بررسی نرخ‌های سود سپرده نشان می‌دهد که بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، اکنون نرخ سود سپرده از 15 تا 23 درصد در بانکها اعمال میشود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته بانکها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. بر اساس آن مصوبه، نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت. برای اجرای این مصوبه در سال گذشته بانک مرکزی مهلت 11 روزه ای در نظر گرفت و بانکها در آن مهلت سپرده‌های یک ساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.
بعد از گذشت یک سال تصور میشد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت. اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. یک مقام آگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی از دیگر ابزار پولی برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد. اما در این مدت از ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده نکرده است.با این حال، بررسی نرخ‌های سود سپرده در چند بانک کشور نشان می‌دهد، اکنون نرخ سود سپرده از 15 تا 23 درصد در بانکها و به شرح زیر اعمال میشود:
بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یک ساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد.
بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت 20 درصد.
بانک ملی: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یک ساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد.
موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد.
بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان، نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک سینا: نرخ سود سپرده یک ساله 18 درصد.
بانک ملت: نرخ سود سپرده یک ساله 18 درصد.
بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.
بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.
وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال 92 است. بعد از افزایش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانکها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری که در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2300 میلیارد تومان به بیش از 73 هزار میلیارد تومان برسد.به نظر می‌رسد با آزاد گذاشتن مجدد بانکها در نرخ سود ممکن است جریان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بحران بدهی بانکها به بانک مرکزی را تشدید کند.
هر چی می کشیم از دست این بانک ها و موسسات مالی خصوصی هست. 
فعلا که از تورم بالای 80درصد کالاهای اساسی و مصرفی داریم زجر می کشیم تا چندرغاز سود بانکی. 
