سهم هر ایرانی از بدهی خارجی در مرداد ماه سال جاری به چقدر رسیده است؟

نبود منابع مالی کافی در داخل کشور باعث می شود تا دولت ها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع باعث می شود که بدهی های خارجی دولت ها افزایش یابد. بازپرداخت این بدهی ها نیز موجب می شود تا متعاقباً میزان بدهی های خارجی کاهش یابد. آمارها نشان می دهند که بدهی های خارجی دولت با چشم پوشی از بدهی تیر ماه، در سال 1397 روند نزولی داشته و در مرداد ماه به کمترین مقدار خود در سال جاری رسیده است.  

به گزارش تابناک اقتصادی، عدم تکافوی سرمایه و منابع داخلی، دولت ها را مجبور می کند تا به سرمایه های خارجی و جذب آن ها رو بیاورند. یکی از مهمترین راه های تامین سرمایه از خارج، استقراض خارجی است. استقراض از خارج، حجم بدهی های خارجی دولت ها را افزایش می دهد.

استقراض از خارج بیشتر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می شود. نکته حائز اهمیت در این بین این است که تنها کشورهایی که در سطح کلان اقتصادی دارای مدیریت مناسبی هستند، می توانند از استقراض خارجی به صورت بهینه استفاده کنند و به رشد اقتصادی دست یابند. نگرانی عمده در زمینه استقراض خارجی این است که دولت ها باید در دوره های آتی پاسخگوی اصل و سود این استقراض ها باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت نشوند و در زمینه های مناسبی به کار گرفته نشوند، در آینده نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی کنند بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل خواهند کرد.

گزارش های بانک مرکزی نشان می دهند که میزان بدهی خارجی دولت در سال 1397 بدون در نظر گرفتن تیرماه روندی نزولی داشته است. این موضوع در نمودار زیر به خوبی مشاهده می شود. همان گونه که ملاحظه می شود در حالی که در ماه ابتدایی سال میزان کل بدهی خارجی دولت 11 میلیارد و 35 میلیون دلار بوده است، این میزان در ماه های اردیبهشت و خرداد کاهش یافته و به 10 میلیارد و 441 میلیون دلار رسیده است. در تیر ماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه، کل بدهی خارجی دولت افزایش یافته و به 10 میلیارد و 668 میلیون دلار رسیده است. دوباره در مرداد ماه میزان کل بدهی خارجی دولت کاهش یافته است و این بار  به کمترین حد خود در سال 1397 یعنی 10 میلیارد و 405 میلیون دلار رسیده است.

این آمارها نشان می دهند که در پنج ماه ابتدایی سال جاری سهم سرانه هر ایرانی از بدهی های خارجی دولت از 138 دلار به 130 دلار کاهش یافته است.

شایان ذکر است که کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان می دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه 4 میلیارد و 238 میلیون دلار بوده است این میزان در مرداد ماه با کاهشی  446 میلیون دلاری به 3 میلیارد و 792 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در مرداد ماه در مقایسه با فروردین ماه با کاهشی 454 میلیون دلاری به 6 میلیارد و 613 میلیون دلار رسیده است. این نمودار نشان می دهد که دلیل عمده کاهش کل بدهی خارجی، کاهش بدهی های خارجی بلندمدت بوده است. 

در مجموع کاهش کل بدهی های خارجی بیانگر آن است که دولت در سال جاری بخشی از بدهی های خارجی خود را پرداخت نموده است.

در پایان باید گفت، همان گونه که عنوان شد استقراض از خارج و افزایش میزان بدهی های خارجی دولت، به خودی خود نمی تواند امری نامناسب و فاکتوری منفی در اقتصاد تلقی شود بلکه زمانی به عنوان فاکتوری منفی در اقتصاد شناخته می شوند که دولت ها نتوانند از این استقراض ها به صورت بهینه استفاده کنند و آن ها را ساخت و توسعه زیرساخت ها به کار نگیرند و سررسید بدهی ها فرا برسد و دولت ها بدون هیچ عایدی از این استقراض ها، مجبور شوند اصل و سود آن ها را پرداخت کنند.