ را به ماندن ترجیح می‌دهند. از جمله افراد بازنشسته‌ای که صندلی مدیریتی در شرکت‌های بزرگ را به ماندن و دور زدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ترجیح داد حمیدرضا عظیمیان بود. وی که یکی از معاونان بازنشسته وزیر راه و شهرسازی بود، با سِمَت خود قبل از فرارسیدن مهلت قانونی خداحافظی کرد و در مورخه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ و با استعفای بهرام سبحانی مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، مدیرعاملی این شرکت بزرگ را عهده دار شد. هرچند شنیده های خبرنگار ما حکایت از آن دارد که سبحانی به دلیل بازنشستگی، استعفا داده است. بر اساس این گزارش، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، روز گذشته (17 مهرماه) برگزار شد و نکات قابل تامل در این مراسم، حضور زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه بود. نماینده ای که در هفته های گذشته از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان حمایت کرده بود و حتی در تاریخ 23 شهریور ماه 97 در گفتگو با خانه ملت تاکید داشتند که پیش از این ممکن بود افراد دارای تجربه بیش از 25 سال در کنار این مدیران بازنشسته فعالیت کرده باشند، اما فرصتی برای مدیریت نداشته باشند که بعد از اجرای این قانون قطعا می‌توانند بر مبنای شایسته سالاری که در انتخاب مدیران جایگزین لحاظ می‌شود، این فرصت را به دست آورند. در هر صورت علامت سوال بزرگ در اذهان عمومی شکل گرفته است که چگونه در حضور نماینده مردم مبارکه و از حامیان قانون اخیر، بهرام سبحانی به دلیل بازنشستگی از فولاد می رود و عظیمیان که مشمول قانون جدید هست، به ریاست شرکت بزرگی همچون فولاد منصوب می شود.
در کارنامه عظیمیان علاوه بر معاونت وزیر راه و شهرسازی، شهردار اصفهان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، عضویت در هیئت مدیره سیمان اصفهان، عضویت در هیئت مدیره سیمان نایین، عضویت در هیئت مدیره فولاد تکنیک، عضویت در هیئت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا، مدیرعاملی سازمان ملی زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان، عضو هیات مدیره مجتمع پرشیا فلز دیده می‌شود.
همان گونه که از تصویر زیر مشاهده می‌شود حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سهام فولاد مبارکه در اختیار شرکت‌های دولتی و حدود ۵ درصد نیز در اختیار شرکت‌های نیمه دولتی است. به این ترتیب باید گفت: حضور عظیمیان بازنشسته بر مسند مدیرعاملی فولاد مبارکه خود جای بحث دارد چرا که باید قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به گونه‌ای می‌شد که این افراد حق حضور در مناصب مدیریتی چنین شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها در اختیار دولت است را نمی‌داشتند. در اینجا باید اظهار داشت که شرکت فولاد مبارکه اصفهان نمونه ای از شرکت های است که مدیران و خط مشی آن ها را دولت مشخص می‌کند در حالی که قرار بر این بوده تا بخش خصوصی (سهامداران) صاحبان این واحدها باشند و بر اساس نگاه و منطق بخش خصوصی اداره شوند.
احتمالاً در روز‌های آینده و با نزدیک شدن به مهلت قانونی کنار رفتن بازنشستگان از مناصب مدیریتی مشخص شده در قانون، شاهد هجوم این بازنشستگان به شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی جهت در اختیار گرفتن صندلی‌های مدیریتی آن‌ها باشیم. بهتر بود نمایندگان مجلس به حال این موضوع فکری می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که این بازنشستگان دوباره جهت خدمت، به صندلی‌های مدیریتی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی تکیه بزنند و آن‌ها را اشغال کنند.
در پایان به بازنشستگان قانون ذکر شده پیشنهاد می‌شود که در دوران پس از بازنشستگی، برای فعالیت در یک شرکت کاملا خصوصی تلاش کنند و حتی اگر توانایی ایجاد یک شرکت کاملا خصوصی را دارا می‌باشند، بهترین زمان هست که توانایی خود را نشان دهند و با ایجاد یک شرکت و یا حتی کارگاه یا کارخانه ۱۰۰ درصد خصوصی و بدون بودجه دولتی، برای تعدادی از جوانان کشور، اشتغال ایجاد کنند، نه اینکه جای مدیر جوان دیگری را اشغال کنند.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را رئیس جمهور در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. کسانی که مشمول این قانون می‌شوند باید حداکثر تا ۲۷ آبان ۱۳۹۷ با سِمَت‌های خود خداحافظی کنند. برخی از بازنشستگان جهت ماندن در مناصب خود به دنبال راهکاری جهت دور زدن قانون می‌گردند، اما برخی دیگر صندلی‌های مدیریتی در شرکت‌های بزرگ را به ماندن ترجیح می‌دهند.
